بالا رفتن میزان تولید شیرخشک به دلیل ناتوانی اقشار کم درآمد در خرید لبنیات

*آیا محصولات لبنی(خصوصا محصولات پرمصرف مانند ماست و بستنی)  در این یکی‌ دوماه اخیر با افزایش قیمت مواجه شده است؟

در صنعت لبنیات دو نوع قیمت گذاری بر محصولات وجود دارد. یک نوع قیمت هایی است که مربوط به ۱۲ قلم کالا از جمله ماست معمولی، پنیر یو اف و شیر پاستوریزه به عنوان پرمصرف ترین کالاهای لبنی است که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت گذاری می شود.   بخش دیگری از کالاهای لبنی هستند که قیمت گذاری آنها وابسته به هزینه های تولید و سود مشروع ۱۴ درصد است که البته در صنعت لبنیات به دلیل رقابتی بودن بازار این سود بسیار کمتر از ۱۴ درصد  است.

 در ۱۲ قلم کالایی که از سوی دولت قیمت گذاری می شود، علی رغم اینکه از سال ۱۳۹۸ با افزایش هزینه های سربار تولیدی چون افزایش نرخ سوخت و افزایش سرسام آور نرخ حمل و نقل در چندین نوبت و نیز از ابتدای سال  ۱۳۹۹ با افزایش حقوق و دستمزد مواجه بوده‌ایم اما صنایع بزرگ لبنی تلاش کرده‌اند تا پایان ماه رمضان افزایش قیمتی در این دست کالاها نداشته باشند و افزایش قیمت این دست از کالاها به بعد از ماه مبارک رمضان و اخذ مجوزهای لازم موکول شده است.

در خصوص کالاهای لبنی خارج از این دسته هم اگر افزایش قیمتی صورت گرفته باشد به دلیل افزایش نرخ دستمزدها در سال جاری و نیز تورم سالیانه امری طبیعی است و برای حفظ اشتغال و خطوط تولید لازم است. همانطور که می بینید یک عدد پراید در مملکت ما ۹۰ میلیون تومان است  آن هم در صنعتی که غیر رقابتی است. اما در صنعت لبنیات که ۴۰۰ کارخانه بزرگ و کوچک وجود دارد و کاملا رقابتی است، صنعتگران نمی‌توانند ریسک افزایش قیمت بی دلیل را بر خود هموار کنند و بازار خود را از دست بدهند. مطمئن باشید که اگر افزایش قیمتی رخ می دهد توجیه اقتصادی دارد و مستند به افزایش هزینه ها است.

*آیا سرانه مصرف لبنیات در چند وقت اخیر کاهش یافته است؟

به طور کلی سرانه مصرف در کشور ما پایین است درحالی که در حالت خوشبینانه سرانه مصرف لبنیات در ایران چیزی بین ۸۰ تا ۸۵ کیلو برای هر فرد در سال است، استاندارد جهانی برای هر فرد بین ۱۲۰ تا حداکثر ۱۵۰ کیلو است. به نظر ما موضوع قیمت در محصولات لبنی اگرچه بی تاثیر نیست اما اصلی ترین دلیل برای کاهش سرانه مصرف لبنیات فقدان فرهنگ مصرف شیر و لبنیات به عنوان یک کالای موثر بر سلامت خانوار است. اینکه تصریح می کنم قیمت محصولات الزاما دلیلی برای کاهش سرانه مصرف نیست به این دلیل است که در خانوارهای ما خرید اقلام خوراکی مضر برای سلامتی مثل نوشابه، چیپس، روغن و... علی رغم افزایش قیمت کماکان کاهش مصرفی در خانوارها ندارند و این بدان معناست که اصلی ترین دلیل برای کاهش سرانه مصرف لبنیات در ایران به فقدان فرهنگ مصرف محصولات لبنی باز می گردد. حل این موضوع نیز در گرو تصمیم و اراده نهادهای سیاستگذار در حوزه سلامت است. از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا شورای سلامت صدا و سیما. البته زنجیره صنعت لبنیات از گاوداران تا تولیدکنندگان آماده هستند که اگر اراده ای از سوی این نهادها ببینند برای تحقق هدف افزایش سرانه مصرف نهایت همکاری را داشته باشند. نکته دیگر در این رابطه این است که هدف گذاری در اسناد بالادستی کشور در حوزه سرانه مصرف شیر ولبنیات، ۱۲۰ کیلو گرم است.

در همین رابطه می توان به کاهش های مقطعی مصرف لبنیات هم اشاره کرد. در سال های اخیر از سوی رسانه هایی همچون صدا و سیما تخریب های فراوانی علیه صنعت اتفاق افتاده که از جمله دلایل کاهش مصرف است. مثل همین ماجرای اخیر افلاتوکسین. همزمان برخی نهادهای مسئول هم متاسفانه اشتباهات بزرگی در این رابطه داشته اند مثل اظهارات وزیر سابق بهداشت  در خصوص وجود پالم در محصولات لبنی که ادعای نادرستی بود و تاثیری شدیدی در تخریب اعتماد مردم داشت و قدمی متناسب برای جبران آن نیز برداشته نشد و یا اینکه در ماه های اخیر، کرونا در هفته ابتدایی و با توجه به ناآگاهی مردم باعث کاهش مصرف لبنیات شده بود اما در ادامه با اطلاع رسانی هایی که در خصوص تاثیر لبنیات بر افزایش توان دفاعی بدن رخ داد، تا حدودی این کاهش جبران شد و به تعادل رسید.

*آیا دولت تدابیری برای توزیع لبنیات میان دهک های کم درآمد جامعه که از طرف این صنف پیشنهاد شده بود، اتخاذ کرده است؟  

پیشنهاد ما به وزارت صمت این بود که بیش از ۲ میلیون تن شیر را برای سه قلم کالای پنیر، ماست و شیر پاستوریزه با هدف در توزیع میان دهک های کم درآمد با کمترین سود (۳ درصد) توزیع شود. این پیشنهاد از سوی وزیر صمت دکتر رحمانی با استقبال مواجه شد و تیرماه گذشته از سوی ایشان به ریاست جمهوری جهت اخذ تصمیم تقدیم شد. از آن زمان تا کنون که قریب یک سال می گذرد، هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

نکته ای که جا دارد به آن اشاره کنم این است که ما در صنعت لبنیات با مازاد تولید شیرخشک مواجه هستیم. ولی وقتی به دقت به موضوع نگاه کنیم، متوجه می شویم که آنچه از آن به عنوان مازاد شیرخشک یاد می شود در حقیقت همان شیر و لبنیاتی است که اقشار محروم و ۴ دهک کم درآمد نتوانسته اند در سبد خانوار خود قرار دهند. دولت ها در طول سالیان متمادی به جای اینکه بر روی فرهنگ سازی مصرف شیر و لبنیات سرمایه گذاری کنند و یا تدابیری برای استفاده خانوارهای کم درآمد از شیر و محصولات لبنی بیاندیشند، ترجیح دادند با افزایش خطوط شیرخشک، شیر خانوارهای کم برخوردار را تبدیل به شیر خشک کنند. این سیاست در چند سال اخیر در وزارت جهاد بسیار اوج گرفت.

حالا که با مازاد شیرخشک در کشور مواجه شده ایم، بحث صادرات شیرخشک هم داغ شده است درحالی که صادرات شیر خشک علاوه بر اینکه به معنی صدور سهم یارانه اقشار کم برخوردار به مصرف کننده خارجی است و علاوه بر اینکه تعادل عرضه شیرخام را به هم میزند، منجر به تضعیف بازار صادرات محصولات لبنی ایران در منطقه هم خواهد شد.  زیرا در صادرات شیر خشک با وجود اعتراضات گسترده بخش خصوصی، دولت کماکان تصمیم به انجام سهمیه بندی در صادرات دارد که این خود علاوه بر تخریب بازار صادرات ایران، مفسده زا هم خواهد بود.

دیگر اینکه شیر خشک ایران را کارخانه‌ های رقیب لبنیات ایران در کشورهایی مثل عراق و پاکستان می خرند. به طور مثال در کشور عراق که ما بازار صادراتی خوبی داشتیم، کارخانه های لبنی عراقی ایجاد شده و دولت عراق برای حمایت از این کارخانه ها بر ورود کالاهای لبنی ایران تعرفه های بالایی وضع کرده یا کلا ممنوع کرده است. در عین حال به دلیل اینکه دامداری صنعتی در عراق وجود ندارد، تامین شیر برای کارخانه های لبنی عراق مشکل است. در نتیجه آنها متقاضی شیر خشک ایران شده اند و همانطور که در هفته های اخیر شنیده اید، محموله های مختلفی از شیر خشک به صورت قاچاق هم در سمت مرزهای عراق و هم در سمت مرزهای پاکستان کشف شده است.

در حقیقت صادرات شیر خشک هم صدور یارانه مردم است هم تخریب بازار صادراتی و هم تقویت کننده رقبای تولید کننده لبنی در منطقه. همچنین بر تعادل قیمت شیر در داخل کشور اثر منفی می گذارد. از طرفی به دلیل سهمیه بندی در صادرات منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.

*صنعت لبنیات کشور با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند و راه برون رفت از آن چیست؟

همه آنچه اشاره شد به نوعی تابعی از یک مشکل اساسی در صنعت لبنیات به نام دخالت دولت در قیمت است. دلیل اصلی این دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات لبنی نیز این است که دولت به نهاده های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد. یعنی دولت با هدف دسترسی اقشار محروم به محصولات لبنی و برای تهیه نهاده های دامی که محل مصرف آن گاوداری های کشور است، ارز دولتی اختصاص می‌دهد و به همین دلیل در قیمت گذاری ۱۲ قلم اصلی محصولات لبنی دخالت می کند.

این روند دارای چند مشکل اساسی است. اول اینکه علی رغم اینکه در همه سال های اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه به نهاده های دامی اختصاص یافته باز هم منجر به تحقق هدف اصلی از این تصمیم  نشده و عملا دهک های کم برخوردار نتوانسته اند دسترسی مطلوبی به محصولات لبنی داشته باشند.  مشکل دیگر این است که این کار فساد زا بوده و نه دامدارها رضایتی از دسترسی به نهاده های دامی ارزان داشته‌اند و نه تولیدکنندگان محصولات لبنی توانسته اند سود واقعی و مشروع خود را از سرمایه گذاری در صنعت کسب کنند.

نکته جالب تر اینجاست که دولت در حالی که به ابتدای زنجیره یعنی وارد کنندگان نهاده های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، از تولید کننده انتظار دارد که این یارانه را به مردم پرداخت کند. مثل اینکه من به همسایه شما پولی بدهم و از شما توقع داشته باشم آن را پس دهید. مجال تبیین فساد حاصل از این سیاست نیست اما برای درک بهتر این موضوع می توانید اظهارات قدیری -رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور مراجعه کنید که گفته بود: «ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.» 

در هر حال پیشنهاد اساسی ما برای حل مشکل صنعت با توجه به اینکه امسال به عنوان سال جهش تولید نام گذاری شده این است که اولا بخش مصرف به عنوان لازمه افزایش تولید از سوی نهادهای متولی سلامت مردم جدی گرفته شود و اهالی صنعت هم آماده همکاری در این زمینه هستند.  دوم اینکه تخصیص ارز به همه بخش های زنجیره حذف شود و اگر دولت تمایل دارد حمایتی از مصرف کننده انجام دهد بهتر است این حمایت را به بخش آخر زنجیره اختصاص دهد.

انجمن صنایع فرآورده های لبنی پیشنهادات جدی و کارشناسانه‌ای در این خصوص دارد اگر از سوی دولت گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود داشته باشد. در هر حال جهش تولید بدون حل موضوع قیمت گذاری و دخالت دولت در قیمت گذاری در حد شعار باقی خواهد ماند. ما از مسئولان ارشد دولتی به خصوص دکتر جهانگیری که همیشه حامی بخش خصوصی بوده اند انتظار داریم برای پیشنهادات و مسائل صنعتی که بیش از ۲ میلیون اشتغال در کل زنجیره ایجاد کرده و بیش از هر صنعت دیگری در کشور تجربه خوبی از خصوصی سازی داشته، تامل و پیگیری بیشتری داشته باشند.