حمله توکلی به انتخاب بذرپاش به عنوان نامزد ریاست دیوان محاسبات

به گزارش جماران، متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس

سلام علیکم

مطلع هستید که کمیته دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه، برای ارزیابی داوطلبان ریاست دیوان محاسبات به هر یک از آنان ۱۰ دقیقه فرصت سخن گفتن داد و ۵ دقیقه نیز برای پرسش و پاسخ به نمایندگان و هر یک از آنان وقت داد. پس از این گفتگوی ده دوازده دقیقه ای با داوطلبان دست به رأی گیری زد و نفرات اول تا چهارم، آقایان مهرداد بذرپاش، عادل آذر، لطف الله فروزنده و ضرغام صادقی برای معرفی به کمیسیون برگزیده شدند. اگر کمیته محترم وقت مناسب می گذاشت و برای کسب اطلاعات به مردم و به منتقدان خوش سابقه دیوان محاسبات رجوع میکرد، اسناد زیادی به آنان می دادند تا درست تر قضاوت کنند؛ چنان که به دیده بان دادند. ما از بیان نتایج بررسی اسناد، موقتا دست نگه میداریم. تنها به شرح اشکالی مهم میپردازیم که اگر گفته و جلوگیری نشود، بیم بدعت تازه ای پیدا می شود که مسئولیت باز داشتن از آن بر عهده شماست. آن موضوع مهم، پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش در کمیته مجلس، بدون داشتن شرایط احراز قانونی است.

پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیرقانونی است. چرا که تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس می گوید که داوطلب باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد. در حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی رسد. وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالی بیست سال سابقه کار ندارید و سابقه تراشی نیز در شان شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم. و بعدا در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن، و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است. البته کسر حق بیمه، در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم ملاک محاسبه سابقه خدمت است. در حالی که برای بسیجیان چنین امتیازی مطلقا در نظر گرفته نشده است.

قانون فرماندهی در بسیج دانشجویی و هر تشکل دانشجویی دیگر را اشتغال نمی شمارد و تنها برای جبران زحمات دانشجو کسر خدمت سربازی دارد.

در ارتباط با بخش دولتی، ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سابقه خدمت را آن قسمت از خدمات کارمند میداند که در حالت اشتغال تمام وقت انجام شده باشد. تبصره ۳ ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری مضمون مشابهی دارد. بند پ ماده۱ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون استخدام کشوری، منظور از خدمات تمام وقت را مشخص میکند. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم که برای همه لازم الاتباع است، تاکید دارد که اشتغال غیررسمی در دستگاه های اجرایی تنها اگر تمام وقت باشد جزو سابقه خدمت محسوب می شود.

در ارتباط با مشمولان قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت در طبقه بندی مشاغل «برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدی» همچنین «ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات خدمت معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهم بیمه» ارائه گردد. حتی تجربیات کسب شده در موسسات خارج از کشور نیز در صورتی به عنوان سابقه محسوب میشود که «در مشاغل تخصصی بوده و بطور تمام وقت و در مقابل دریافت دستمزد حاصل شده باشد.»

آقای بذرپاش کدام یک از این گواهی و تأئیدیه ها را ارائه کرده است؟ بنابراین با هیچ منطقی آقای بذرپاش ۲۰ سال سابقه پیدا نمیکند وکمیته محترم حق نداشت داوطلبی آقای بذرپاش را بپذیرد. بلکه باید سابقه تراشی مزبور را رد میکرد.

علاوه بر این کمیته محترم توجه کرده است که تجربه و تحصیلات علمی آقای بذرپاش با دیوان محاسبات که بازرسی مالی و حسابرسی کل نظام دیوانی را بر عهده دارد چه تناسبی دارد؟ ممکن است بگویند قانون در این مورد حرفی نزده است، عقل هم ساکت بوده است؟ آیا عقل می‌پذیرد که این چنین مسامحه‌هایی باعث شود کسانی بر کرسی صدارت دیوان تکیه زنند که بزرگترین سازمان نظارتی را همچنان ناکارآمد اداره کنند، تا منابع مردم مظلوم کشور به جای آنکه یکی از مصارفش مثلا، سرپناه ساختن برای گرسنگان بی‌سرپناه حاشیه‌نشین تهران باشد، صرف کاخ های افسانه ای برخی از صاحب منصبان و مسئولان ناپاک دست و شکمباره در لواسانات گردد؟

جناب آقای قالیباف!

مسئولیت این امر ناصواب و بدعت نامیمون پس از آقای حاجی بابایی، با جنابعالی است. دیده بان شفافیت و عدالت از شما انتظار دارد قاطعانه از ادامه بررسی امر در کمیسیون باز دارید.

سر چشمه باید گرفتن به ببل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

۳۱/۰۴/۱۳۹۹

 

منبع: الف

مشاهده خبر در جماران