سرنوشت ادعاهای اصولگرایان برای کاهش اختیارات رییس مجلس چه شد؟

به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد در شماره امروز خود نوشت: «هنوز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان نیافته بود و علی لاریجانی همچنان مالک بلامنازع قدرتمندترین کرسی پارلمان بود و قوه مقننه را سکانداری می‌کرد که دوباره از گوشه و کنار انتقاداتی به او و سبک و سیاق ریاستش بر ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان بلند شد. انتقاداتی که در تمام دوره‌های حضور فرزند آمیرزا هاشم آملی در مجلس وجود داشت و گاهی اصولگرایان و گاهی اصلاح‌طلبان را به فریاد از نوع مدیریت او بر پارلمان وامی‌داشت.

این بار اما زمزمه‌ها بی‌هدف نبود. اصولگرایان که از قرار معلوم به خوبی دریافته بودند که به ‌واسطه نوع نگاه شورای نگهبان و گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی در انتخاباتی بی‌رقیب پارلمان یازدهم را به دست خواهند گرفت، از طرحی سخن به میان آوردند و وعده اجرای‌شان را در یازدهمین مجلس ایران پس از انقلاب دادند که در نتیجه آن نه ‌تنها اختیارات رییس مجلس کاهش می‌یافت، بلکه از خودکامگی و انحصارطلبی او نیز جلوگیری به عمل آورده و آرزوی تشکیل مجلسی به ۲۹۰ نماینده برابر را محقق می‌کرد. وعده‌ای که این روزها به دست باد سپرده شده و از قرار معلوم مجلس‌ یازدهمی‌ها هیچ عزمی برای اجرایش ندارند.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بی‌رقیب بود و تصاحب اکثر قریب به اتفاق کرسی های سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان توسط اصولگرایان تضمین شده ولی هیچ‌ کدام از این عوامل سبب نشد تا مدعیان این جریان سیاسی از رقابت درون گروهی پرهیز کنند. چندین و چند لیست بیرون آمد و معیار قضاوت شد پایبندی افراد به دو شعار «شفافیت» و «کاهش اختیارات رییس مجلس».

شعارهایی که حالا و با گذشت 3 ماه و 6 روز از تشکیل پارلمان یازدهم نه‌تنها عملیاتی نشده، بلکه حداقل درباره موضوع کاهش اختیارات محمدباقر قالیباف به عنوان رییس قوه مقننه که این روزها رویاهایش در مقام رییس‌جمهوری را عملیاتی می‌کند و با نوع متفاوتی از سفر استانی، بیش از هر کسی روزگار ریاست محمود احمدی‌نژاد بر «پاستور» را تداعی می‌کند، از قرار معلوم به فراموشی سپرده شده و ساکن این روزهای کرسی ریاست مجلس قصد واگذاری بخشی از اختیاراتش به صحن علنی و سایر نمایندگان را ندارد.

غصب یک طرح

در میان این گیرو‌دار و بدعهدی‌ها اصولگرایانه، شاید کمتر کسی بداند که طرح کاهش اختیارات رییس مجلس که امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رییس اول این روزهای مجلس در نقش حامی اصلی‌اش ظاهر شده و آن را در طرح تحول پارلمان که از قرار معلوم از طریق قرارگاهی با حضور دو حقوقدان شورای نگهبان پیگیری می‌شود، گنجانده، نه‌تنها متعلق به اصولگرایان و فعالان منتهی‌الیه راست سیاست ایران نیست، بلکه نخستین‌بار در مجلس دهم و آن ‌هم از سوی جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب قوه مقننه با محوریت «سیده حمیده زرآبادی»، نماینده اصلاح‌طلب قزوین در مجلس دهم طراحی شد ولی به ‌خاطر عدم‌ حمایت تمام‌قد فراکسیون امید و البته نفوذ غیرقابل انکار علی لاریجانی در کمیسیون‌ها به ‌ویژه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس راه به جایی نبرد و هم‌اکنون در صف طول و دراز طرح‌های بررسی نشده در این کمیسیون قرار گرفته است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که اصولگرایان مجلس یازدهم در حالی عنوان طرح اصلاح‌طلبان در پارلمان دهم را به یغما برده و اصطلاحا غصب کرده‌اند که حداقل تا زمان نگارش این گزارش نتوانسته‌اند حتی یک طرح مدون برای کاهش اختیارات رییس قوه مقننه ارایه کنند؛ حال آنکه طرح «طرح کاهش اختیارات اجرایی، اداری و مالی رییس مجلس و افزایش اختیارات و قدرت اجرایی هیات رییسه و پیشنهاد تشکیل سازمان اداری مجلس» ریز به ریز به موارد اختیارات رییس مجلس ورود کرده است.

بر اساس این طرح، انتخاب کلیه معاونت‌های مجلس و واحدهای مستقل زیر نظر رییس قوه مقننه به رییس سازمانی تحت‌ عنوان «سازمان اداری مجلس» که در ابتدای هر دوره با رای اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب شده، واگذار می‌شود و هیات‌رییسه قوه مقننه نیز وظیفه نظارت بر اقدامات او را عهده‌دار خواهد شد.

زرآبادی، نماینده مجلس دهم که با حکم عدم التزام به اسلام شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس یازدهم منع شد، به عنوان طراح این طرح به «اعتماد» گفت که «نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل ‌تامل اختیارات رییس مجلس را تا حد قابل ‌توجهی افزایش داد و از آن زمان به بعد انتصاب کلیه معاونت‌های مجلس و ریاست مرکز پژوهش‌ها و واحدهای فعال در قوه مقننه به شخص رییس مجلس واگذار شد و از آن پس عملا نمایندگان دیگر اختیاری بر این مباحث نداشتند. ما در این طرح پیشنهاد دادیم روند تغییر کرده و همچون انتخاب رییس کمیسیون اصل 90، رای نمایندگان تعیین‌کننده رییس سازمان اداری مجلس باشد و او معاونت‌ها و روسای ادارات را منصوب کند تا بدین شیوه نه‌تنها از خودکامگی رییس قوه مقننه جلوگیری به عمل آید، بلکه امکان نظارت برای نمایندگان وجود داشته باشد.» او درباره چرایی عدم تصویب این طرح در کمیسیون تدوین آیین‌نامه در مجلس دهم نیز گفت: «این طرح به کمیسیون تدوین ارایه شد و من حتی پس از اجلاسیه چهارم نیز با توجه به قطعی بودن عدم حضور لاریجانی در مجلس یازدهم خواستار بررسی آن شدم ولی هر بار در این کمیسیون بهانه‌هایی آوردند و درنهایت این طرح تا امروز بررسی نشده است.»

رییس‌تر از «رییس»!

نماینده قزوین در بخشی از گفت‌وگوی خود با «اعتماد» عدم بررسی طرح خود برای کاهش اختیارات رییس مجلس در پارلمان دهم را «نفوذ و قدرت علی لاریجانی» اعلام کرد، نفوذ و قدرتی که از قرار معلوم به شکل تشدید شده از سوی محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم اعمال شده تا رویای کاهش اختیارات رییس مجلس و امکان ایجاد نظارت بر عملکرد معاونت‌های قوه مقننه و واحدهای مستقل حاضر در آن بیش از هر زمانی دور از دسترس قرار بگیرد. نباید فراموش کرد که همین معاونت‌ها هر ساله و در جریان اجلاسیه‌های پارلمان نقش بسزایی در تداوم ریاست یک فرد دارند و از این‌رو سخت‌ترین کار ممکن در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، تغییر فردی است که در سال نخست هر دوره مجلس کرسی ریاست را تصاحب می‌کند. در این میان اما قالیباف به خوبی نیروهای نزدیک و متمایل به خود و نوع نگاهش به سیاست را در کرسی‌های مختلف مجلس از مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات گرفته تا حوزه ریاست و معاونت‌های مختلف پارلمان نشانده و در این مسیر از کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز چشم‌پوشی نکرده است؛ به‌طوری که با 41 مصوبه 41 فرد خاص راهی کمیسیون‌های مختلف شدند تا دست برتر در این کمیسیون‌ها نیز با رییس این روزهای پارلمان باشد.

قالیباف حالا در مجلس در شرایطی قرار گرفته که اگر از لاریجانی که به اختصار نامش را «رییس» نهاده بودند، «رییس‌تر» نباشد، اختیارات و نفوذش بر پارلمان کمتر نخواهد بود؛ ضمن آنکه علی لاریجانی هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم با رقبای به‌ قول گزارشگران ورزشی «چغر» و «بد بدنی» همچون حدادعادل و محمدرضا عارف مواجه بود و از این‌رو حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست یکه‌تاز «بهارستان» باشد و به ناچار گاه و بی‌گاه امتیازاتی را به رقبا واگذار می‌کرد ولی قالیباف نه‌تنها رقیب قدری مقابل راهش نمی‌بیند، بلکه امروز در قامت رییس قوه در راس امور جمهوری اسلامی، چندان بی‌میل نیست که وارد امور اجرایی شود و مقابل دوربین‌های صداوسیما بنشیند و برنامه اقتصادی ارایه و سفر استانی انجام دهد و به استانداران و فرمانداران امر و نهی کند. آخرین گام قالیباف برای تکمیل کادر حکمفرمایی‌اش در پارلمان، تیم رسانه‌ای است که از قرار معلوم قرار است با نیروهای روزنامه خراسان تکمیل شود، چنانکه پایگاه خبری دید‌بان ایران در خبری اختصاصی از انتصاب «امیرحسین یزدان‌پناه»، دبیر سیاسی سابق روزنامه خراسان به عنوان «مدیرعامل جدید خبرگزاری خانه ملت» نوشته است.

طرحی ندارند اما...

همه این مسائل کنار هم می‌تواند گواهی باشد بر لزوم کاهش اختیارات رییس مجلس و پیگیری با جدیت هر چه تمام‌تر این مهم در مجلس یازدهم ولی از قرار معلوم نه‌تنها چنین نیست، بلکه اصولگرایان وعده‌های روزهای نه چندان دور خویش را نیز به کلی به دست فراموشی سپرده‌اند. چنانکه اکثر آنان هیچ رغبتی به موضوع کاهش اختیارات رییس مجلس نشان نمی‌دهند. فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت و عضو فراکسیون نیروهای انقلاب در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد»، صراحتا اختیارات امروز قالیباف را نشات گرفته از «آیین‌نامه داخلی» مجلس دانست و با تاکید بر لزوم «احترام به قانون و اجرای آیین‌نامه مجلس» گفت که «امروز در مجلس نماینده‌تر نداریم و همه یک رای دارند. معاونان مجلس نیز جایگاه بالاتری از نمایندگان ندارند و این رییس و مرئوسی‌ها که شما می‌گویید، برداشت جامعه ایران است وگرنه ما در مجلس همه برابر هستیم بنابراین اعلام می‌کنم که هیچ طرحی برای کاهش اختیارات رییس مجلس نداریم، چراکه اختیارات قالیباف و هیات رییسه نیز همچون سایر نمایندگان است.» این گفته‌ها که حداقل خبرنگار روزنامه «اعتماد» از زبان 4 نماینده دیگر تهران، یک نماینده اصفهان و یک نماینده تبریز هم شنیده، به خوبی خبر از نفوذ قالیباف بر نمایندگان می‌دهد ولی در این میان از قرار معلوم هستند گروهی که همچنان با قالیباف و اقداماتش مخالفند و ابایی نیز از بیان این مسائل ندارند؛ چنانکه حسین میرزایی، نماینده اصفهان در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تلویحا شرط تداوم ریاست قالیباف در مجلس را عدم حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد. او پیش‌تر نیز در گفت‌وگوی خود با ایلنا با انتقاد از سفر استانی قالیباف به خوزستان، نه‌تنها احتمال انتخاباتی بودن این سفر را رد نکرده بود، بلکه خواستار توجه بیشتر رییس مجلس به اولویت‌های پارلمان شده بود.

بدین ترتیب می‌توان گفت که اگرچه قالیباف با تقسیم مناصب و نفوذ خود به خوبی توانسته از تدوین طرحی برای کاهش اختیاراتش در مجلس جلوگیری کند ولی همچنان با مخالفانی در پارلمان روبه‌رو است که اگرچه وزنی یکسان با او ندارند ولی عده و عده‌شان چنان هست که بتوانند در مسیر نیل قالیباف به ایده‌آل‌ها و آرزوهایش مثال سدی درون‌پارلمانی عمل کنند، سدی که هر لحظه و با توافقاتی پشت‌ پرده امکان فرو ریختنش وجود دارد و این یعنی پارلمان برای فرار از خودکامگی راهی ندارد جز تقسیم اختیارات رییس مجلس و نظارت‌پذیرسازی معاونت‌ها و واحدهای قوه مقننه.