واکنش معاون پارلمانی رییس جمهور به نامه تند روسای کمیسیون های مجلس
معاون پارلمانی رییس جمهوری در واکنش به نامه روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس به رییس جمهوری گفت: آنچه از مجلس یازدهم انتظار می‌رود و در پیام رهبری بر آن تاکید شده است، شناخت اولویت‌های کشور و اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه و پرهیز از سرگرم شدن به حواشی‌زیان بار است.
به گزارش جماران، در پی انتشار نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، حسینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا ضمن تأکید بر محور قراردادن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در مناسبات میان قوای مقننه و مجریه افزود: آنچه از مجلس یازدهم انتظار می‌رود و در پیام رهبری بر آن تاکید شده است شناخت اولویت‌های کشور و اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه و پرهیز از سرگرم شدن به حواشی‌زیان بار است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با طرح این سوال که نامه نگاری روسای کمیسیون‌های مجلس در سال پایانی فعالیت دوره دوازدهم دولت، پاسخ به کدامیک از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران است؟ گفت: نویسندگان نامه به رییس جمهور توصیه کرده‌اند روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهد، بی آنکه برای مخاطبین توضیح دهند آیا اجرای روند هفت ساله دولت یازدهم و دوازدهم، جز اجرای قوانین مصوب مجلس و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است؟
امیری افزود: آیا در تقدیم بودجه سالیانه در طی هفت سال، شیب وابستگی به درآمدهای نقتی کاهش چشمگیر نیافته است و نباید اذعان کرد بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ناشی از اعمال سیاست‌های جنایتکارانه دولت آمریکاست؟ شایسته بود نویسندگان محترم به‌جای ذکر عناوین کلی، طرح خود را در ایجاد اشتغال برای افراد و کنترل تورم و کاهش طلاق و افزایش ازدواج و فرزند آوری اعلام می کردند.
وی استفاده از عبارت «لبخند رییس جمهور به وقوع حوادث و فجایع» در نامه فوق را انتسابی ناروا دانست و افزود: رییس جمهوری همه همت خود را صرف مقابله با تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان و فشارهای بین‌المللی برای کاهش صادرات نفت و بحران‌های ناشی از تاثیرات بیماری کرونا به محیط‌های کسب و کار کرده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: آیا ارائه سیاهه‌ای از مشکلات کنونی کشور و ادعای لبخند رییس جمهوری به مشکلات و استفاده از ادبیات دور از شأن حکمرانی، صدور آرامش و اطمینان به جامعه است؟ در حالی‌که رهبر معظم انقلاب تأکید داشته‌اند «اختلاف نظرها نباید رسانه‌ای شود زیرا مردم را نگران می‌سازد.»
امیری در ادامه گفت: امضاء کنندگان نامه اعلام کرده‌اند مجلس یازدهم برابر حقوق مردم سکوت نخواهد کرد. آیا مفهوم این عبارت این نیست که همکاران شما در مجلس دهم نسبت به تقاضاهای مردم سکوت اختیار کرده‌اند؟ آن هم در حالی که نمایندگان دوره دهم مجلس بیش از سه هزار سوال از مسئولان اجرایی کشور داشته‌اند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: امضا کنندگان محترم از رییس جمهوری خواسته‌اند «بنای آنچه سابقاً با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید» رییس جمهور با کدام مبانی جز اصول قانون اساسی و فرامین رهبری و مصلحت کشور و اجرای قوانین مصوب مجلس با نمایندگان مجلس نهم و دهم، که مانند شما نمایندگان مردم بوده اند، رفتار کرده است؟
وی ادامه داد: شایسته بود نویسندگان محترم نامه، پیوست حکم رییس جمهوری به معاون پارلمانی خود و نیز دستورالعمل روابط دولت و مجلس را که در ۳۸ ماده تدوین و در دولت یازدهم و دوازدهم به کلیه اعضای دولت ابلاغ شده است که در آن تخطی از قوانین کشور و ایجاد مناسبات غیرقانونی و ناسالم و تلاش برخی برای متوقف نمودن اعمال نظارتی مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی را از طریق واگذاری امتیازهای غیرقانونی و عزل و نصب ها را تخلف اعلام نموده و معاون پارلمانی رییس جمهور را مسئول حسن اجرا و گزارش دهی از تخلفات احتمالی دانسته است، مطالعه می کردند.
امیری با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه عمومی افزود: مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، موضع مجلس شورای اسلامی از طریق مصوبات و تصیمات نظارتی توسط رییس مجلس به قوه مجریه ابلاغ می‌گردد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ضمن استقبال از طرح‌های راهگشاه مجلس اعلام کرد: اعضای قوه مجریه و دولت دوازدهم اعلام آمادگی می کنند در جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیون‌ها نسبت به بیان واقعیت‌های موجود کشور و مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تشریح مسئولیت‌های هر یک از قوای سه گانه در پدید آمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مواضع خود را بیان کرده و راه حل‌هایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی رهبری را با نمایندگان در میان بگذارند.
وی ادامه داد: اعضای دولت از هرگونه طرحی که متضمن حل مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس می رسد استقبال کرده و اجرای آنها را تضمین می‌نمایند و دولت متعاقباً ضمن اعلام فهرست لوایح اولویت‌دار به مجلس که تصویب آنها می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات کشور از جمله نحوه تولید، توزیع و کنترل باشد، از مجلس درخواست دارد با رفع ایراد شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به تصویب برساند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: از آحاد نمایندگان عزیز و گرامی منتخب مجلس یازدهم می‌خواهیم که با سعه صدر و اشراف و وقوف بر واقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه امروز ایران، دست رییس جمهور محترم را که صادقانه به سوی مجلس شورای اسلامی برای همکاری دراز شده است به گرمی بفشارند و فصل جدیدی از همکاری دولت و مجلس را بنا نهند تا به یاری خدواند متعال و پشتیبانی ملت ایران، قوای سه گانه بتوانند از وضعیت خطیر کنونی که بر کشور حاکم است، با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب با موفقیت عبور کنند.
منبع: ایرنا
مشاهده خبر در جماران