بررسی ۴ اساسنامه در جلسه شورای نگهبان

به گزارش جماران، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «چهارشنبه چهارم تیرماه سال ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود. هنوز مصوبه‌ای از مجلس یازدهم دریافت نشده اما چند اساسنامه مصوب هیات وزیران در دستور کار بود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه‌هایی که مجلس اجازه تصویب آنها را به دولت ‌می‌دهد، نباید با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند و تشخیص موضوع با شورای نگهبان است.

از هشت دستور، نوبت رسیدگی به چهار اساسنامه رسید که عبارتند از: اصلاح اساسنامه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که بررسی آن به انتها نرسید.

در بررسی اصلاحیه اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران، این نکته مهم مورد بحث قرار گرفت که آیا انتصاب همزمان یک نفر در دو پست ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی یک شرکت با ایجاد نظام اداری صحیح مطابقت دارد؟ در این صورت، نقش هیات مدیره در انتصاب مدیرعامل چه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌های برخی از شرکت‌های ایرانی همین مساله باشد؛ اصل موضوع این هست که مجری و ناظر نباید یکی باشند که در این صورت عملا نظارت از بین می‌رود. در هر شرکتی، مدیرعامل مسئول اجرای برنامه‌های هیئت مدیره است و هیئت مدیره نیز علاوه بر راهبری، وظیفه نظارت هم دارد.

در این خصوص دو روش عمده در حاکمیت شرکتی وجود دارد: در روش اول، شرکت‌ها باید هیئت مدیره‌ای داشته باشند که هم بر فعالیت‌های شرکت نظارت کند و هم از حقوق سهامداران حفاظت کنند. در این شیوه، کارمندان یا کارگران نقشی در تعیین یا اثرگذاری بر استراتژی شرکت ندارند و فعالیت مالی شرکت منحصرا متوجه تامین حداکثری منافع سهامداران شرکت است. در بسیاری از شرکت‌ها نیز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یکی است.

اما دلایل محکمی وجود دارد که یکی بودن نقش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را عاملی در جهت کاهش بهره‌وری و نظارت بر شرکت می دانند.

در روش دوم، شرکت‌ها دارای هیئت نظارت و هیئت مدیره جداگانه هستند. هیئت مدیره، شرکت را اداره می‌کند و هیئت نظارت، هیئت مدیره را کنترل می‌کند و رئیس هیئت نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند به‌صورت همزمان مدیرعامل شرکت نیز باشد.

هیئت نظارت نیز متشکل از نمایندگان سهامداران و کارمندان است که این ترکیب باعث می‌شود که حرکت شرکتها تنها در جهت منافع سهامداران آنها نباشد بلکه به حقوق سایر افراد متاثر از فعالیت شرکت از قبیل کارگران و طلبکاران و... نیز توجه شود. در این شیوه توجه زیادی به حفظ حقوق عامه می‌شود تا فعالیت شرکت‌ها در جهت منافع جامعه بوده و هیئت مدیره نیز همواره پاسخگو نگاه داشته شود.»