حاجی‌دلیگانی: نگران طرح مجلس برای شبکه‌های اجتماعی نباشید، آزادی را تضمین می‌کنیم
یک نماینده مجلس گفت: حرف من این است که نه شما و نه دیگر کسانی که می‌خواهند از شبکه مجازی استفاده صحیح کنند، نگران نباشند؛ چراکه شرایط به گونه‌ای خواهد بود که آزادی بیان، آزادی پس از بیان و حقوق همه افراد در قانونی که در نهایت تصویب می‌شود، تضمین خواهد شد.
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود مصاحبه ای داشته است با حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره طرح جنجالی مجلس درباره شبکه های اجتماعی که در ادامه می‌آید:
آقای حاجی‌دلیگانی اخیرا متن کامل طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی با مفاد حاشیه‌ساز رونمایی شد، ابتدا بفرمایید در شرایط کنونی چه نیازی به تهیه و تدوین چنین طرحی بود؟
ببینید در شرایط کنونی اوضاع به گونه‌ای است که ما علاوه بر امنیت فیزیکی و موجود در فضای حقیقی جامعه، به ایجاد امنیت در فضای مجازی نیازمندیم. ایجاد این امنیت وظیفه حکومت‌هاست و بنابراین این حکومت‌ها هستند که بایستی به نحوی عمل کنند که نه آزادی‌های مشروع مردم سلب شود و نه مردم از احساس عدم امنیت رنج ببرند و مورد تعدی قرار گیرند. ما همانطور که نمی‌پسندیم در فضای فیزیکی کسی متعرض حق و حقوق مردم شود، نباید اجازه چنین اقدامی را در فضای مجازی هم دهیم. عرصه مجازی چند سالی هست که جایگاه خودش را در پدیده‌های اجتماعی یافته و روز به روز نقشش بیشتر هم می‌شود، بنابراین لازم است که به اندازه فضای فیزیکی، برایش مقررات و قوانین وضع شود تا مبادا شاهد بروز اعمال مجرمانه در آن باشیم. ما در فضای واقعی اگر فردی فعل مجرمانه یا ترک فعلی منع شده از سوی قانون را انجام دهد، مجازاتش می‌کنیم پس چرا در شبکه‌های اجتماعی قانونی برای برخورد با اعمال مجرمانه صورت گرفته نداریم؟
در شرایطی که هزار و یک معضل اقتصادی در کشور وجود دارد، آیا بهتر نبود طرح‌های اقتصادی را به‌جای این طرح جنجالی در اولویت کاری خود قرار دهید؟
در مرحله اول باید عرض کنم که این طرح به خودی خود جنجالی نیست و جنجالی شدنش به نوع نگاه کسانی بستگی دارد که درباره‌اش سخن می‌گویند. در مرحله دوم نیز تاکید می‌کنم که این طرح منافاتی با پیگیری مسائل و مباحث اقتصادی ندارد. امروز و تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، حدود ۱۴۰ طرح در مجلس یازدهم مطرح شده که از این میان، حدود ۸۰ درصدشان مستقیما به مباحث و طرح‌های اقتصادی ارتباط دارد؛ بنابراین عرض بنده این است که نمایندگان مطالبات اقتصادی مردم را فراموش نکرده‌اند ولی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ما نیز به نوعی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تاثیر می‌گیرد. این طور نیست که بگوییم چون مسائل اقتصادی مطرح است و مشکلات بسیار، ما باید از شبکه‌های اجتماعی و لزوم قانونگذاری در این زمینه غافل شویم.
قانونگذاری برای جلوگیری از جرم در فضای مجازی ضروری است ولی شما برای این مساله هیاتی تشکیل داده‌اید که حضور نهادهای امنیتی در آن به‌شدت پررنگ است. گمان نمی‌کنید این هیات خود عاملی برای نقض حریم خصوصی شهروندان شود؟
باید توجه داشته باشید که طرحی که در حال حاضر متن آن منتشر شده، طرح اولیه است. این طرح در آینده تکمیل شده و نقاط ضعفش یک به یک رفع خواهد شد. ما در جریان بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی که کمیسیون فرهنگی است، با افراد صاحب‌نظر جلسه خواهیم گذاشت و نقطه‌نظرات‌شان را دریافت خواهیم کرد و به‌طور قطع از آنان استفاده می‌کنیم بنابراین امکان کاهش اعضای هیات ساماندهی و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی ذکر شده در این قانون وجود دارد تا بتوانیم با قانونی جامع حق زندگی و بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی برای مردم را به صورت سالم، انسانی، اخلاقی و دینی فراهم کنیم و قانونی را تصویب کنیم که حق و حقوق مردم را حفظ کند نه اینکه خود حق مردم را نقض کند.
علاوه بر این موضوع، آنچه از طرح نمایندگان پیداست، ایجاد رانت برای پیام‌رسان‌های داخلی است. در این طرح واردات تلفن همراه منوط به نصب پیش‌فرض پیام‌رسان‌های ایرانی شده؛ این نقض حریم خصوصی و حق انتخاب شهروندان نیست؟
عرض کردم که تمام موارد و انتقاداتی که مطرح می‌کنید، طبیعی است که در طرح اولیه وجود داشته باشد ولی طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در گذر زمان تکمیل شده و در نهایت به شرایطی می‌رسد که با کمترین ایراد به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
این یعنی حداقل شما هم به عنوان یکی از امضا‌کنندگان مخالف این بندها هستید؟
نمی‌گویم مخالفم یا موافقم ولی عرض می‌کنم که ما هنگام امضای یک طرح، تمام مفادش را رصد نمی‌کنیم. ما مجموعه‌ای را به عنوان طرحی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی امضا کردیم که ممکن است طول مسیر تصویب، با نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اصلاحاتی در آن صورت گیرد. ما نمی‌گوییم حرف ما همین است و جز این نیست و تغییری اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه همه افراد دلسوز جامعه، با هر سلیقه سیاسی و فکری که باشند، نظرات‌شان را بگویند، ما هم بر نظرات آنها تاکید می‌کنیم تا مردم را در فضای مجازی بی‌سرپناه نگذاریم. باور کنید که فضای مجازی نیز همچون فضای حقیقی نیازمند ایجاد امنیت است.
امروز از حساب‌های منتسب به بزرگان کشور گرفته تا نمایندگان مجلس همچون دیگر شهروندان در شبکه اجتماعی فیلتر شده توییتر فعال هستند. شهروندان با فیلترشکن‌ها به این شبکه می‌آیند ولی شما در این طرح فروش فیلترشکن را ممنوع کرده‌اید. پرسش اینجاست مگر می‌دانید کدام نهاد در ایران عامل فروش فیلترشکن است که می‌خواهید جلوی اقداماتش را بگیرید؟
همه مواردی که شما گفتید تناقضاتی است که امروز در جامعه وجود دارد و اتفاقا هدف ما از این طرح نیز رفع همین تناقضات است. اگر بناست یک شبکه اجتماعی ممنوع باشد، باید برای همه ممنوع باشد و اگر قرار است آزاد باشد، باید برای همه آزاد باشد. ما به انسجام ملی در کشور نیاز داریم و تلاش می‌کنیم در این طرح این مهم را حداقل در بستر شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنیم. نابرابری‌ها در فضای مجازی مشهود است و اتفاقا یکی از دلایل آن، نبود قانون جامع و کامل است از این‌رو ضرورت دارد برای پایان دادن به این رانت‌ها، علاوه بر تصویب قانونی جامع به سمت شفاف‌سازی مسائل و مباحث مطرح شده برویم تا همه از حقوقی یکسان در شبکه‌های اجتماعی بهره‌مند شویم.
آنچه از مفاد این طرح پیداست، آن است که خود می‌تواند به مشکلی برای مردم تبدیل شود. سوال اینجاست که چه تضمینی برای حفظ آزادی‌ها مردم وجود دارد؟
حرف من این است که نه شما و نه دیگر کسانی که می‌خواهند از شبکه مجازی استفاده صحیح کنند، نگران نباشند؛ چراکه شرایط به گونه‌ای خواهد بود که آزادی بیان، آزادی پس از بیان و حقوق همه افراد در قانونی که در نهایت تصویب می‌شود، تضمین خواهد شد.
و به عنوان پرسش پایانی، بفرمایید این طرح حدودا چه زمانی به صحن علنی می‌رسد؟
با توجه به تعداد طرح‌هایی که در نوبت بررسی در مجلس قرار دارد، باید عرض کنم که اگر تعداد این طرح‌ها همین عدد ۱۴۰ باقی بماند و افزایش پیدا نکند که امری ناممکن محسوب می‌شود، ۴ سال وقت نمایندگان پُر خواهد شد و این یعنی حداقل ۳ سال دیگر و پس از چکش‌کاری در کمیسیون، این طرح به صحن علنی رسیده و در دستورکار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. این روندی است که در مجلس وجود دارد و بررسی طرح‌ها و لوایح زمان می‌برد، ضمن اینکه توجه داشته باشید که قرار بود در این مجلس وقت‌مان را روی نظارت بگذاریم. این قرار ما بود. نمایندگان هم گفته بودند که خیلی داعیه قانونگذاری ندارند؛ بنابراین اگر به این مساله نیز مقید باشند، به خودی خود بررسی این طرح زمان بیشتری می‌طلبد.
مشاهده خبر در جماران