طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه قدرت آرای ملت را کم می کند؟

به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در یادداشتی با عنوان «کاستن از قدرت آرای ملت» در روزنامه شرق نوشت: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس مطرح شده و در حال بررسی است. این طرح که درصدد تعیین شرایط یکی از ارکان حاکمیت ملی است، قطع نظر از کیفیت پایین نگارشی و حقوقی، تلاشی جدی برای کاستن از قدرت انتخاب مردم و تنگ‌کردن دایره تأثیر آرای ملت در اداره امور کشور است. این طرح شرایط متعدد جدیدی را برای احراز سمت ریاست‌جمهوری اضافه کرده است که در عباراتی بسیار مبهم و کش‌دار، غیرحقوقی و نامشخص آمده است. شورای نگهبان به استناد این جملات کلی بدون هر ضابطه حقوقی و فقهی معین می‌تواند صلاحیت نامزدها را رد کند. در این یادداشت بعضی از این ایرادات اساسی مطرح می‌شوند.

۱-در ماده ۱ طرح، شرایط عمومی داوطلبان درج شده است. در بند ۸ و تبصره آن آمده است: «۸- عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.

‌تبصره: در‌صورتی‌که اتهامی درخصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش با توضیحات از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم‌گیری می‌نماید».

‌این تبصره به شورای نگهبان شأن قضائی داده است. شورای نگهبان نمی‌تواند قضاوت کند؛ یعنی اگر یکی از نامزدها پرونده فساد مالی در دادسرا و دادگاه داشته باشد، شورای نگهبان می‌تواند خودش درباره آن تصمیم بگیرد. حالا اگر آن نامزد که با وجود اتهام فساد مالی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، انتخاب بشود و در دادگاه محکوم هم شده باشد، تکلیف کشور با رئیس‌جمهور محکوم به فساد مالی چیست؟ آیا این تبصره برای فرد خاصی نوشته شده است.

‌2-بی‌دقتی و شتاب‌زدگی در همه جای این متن فراوان است. مثلا در بند 10 ماده 2 از شرایط نامزدها یکی هم «اشتهار به دیابت...» است. معلوم است که یک خطای نوشتاری است و منظور نه دیابت؛ بلکه دیانت است یا در بند 13 ماده 2 یکی دیگر از شرایط نامزدها «... عدم استعمال آنها به مواد دخانی» است. نادرستی این جمله از نظر ادبی و دستور نیاز به توضیح ندارد.

‌3-در مواد 3، 6 و 7 این طرح، 25 بند به‌عنوان 25 شرط برای احراز رجل مذهبی، مدیر و مدبر‌بودن نامزد ریاست‌جمهوری تعیین شده است. همه این 25 بند، اموری بسیار کلی و غیرقابل اندازه‌گیری است که به‌سادگی تمام می‌تواند مستمسکی برای رد صلاحیت یک نامزد باشد. برای جلوگیری از طولانی‌شدن یادداشت فقط به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود».

‌«آرمان‌خواهی با در‌نظر‌گرفتن واقعیت‌ها»

«توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها و برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی»

«شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و توانایی کادر‌سازی و هماهنگی و کارآمد‌سازی ساختارها به همراه بهسازی آنها»

«حساسیت نسبت به فراد و برخوردار با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی‌ نسبت به آنها به‌ویژه در رابطه با فساد و تخلفات نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها» (حساسیت نسبت به فراد و برخوردار با تخلفات عبارتی است که در متن رسمی منتشر شده و معنا و مفهوم آن معلوم نیست)

«شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور و اولویت‌بندی امور»

«توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده»

«ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از‌ جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن»

«مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی».

باقی شرایط هم بر همین منوال‌اند. عبارت‌هایی کلی و غیر‌قابل تشخیص. به‌ویژه آنکه چه کسی در میان انواع مسئولان کشور است که مدعی داشتن چنین شرایطی نباشد.

این عبارت‌های کلی نمی‌توانند مفهوم قانون پیدا کنند. قانون باید مشخص و متعین باشد. در قانون مهمی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری عبارت‌های کلی و غیر‌قابل تشخیص زمینه سوءاستفاده از قدرت را فراهم می‌آورند.

شورای نگهبان حتی برنامه‌های نامزدها را نیز بررسی کرده و آنها را ملاکی برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها قرار می‌دهد. نامزدها باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان تحویل دهند و شورا نیز آنها را بررسی می‌کند. پیش‌بینی این میزان مداخله شورای نگهبان از محدوده نظارت استصوابی نیز فراتر است.

نگاهی به مفاد این طرح مغشوش و غیرحقوقی حکایت از آن دارد که نویسندگان طرح بیش از هر چیز مایل بوده‌اند که امکانات شورای نگهبان را برای اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزدها افزایش دهند. ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیت ملی است. طرح نمایندگان علاوه بر ایرادات حقوقی مختلف، در تعارض جدی با حق انتخاب‌کردن و حق انتخاب‌شدن که از مهم‌ترین حقوق اساسی ملت‌اند، قرار دارد. اگر این طرح را در کنار طرح صیانت از حقوق شهروندان در فضای مجازی قرار دهیم، این گمان بسیار تقویت می‌شود که مجلس کنونی از یک سو واقعیت‌های جامعه ایران را نمی‌شناسد، از یک سو به کیفیت و شرایط لازم قانون‌نویسی توجه ندارد و بالاخره اینکه همتی برای کاستن از سهم آرای عمومی در اداره کشور و تهدید آزادی‌های مشروع دارند.»