کدخبر: ۱۴۶۶۸۸۶ تاریخ انتشار:

در گفت و گویی تفصیلی مطرح شد؛

وزیر ارشاد: مانع جدی دولت یازدهم و دوازدهم نبود ساختارهای درست بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به هر صورت ترکیبی از فشارها، ناهمگرایی‌ها و مسأله‌های مختلف وجود داشته و دارد و این ناهمگرایی‌ها و فشارها و تضادها، از سه حوزه وارد حوزه فرهنگ و هنر و نهاد متولی این حوزه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود. مراکز رسمی، نیمه‌رسمی و غیر رسمی، سه حوزه‌ای هستند که فشارهایی را به این وزارتخانه در سطوح مختلف و اشکال مختلف وارد می‌کنند و این شکل از ورود، تأثیرات منفی در کارکرد این حوزه و وزارتخانه و مسئولش خواهد داشت.

به گزارش جماران؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: با مجموعه‌های رسمی و غیررسمی گفت‌وگو می‌کنیم تا تضادها را به تنش‌هایی لاینحل تبدیل نکنیم. اگر می‌بینید این تنش‌ها کمتر شده به این دلیل است که طی سه سال گذشته سعی کردیم مباحث را در فضایی آرام پیش ببریم.

در ادامه متن این گفت وگو را با روزنامه ایران می خوانیم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ و هنر در کشور در این سال‌ها با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. از اختلاف‌نظرها درباره برگزاری رویدادهای هنری چون کنسرت‌ها و نمایش برخی فیلم‌ها تا بحرانی که اکنون با شیوع بیماری کرونا بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر را درگیر کرده است. این چالش‌ها و مشکلات باعث شده گاهی اهالی فرهنگ و هنر نقدهایی را متوجه این وزارتخانه به عنوان مسئول این حوزه بدانند. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از سال ۹۶ این مسئولیت را در دولت دوازدهم برعهده گرفته در این گفت‌وگو به این نقدها پاسخ می‌دهد؛ به سؤالاتی که اهالی فرهنگ و هنر دارند و به دنبال پاسخی برای آن در خانه خود هستند. پاسخی همراه با توضیح زوایای پیدا و پنهانی که شاید کمتر به آنها توجه می‌کنیم. ‌

مسأله‌ای که در کشور ما وجود دارد و در شش ماه اخیر خلأ خود را بیشتر نمایان کرده، نبود صنف‌های فعال با زیرساخت‌های درست و به‌روز شده حقوقی، بخصوص در شاخه‌ها و حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر است. سؤال این‌جاست که مشکل اصلی فعالیت صنف‌های ما چیست و ریشه از کجا می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد مسأله اصلی و اساسی ما درباره فعالیت صنوف فرهنگی و هنری همان‌طور که شما اشاره کردید نبود زیرساخت شکل‌گیری صنفی است و همچنان هم در مراحل اولیه بسترسازی برای فعالیت این صنف‌ها هستیم. ما شاهد هستیم که در صنوف مختلف گاهی مؤسساتی وجود دارند که صرفاً مؤسسه‌اند و نقش یک نهاد صنفی را ایفا نمی‌کنند یا حتی اگر صنف هستند، صنف‌هایی منطقه‌ای یا شهری‌اند و نه یک صنف سراسری. شاید یکی از مهم‌ترین مسأله‌هایی که ما در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه داشته‌ و در حال حاضر هم به سمت حل و فصل این مسأله رفته‌ایم همین موضوع است. عملاً نهادهای صنفی روشنی در این حوزه‌ها نداشته‌ایم تا بتوانند به‌عنوان صنف، بار را از روی دوش دولت‌ها بردارند  یا یاری‌رسان دولت‌ها در بخش‌های مهم مشورتی باشند. تا این زیرساخت‌ها شکل نگیرد بحث‌های دیگر در این خصوص، تأثیری کوتاه‌مدت خواهند داشت و با این نگاه و وسواس در دولت دوازدهم مسیری طی شد که امروز می‌توانیم بگوییم مسیری است با چشم‌اندازی روشن. همکاران من در وزارتخانه با دوستان در صنوف مختلف جلسات متعددی داشتند و به موازات، ارتباطاتی با وزارت کار برقرار شد و همگی در این مسیر همراهی نشان دادند و منتج شد به مصوبه هیأت وزیران درخصوص بحث صنوف فرهنگی. به‌عنوان مثال پیش‌تر شاهد بودیم که صنفی مثل اتحادیه ناشران با نیم قرن سابقه به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و شفافیت‌ در بخش عضوگیری و... در شهرهای مختلف نمی‌توانست اتحادیه‌ای صنفی یا استانی شکل بدهند و به همین خاطر فعالان این حوزه می‌رفتند با صنوف دیگری که شاید حتی کمترین ارتباطی با حوزه آنها داشتند ادغام می‌شدند که این اتفاق، اتفاق درستی نبود و باید سازوکارش تغییر می‌کرد و استانداردسازی می‌شد.

بعد از امضای تفاهمنامه با وزارت کار و طی مسیر در هیأت وزیران، امکان اینکه یک انجمن فراگیر کشوری در هر حوزه‌ای شکل بگیرد پدید آمد. مرحله دوم این چشم‌انداز چنین طراحی شده که انجمن‌ها بتوانند کانون‌های فراگیر یک موضوع را زیر پوشش داشته باشند و در مرحله بعد این امکان میسر شود که کانون‌های فراگیر به‌عنوان مثال در حوزه فرهنگ و هنر شکل بگیرد و در گامی بلند بتوانیم اتحادیه  فراگیرتر فرهنگ و هنر و رسانه را به دلیل بحث‌های مشترک در این حوزه راه‌اندازی کنیم. در واقع قدم‌به‌قدم از کانون‌های متمرکز اولیه به کانون‌های گسترده‌تر و بعد از آن به اتحادیه‌های فراگیر برسیم. این حرکت با تصویب مصوبه در هیأت محترم دولت و امضای تفاهمنامه‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد و در قدم‌های اولیه در مصوبه‌، کمیسیونی در نظر گرفته شد که این کمیسیون به عنوان دوران انتقالی، مسئولیت را تا شکل‌گیری کانون‌ها به‌عهده خواهد داشت و در واقع نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار است و هفت نفر هم نماینده صنوف. طی جلسه‌هایی که تا امروز داشتیم اقدامات خوبی صورت گرفت از جمله نهایی شدن دستورالعمل و شیوه‌نامه انجام کارها و فرآیندشان در وزارت کار. به‌هر صورت این کار با مقاومت‌هایی در ساختار اداری ما روبه‌رواست که برخی قصد داشته و دارند که این انجمن‌ها را از نوع اول به نوع دوم تبدیل کنند که تفسیریه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شد که در این تفسیریه تأکید شد که این انجمن‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فراگیر همان انجمن‌های نوع اول با همان ویژگی و مزایا هستند و هیچ تفاوتی ندارند.

بحث‌های ثانویه ما اینجا باید حل می‌شد و به‌عنوان مثال در آخرین جلسه‌ با تأسیس انجمن عکاسان موافقت شد و ۱۵ انجمن دیگر هم در دستور کار قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مسیری طولانی که با گفت‌وگوهای فراوان با صنوف و مجموعه‌های موازی و... صورت گرفت امروز به‌جایی رسیده که بگوییم ان‌شاء‌الله تا پایان دولت خواهیم توانست بستری مناسب را در این حوزه پایه‌گذاری کنیم و اگر بتوانیم تأسیس انجمن‌های فراگیر را پی‌ریزی کنیم (که مانع اصلی شکل‌گیری یک حرکت صنفی درست در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه است و دیگر درگیر آن نباشیم که مؤسسات، جای این انجمن‌ها بنشینند درحالی‌ که اساس این دو با هم در ویژگی‌های مدنی و حقوقی‌شان متفاوت هستند) چشم‌انداز خوب و اتفاق قابل‌ توجهی را در حوزه تشکیل صنف‌های مختلف در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه شاهد خواهیم بود. یعنی نهادهای صنفی در این حوزه بالاخره می‌توانند پا بگیرند و همان‌طور که شما گفتید در مواقع بحرانی به کمک بیایند و منتظر دولت نمانند و در شرایط عادی هم کمک‌رسان جدی و نقش‌آفرین اصلی باشند. مانع جدی دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه واگذاری‌ها و... نبود ساختارهای درست بود تا جایی که متوجه می‌شدیم همین بحث‌های واگذاری به بحث‌ها و منازعه‌های جدیدی دامن می‌زد و در یک حوزه تعداد زیادی عنوان انجمن و مؤسسه و... وجود دارد که همه هم فعال هستند و سابقه‌دار هستند و نمی‌دانستیم به کدام باید واگذار کنیم و حالا در این روندی که توضیح داده شد و در حال انجام آن هستیم، امیدواریم این مشکلات به حداقل برسد و تا پایان دولت بسترسازی اولیه و درستش انجام شود و ثمره میوه‌اش در دوره‌ها و دولت‌های بعدی چشیده شود.

مصداق‌های تسهیل‌گری که توضیح دادید در چه مواردی است که مشکلاتی پیش‌تر بین خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد پیش آمده بود؟

آنچه در این مرحله اتفاق می‌افتد و پیش از این وجود نداشت تأسیس یک صنف فراگیر که طرف ارتباط با وزارتخانه‌های مختلف دولتی است را داشته باشیم. پیش‌تر یک کانون می‌آمد و وزارت کار می‌گفت به‌عنوان مثال در خانه سینما کانون‌های دیگری هم وجود دارد با تفاوت‌های دیگری و سطح فراگیری و پوشش این کانون‌ها مشخص نبود و مسائلی از این دست. راه‌های دررو برای سیستم اداری وجود داشت که اگر یک طرف می‌خواست بازی را به هم بزند در طرف دیگر در بحث صنف‌ها هم عدم همگرایی و اتحادی وجود داشت که کار را پیچیده‌تر می‌کرد. ولی وقتی مسیر را با رویه‌ای که توضیح دادیم و کمیسیونی که شکل دادیم پیش بردیم همان‌طور که گفته شد در حال حاضر هفت نماینده صنوف و دو نماینده از وزارت‌ کار و فرهنگ و ارشاد اسلامی مسیرهای پایه را طراحی کرده‌اند و در حال به‌ثمر رساندن موافقتنامه‌ها و تأیید تأسیس انجمن‌های فراگیر هستند. دولت پیش از این طرف حساب خود را نمی‌شناخت و این اصلی‌ترین مانع پیشبرد کار به حساب می‌آمد که این مسأله هم برای هر دو طرف ایجاد ضرر می‌کرد. هم دولت‌ نمی‌توانست از همراهی طرف مقابل استفاده کند و هم صنف‌ها نمی‌توانستند حرف خود را به طرف دولت منتقل کند و حال به نظر می‌رسد مسیر پیش‌رو مشکلات قبلی را از بین خواهد برد البته حتماً مسأله‌های دیگری در آینده و در مقام عمل خواهیم داشت که باید مرتفع شوند تا کار پیشروی بهتری داشته باشد اما اول باید این مشکلات حل می‌شد تا روی بستر و مسیر درست و مناسب و مطمئنی کار را پیش ببریم.

همه ما می‌دانیم که وزارت ارشاد مسأله‌هایی با نهادهای موازی هم دارد که نتیجه آن در برخی موارد باعث ایجاد تنش‌ و اختلاف‌نظرهایی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه می‌شود. برای تعامل با این نهادها چه اقداماتی در دوره شما انجام شد تا در یک همکاری و تعامل همه‌جانبه بتوان کارها را پیش برد و این پیشبرد کار در بستر همکاری به برداشته شدن باری از دوش اهالی فرهنگ و همچنین وزارتخانه متبوع شما باشد؟

به هر صورت ترکیبی از فشارها، ناهمگرایی‌ها و مسأله‌های مختلف وجود داشته و دارد و  این ناهمگرایی‌ها و فشارها و تضادها، از سه حوزه وارد حوزه فرهنگ و هنر و نهاد متولی این حوزه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود. مراکز رسمی، نیمه‌رسمی و غیر رسمی، سه حوزه‌ای هستند که فشارهایی را به این وزارتخانه در سطوح مختلف و اشکال مختلف وارد می‌کنند و این شکل از ورود، تأثیرات منفی در کارکرد این حوزه و وزارتخانه و مسئولش خواهد داشت. از طرف دیگر این ناهمگونی‌ها و تضادها و... دو عامل اصلی دارد. عامل اول اختلاف دیدگاه و عامل دوم اختلاف سلیقه‌هاست و گاهی هم عامل سومی به نام اختلاف‌های سیاسی از پشت صحنه می‌آید تا این اختلاف‌ها و پیچیدگی‌ها را تندتر کند. اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه به‌عنوان مثال در موسیقی وجود دارد و ممکن است یک مجموعه کل موسیقی را حرام بداند و کمترین ساز و آواز را مشمول ادله حرمت بداند و در جاهایی نیز اختلاف سلایق وجود دارد. در این ترکیب ما شش فضا را پیدا می‌کنیم که در مراکز رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی و اختلاف دیدگاه و سلیقه خلاصه می‌شود. البته باید به این نکته اشاره کرد که این بحث از بحث‌های اساسی و پردامنه در دوره‌های مختلف و وزرای مختلف کمابیش وجود داشته و جای بحث و تبادل نظر بسیار زیادی دارد اما اینجا به صورت موجز به آن اشاره‌ای می‌کنم. اصول و روشی که من به آن معتقد بودم و سعی کردیم تا حد زیادی به آن پایبند باشیم قانونگرایی در بحث اختلاف دیدگاه با حوزه‌های رسمی و نیمه‌رسمی بوده است. جمهوری اسلامی قانونی دارد که ما باید در اختلافات خود این قانون را معیار خود قرار بدهیم حال چه برای برخی خوشایند باشد چه برای برخی نباشد.

در حوزه اختلاف سلایق، آنچه در حد ممکن، دنبال کرده و می‌کنیم بر چند مبنا بوده از جمله در تعامل و گفت‌وگو پیرامون اختلاف سلیقه‌ها با مراکز رسمی و نیمه‌رسمی و غیررسمی، قرار گذاشتیم که ما در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خودمان تعامل کنیم؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. اخیراً هم یکی از مراجع رسمی در یک حوزه‌ای می‌خواستند که ما رویه جدیدی را برای برخی حوزه‌ها در نظر بگیریم که ما صراحتاً نظر مخالف خود را اعلام کردیم و گفتیم چارچوب‌های قانونی اجازه نظرخواهی از شما را به ما نمی‌دهد یا در نظر نگرفته است. ممکن است اختیارات خود را کم بدانیم اما اصل برای ما این است که از این اختیارات کم ،صیانت کنیم و از دیگران هم بخواهیم از این اختیار کم توقعی بیش از آنچه باید نداشته باشند. نکته دیگر بحث معیار و محترم دانستن ساختارهای سازمانی و اجرایی ما مثلاً در بحث مجوزهاست (حال اینکه این مجوزها مثلاً برای کتاب و... وجود داشته باشد یا نه بحث تفاوت دیدگاه است) ما در حوزه‌هایی شوراهایی داریم که به عنوان ساختارهای قانونی و محترم می‌شناسیم که مورد تأیید ما هستند و نه وزیر و نه معاون وزیر که نمی‌تواند همه سناریوها و نمایشنامه‌ها و... را بخواند و شوراها پاسخگوی این مسئولیت هستند.

ممکن است افراد مختلف، در جایگاه‌های مختلف، نظرشان به‌عنوان مثال درباره یک فیلم یا یک موسیقی با هم متفاوت باشد و مسلماً ممکن نیست که ما به اندازه تمام جمعیت کشورمان ضابط قانون و ضابط اجرایی در نظر بگیریم. پس ساختارهای اجرایی از جمله شوراهای ارزیابی در بخش‌های مختلف برای همین تشکیل شده‌اند که عهده‌دار این مسئولیت باشند. بحث دیگری که ما آن را شروع کردیم و تا حدود زیادی پیش رفتیم و البته هنوز جای کار بسیار دارد، همگرا کردن برداشت‌ از مقررات قانونی است که از این طریق می‌توانیم از برداشت‌های سلیقه‌ای در تمامی حوزه‌های فرهنگ و هنر و رسانه اجتناب کنیم. معیارهایی که ما به عنوان اسناد بالادستی برای بررسی آثار و صدور یا عدم صدور مجوز در دست داریم شفاف و روشن است و همین معیارها ما را از سلیقه‌گرایی برحذر می‌کند و بستری فراهم می‌کند تا به‌تعداد افراد نظر و سلیقه‌ شخصی در این امر دخیل نشود. در حوزه کتاب به عنوان مثال این نگرش را در بحث کتاب پیش بردیم و با برداشت‌های روشن و به‌دور از سلیقه محوری مورد بررسی و تعامل قرار دادیم و قدم در مسیر بعدی را به گفت‌وگو منتج کردیم. ما با مجموعه‌های رسمی و غیررسمی گفت‌وگو می‌کنیم تا تضادها را به تنش‌هایی لاینحل تبدیل نکنیم. اگر می‌بینید این تنش‌ها کمتر شده به این دلیل است که طی سه سال گذشته سعی کردیم مباحث را در فضایی آرام پیش ببریم و با توجه به قانون و معیارهایی که برشمردیم از حرکت به سمت فضاهای سنگینی که ادامه کار را غیرممکن نشان می‌دهد دوری کنیم. پس در واقع هر جا اختلاف دیدگاه وجود داشته به قانون مراجعه کرده‌ایم، هرجا اختلاف در سلایق وجود داشته حتی‌المقدور براساس اختیارات قانونی خود عمل کرده‌ایم و در نهایت ضمن تفسیرهایی روشن‌تر از موضوعات با طرف‌های مختلف پای گفت‌وگو نشسته‌ایم.

این روزها یکی از سؤالات اصلی اهالی فرهنگ و هنر درباره بازگشایی مراکزو رویدادهای فرهنگی هنری است و به نظر می‌رسد یک نوع بلاتکلیفی درمورد حال و آینده این تصمیم‌ها وجود دارد. مثلاً درباره جشنواره تئاتر و فیلم فجر قدم‌هایی از جمله تعیین دبیر و... برداشته شده در حالی که به درستی نمی‌دانیم در بهمن ماه وضعیت و نظر ستادملی کرونا چه خواهد بود. یا درباره بازگشایی سالن‌های نمایش که در رخوت بسر می‌برند و... وزارتخانه متبوع شما در حوزه‌های مختلف با چه ایده و سناریویی درباره آن‌چه در نیمه دوم پیش رو خواهیم داشت قرار است حرکت کند؟

اسفندماه همه در هیأت دولت با پدیده‌ای ناشناخته روبه‌رو بودیم که تمامی صحبت‌های مطروحه در آن زمان براساس شناخت و بررسی وزارت بهداشت از آن مقطع و شکل پیشروی ویروس کرونا بود و امیدوار بودیم که نهایتاً تا پایان فروردین این ویروس کاملاً مهار شود اما کم‌کم دامنه و شناخت از ادامه مسیر با اما و اگرهایی روبه‌رو شد و هنوز هم به‌وضوح و قطعی مشخص نیست که این رویه و شرایط تا چه زمانی طول خواهد کشید. پس با توجه به اینکه چشم‌انداز روشن و دقیقی وجود ندارد طبیعتاً امکان برنامه‌ریزی دقیقی نیز وجود ندارد و ما تنها می‌توانیم برای شرایط مختلف سناریوهای مختلف را پیش‌رو بگذاریم تا ببینیم در شکل‌ها و شرایط مختلف، چه اقداماتی را می‌شود متصور بود و براساس آنها پیش رفت. سناریوی اول این بود که اگر کم‌کم با افول و وضعیت سفید کشور روبه‌رو شدیم، سعی کنیم جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی را که در شش ماه اول امکان برگزاری‌اش نبود در شش ماه دوم اجرا کنیم و تا حدودی هم پیش رفتیم و حتی همان‌طور که شما اشاره کردید دبیران جشنواره فیلم فجر را هم معرفی کردیم.

امروز اما به نظر می‌رسد با روند فعلی، امکان تحقیق سناریو اول تقریباً غیرممکن شده و مجبوریم در چنین شرایطی روی سناریوهای دیگر متمرکز شویم. جمع‌بندی از شرایط پیش‌رو تا پایان مردادماه کامل خواهد شد و نتیجه  بعداً اعلام خواهد شد و آن زمان می‌توانیم تصمیم بگیریم که جشنواره و رویدادهای نیمه دوم سال را برگزار کنیم یا نه. در واقع اگر به لطف خداوند شرایط به سمتی رفت که وضعیت سفید شد و ستاد ملی کرونا اجازه برگزاری‌های چنین برنامه‌ها و جشنواره‌هایی را داد، می‌توانیم جشنواره را در مدل‌هایی تازه که متناسب با وضعیت امروز کشور است برگزار کنیم و اگر هم چنین اتفاقی نیفتاد درباره جایگزین‌های دیگر و متناسب از قبل تصمیم‌گیری و در موعد مقرر آن را اجرا خواهیم کرد. طبق آن‌چه در جلسه با معاونین مطرح کردم قرار است همکاران من ایده‌ها و برنامه‌ها و سناریوهایشان را تا پایان مرداد آماده کنند که اگر قرار است برگزار کنیم در چه حالت و شرایطی این اتفاق بیفتد و اگر هم قرار بر برگزار نشدن بود، چه کارهایی در مقابل می‌توان انجام داد. پس اگر قرار به برگزاری شد شیوه‌های مناسب شرایط را بررسی و در نهایت اجرایی می‌کنیم که ممکن است برگزاری به صورت آنلاین یا... باشد و اگر تصمیم نهایی عدم برگزاری جشنواره‌ها بود، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، تصمیمی بهتر برای هزینه‌کرد بودجه خواهیم داشت تا منابع را به شکل روشن مصرف کنیم و هنرمندان بتوانند از آن استفاده کنند.

صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان طی ماه‌های اخیر کارهای مثبتی انجام داد و البته درباره کمبود بودجه‌ هم گلایه‌هایی دارند و معتقدند اگر بودجه بیشتری در اختیار داشته باشند می‌توانند با کمیت و کیفیت بهتر و  بیشتری عمل کنند. شما عملکرد زیرمجموعه‌های خود در این حوزه‌ها را علی‌الخصوص در دورانی که به هنرمندان بسیار سخت می‌گذرد چگونه  ارزیابی می کنید؟

به طور کلی در دولت یازدهم و دوازدهم انصافاً مسیر رو به ‌رشدی را طی کردیم که نمی‌شود آن را نادیده گرفت و به عنوان نمونه همان‌طور که گفتید صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان هم در این مجموعه رشد چشمگیری در بحث حمایت از هنرمندان و نویسندگان داشته به نحوی که سال ۹۲، ۱۷هزار و ۸۸۸ نفر عضو صندوق بوده‌اند که این رقم در حال حاضر به ۷۴ هزار نفر رسیده یا اعضایی که زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده‌اند، از ۲۶ هزار نفر در سال ۹۲ به ۴۰ هزار نفر در سال ۹۹ رسیده‌اند و تعداد هنرمندان زیرپوشش بیمه تکمیلی سال ۹۲، از ۶هزار و ۲۴۶ نفر به ۲۸ هزار نفر رسیده است و پاره‌ای از خدماتی که قبلاً در این صندوق ارائه نمی‌شد، مثل بیمه عمر و بیمه حوادث امروز به خدمات این صندوق اضافه شده و ۱۴ هزار نفر از هنرمندان ما زیر پوشش این بیمه در صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان هستند؛ هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ نوع خدمات گسترده‌تر شده اما ما علیرغم این رشد، شاهد مشکلی از نظر منابع مالی کشور بوده‌ایم اما آمارها به لطف خداوند افزایشی بوده اما فاصله زیادی وجود دارد بین این مقدار و مجموعه مورد نیاز. راهی که ما رفته‌ایم راه طولانی و با کیفیت  بوده است اما در مقایسه با مجموعه عظیم هنرمندان همچنان کم است و دست دعوت و همکاری دراز می‌کنیم در مقابل هر نهاد، سازمان، ارگان و رسانه‌ای که دستی برآتش دارد تا این مسیر هر چه سریع‌تر پیش برود و رضایت هنرمندان را در آمار و درصدی بالاتر شاهد باشیم.

‌در دولت تدبیر و امید بسیاری از هنرمندانی که به اشکال مختلف، در دولت‌های گذشته ممنوع الفعالیت بوده‌اند یا به‌اصطلاح در لیست سیاه این وزارتخانه قرار گرفته بودند، دوباره اجازه کار پیدا کردند و این اتفاق مبارکی بود اما به هر صورت، این لیست هنوز، خالی از نام‌هایی که به نحوی از انحا ممنوعیت کاری دارند نیست. در دوره شما چه اتفاقات مثبتی رقم خورد که تعداد این هنرمندان کمتر شود و آثار و هنرمندان در حوزه‌های مختلف دوباره اجازه انتشار آثار خود را داشته باشند؟

برای ما و بر اساس همان نکته‌ای که در سؤال قبل به آن ‌اشاره کردیم، ملاک قانون است و همه چیز در چارچوب وظایف وزارتخانه و شوراهایش با برداشت‌ها و  تفسیرهایی روشن تعریف می‌شود و بر همین مبنا و معیار، دولت یازدهم و دوازدهم تلاش کرد تا فضایی مبتنی بر قانون و به‌دور از سلیقه‌های فردی جلو رود و همین مسأله در تولید محصولات و آثار هنری تأثیر بسیاری گذاشته و شما در هر حوزه فرهنگی و هنری اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که در همه موضوعات از قبیل کتاب، تئاتر، موسیقی و... تعداد محصولات و آثار و مخاطب بسیار چشمگیر است. به‌عنوان مثال تماشاگران تئاتر ما در سال ۹۷ از ۲ میلیون به ۸ میلیون رسید و سینما از ۷ میلیون به ۲۸ میلیون رسید و همه این اتفاقات نشان می‌دهد تنوع و تکثیری در تولیدات فرهنگی و هنری ما بوده و کمک کرده تا شرایط را شرایطی قابل دفاع‌تر بدانیم. تلاش کردیم چیزی را عرضه نکنیم که بعد نتوانیم از آن دفاع کنیم و این مسیر آرام و مستمر پی گرفته شد که تاحدود زیادی باعث امنیت خاطر شغلی برای اهالی فرهنگ و هنر به‌وجود آورد و این نوید را می‌داد که چنین روندی می‌تواند ادامه داشته باشد و امیدواریم بتوانیم حداکثر فعالیت هنرمندان را در چارچوب‌های قانونی داشته باشیم و این مسیر با حداقل تنش‌ها و تضادهایی که کار را برای اهالی هنر سخت می‌کنند پیش ببریم.

‌با همه این‌ها همچنان به عنوان مثال برخی سینماگران و نویسندگان از برخی سخت‌گیری‌ها گلایه دارند و دوست دارند بدانند دلیل چنین مسأله‌ای چیست؟

طبیعی است که گلایه‌هایی وجود دارد و حتماً برخی از این گلایه‌ها بحق است. گاهی همکاران من مواردی را به من ارجاع می‌دادند و متوجه می‌شدم فرد «بررس» جاهایی دقت لازم را نداشته یا با سلیقه بسته‌تری با اثر برخورد کرده است. اصل مطلب را رد نمی‌کنم اما اینکه رویکرد، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری شده باشد را حداقل می‌توانم بگویم ما در ظرفیت قانونی آثاری که می‌توانستند منتشر شوند مشکل جدی و خاصی نداشته‌اند.

‌بحث فرهنگ و هنر در کشور ما مجموعه گسترده و وسیعی است که به‌نظر می‌رسد از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید و به نظر می‌رسد همکاری با دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهایی که مسأله و دغدغه فرهنگ و هنر دارند الزامی است. چقدر فکر می‌کنید برای پیشبرد این مبحث گسترده   این هم‌افزایی وجود دارد؟

در این قسمت پیشرفت‌هایی وجود داشته اما با آنچه ایده‌آل ماست حتماً فاصله‌ بسیاری وجود دارد و هنوز در دامنه این قله هستیم. همان طور که گفتید ما مجموعه بسیار متنوعی را در حوزه فرهنگ و هنر زیر پوشش داریم که این مجموعه متنوع سلایق و نگاه‌های مختلفی نیز دارند. قدمی که ما در این مسیر برداشتیم و به نوعی قدم اول محسوب می‌شود احیای شورای هنر در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مدتی تعطیل بود و طبق این رویکرد و با آمدن دبیر جدید و گفت‌وگوهایی که صورت گرفت شورای هنر دوباره احیا شد و چند جلسه هم برگزار کردیم. در واقع در چنین شوراهایی که نهادهای فرادستگاهی فرهنگی دیگر هم حضور دارند این امکان میسر می‌شود که برخی از مسأله‌های خود را با نگاهی همگرا در این جلسات مطرح کنیم و این همگرایی در نهایت به ما کمک می‌کند در مرحله اجرا، کار را راحت‌تر و البته بهتر پیش ببریم. ما بسیار امیدواریم در یکسال باقی مانده دولت، طی این جلسات و همگرایی‌ها که در این شورا محقق می‌شود نتیجه، نتیجه‌ای ثمربخش باشد که تا اینجا بسیار امیدوارکننده بوده که به اتفاقات مثبت خوشبین باشیم.

‌با توجه به روی کار آمدن مجلس جدید و طبعاً اعضای کمیسیون فرهنگی هم کارش را به تازگی شروع کرده چه مراوده‌ها و گفت‌وگوهایی در ابتدای کار صورت گرفته و چشم‌انداز همکاری با مجلس جدید را چطور می‌بینید؟

همان‌طور که رئیس جمهوری در پیام‌شان به مناسبت افتتاح مجلس تأکید کردند، ما امروز در وضعیتی قرار داریم که تعامل می‌تواند ما را از شرایط سخت موجود به سلامت عبور دهد. پس رویکرد ما هم تعامل حداکثری است و با همین رویکرد کلان، با مجلس ارتباط برقرار می‌کنیم. ما رفت‌وآمد به مجلس را مفید می‌دانیم چون معتقدیم این رفت‌وآمدها و گفت‌وگوها به نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف کمک می‌کند و امیدواریم که تجربه مثبت و خوبی داشته باشیم و در این مجلس هم نقطه‌های همگرایی را پیدا کنیم تا برآیند این همگرایی در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه مؤثرتر واقع شود و امیدواریم مجلس شورای اسلامی و علی‌الخصوص کمیسیون فرهنگی به کمک حوزه فرهنگ، هنر و رسانه بیاید و همکاری خوبی با هم داشته باشیم.

‌شما در جلسه‌ رأی اعتماد در مجلس، به ۴۶ برنامه که از آنها به‌عنوان چالش‌های مهم حوزه فرهنگ و هنر نام بردید اشاره کردید که ۱۴ برنامه از این ۴۶ برنامه تدوین و اجرایی شد. دقیقاً چه برنامه‌هایی به سرانجام رسید و ارزیابی خود شما از پیشبرد کار در این خصوص چیست؟

برنامه‌ای که به مجلس ارائه کردیم از همان اول هم برنامه‌ای برای گرفتن رأی اعتماد نبود، بلکه نقشه راه وزارتخانه بود و بر همین اساس آن مجموعه برنامه‌های متعدد و متکثر در ۹ کلان برنامه تجمیع و به عنوان نقشه راه مشخص شد. سال به سال با همین نگاه مسیری را که طی کردیم   دنبال می‌کنیم. به عنوان نمونه یکی از کلان برنامه‌ها شفافیت بود و چون حس می‌کردیم این برنامه می‌تواند اعتمادسازی و شفاف‌سازی را در این وزارت‌ پیش روی همگان قرار بدهد با جدید پیش بردیم. در چند حوزه گزارش‌ها سالیانه در حوزه عملکرد، هزینه و... مشخص و شفاف، آماده شده است. در همین بخش مبلغ و میزان قراردادها، بودجه و هزینه‌کرد جشنواره‌ها، رویدادها و... میزان و شرایط حمایت‌های مالی از افراد و مجموعه‌ها و حتی گزارش حسابرسی مؤسسه‌های وابسته منتشر خواهند شد و در نهایت مجموعه‌ای از این حوزه به‌عنوان گزارش‌های مالی عملکردی در اتاقی شیشه‌ای قرار خواهد گرفت.

در بخشی دیگر گزارش‌های شفاف فرآیندی خدماتی از جمله آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مجوزها، نوبت‌دهی‌ها، انتخاب داوران شفاف‌سازی و منتشر خواهند شد و از سویی دیگر نیز اطلاعات سازمانی خود را   به صورت روشن عرضه خواهیم کرد. گزارش ۹۸ را که نگاه می‌کردم نسبت به التزامی که به مسیر داشته‌ایم و به‌عنوان مثال در بحث همین شفاف سازی با وجود تمام مشکلات و مصائب و مقاومت‌ها نمره قابل دفاعی را در این سال به دست آورده‌ایم. یا در بحث هوشمندسازی و دولت الکترونیک قدم‌های بزرگی برداشته شده یا در بخش صدور مجوز ما از ۱۸۰ به ۳۳ مجوز رسیدیم و برای تک‌تک آنها دستورالعمل جدیدی نوشته شد تا خدمات روان‌تر و فرآیندها کوتاه‌تر شود. سامانه‌های ما در حال تکمیل هستند و تا مهرماه مجموعه کارها در وزارت ارشاد به صورت کامل از طریق سامانه‌ها خواهد بود. امیدواریم و به شکل جدی در پی آن هستیم تا آذرماه پنجره واحد خدمات الکترونیک را در وزارتخانه داشته باشیم که همه کسانی که خواستار خدمات‌رسانی هستند از این پنجره به آنچه می‌خواهند برسند. در مجموع اهتمام بر این بوده که در گفت‌وگو با مردم و مجلس التزام خود را بر ۹ کلان برنامه حفظ کنیم و امیدوارم ثمره این اقدامات هم در پایان دولت خود را نشان بدهد و طبق گفته رهبر معظم انقلاب، صورت وضعیت عملکرد خود را به روشنی به آینده تحویل بدهیم.‌

مشاهده خبر در جماران