واگذاری انتخابات شوراها به شورای نگهبان از نگاه فعالان سیاسی

پایگاه خبری جماران: جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم در تلاش هستند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر مشخص نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌ هستند.{اینجا بخوانید}

 

فقدان سازوکار

در همین زمینه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخل مجلس در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: موضوعی که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکنون مطرح شده، درباره نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است. با توجه به اینکه در قانون، مجلس و نمایندگان باید ناظر بر این انتخابات باشند ولی ساختار و سازوکار کافی برای این نظارت ایجاد نشده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس همچنین به هیچ بانک اطلاعاتی برای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا دسترسی ندارند. از آنجا که هیأت نظارت متشکل از نمایندگان نامزدها و انتخابات را تایید می کنند، لذا باید در وهله اول سازوکار لازم، بانک اطلاعاتی و ساختاری برای اجرایی کردن بخش نظارتی وجود داشته باشد.

 

طرح مسأله

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: این موضوعی بوده که تاکنون مطرح شده و به عنوان یک نقص مطرح شده است. ولی طرحی تاکنون در این رابطه ارائه نشده است. این طرح اگر از سوی هر طیفی در مجلس وجود داشته باشد، باید ابتدا در کمیسیون ما مطرح شود. نمایندگان باید ببینند مسأله اصلی چیست و در ادامه برای آن راه  حل پیدا کنند. این گونه نمی شود که بدون مسأله یابی به دنبال راهکار بگردیم.

وی بیان کرد: قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در بخش نظارت بر اجرای انتخابات، دچار نواقصی است. اول باید مشکلات را پیدا کنیم و بعد باید ببینیم اصلا مجلس می تواند بر اساس ساختارهای موجود این نظارت را اجرایی کند. باید دید آیا این توانمندی وجود دارد که نظارت ها در سطح شهرستان ها گسترش یابد.

 

راهکارهای مختلف

جوکار گفت: علاوه بر اینکه شرایطی که الان وجود دارد می تواند ادامه پیدا کند ولی به طور حتم تغییر و تحولاتی در قانون انتخابات شوراها خواهیم داشت. یعنی ضرورت هایی که باید در بحث قانون انتخابات وجود داشته باشد، لحاظ خواهد شد.

وی بیان کرد: پیشنهاد من این است که یا باید مجلس سازوکارهای لازم را برای خود ایجاد کند و این سازوکارها به صورت دائم وجود داشته باشد. به نحوی که حتی بعد از انتخابات نیز نظارت بر عملکرد نمایندگان شوراها ممکن باشد، یا اینکه نظارتی مشترک با شورای نگهبان داشته باشد و یا اینکه مسئولیت خود را به شورای نگهبان واگذار کند. بنابراین راهکارهای مختلفی وجود دارد که می توان استفاده کرد. اما هنوز طرحی ارائه نشده است.

 

بحث بدون طرح

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه دو بحث مربوط به نحوه نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد آنها پس از انتخابات وجود دارد، گفت: آنچه که تا کنون مطرح شده در حدّ بحث بوده و به طرح و لایحه نرسیده است.

از سوی دیگر، مرتضی الویری رئیس سابق شورای عالی استان ها نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره امکان واگذاری اختیارات نظارتی از سوی مجلس به شورای نگهبان گفت: چنین کاری با اینکه می تواند با تصویب مجلس قانونیت پیدا کند، ولی غیرمنطقی و غیرعقلایی است. قانونگذار در اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. ولی در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا «نظارت» به مجلس سپرده است. مجلس نیز در مصوبه ۱۳۷۵ تصریح کرده که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است.

 

سلب اختیار شگفت انگیز

وی بیان کرد: دلیل چنین مصوبه ای هم روشن است. زیرا نمایندگان شوراها نمایندگانی محلی هستند و منطقی است که نظارت بر چگونگی انتخاب شدن آنها به وسیله نمایندگان ملی صورت گیرد. انتخابات شوراها بیشتر مصالح منطقه ای و محلی را در نظر دارد تا مصالح ملی و فراملی. بنابراین طبیعی است که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده نمایندگان مجلس باشد. برای من بسیار شگفت انگیز خواهد بود که نمایندگان مجلس این اختیار را از خود سلب کنند.

الویری ادامه داد: مطلب دیگری که از لحاظ اجرایی هر تصمیم دیگر درباره این مسأله را غیرممکن می کند، تکثر تعداد کاندیداهای شهر و روستا است. توجه داشته باشید که برای تعیین حدود 120 هزار صندلی شوراهای شهر و روستا، حدود چند صدهزار نفر به رقابت می پردازند. این اصلا قابل مقایسه با انتخابات مجلس نیست که تعداد نامزدهای آن حداکثر 10 هزار نفر است.

 

فاجعه ای بزرگ

رئیس سابق شورای عالی استان ها گفت: وقتی تعداد کاندیداها محدود باشد این امکان وجود دارد که اعتراض افراد در شورای نگهبان نهایتا به بحث گذاشته شود. برای نمونه، در انتخابات ریاست جمهوری نهایتا 10 نفر به رقابت می پردازند. لذا نظارت شورای نگهبان نیز در چنین انتخاباتی منطقی به نظر می رسد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که تعداد کاندیداهایش نهایتا 10 هزار نفر هستند امکان رسیدگی به شکایات نامزدها از طرف شورای نگهبان بازهم امکان پذیر است. اما در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا که تعداد کاندیداهایش چندصدهزار نفر هستند، حتی شورای نگهبان در این زمینه فرصت مرور اسامی را هم نخواهد داشت، چه برسد به نظارت.

وی گفت: اگر مجلس بخواهد مسئولیت خود را به شورای نگهبان واگذار کند، اشتباهی استراتژیک خواهد بود. چنین مسأله ای باعث می شود که به نمایندگی از شورای نگهبان، نمایندگان دسته چندم این شورا در شهرها حاکم شوند و بر سرنوشت انتخابات شوراهای شهر و روستا اثر بگذارند. این فاجعه بزرگی خواهد بود که جایگاه شوراهای شهر و روستا را به جای اینکه منتخب مردم باشند به منتخبین نمایندگان دسته چندم شورای نگهبان تقلیل می دهد.

 

اشتباهی بزرگ و اساسی

الویری گفت: در چنین حالتی دیگر باید فاتحه نهاد مردمی شورا را خواند. همین حالا نیز وضعیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مورد انتقاد بسیاری از دلسوزان انقلاب است. بسیاری از دلسوزان بر این باورند از مجلس سوم به بعد که نظارت شورای نگهبان عملا تبدیل به دخالت این شورا برای تایید صلاحیت ها شد، جایگاه مجلس تنزل پیدا کرد. در حالی که تا پیش از آن هیأت های اجرایی بودند که نظارت بر انتخابات را برعهده داشتند. از آن مقطع به بعد، مسأله نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد انتقاد اغلب انقلابیون و دلسوزان است.

عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: اگر این اتفاق برای انتخابات شوراها بیفتد، نهاد شورا جایگاه مردمی خود را از دست خواهد داد و این اشتباهی بزرگ و اساسی خواهد بود که بسیاری از امیدها را به ناامیدی خواهد کشاند.

 

دلم برای شورای نگهبان می سوزد

محمد مهاجری در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره این مساله گفت: شخصا دلم برای شورای نگهبان می سوزد اگر نمایندگان بخواهند یک تکلیف مالایطاق به این شورا واگذار کنند. حتی اگر شورای نگهبان بتواند از پس چنین مسئولیتی برآید، این اقدام شأن این شورا را پایین می آورد.

وی افزود: شورای نگهبان تا همین الان هم به دلیل انتخابات مجلس تحت فشار سیاسی قرار دارد. نگرانم که با محول کردن چنین مسئولیتی به آن تحت فشار ده ها و صدبرابری قرار گیرد. به این خاطر که اصلا موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا«سیاسی» نیست و موضوعی کاملا اجتماعی است. البته قبول دارم که در برخی شهرهای بزرگ ممکن است اعضای شورای شهر مقداری صبغه سیاسی داشته باشند ولی نباید فراموش کنیم که عضویت در شوراها کاری کاملا اجتماعی و شهری است. به نظرم ورود شورای نگهبان به این حوزه باعث می شود تا آن نهاد تضعیف شود.

 

شورای نگهبان دامن خود را از چنین وصله ای دور نگه دارد

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در چنین حالتی همان انتقاداتی که از نحوه عملکرد شورای نگهبان نسبت به تایید صلاحیت ها وجود دارد، با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا می کند. در اینجا دو حالت به وجود می آید. یا شورای نگهبان از معیارهای خود برای تعیین صلاحیت های اعضای شوراها عدول می کند که در این صورت خود به خود این توقع را ایجاد خواهد کرد که در انتخابات های مجلس نیز از معیارهای خود کوتاه بیاید. یا اینکه کوتاه نمی آید و همه آن سخت گیری‌هایی را که در انتخابات های مجلس انجام می دهد، در خصوص شوراها نیز اعمال می کند.

وی بیان کرد: در هر صورت یک فضای تخریبی بزرگ علیه شورای نگهبان شکل می گیرد. زیرا اگر تعداد کل کاندیداهای مجلس 10 الی 12 هزار نفر در سراسر کشور است، ولی در خصوص شوراها این عدد به ده ها هزار نفر می رسد. به وجود آمدن چنین جوی به هیچ وجه به نفع شورای نگهبان نیست و بهتر است که شورای نگهبان دامن خود را از چنین وصله ای دور نگه دارد.

 

سیاسی شدن شوراها نه به نفع آنها است نه شورای نگهبان

مهاجری گفت: نظارت بر عملکرد شوراها به هیچ وجه باعث تضعیف این نهاد نمی شود. حال ممکن است امروز این نظارت از سوی مجلس انجام شود یا اینکه بعدا توسط شورای نگهبان باشد. آفتی که وجود دارد این است که به دلیل مواضع و رویکردهایی که شورای نگهبان تاکنون داشته، این نگرانی وجود دارد که شوراها هرچه بیشتر به سمت سیاسی شدن پیش روند و این سیاسی شدن نه به نفع خود شوراها است نه شورای نگهبان.

او در پایان گفت: البته بعید می‌دانم که شورای نگهبان حاضر به پذیرش چنین مسئولیت سنگینی باشد. زیرا همین الان هم این شورا ایراد می گیرد که «چرا اینقدر تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس زیاد هستند» و مدام به دنبال این است روش هایی به کار گرفته شود تا تعداد کاندیداهای مجلس کمتر شود. آن وقت چطور می خواهد با لشکر عظیم کاندیداهای شورا روبه رو شود؟ به نظرم این مسئولیت کار را بسیار برای شورای نگهبان سخت خواهد کرد و بعید به نظر می رسد که چنین مسأله ای محقق شود.

 

نظارت کردن بر انتخابات شوراها کار آسانی نیست

حجت الاسلام و المسلمین ناصر قوامی نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران ، گفت: اگر چنین پیشنهاداتی از بیرون مجلس و از سوی برخی طیف های موجود در قدرت داده شده باشد، دیگر نمایندگان نقش چندانی نخواهند داشت و شوراها نیز مانند مجلس از خاصیت می افتند. برخی ها با چنین رویکردی همانطور که افراد مشخصی را راهی مجلس کردند، همین هدف را هم برای شوراها دارند. اگر این تصمیم گرفته شده باشد، تصمیم گیران خواهند گفت که مردم می توانند یا به افراد مشخص شده از سوی آنها رای دهند یا اصلا رای ندهند. مشابه اتفاقی که در انتخابات مجلس افتاد.

وی افزود: اگر مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها مشابه مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان باشد، این شورا دیگر به هیچ اعتراضی پاسخگو نیست. در حالت دیگر، اگر نمایندگان مجلس چنین تصمیمی بگیرند، اصلا عقلایی نیست که شورای نگهبان بخواهد به این مسأله ورود کند. به این خاطر که نظارت کردن بر انتخابات شوراها کار آسانی نیست. برای نمونه، فقط در انتخابات قبلی شورای شهر قزوین ۳۵۰ نفر رقابت می کردند. اگر مسئولیت برگزاری انتخابات های شوراها بر عهده شورای نگهبان باشد، این شورا چگونه می تواند صلاحیت تعداد بسیار بالای کاندیداهای شورای شهر را تایید کند؟

 

برخی هنوز هم به تئوری یک دست سازی قدرت فکر می کنند

رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس گفت: به نظر می رسد که در پس پرده چنین پیشنهاداتی، تمایل به محدودیت بیشتر نهادهای انتخابی مستتر باشد. از آنجا که اصلاح طلبان در بیشتر حوزه های انتخابیه شوراها به این دلیل که نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، برنده قطعی انتخابات بودند ممکن است اراده ای از بیرون مجلس به وجود آمده باشد برای اینکه جلو این مسأله گرفته شود. اگر اراده نباشد بعید است که مجلس به سلب اختیار خود رای دهد.

قوامی در پایان گفت: برخی هنوز هم به تئوری یک دست سازی قدرت فکر می کنند. اگر وظیفه مجلس بر عهده شورای نگهبان بیفتد، قطعا آثارمخربی برجای خواهد گذاشت و یکی از مهم ترین آثار آن روی مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود. همانطور که شاهد کاهش مشارکت شدید مردم در انتخابات اخیر مجلس بودیم.

 

به محض در دستور کار قرار گرفتن پیشنهادات در مجلس، باید بررسی های دقیق صورت گیرد

عباس سلیمی نمین در گفت و گو با خبرنگار جماران ، گفت: پیشنهادات مختلفی ممکن است به ذهن نمایندگان مجلس برسد و ما تنها زمانی می توانیم در رابطه آنها نظر دهیم که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته باشد. اگر قرار باشد حول هر نظری که برخی نمایندگان دارند، بحث هایی را مطرح کنیم چندان منطقی نیست.

وی افزود: نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به این دلیل که طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته نشده، با مصوبه نمایندگان مجلس بر عهده پارلمان کشور قرار گرفته است. بنابراین اگر این موضوع در قانون اساسی مطرح می شد مجلس نمی توانست چنین حقی به خود دهد. این بحث هم باید از حیث قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و هم اینکه آیا منافع مجلس ایجاب می کند که چنین واگذاری ای انجام گیرد؟ زمانی که این پیشنهاد به صورت جدی در مجلس مطرح شود و در دستور کار قرار گیرد، باید بررسی های دقیقی صورت گیرد.

 

نباید بگذاریم صاحبان چنین پیشنهادهای بکری مطرح شوند

سلیمی نمین ادامه داد: نباید همین که بحثی در خلوتی مطرح می شود، آن را مبنای تحلیل خود قرار دهیم. درست مانند بحثی که یک نماینده مجلس درباره «اجباری شدن ازدواج» مطرح کرد. متاسفانه دیدیم که آن موضوع برای مدت ها در رسانه ها و مطبوعات کشور مطرح شد، در حالی که پیشنهاد فردی یکی از نمایندگان مجلس بود و به هیچ وجه در دستور کار مجلس نبود. به نظرم نباید توانمندی ها و فکر خود را معطوف مباحثی کنیم که هیچ مبنایی ندارند.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که «چرا پیشنهاددهندگان چنین مواردی در مجلس علاقه دارند که این قضایا در فضای رسانه ها مطرح شود وگرنه پوشیده نیست که رسانه ها ابزارهای شنود در اختیار ندارند»، گفت: رسانه ها باید عاقل باشند و اگر کسی قصد دارد خودش را با چنین پیشنهاداتی مطرح کند مانع شوند. نباید بگذاریم صاحبان چنین پیشنهادهای بکری مطرح شوند و نباید فکر و ذهن خود را معطوف این مسائل کنیم.

 

اظهارنظر کنندگان سیاسی در قانونگذاری ناتوان هستند

وی در پاسخ به این سوال که تلاش های پیشنهاددهندگان چنین مباحثی در مجلس را می توان در چه راستایی ارزیابی کرد، گفت: بارها گفته ام کسانی که توانمندی قانون گذاری ندارند، بیشتر بحث های سیاسی مطرح می کنند. این افراد از قدرت لازم برای قانون گذاری ماندگار و تعیین کننده برخوردار نیستند. در چنین حالتی طبیعتا اظهارنظرهایی سیاسی می کنند تا در رسانه ها بازتاب پیدا کند. حالا که این مسأله وجود دارد باید عاقلانه رفتار کنیم و ذهن خود را درگیر این مسائل نکنیم.

سلیمی نمین در پایان گفت: این مسائل به نوعی انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی محسوب می شود. ضمن اینکه انگیزه چنین نمایندگانی را بازگو کردم، پرداختن به این موضوع را نمی‌پسندم.

مشاهده خبر در جماران