در نشست ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد:
محمود صادقی: هرچه وضعیت آزادی‌های سیاسی، مطبوعات، احزاب و سازمان مردم نهاد بهتر باشد فساد محدود تر می شود
محمود صادقی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در نشست«بررسی لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» که به صورت مجازی و توسط موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می شد، سخنرانی کرد.
محمود صادقی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تشکر از پیشگامی موسسه مطالعات دین و اقتصاد در بررسی لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، گفت: البته در آذر ماه سال گذشته این لایحه یک بار دیگر تقدیم شده بود؛ اما در مجلس اتفاقاتی افتاد که بد نیست خیلی مختصر عرض کنم.
به گزارش جماران، رییس فراکسیون شفافیت و مبارزه با فساد مجلس دهم که در یک نشست مجازی از موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، افزود: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در سال ۹۰ به صورت آزمایشی در مجلس تصویب شد. البته شورای نگهبان ایراد گرفت و موادی از آن در مجلس تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. دوره‌ی آزمایشی این قانون تمام شده بود و مدتی از اتمام دوره‌ی آزمایشی می‌گذشت که مجلس طرح تمدید آن را تقدیم کرد. این قانون تمدید می‌شود به علت اینکه شاید دولت به موقع لایحه‌ی دائمی‌اش را تقدیم نکرده بود. در این شرایط دولت هم لایحه‌اش را تقدیم کرد. ابتدا طرح نمایندگان تمدید قانون آزمایشی بود و بعداً در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شد به طرح دائمی شدن قانونی ارتقاء نظام اداری و مبارزه با فساد تبدیل شد. شورای نگهبان مجدداً ایراد گرفت و بعد مجلس اصلاح کرد و اواخر مجلس دهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اکنون قانون آزمایشی سابق در قالب طرح دائمی شدن به علت ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شده است.
وی گفت: همزمان با این اتفاق، لایحه هم تقدیم شده بود ولی به علت اینکه مجلس دهم تمام شد چند روز پیش دولت مجددا لایحه را تقدیم کرد. ایرادی که شورای نگهبان گرفت دو نکته اصلی داشت. یکی بحث اینکه در قانون سابق یک شورای نظارتی پیش‌بینی شده بود. البته ابتدا آن شورا در برنامه‌ی پنجم بود بعد در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری هم آمد که شورای نگهبان این را از جهت استقلال قوا مغایر قانون اساسی می‌دانست و همچنین اختیاری که این قانون به تصویب سران قوا می داد. شورای نگهبان ایراد گرفته بود که باید هیئت دولت مرجع تصویب آیین نامه‌های قانون باشد. به هر حال ایرادهایی که قبلاً گرفته بود را مجدداً درباره طرح مجلس مطرح کرد و مجلس هم اصلاح کرد و به مجمع رفت.
دکتر صادقی ادامه داد: در ابتدای این لایحه پیش‌بینی شده قانون قدیم نسخ شود. بنابراین این قانون در صورت تصویب جای قانون قبلی را می‌گیرد. قبل از اینکه من به بررسی این قانون برسم که فعلاً جای بررسی تفصیلی نیست، یک نگاه به قانون خواهیم داشت و من سعی می‌کنم بیشتر روی نوآوری و بعضی تفاوت‌هایی که در این قانون وجود دارد تمرکز کنم. مقدماً بد نیست بعضی مطالب را در ارتباط با این قانون که مبارزه با فساد هست مطرح کنم. به دلیل اینکه در سطوح دیگر یعنی بخش خصوصی و شرکت‌ها هم ممکن است اتفاقی بیافتد. به هر حال فساد عبارت است از سوء استفاده از منابعی که به هر دلیل در اختیار فرد قرار می‌گیرد به دلیل موقعیت اداری، شغلی و مسئولیتی که دارد.
وی گفت: البته در قانون قبلی و جدید فساد را تعریف کردند که دو قانون از این جهت با هم تفاوتی ندارند. اما اینکه چگونه فساد اتفاق می‌افتد معادله‌ی معروفی را یادآوری می‌کنم که می‌گوید: «فساد عبارت است از وجود قدرت یا اختیار تصمیم‌گیری و صلاحدید بعلاوه‌ی انحصار منهای پاسخگویی.» هر جا قدرت انحصاری باشد و صاحب قدرت پاسخگو نباشد فساد بوجود می‌آید. در مورد این معادله بحث‌های انتقادی وجود دارد. اما به نظرم یک تصویر خوبی می‌دهد و در عمل هم شاید همین گونه باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس نهم و دهم کارهای خیلی خوبی در ارتباط با مبارزه با فساد کرد. در اینجا لازم می‌دانم از دوستان مرکز پژوهش‌ها تشکر کنم که فراکسیون شفاف سازی در مجلس دهم راه اندازی شد، همکاری صمیمانه‌ای داشتیم. از جمله کارهایی که انجام دادند و من از این فرصت استفاده می‌کنم اجمالاً اشاره کنم کارشناس‌های مرکز از جمله آقای مجید الماسی که در این حوزه دارای سابقه و تلاش و تعهد هست پیشینه پژوهشی است و در سال ۹۶ از حدود اواسط دهه‌ی شصت تا کنونی تقریباً همه‌ی مقالاتی که در مجلات معتبر در ارتباط با فساد نوشته و منتشر شده بررسی کرد.
صادقی ادامه اداد: آقای الماسی حدود ۳۰۵ مقاله بررسی کرد و تحلیل جامعی بدست داد. به نظرم کار خیلی خوبی است. مقالاتی که در مجلات علمی و پژوهشی بوده بررسی کرد و تقریباً در سه سر فصل این مقالات را به طور خلاصه دسته بندی کرد و گزاره‌های مهم آنها را آورد. در حوزه‌ی عوامل فساد، پیامدها فساد و راهکارهای مقابله فساد در چهار حوزه به بررسی پرداختند و بر اساس زیر نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی دسته بندی های داشتند.
هرچه وضعیت آزادی‌های سیاسی، مطبوعات، احزاب، وجود رقابت‌های سیاسی، جامعه مدنی مستقل و سازمان مردم نهاد بهتر باشد فساد محدود تر می شود.
وی گفت: مقدمه‌ی خودم را با استفاده از همین کار تحلیلی که دوستان انجام دادند به طور مختصر ارائه می‌کنم و بعد وارد بررسی این لایحه می‌شوم. در حوزه‌ی عوامل سیاسی بخصوص روی ساختار قدرت و انحصاراتی که در نظام سیاسی وجود دارد تأکید شده است. در نظام سیاسی اراده‌ی لازم برای مبارزه با فساد وجود ندارد. به نظرم این خیلی نکته‌ی مهمی هست که باید روی آن دست بگذاریم. معمولاً زمانی که نهادهای بین‌المللی به نوعی، اصول راهنما ارائه می‌کنند روی بحث نظام سیاسی خیلی تأکید دارند. اولاً اجزای نظام سیاسی دموکراتیک، انتخابی باشد. قوّه‌ی مجریه‌ی انتخابی و مستقل، قوّه‌ی قضائیه و دادگاه‌های مستقل سه رکن نظام سیاسی هست که بر اساس اصل تفکیک قوا در اصول مردم سالاری مورد توجه قرار می گیرند. به طور طبیعی برای جلوگیری از فساد یک زیر ساختی ایجاد می‌کند.
رییس فراکسیون شفافیت و مبارزه با فساد در مجلس دهم ادامه داد: هر چه از ویژگی‌های قدرت سیاسی کاسته شود و وجه مردم سالاری و دموکراتیک کمتر شود و انحصار ایجاد شود و استقلال نهاد قضایی و قانون گذاری کاهش پیدا کند بسترهای زمینه ساز فساد آفریده می شود. هرچه وضعیت آزادی‌های سیاسی، مطبوعات، احزاب، وجود رقابت‌های سیاسی، جامعه مدنی مستقل و سازمان مردم نهاد بهتر باشد فساد محدود تر می شود. همچنین سازمان‌های نظارتی مستقل باید بتوانند با استقلال، روی عملکرد اجزاء مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشند. این از زیر ساخت‌های اصلی نظامی است که می‌تواند برای پیشگیری از فساد کارآمد باشد. هر چه از این جنبه‌ها کاسته شود زمینه ساز و عاملی برای شکل‌گیری فساد می‌شود.
وی افزود: مرتبط با این جنبه‌ها بحث کارآمدی نهاد دولت و پاسخگو بودن دولت و نظام سیاسی و ساختار سازمانی، روحیه تعامل، ارتباطات سازمانی، وضعیت فرهنگ و روابط سازمانی، نظام اطلاع رسانی و کارآمدی مدیران است که ضعف نظام گزینش و استخدام و دخالت دادن عواملی که ارتباط با حوزه‌ی کارآمدی و تخصص افراد ندارد و بخصوص دخالت دادن روابط ویژه و ایجاد رانت در نظام اداری و استخدامی از عواملی هستند که به فساد منجر می‌شوند. و بالعکس هر چه کمتر شوند منجر به بسترسازی برای پیشگیری از فاسد می‌شوند.
وضعیت خصوصی سازی بویژه در ایران تقریباً دو دهه منشأ بسیاری از فساد اقتصادی بوده است.
دکتر محمود صادقی ادامه داد: در حوزه‌ی اقتصادی هم به طور خیلی خلاصه وضعیت اقتصاد کلان و سیاستگزاری‌هایی که در حوزه‌ی اقتصاد کلان می‌تواند در ایجاد فساد بسیار مؤثر باشد مهم است. وجود انحصارات اقتصادی، دولتی بودن، غیر رقابتی بودن، اختلالاتی که در نظام پرداخت وجود دارد، عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی، وجود تبعیض و نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی، نظام قیمت گذاری، وضعیت سیاست‌های پولی، بانکی، ارزی، وجود دولت رانتی، اقتصاد متکی بر نفت و منابع طبیعی، تشکیلات مالیاتی، عدم اطمینان در نظام تصمیم‌گیری و بحث‌هایی از قبیل حاشیه نشینی و مهاجرت نیز در این زمینه اهمیت دارد.
وی گفت: وضعیت خصوصی سازی بویژه در ایران تقریباً دو دهه منشأ بسیاری از فساد اقتصادی بوده است. وضعیت مجوزها، امضاء‌های طلایی در حوزه‌ی مناسبات اقتصادی و کسب و کار از عواملی هستند که به فساد منجر می‌شوند.
وی افزود: در خصوص عوامل حقوقی تعدد و تورم قوانین، عدم شفافیت قوانین، خلأ‌هایی که در نظام قانونی وجود دارد، وضعیت نهاد قضائی، عدم استقلال نهاد قضائی، نقض بی‌طرفی نهاد قضائی و همچنین ضعف و تشتت در نظام حقوقی و جرم انگاری، ضعف سازوکارهای کنترلی بخصوص در نظام قضائی کشور، فقدان سیستم افشاء و ضعف نظارت عمومی، کمبود آگاهی حقوقی حتی در بین مدیران دولتی و بین اقشار مختلف و اینکه افراد از حق و حقوق خودشان اطلاع ندارند، ضعف آگاهی‌ها و آموزش‌های حقوقی کشور حتی در بین مدیران و قضات و وکلا که درگیر در این حوزه‌ها هستند، شاید به دلیل تشتت و در هم ریختگی قوانین باشد.
وی گفت: از چند ده سال پیش، قوانین مختلفی در حوزه‌ی مبارزه با فساد داریم اما اینها در یک نظام منسجمی تنظیم نشده و بعضاً تعارض دارد. و از این قبیل مشکلات وجود دارد که زمینه ساز فساد می‌شوند.
صادقی در ادامه به عوامل فرهنگی موثر در فساد اشاره کرد و گفت: ویژگی‌های ارزشی جامعه و تغییراتی که در نظام ارزش‌های فرهنگی در جامعه ایجاد شده مهم است. اگر ابتدای انقلاب را در نظر بگیریم؛ در حیطه‌ی رویکردها و نظام ارزشها صورت گرفته تدریجاً از وضعیتی که در ابتدای انقلاب و سال‌های ۵۷-۵۸ بوده چه تغییرات ارزشی صورت گرفته است؟ نگرش‌هایی که در ابتدای انقلاب به مقوله‌ی خدمت، قدرت اقتصادی وجود داشت و در بیان حضرت امام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که فرمود: «من را خدمتگزار بنامید.» تا تغییراتی که از لحاظ ارزشی در سطوح مختلف مدیران در کشور صورت گرفته است؛ چه پیامدهایی دارد؟ نگاهی که امیرالمؤمنین(ع) داشت را در نظر بگیرید که در نامه ای به استانداری نوشت: «قدرت و موقعیت تو طعمه نیست بلکه امانتی در گردن تو است.»
هر چه فساد بیشتر می‌شود منجر به کاهش مشروعیت سیاسی و اعتماد بین مردم و حاکمیت می‌شود
وی گفت: در نظام سیاسی و فرهنگی نگرش خاصی وجود دارد که قدرت را امانت می داند. اینکه متأسفانه ارزشها به گونه ای تغییر کرده که کمتر دیده می‌شود و اینکه فردی که به موقعیتی می‌رسد؛ به عنوان امانت به آن نگاه کند، نه به عنوان فرصت برای بهره مندی خودش؛ اهمیت فراوانی دارد. همچنین بحث‌های مربوط به رواج رویکرد مادی‌گرایی، در مقابل رفتار مقامات در دوره‌ای در ابتدای انقلاب که بیشتر ساده زیستی ارزش بود بسیار تأثیرگذار است. در واقع این شرایط تحت الشعاع رویکردهای جدید قرار گرفت و نهادهای تجملی که در ابتدای دهه‌ی ۷۰ و نظام ارزشی پیامد آن غلبه پیدا کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: علاوه بر این فقدان آموزش و غلبه‌ی رویکردهای عمومی قبیلگی و همچنین باندی در نظام فرهنگی از عواملی هستند که منجر به فساد شده‌اند. در خصوص پیامدهای فساد، فرصت نیست به تفصیل صحبت کنم. روی یکی از پیامدها که امروز شاهد آن هستیم تأکید می‌کنم. بحث تضعیف مشروعیت نظام سیاسی است. هر چه فساد بیشتر می‌شود منجر به کاهش مشروعیت سیاسی و اعتماد بین مردم و حاکمیت می‌شود. به خصوص زمانی که قبح فساد شکسته و ریخته می‌شود حتی برخوردهایی که برای مقابله با فساد جدّی باشد از طرف نظام قضائی صورت می‌گیرد را مردم بیشتر به رقابت سیاسی تعبیر می‌کنند و باور نمی‌کنند. اخیراً دستگاه قضائی حرکت‌های خوبی برای مقابله با فساد انجام می‌دهد و خوبی آن از این جهت هست که علاوه بر سایر دستگاه‌ها یک برخورد درون دستگاه قضائی هم انجام می‌گیرد. بعضی از ضعف‌هایی که وجود داشت و خود بنده و بعضی از نمایندگان سال‌های قبل روی آن تمرکز و تأکید می‌کردیم و انکار می‌شد؛ خوشبختانه در مدت جدید باز شدند و برخوردهایی صورت می‌گیرد.
صادقی متذکر شد: متأسفانه بخاطر آسیب خوردن به رابطه‌ی اعتماد بین مردم و حاکمیت آنچه در کوچه و بازار می‌بینیم به نظر می‌رسد مردم به دلیل اینکه قبح فساد شکسته و رابطه‌ی اعتماد بین مردم و حاکمیت آسیب دیده این اتفاقات را باور نمی‌کنند.
وی با بیان که برای اصلاح زمینه های فساد و اقدامات پیش‌گیرنده؛ باید کارهای عظیمی صورت بگیرد، گفت: به نظر بنده با ارائه، تصویب قانون و مقررات کار درست نمی‌شود. ما بجای اصلاحات سازمانی نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. در ساختار سیاسی حتماً باید اصلاحات اساسی انجام بگیرد برای اینکه تا زمانی که در ساخت قدرت وضع موجود حاکم است؛ هر چه دم از مبارزه با فساد بزنیم، ممکن است مدتی مانورهایی داده شود ولی باز بعد از مدتی از جایی دیگرسر بلند می‌کند. بحث انحصار در نظام سیاسی و اقتصادی و پاسخگو کردن قدرت از عواملی است که با اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی می‌تواند به وضعیتی منجر شود تا از فساد پیشگیری شود. و تا حاکمیت به شفافیت، آزادی احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مدنی تن ندهد؛ تا نظام قضائی استقلال دادگاه‌ها تقویت نکند، نمی‌توان انتظار داشت با چند برخورد و پرونده نظام اصلاح شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: من از اقدامات جناب آقای رئیسی در مبارزه فساد قدردانی می‌کنم. البته اگر قضات از استقلال لازم برای رسیدگی به مسائلی برخوردار نباشند و بویژه اینکه قاضی تحت تأثیر و سلطه‌ی ضابط قضائی باشند خیلی تاسف برانگیز است و تحت تأثیر ضابط و نیروهای امنیتی دستگاه قضائی نمی‌تواند تصمیم بگیرد. اگر این چنین باشد، تا این رویه ها اصلاح نشوند نمی‌توان انتظار داشت نظام قضائی به طور پایدار و مستمر قابلیت پیشگیری از فساد داشته باشد. اگر احیانا ضابط‌های قضائی از حدود کارکردهای اصلی خودشان خارج شده و نهاد امنیتی کار اقتصادی کنند.
وی گفت: ورود نهاد نظامی در روابط کلان اقتصادی و احیانا دستگاه امنیتی، مرتکب کارهایی می‌شود که خلاف کارکرد اصلی خود هست و بنابراین ممکن است بحث تعارض منافع پیش بیاید. افرادی که در بیرون هستند ممکن است فعالیت‌های آنها با فعالیت‌ها و منافع دستگاه تعارض پیدا کند و دخالت کنند.
وی در ادامه به بحث درباره لایحه مبارزه با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری مالی پرداخت و گفت: این لایحه مانند قانون گذشته فساد را تعریف کرده و خیلی تفاوت ندارد و تقریباً همان چیزی است که در ابتدا گفتم. در کنار آن سلامت را به عنوان یک امر ایجابی تعریف کرده به دلیل اینکه فساد بیشتر یک امر سلبی هست که وارد آن نمی‌شوم. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان هشت مادهی رهبری در سال 80 تشکیل شد در این قانون آورده شده است. در قانون قبلی فقط به این ستاد ارجاع می‌شد اما ستاد و و تشکیلات آن را در قانون فعلی آورده است. تقریباً همان چیزی است که در ستاد وجود دارد منتها یک چیز دیگری را پیش‌بینی کرده و آن اینکه بر حسب مورد دبیرخانه‌ی ستاد می‌تواند از سازمان مردم نهاد و جامعه‌ی مدنی و همچنین شخصیت‌های دانشگاهی در جلسات دعوت کند. همچنین در ساختار ستاد دستگاه‌های ذی ربط اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد برای حضور در تشکیلات دعوت می شود. این می‌تواند نقطه‌ی قوّت باشد.
وی ادامه داد: دیگر اقدامی خوبی که صورت گرفته این است که در قانون قبلی در خصوص افراد مشمول قانون دسته بندی شده بود؛ سه قوّه‌ی مجریه، قضائیه، مقننه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مؤسسات و نهادی‌های غیر دولتی، شوراهای شهر و روستا، مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمت عمومی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مطرح شده بودند. در بخش‌هایی از اجزای این بندها اتفاقات و رویکردهای مثبتی افتاده که من یکی از موارد مهم آن را می‌گویم. در قانون قبلی واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستان های مقدس آمده بود اما بر موافقت ایشان منوط شده بود. در قانون جدید قید با موافقیت ایشان حذف شده است. ما می‌دانیم در نظام یکپارچه‌ی قانونی حتی قوانین بر خود شخص رهبر هم حاکم هست. اصل 107 قانون اساسی به صراحت می‌گوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بنابراین خیلی نامناسب هست قانونی تصویب کنیم و بگوییم شمول و نهادهای زیر نظر مقام رهبری بر موافقت و عدم مخالفت ایشان منوط است. فعلاً این در لایحه حذف شده و به نظرم نشان دهنده‌ی یک رویکرد است. برای من آن رویکرد مهم هست.
وی افزود: در مادهی 3 که کاملاً جدید هست اصول زیر بنایی قانون احصاء شده است. حاکمیت قانون، شفافیت، توسعه نظارت و پایش داخلی، توسعه دولت الکترونیک، نظام پاسخگویی و مسئولیت پذیری، انضباط اداری و مالی، حاکمیت فرهنگ دینی و اخلاقی، شایسته سالاری و تلاش کرده در موارد مختلف به نوعی در پرتو این اصول قانون گذاری کند. در حوزه‌ی حاکمیت قانون اصل برابری عمومی در برابر قانون را در آن بند می‌توان دید. در مادهی چهار ترکیب ستاد را بیان کرده است. تکالیفی که برای افراد مشمول قانون آورده کمی شفاف‌تر از قانون قبلی احصاء کرده است. در قانون قبلی خیلی کلی و سر بسته بود اما در اینجا ماده به ماده آورده است. از جمله بعضی نکاتی که شاید کمی جدیدتر هست می‌گوییم. به عنوان مثال تکالیف سازمان اداری- استخدامی در مادهی 8 و 10 بیان کرده است. در یکی از بندها سازمان اداری استخدام کشور مکلّف شده در تمام سازمان و نهادهای زیر مجموعه‌ی خودش مقوله‌ی مدیریت تعارض منافع را بررسی کند و برای وجود تعارض و نحوه‌ی مدیریت تعارض منافع پیشنهاد دهد.
وی گفت: البته دولت لایحه‌ای اختصاصی به عنوان مدیریت تعارض منافع به مجلس تقدیم کرده است. به علت تأخیر و تغییر قبل از دولت نمایندگان مجلس هم در مجلس دهم طرحی به عنوان مدیریت تعارض منافع داده‌اند که به نظرم یکی از نکات خیلی مهم هست. این یکی از بسترهایی است که باعث فساد در نظام‌های مختلف می‌شوند و اگر مدیریت شود می‌تواند به نوعی از فساد جلوگیری کند. تکلیف خوبی برای سازمان اداری و استخدامی در مادهی 10 پیش‌بینی کرده و این سازمان را مکلّف کرده برای سنجش میزان سلامت مشمولین و دستگاه‌های مختلف با استفاده از توان و ظرفیت مراکز دانشگاهی بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی سازوکارهایی را فراهم کند و به صورت دوره‌ای و سالانه تا پایان خرداد هر سال به طور مقتضی اقداماتش به اطلاع عموم برساند.
محمود صادقی در ادامه گفت: سازمان بین‌المللی به طور منظم همه‌ی کشورها را سنجش و رتبه بندی می‌کنند. اغلب در داخل گفته می‌شود سازمان‌هایی هستند که با ما عناد دارند و به دشمن وابسته هستند. رده بندی‌های آنها مغرضانه و سوگیرانه است. سازمان شفافیت بین‌المللی می‌گوید رتبه‌ی ما در بین صد و هشتاد کشور روی 30 و 40 در حال نوسان هست و در بهترین وضعیت که در دوره‌ی اصلاحات آقای خاتمی بود به 30 نزدیک شدیم و در دوره‌هایی به 18 رسیدیم. در دولت فعلی بین 25 تا 28 در نوسان است. اینها را منتشر می‌کنند ولی همیشه می‌گوییم درست نیست.
وی گفت: بعد مثبت دیگر آن تأکیدی است که برای استفاده از توان مراکز دانشگاهی، بخش غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد دارد. تکالیفی که برای وزارت ارتباطات برای مادهی 11 پیش‌بینی کردیم قبلاً فی‌الجمله مطرح بود و در اینجا کمی بازتر و شفاف‌تر شده است. بحث تأکید بر دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های مختلف تعاملی، سامانه‌های ویژه‌ی مقابله با فساد و همچنین سامانه‌هایی که در دستگاه و بخصوص امکان دسترسی به سامانه‌ی یکپارچه یکی از مشکلات است. ما سامانه‌های مالیاتی داریم ولی یکپارچگی و امکان دسترسی به اطلاعات حتی برای نهادهای نظارتی پیش‌بینی نشده است. در حوزه‌ی زمین خواری که بسیار اسفبار است. در دوره‌ی مجلس در این زمینه تجربه‌هایی داشتم. یک ستاد فرا قوّه‌ای مبارزه با زمین خواری تشکیل شده که بنده به نمایندگی از مجلس شرکت می‌کردم. وضع بسیار اسفباری است. در اینجا پیش‌بینی شد دستگاه‌های مختلف با همکاری وزارت ارتباطات سامانه‌ی جامع زمین را راه اندازی کنند که هر گونه فعل و انفعالات حقوقی در ارتباط با زمین در هر جا از کشور اتفاق می‌افتد در این سامانه به نوعی منعکس شود و دستگاه نظارتی به آن دسترسی داشته باشد.
صادقی ادامه داد: در ماده 14 تکالیف خوبی را برای وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده از جمله راه اندازی سامانه‌ی جامع صورت‌های مالی؛ برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به صورت‌های مالی دستگاه‌های مختلف دسترسی پیدا کنند، این لایحه تأکید کرده از این سامانه استعلام بگیرند و استفاده کنند. در بحث گمرکات در حوزه‌ی صادرات و واردات که یکی از گلوگاه‌های فساد وجود دارد و عدم شفافیت در مقوله‌ی صادرات و واردات و وجود اسکله‌ها و بنادر پنهان برای واردات مناطق آزاد مطرح است که متأسفانه کاملاً عکس فلسفه‌ی وجودی حرکت کردند، و به گلوگاه‌ها و مبادی ورودی برای کالاهای قاچاق تبدیل شدند. این سامانه باید در گمرک در همه‌ی مجاری واردات و صادرات مستقر شود و هیچ نقطه‌ای نباید خارج از پوشش گمرک قرار بگیرد.
رییس فراکسیون شفافیت و مبارزه با فساد در مجلس دهم گفت: در حوزه‌ی بانکی برای بانک مرکزی در مادهی 18 تکالیفی را پیش‌بینی کرده است، از جمله آسیب شناسی و شناسایی نقاط فساد خیز در حوزه‌ی پولی و بانکی و انتشار دائمی فهرست نهادهای پولی و بانکی دارای مجوز، و انتشار عمومی آن تا مردم هم حق دسترسی به آنها را داشته باشند که متأسفانه در این حوزه بسیار آسیب و مشکل داریم.
در مادهی ۳۶ تشویق مدیران و کارکنان دولتی که فساد را کشف می‌کنند پیش‌بینی شده و همچنین دستگاه‌هایی که در ارتقاء سلامت اداری دستگاه خودشان ساعی هستند.
وی افزود: لایحه برای وزارت اطلاعات تکلیف ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه‌ی فعالیت‌های مالی و اقتصادی کلان را دیده است. درباره مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد در مادهی 25 قبلاً چیزهایی بود اکنون هم شفاف‌تر بعضی از تکالیف را مطرح کرده است. سابقه‌ی این قانون به کنوانسیون مریدا (مبارزه با فساد سازمان ملل متحد) که ما به آن پیوستیم، بر می گردد. در اجرای تکالیف آن کنوانسیون، اصل این قانون در دولت دهم تهیه شد منتها به صورت خیلی ناقص و متفاوت از تعهداتی که کشور در آن کنوانسیون دارد. مرجع ملّی این کنوانسیون در وزارت دادگستری مستقر هست. پیش‌بینی شده است که در پرتو همان کنوانسیون مرجع ملّی مکلّف است مشارکت جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های مردم نهاد در زمینه‌ی پیشگیری و مقابله با فساد توسعه دهد و تقویت کند. این به یک تعهد بین‌المللی برای ما تبدیل شده ولی در قانون به این شکل تدوین شده است.
صادقی افزود: تهیه‌ی برنامه‌ی جامع فرهنگی ضد فساد کشور و همچنین هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای بهینه‌ی تعهدات ایران در ارتباط با این کنوانسیون مطرح است. در مادهی 27 تکالیف قوّه‌ی قضائیه را مطرح کرده که فرصت نیست به تفصیل بگویم. از جمله نکاتی که می‌توان گفت غیر از اینکه به قوّه‌ی قضائیه به عنوان یک نهاد برای برخورد با فساد نگاه می‌شود در عین حال، به عنوان فساد درون دستگاهی در این قانون تا حدی پرداخته‌ایم. از جمله مقوله‌ی تعلیق خدمت به مدت دو ماه تا یک سال مطرح است تا اگر کارکنان اداری و قضائی مرتکب فساد شوند در مورد آن ها به اجرا درآید. مدت تعلیق تا زمان رسیدگی به جرائم قابل تمدید است.
ضعف اصلی این قانون مانند قانون قبلی عمدتاً این است که ما منتظر می‌مانیم تا فساد اتفاق بیفتد و بعد سازوکارهایی برای مقابله با آن پیش‌بینی می‌کنیم.
وی افزود: این لایحه سازمان ثبت اسناد را مکلّف کرده تا سامانه‌ی جامع اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی همواره روزآمد شود. در آنجا تمام اشتغالاتی که اشخاص بخصوص مدیران شرکت‌‌های مختلف دارند به صورت بر خط در سامانه انعکاس دهد برای اینکه مقوله‌ی تعارض منافع دیده و برخورد شود. همچنین اقداماتی برای حمایت مخبرین و اشخاصی که به هر حال شاهد و بازرس هستند و گزارشگران فساد در مادهی ۳۳ پیش‌بینی کرده از جمله اینکه نباید اطلاعات خصوصی گزارش دهنده‌ی فساد افشاء شود. اگر در جریان گزارش دهی و رسیدگی به فساد خسارتی متحمل شد باید جبران شود. برخورد اداری، انتقال محل خدمت نسبت به اینها ممنوع است.
دکتر صادقی ادامه داد در مادهی ۳۶ تشویق مدیران و کارکنان دولتی که فساد را کشف می‌کنند پیش‌بینی شده و همچنین دستگاه‌هایی که در ارتقاء سلامت اداری دستگاه خودشان ساعی هستند. سرانجام در مادهی ۳۷ مجازات‌هایی علاوه بر آنچه در قانون مجازات پیش‌بینی شده احصاء کرده که در برنامه‌ی قبلی هم بود اما موضوع کمی شفاف‌تر شده است. علی‌رغم اینکه ضعف‌های ساختاری وجود دارند و تا زمانی که حل نشوند نمی‌توانیم هیچ امیدی به قانون روی کاغذ داشته باشیم. در قوانین تعارض و در هم آمیختگی ایجاد می‌شود و حل نمی‌شود. تا زمانی که زیر ساخت فراهم نشود این قوانین قطعاً با تجربه‌ای که داشتیم کارساز نیست. جدای از این مقوله به نظرم می‌آید این لایحه در حوزه‌ی خود یک گام به جلویی برداشته است. اگر چه من از نگاه انتقادی ورود نکردم.از جمله آنکه در همین لایحه جا امکان داشت وارد شویم و حمایت کنیم از رسانه‌هایی که در حوزه‌ی مبارزه با فساد ورود می‌کنند. تضمین آزادی‌های مدنی، تلاش برای استقلال نهادها (قوه‌ی قضائیه، مجلس و...) زیر ساخت‌هایی هستند که در قانون مغفول واقع شده‌اند و با مقوله‌ی فساد بیشتر رویکرد پسینی دارد. البته تکالیفی که برای شفافیت سامانه‌ها گذاشته شده جنبه‌ی پیشگیرانه دارد ولی ضعف اصلی این قانون مانند قانون قبلی عمدتاً این است که ما منتظر می‌مانیم تا فساد اتفاق بیفتد و بعد سازوکارهایی برای مقابله با آن پیش‌بینی می‌کنیم. اما چرا فساد اتفاق می‌افتد؟ رویکرد پیشگیرانه‌ی قانون برای جلوگیری از فساد ضعیف است.
مشاهده خبر در جماران