عضو کارگری شورایعالی کار:
پیگیری برای دستمزد کارگران از دیوان عدالت ادامه دارد
خدایی گفت: ما با علم به اینکه حداقل مزد کارگران طبق ماده ۱۱۱ قانون کار معیار مستمری بازنشستگان است، بر سر افزایش حقوق پایه چانهزنی کردیم. تلاش کردیم تا مزایای مزدی روی حداقل مزدی افزوده شود. این مسئله برای مستمری بازنشستگان حیاتی بود که متاسفانه نهایتاً به این اجماع نرسیدیم و مصوبه شورایعالی کار از سوی نمایندگان کارگری امضا نشد.
به گزارش جماران، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) که به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام خانه کارگر برگزار شد، اظهار داشت: جامعه کارگری در تمامی عرصههای انقلاب در کنار نظام جمهوری اسلامی حضور پررنگ داشته و حامی نظام بوده است.
وی افزود: گروه کارگری شورایعالی کار به نمایندگی از کارگران و سایر دوستانی که از طرق مختلف نهایت تلاش خود را برای احقاق حق کارگران کردند، در مذاکرات مزدی شرکت کرد اما برای رسیدن به توافق برد برد بین کارگران فرایان تلاش کرد. ما در چهار سال گذشته در شورایعالی کار حضور داشتیم و راه و رسم مذاکره را از نمایندگان قبلی به خوبی آموختهایم.
خدایی با اشاره به اینکه وظیفهای که امروز روی دوش ما است تامین منافع کارگران است، گفت: ما از ابتدا گفتیم که هر نوع توافقی را نمیپسندیم و معتقدیم که با همین اعداد و وضعیت میشد تصمیمهای بهتری گرفت. تلاش خود را کردیم اما متاسفانه به دلایل متعدد که بارها گفته شده، گروه کارگری به این نتجه رسید که منافع جامعه کارگری به صورت کامل تامین نشده این تکلیفی است که بر دوش ما است که در جایی که احساس میکنیم منافع کارگران تامین نشده، ایستادگی کنیم.
این عضو کارگری شورایعالی کار گفت: ما باید به صورت جدی از طریق ایستادگی، مذاکره و پیگیری منافع کارگران را محقق کنیم. پیگیریهای ما از طریق قانونی ادامه خواهد داشت. ما معتقدیم که ظرفیتهای قانونی در نظام جمهوری اسلامی به ما این اجازه را میدهد که از حقوق قانونی کارگران دفاع کنیم و مطالبات کارگران را محقق کنیم.
وی افزود: ما با علم به اینکه حداقل مزد کارگران طبق ماده ۱۱۱ قانون کار معیار مستمری بازنشستگان است، بر سر افزایش حقوق پایه چانهزنی کردیم. تلاش کردیم تا مزایای مزدی روی حداقل مزدی افزوده شود. این مسئله برای مستمری بازنشستگان حیاتی بود که متاسفانه نهایتاً به این اجماع نرسیدیم و مصوبه شورایعالی کار از سوی نمایندگان کارکری امضا نشد. اما به هر حال پیگیریهای ما برای دستمزد در بستر قانون از دیوان عدالت ادامه خواهد داشت.
مشاهده خبر در جماران