رهبر انقلاب درخصوص تعرض به منابع طبیعی چه نظری دارند؟

به گزارش جماران، اراضی ملی و منابع طبیعی سرچشمه‌های حیات محسوب می‌شوند. سرچشمه‌های حیاتی که بعضاً بواسطه قصور و کوتاهی برخی مسئولان ذیربط دستخوش دست‌درازی انسان‌های سودجو و طمع‌کار می‌شوند.

 

منابع طبیعی شامل جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی و ... در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش غیرقابل‌انکاری دارند؛ از همین‌رو حفظ و حراست از آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 

تاکید دین اسلام بر حفظ و حراست از منابع طبیعی 
در دین مبین اسلام نیز بر حفظ و حراست از منابع طبیعی تاکید ویژه‌ای شده است؛ خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند:  وَ الاَرضَ وَضَعَها لِلاَنام ؛ یعنی ما زمین را برای انسان‌ها آفریدیم؛ بدین معنا که زمین متعلق به همه انسان‌ها است و اینگونه نیست که سهم برخی در آن از برخی دیگر بیشتر باشد. همچنین از همین آیه مستفاد می‌شود که این زمین متعلق به همه نسل‌ها در همه اعصار است و به یک نسل اختصاص ندارند و نسل فعلی باید به عنوان یک ودیعه در حفظ و حراست از آن کوشا باشد. 

 

با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران آشکار می‌شود:

 

جنگل‌ها و مراتع با هیچ بهانه و توجیهی نباید مورد تعرض قرار گیرد
معظم‌له در ۱۷ اسفند ۹۳ در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعى و فضاى سبز، با اشاره به ضرورت حفظ و حراست از جنگل‌ها و مراتع اظهار داشتند:

«یک مسئله؛ مسئله‌ی جنگلها و مراتع است؛ این جنگل‌های ما و مراتع ما، هم ریه‌های تنفّسی شهرها و محیط‌های زندگی‌اند، هم نگهبان خاکند و خاک را که این‌همه درباره‌ی اهمّیّتش گفتیم،حفظ می‌کنند؛ این جنگل‌ها را باید حفظ کرد. متأسّفانه در بخش‌های مختلف کشور، این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور بعضاً مورد چپاول و غارت، و بعضاً آخر مورد بی‌توجّهی و بی‌اهتمامی قرار می‌گیرد. من تأکید می‌کنم اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ بخشهای مختلف کشور که مسئولیّتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط‌ زیست تا بقیّه‌ی دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانه‌های مختلف - از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتل‌داری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه‌ی علمیّه و حوزه‌ی علمیّه؛ همه‌ی اینها بهانه‌هایی می‌شوند و شده تاکنون - که جنگلهای ما دست بخورند، به آنها تعرّض بشود؛ به جنگلها تعدّی بشود و تاکنون به جنگل تعدّی شده؛ جلویش را با استحکام کامل بگیرید».

 

ضرورت مبارزه مجدانه با زمین‌خواری و کوه‌خواری
مقام معظم رهبری در همان بیاناتشان در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۳ به موضوع زمین خواری و کوه خواری نیز اشاره کردند و بیان داشتند:

«حالا بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌‍روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعاً خیلی متأسّف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام. خب تلاش هم کرده‌اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفاده‌کننده قاطعیّت به‌خرج بدهند؛ عُرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدمِ سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخّص [سوءاستفاده کند]. انسان از آن بالا که نگاه میکند، می‌فهمد و می‌بیند که چه‌کار دارند می‌کنند. اوّل می‌روند اجازه می‌گیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست میکنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همه‌ی سطح زمین به‌طور طبیعی قابل نقل‌وانتقال خواهد شد؛ از این کارها میکنند. این شمال تهران و غرب تهران، در واقع مجاری تنفّسی شهر تهران است؛ ارتفاعات شمال تهران را یک‌جور، طرف زمینهای غرب تهران را یک جور. در مشهد - شهر ما - من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که درواقع مرکز تنفّس شهر است، دارند افرادی آن بالا خانه میسازند، هتل میسازند، ساختمانهای چند طبقه میسازند؛ اینها بد است، اینها غلط است؛ جرم بدانید اینها را. یکی از کارهای اساسی «جرم‌انگاری» در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را میکنند تعقیب قضایی کرد. صِرف اینکه بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست؛ که آن را هم متأسّفانه در مواردی نمی‌کنند، کوتاهی می‌کنند».

 

دغدغه رهبر انقلاب درخصوص تعرض به منابع طبیعی در سطح کلانشهر تهران و مناطق حومه آن
رهبر انقلاب نسبت به موضوع تعرض به منابع طبیعی در سطح کلانشهر تهران و مناطق حومه آن نیز دغدغه‌مند هستند؛ ایشان در یکی از بیاناتشان، در همین رابطه فرمودند:

 

«نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرّض قرار بگیرد؛ منبع هوا و تنفّس تهران مورد تعرّض قرار بگیرد؛ منابع زندگی در تهران - پایتخت کشور و مرکز دولت اسلامی - مورد تعرّض یک عدّه‌ای قرار بگیرد؛ با اینها باید برخورد کنید. اگر خدای نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستند که کوتاهی می‌کنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید؛ اینها جزو کارهای لازم و اساسی است. هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاه‌های نظارتی -  همه‌ی اینها - بایستی با این وضع اَسَف‌بار مقابله کنند».

 

ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط باجرم‌انگاریِ تعرض به منابع طبیعی
ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط باجرم‌انگاریِ تخریب محیط زیست؛ یکی از اقدامات ضروری و بافوریت در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی است؛ اینکه در قالب قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، کمیسیونی تشکیل شود که صرفاً به اخذ جریمه از سازندگان بناهای غیرمجاز و متعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اکتفا کند و یا انشعابات آب و برق و گاز به این بناهای غیرمجاز تعلق گیرد، به هیچ وجه نه تنها بازدارنده در امر مبارزه با تعرض به منابع طبیعی نیست که شرایط را برای متجاوزان و متعرضان تسهیل می‌کند؛ مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط باجرم‌انگاریِ تخریب محیط زیست در بیاناتشان به تاریخ ۱۷ اسفند ۹۳ اظهارد اشتند:

 

«جرم‌انگاریِ تخریب محیط زیست. دستگاه قضایی و دستگاه‌های ضابط، و پیش از آنها قوانین مجلس، باید روی این تکیه بکنند. البتّه قوانینی داریم و الان قوانین خوبی هست، منتها بازنگری لازم است؛ بایستی تخریب محیط زیست جرم محسوب بشود؛ به‌عنوان جرم بایستی تعقیب بشود. پالایش و بازنگری قوانین موجود، تقویت نظارت‌های بی‌اغماض؛ نظارت انجام بگیرد، هیچ گونه اغماضی هم در این نظارت‌ها صورت نگیرد و رؤسای دستگاه‌ها شخصاً نظارت کنند و شاید از جهتی از همه مهم‌تر، فرهنگ‌سازی است؛ فرهنگ‌سازی؛ مردم بدانند که اهمّیّت حفظ محیط زیست چقدر است».

 

میزان پرونده‌های مرتبط با تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی
مطابق آمار ارائه شده از سوی دادستان کل کشور که دبیر شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز محسوب می‌شود، در سال ۹۸ در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی بالغ بر ۱۸ هزار و ۴۸۵ فقره پرونده در دادگاه‌های کشور تشکیل شد؛ پرونده‌هایی که دارای ۱۵ هزار و ۵۳۷ متهم می‌باشند و نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۵ درصدی داشته است.  

 

همچنین آنطور که  حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری  در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در یکشنبه ۵ مرداد گفت:  مجموعاً ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹ هزار و یکصد و ۷۰ هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.  

 

همچنین به گفته دادستان کل کشور و دبیر شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال، تعداد املاکی که در سال گذشه بواسطه تعرض به منابع طبیعی توقیف و پلمب شدند، ۸۵۱ مورد بوده است و موارد قلع و قمع شده در این رابطه ۱۲ هزار و سی و چهار مورد بوده است.

 

کشف ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده در سال ۹۸
تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری، یکی از چالش‌هایی است که منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کند؛ زمین‌خواری یکی از مصادیق پرتکرار تعرض به منابع طبیعی است، به طوری که طبق اظهارنظر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه تنها در سال ۱۳۹۸ و فقط در ۲۰ استان، ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان کشف شده است. در یک مقایسه ساده می‌توان گفت این میزان با دو برابر مساحت کشور بحرین برابری می‌کند.

 

البته تعداد پرونده‌های متشکله در دادسرا و دادگاه ، تعداد پرونده‌های منتهی به صدور حکم ، تعداد محکومان و اجرای احکام ، تصمیمات قضایی و اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی ساحلی، رودخانه‌ها و انهار طبیعی، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و ... بیانگر آن است که مقابله با زمین‌خواری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، به یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی کشور تبدیل شده است.

 

ورود جدی دستگاه قضایی در پرونده‌های مهم مربوط به اراضی ملی نیز بیانگر عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه با تعدّی به اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با پدیده شوم زمین‌خواری می‌باشد.

 

مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی؛ یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی
به طور کلی، آیت‌الله رییسی از ابتدای تصدی ریاست دستگاه قضایی، موضوع حفظ محیط زیست و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی ترسیم کرده است. در تیرماه ۱۳۹۸، آیت‌الله رییسی نشستی را با فعالان محیط زیست برگزار کردند و چندی بعد از آن در آذرماه ۱۳۹۸، نشست هم‌اندیشی شهرداران کلانشهرها و اساتید دانشگاهی با موضوع  مشکلات ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ در حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد.

 

اهتمام دستگاه قضایی برای اعاده اراضی تصرف شده در لواسانات
اما اگر منطقه لواسانات تهران را نمادی از دست‌درازی متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی بدانیم باید گفت که قوه قضاییه در این منطقه نیز عزمی راسخ برای مقابله با تجاوزگران به حقوق بیت‌المال و حقوق عامه دارد؛ چنانکه آیت‌الله رییسی ریاست قوه قضاییه روز یکشنبه ۵ مرداد در جریان جلسه شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال صریحاً اعلام کرد که پیگیری تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در منطقه لواسانات با چند حکمی که صادر شده است پایان نمی‌یابد و این موضوع تا حصول نتیجه و اعاده همه اراضی غیرقانونی تصرف شده به بیت‌المال استمرار خواهد داشت. 

 

لواسان یکی از شهر‌های استان تهران به شمار می‌رود که در شمال شرقی این کلانشهر و در دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. این شهر که با متوسط ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح آب‌های آزاد و در مجاورت سد لتیان واقع شده است، به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و موقعیت قرارگیری خود، یکی از خوش آب و هواترین مناطق در استان تهران به شمار می‌رود.

 

اما متأسفانه در طی نزدیک به دو دهه گذشته و بویژه چند سال اخیر، فاصله نزدیک این شهر با کلانشهر تهران از یک سو و آب و هوای مطلوب آن از سوی دیگر، توجه افراد مختلف بویژه صاحبان قدرت و ثروت را جهت اسکان دائم و یا موقت در قالب خرید زمین‌های متعدد و ساخت و ساز‌های غیرمجاز بی‌شمار ساختمان‌ها و ویلاهای چند میلیاردی در اراضی ملی به سوی خود جلب کرده است؛ امری که مصداق تعدی و تجاوز به محیط زیست و طبیعت بکر محسوب می‌شود.

 

عمده آسیب‌های حاصل از ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه لواسان
دست‌اندازی‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در منطقه لواسان، از جهات مختلفی آسیب‌های متعدد و عمیقی را بر محیط زیست طبیعی و انسانی منطقه مذکور وارد ساخته است. آسیب‌ها و زخم‌هایی که گوشه‌هایی از شدت و عمق آن‌ها را می‌توان در اعتراضات مردم منطقه لواسان، کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست و جامعه شناسی و هشدار‌ها در سال‌های اخیر لمس کرد.

 

اختصاصی کردن لواسان بوسیله یک عده خاص؛ ممنوع!
حجت الاسلام والمسلمین رییسی  در جریان جلسه شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، اظهار داشت: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.

منبع: میزان

مشاهده خبر در جماران