در گفت و گو با جماران؛
محمد بحرینیان: کرونا توانست یک ضعف را به خوبی نشان دهد/ تحریم‌ها دُمَلِ چرکین ۱۱۰ ساله ناکارآمدی اقتصادی را باز کرد
نمی‌دانم عده‌ای بر چه اساسی بخش خدمات را به عنوان قربانی کرونا مطرح می‌کنند. کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر خدمات با کیفیتی در اقتصاد نداشته است، بلکه به دلیل ناتوانی در سیاستگذاری‌های علمی و عقلانی، خدمات با کیفیت نابود شده است. بیش از ۷۰درصد خدماتی که در این کشور شکل گرفته، مولود یا زائیده تولید خارج است.
پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: در شرایط کرونایی فعلی که توصیه‌های فراوانی از لزوم خانه‌نشینی مردم تا قطع کامل زنجیره انتقال ویروس در کشور صورت می‌گیرد، شاید توجه به آثار این بیماری به ویژه از نظر اقتصادی یکی از داغ‌ترین موضوعات در فضای مجازی و حقیقی به شمار رود.
در این میان یک صنعتگر و پژوهشگر توسعه معتقد است که باید نهادی فراقوه‌ای از نخبگان مستقل از ذینفعان دارای علم، دارای اشراف بر نظریه‌های کاربردی، منتخب نخبگان دیگر و نه انتصابی و دارای سوابق اجرایی مفید در امر اجرا، تشکیل تا حسب نظر نوبلیست شهیر اقتصاد، سرآرتور لوئیس، مبتنی بر عقل سلیم و تجربه ناشی از سلامت نفس، اتخاذ تصمیم نماید. اقشار ضعیف هم مطمئناً از طریق پول‌پاشی به مسیری پایدار رهنمون نخواهند شد.
متن کامل گفت وگوی سیدمحمد بحرینیان را با خبرنگار جماران در ادامه بخوانید؛
به صورتی اجمالی بفرمایید که اقتصاد ما قبل از بحران کرونا در چه وضعیتی قرار داشته است؟
متأسفانه اقتصاد ما هم قبل از این بحران کرونا و هم پیش از تحریم‌های جدید نیز وضعیت خوبی نداشته و مشکلات اساسی و فراوانی در این حوزه به‌خصوص در بخش تولید کشور داشته و حالا هم وضعیت بدتری پیدا کرده است. نوع عملکردی که بسیاری دولت‌ها در بیش از یک سده گذشته و به‌ویژه دو دولت گذشته از شروع تحریم‌ها به بعد داشته‌اند، کشور را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. مشاهده می‌شود در بعضی از تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، به‌ویژه دو قوه مقننه و مجریه یک نوع خودشیفتگی و خودبرتربینی وجود دارد که شاید آنها تصور می‌کنند ما تافته جدا بافته‌ایم! اما واقعیت سنگین‌تر از این حرف‌هاست. مستندات صحیح و واقعی در این باره وجود دارد که هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.
می توانید نمونه‌هایی از این مستندات را در اینجا ذکر کنید؟
بله، مستند به گزارش‌ها و آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که الزاماً باید بر صحت آنها صحه گذاشت، نشان می‌دهند که اقتصاد ما سیر نزولی داشته و به‌ویژه تولید کشور ضربه خورده است. از این رو با نگاه عمیق بر بستر طی شده و شواهد متعدد -که جای آن در این گفت‌وگو نیست - کاملاً عیان است که تحریم‌ها دُمَلِ چرکین ۱۱۰ ساله ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این کشور را باز نموده است. در واقع بسیار زیرکانه هم این تصویر را عیان نموده و نشان داد حرف‌ها و مبالغه‌گویی‌های غیر واقعی، غیر منطقی و نابجای زیادی توسط تصمیم‌گیران اقتصادی که اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند در این خصوص زده شده است. انصافاً باید گفت در این میان، چند دوره مستثنی بوده و همین دوره ها توانسته‌اند این کشور را سرپا نگه دارند.
با تبعات عدم توان آینده‌نگری از سوی مسئولان روبه‌رو هستیم
چه دوره‌هایی؟
به طور مشخص، دوران سه ساله زنده‌یاد دکتر مصدق، سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ که مرحوم دکتر عالیخانی و همکارانش و اندکی پیش‌تر از آنان که مرحوم ابوالحسن ابتهاج بر سر کار بودند و بعد هم سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸. مابقی دوره‌ها به نظرم تصمیم‌گیران اقتصادی، اقتصاد کشور را دچار مشکلاتی بسیار فراوانی کردهاند.
ما قبل از کرونا نیز اقتصاد قدرتمندی نداشتیم. سهم کشور از تجارت جهانی به ویژه صادرات ناچیز بوده - اگر صادرات نفت را خارج کنیم، سهم ما شرمگینانه خواهد بود - و کشورهای دیگر هم از این منظر برای ما اهمیتی قائل نبودند، مگر به عنوان منبعی برای چپاول منابع طبیعی خام خدادادی که ارزش آنها را بسیاری از دولت‌ها درک ننموده‌اند یا نخواسته‌اند درک کنند و یا فراهم شدن بازاری برای فروش محصولات خارجی. پس اگر حس خودشیفتگی و خودبرتربینی را کنار بگذاریم، درمی‌یابیم که با توجه به رتبه اقتصادمان در تجارت جهانی، اهمیت چندانی برای دنیا نداریم. حالا هم که تشت نفت بعد از ۱۱۰ سال از بام فرو افتاده و با تبعات عدم توان آینده‌نگری از سوی مسئولانی روبه‌رو هستیم که برخی از آنها ۳۰ و اندی سال سابقه فعالیت در میان تصمیم‌گیران اقتصادی دولت‌های مختلف را دارند. کرونا نیز به کمک تشدید مشکلات وضعیت قبلی آمده و کشور را با معضلات بیشتری مواجه کرده است.
با توجه به نگاه شما نسبت به وضع اقتصادی کشور تا پیش از این، به نظرتان پس از پشت سر گذاشتن این بحران، شاهد چه آثار و تبعاتی برای ایران و جهان خواهیم بود؟
معتقدم اگر تحریم‌ها توانست دُمَل ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی این کشور و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی را به جز دوره‌هایی که ذکر کردم، عیان کند، کرونا هم توانست یک ضعف دیگر را به خوبی نشان دهد و آن «ناتوانی در سازماندهی» است. این ناتوانی سازماندهی ناشی از عدم «توسعه صنعتی» است.
کرونا ناتوانی در سازماندهی را به رخ ما کشید
چه مصادیقی را می توان برای ناتوانی در سازماندهی ذکر کرد؟
برای یافتن مصادیق زیاد دور نمی‌روم و به سه برنامه تلویزیونی که اخیراً پخش شده، اشاره می‌کنم: نخست، برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در تاریخ ۱۸اسفند ۱۳۹۸، دوم برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دو در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ و سوم «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه دو به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸. این برنامه‌ها به خوبی نشان می‌دهند که کرونا ناتوانی در سازماندهی را به رخ ما کشید. درهم ریختگی تصمیم‌گیری برخی از مسئولان حاضر در برنامه‌ها و تنافر دیدگاه‌ها به عینه قابل رؤیت بود. پیش‌تر از این هم دیده بودیم که سوء‌مدیریت‌ها، چگونه در سیل نوروز سال گذشته خود را نشان داد.
اگر خاطرتان باشد پس از سیل نوروز ۱۳۹۸، بعضی سدها مشکل پیدا کردند، مسئولان حتی مجبور شدند برخی خطوط ریلی را برای اینکه مسیر سیل عوض شود، تخریب کنند و بعضی از جاده‌هایی را هم که ساخته شده بود به همین منظور خراب کردند. بنابراین از ابتدای سال گذشته چنین وضعیتی را دیدیم. این نشان می داد که حتی طرح‌های عمرانی‌مان نیز مشکل داشته است. اما در آخر سال با شیوع کرونا، سه برنامه تلویزیونی مذکور، این ضعف ناتوانی در سازماندهی را کاملاً عیان کرد.
اما اینکه جهان چگونه با این بحران دست و پنجه نرم خواهد کرد را باید تفکیک کنیم و ببینیم که منظورمان کدام قسمت جهان و چه کشورهایی است؟ برای نمونه اثر کرونا در اقتصاد آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی بر اثر توان وقدرت سازماندهی با اثرات کرونا در اقتصاد کشورهای جنوب اروپا متفاوت است. بی تردید اثر کرونا در کشورهای آسیای شرقی نیز با بقیه قسمت‌ها متفاوت است. بنابراین نمی‌توان نسخه‌ای یکسان نوشت. اما نقاط مشترکی برای مصادیق در توانایی تاب‌آوری بیشتر برخی از کشورها در این بحران و ضعف تاب‌آوری برخی دیگر از کشورها در این بحران وجود دارد که از حوصله این گفت‌وگو خارج است. پس اگر بر اقتصاد خودمان بیشتر متمرکز شویم، بهتر است.
بیش از ۷۰درصد خدماتی که در این کشور شکل گرفته، مولود یا زائیده تولید خارج است
برخی از اقتصاددانان اشاره کردهاند که کرونا بیشتر بخش خدمات اقتصاد را نشانه می‌رود، در این رابطه می‌توان چه نقطه نظراتی مطرح کرد؟
باید این قضیه را ریشه‌ای نگاه کنید. نمی‌دانم عده‌ای بر چه اساسی بخش خدمات را به عنوان قربانی کرونا مطرح می‌کنند. کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر خدمات با کیفیتی در اقتصاد نداشته است، بلکه به دلیل ناتوانی در سیاستگذاری‌های علمی و عقلانی، خدمات با کیفیت نابود شده است. بیش از ۷۰درصد خدماتی که در این کشور شکل گرفته، مولود یا زائیده تولید خارج است، به عبارتی در خدمت توسعه، اشتغال و پیشرفت کشورهای صادرکننده کالا به ما است و نه اقتصاد ایران. لذا این خدمات نمی‌تواند گُلی به سَرِ اقتصاد کشور بزند. خدماتی می‌تواند به این اقتصاد حیات دهد و حرکتی ایجاد کند که مولود تولید داخل باشد. اینچنین خدماتی بر تارک اقتصاد ایران جای خواهد داشت و اثرات بسیاری بر تکامل فناوری، توسعه اقتصادی و صنعتی و همچنین به صورت غیر قابل تصوری بر تشدید و ازدیاد اشتغال کشور خواهد داشت. از آنجا که دولت‌های متعدد ما از ۱۱۰ سال قبل -ریشه آن به قرارداد ترکمانچای بازمی‌گردد - به غیر از چند دوره به دلایل مختلفی که اشاره شد، شیفته واردات بودند، خدمات ما نیز وابسته به آن شده است.
به تازگی دکتر فرشاد مومنی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در این خصوص زاویه دید جدیدی را ارائه کردهاند که می‌تواند بسیار کمک کند. ایشان گفته‌اند «ما به همه این مشاغل نیاز داریم، اما واقعیت آن است که چون در سطح کلی، اشتغال ما بیش از آن‌که بر محور و پشتیبان تولید باشد، بر محور و پشتیبان مصرف و واردات بنا شده است ، به همین دلیل آسیب‌پذیری ما بسیار شدیدتر از کشورهای دیگر است. این شاید بزرگترین درسی است که از تجربه کرونا باید یاد بگیریم... بخش مهمی از مشاغل از دست رفته مضمون توسعه‌ای ندارند، یعنی نه قادر هستند فقر را در کشور برطرف کنند و نه قادر هستند عقب‌ماندگی علمی و فنی ما را کاهش دهند.» ما باید نگران تبعیت و قدم گذاشتن در دامی باشیم که ازبیرون برایمان برنامه‌ریزی کردهاند. ریچارد نفیو طراح و معمار تحریم‌ها دوره اوباما هم در کتاب «هنر تحریم‌ها»به خوبی نشان داده که چگونه برایمان برنامه‌ریزی کردهاند.
اگر تبیین خوب انجام گیرد، غرض‌ورزی غرض‌ورزان به جایی نخواهد رسید
مشاهده می‌شود که برخی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور صحبت‌های زیادی با ظاهر زیبا و خوشایند در فضای کاملاً مونولوگ (یک‌طرفه) می‌کنند، اما در بیشه‌ای که شیر دیگری در آن نیست. اگر در بیشه‌ای باشند که شیر دیگری هم آنجا باشد، بعید می‌دانم که لکنت زبان پیدا نکنند. اتفاقاً ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی شکل گرفته را در همین‌گونه رفتارهای تصمیم‌گیران اقتصادی باید جست‌وجو کرد. واقعیت اینگونه نگرش‌ها و رفتارهای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، در جلسه ششم شهریور ۱۳۹۰ توسط رهبر انقلاب خطاب به دولتمردان مطرح شده و ایشان چند نکته را بیان کردند که مهم‌ترین آن این است: «لیکن من به شما بگویم، این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم باقی نمی‌ماند؛ خواص و اهل فن بیشتر از این آمارها استفاده می‌کنند و روی آنها محاسبه می‌کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند. خب، سراغ اینها بروید، اینها را در میان بگذارید و مطرح کنید... جلسه امروز عمدتاً حول و حوش مسائل اقتصادی دور می‌زند؛ که اتفاقاً مسئله اصلی و محوری کشور همین است و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف وجود دارد و بین بعضی از کسانی که معترضند و یا منتقدند، همین مسئله اقتصاد است. خیلی خوب، این را ببرید در مجموعه نخبگان؛ تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمایید وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی وقتی که در جمع بزرگی از دانشگاهیان بروند، ممکن است در بین سؤالاتی که انجام می‌گیرد با انتقادهای که می‌شود، احیاناً سؤال‌های جهت‌دار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشد؛ باشد، اشکالی ندارد ... تبیین کار لازمی است. راه تبیین هم همین است که در جلسات عمومی با مردم، بیان کنید، روشن کنید؛ سؤالات را مطرح کنند، شما جواب بدهید، اینها تبیین می‌شود؛ در رسانه‌ها هم پخش شود. اگر چنانچه تبیین خوب انجام بگیرد، غرض‌ورزی غرض‌ورزان به جایی نخواهد رسید.» یعنی موضوع تا آنجا اهمیت پیدا نموده و واجب می‌گردد که توسعه به گفت‌وگو در رسانه‌ها تبدیل می‌شود و نه متکلم وحده بودن در فضای مونولوگ و یک‌طرفه که نخبگان و افراد دارای اهلیت علمی و عملی درآن وجود ندارد تا آن را به بحث بگذارند.
اقتصاد ما قبل از کرونا نیز اقتصادی مطرح و برجسته نبوده است
به نظرتان تصمیم‌گیران اقتصادی در این مقطع باید به سراغ چه کسانی روند؟
متأسفانه ما نه در دولت قبل که برخی اقتصاد خوانده‌ها با اتکا و استناد به آمارهایی که پایه‌های آن مستحکم نبود، دارا بودن رتبه بالا‌ی کشور را در اقتصاد جهان را تبلیغ و دستاورد خود تلقی می‌کردند که باطل بودن آن اکنون عیان گردیده و نه در این دولت با حضور برخی از تصمیم‌گیران اقتصاد و حتی مهندسی خوانده‌ها که با عناوین مطرح شده برای خود ممکن است پشت هر منتقدی را به لرزه بیندازند، ندیده‌ایم که با نخبگان مستقلی که در بیان واقعیت لکنت زبان نمی‌گیرند، گفت‌وگوی دو سویه و زنده‌ای صورت گیرد، یا آمادگی چنین گفت‌وگویی اعلام گردد. باید توجه به این واقعیت کرد که گفت‌وگوی یک‌طرفه علائم غلط و مهلکی را ممکن است برای تصمیم‌گیران ارشد کشور فراهم کرده و اقتصاد در دام خطاهای جبران‌ناپذیر بیفتد.
بی‌تردید تنها در گفت‌وگوی دو طرفه و به صورت شفاف است که مردم متوجه خواهند شد برخلاف ادعاهای خلاف واقع، اقتصاد ما قبل از کرونا نیز اقتصادی مطرح و برجسته نبوده است. بلکه اقتصادی بوده که تقریباً روی مواد و منابع طبیعی شکل گرفته بوده است. بعضی از قسمت‌ها نیز که بزک شده بودند و ما احساس می‌کردیم خیلی قدرتمند هستند، قدرت واقعی‌شان با اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشخص شد. واقعاً باید یک دست مریزاد به بانک مرکزی گفت که چنین اطلاعات با ارزشی را منتشر کرد. بنابراین می‌بینیم حتی همان بخش‌ها که فکر می‌کنیم موفق هستند، چندان موفق نبوده‌اند، زیرا آمارهای بانک مرکزی نشان داد که این واحدها تا چه میزان بار ارزی زیادی را به واسطه عمق کم ساخت داخل و تکیه بر به اصطلاح تولید ولی به واقع مونتاژکاری، طی این دو سال سخت به کشور تحمیل کردند و از رانت ارزی ارزان برخلاف تولید کنندگان واقعی که نیاز ارزی کمتری ایجاد می‌کنند، استفاده کردند.
چه بخش‌های تولیدی ای که شرافتمندانه و فناورانه در کشور کار کرده اند
به عنوان فردی که ۶۹ سال از عمرش را گذرانده و حداقل ۴۵ سال از آن را در صنعت بوده، احساس عرق شرم بر پیشانی خود می کنم. بنابراین می خواهم این تصویر را برای همگان ترسیم کنم که اقتصاد ما گلستان نبوده است. ولی همین اطلاعات بانک مرکزی مسائل بسیار مهم دیگر را نشان می دهد. نشان می دهد ما چه بخش‌های تولیدی ای داشتیم که شرافتمندانه و فناورانه در کشور کار کرده اند. برای اینکه ابهامی باقی نمانده باشد، مخاطبان این گفت و گو را ارجاع می دهم به اطلاعات منتشر شده اخیر بانک مرکزی در ۲۱ اسفند ۹۸ مربوط به «اطلاعات گیرندگان اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز به تفکیک ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و ارزهای نیمایی» که این خود شاهکار بوده و دومین بار است که در کشور انجام می شود.
اولین بار انتشار چنین اطلاعاتی چه زمانی بوده است؟
اولین بار مربوط به سه ساله دوره زنده‌یاد دکتر مصدق بود که اسامی کسانی که کالا صادر می‌کردند، مبلغ صادرات و نوع کالایی را که صادر کرده بودند را در احصائیه تجاری اداره کل تجارت کشور شفاف‌گری کردند و بعد لیست واردکنندگان، مقدار واردات و اقلامی که واردکنندگان وارد می کردند را منتشر کردند.
انتشار این گزارش نشان می داد که در کشور چه خبر است و به همین دلیل و شاید یکی از دلایل مهم بود که در آن سه سال دوره شادروان مصدق، کشور بدون نفت اداره شد و متوسط سالیانه نرخ تورم در دوره ایشان نیز ۸.۹ بود. این شاهکار بوده در آن زمان و مضاف بر تورم پایین، در صادرات به میزان واقعی مازاد تجارت داشتیم. اما امروز می‌بینیم با ظاهر زیبای واژه تجارت بازی می‌کنند و مرتب نام آن را می‌برند، ولی وقتی نوبت به اجزای تجارت می‌رسد، حرفی به میان نمی‌آورند.
قائل به عدم حل مشکل در این کشور نیستم
کمی بیشتر در این باره توضیح می دهید؟
برای نمونه، اخیراً با افتخار اعلام کردند که در دوره پنج ماهه، تجارت ما با کشورهای اوراسیا ۱.۴میلیارد دلار بوده است، اما وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ۶۷درصد این حجم تجارت، واردات بوده و حدود ۳۳درصد صادرات است. صادرات ما نیز آب مجانی ونهاده های یارانه دار در قالب صادرات محصولات کشاورزی، خوراک خام پتروشیمی یا آب مجانی در قالب صنایع فولاد بوده که برای تولید آن رودخانه‌ها را خشک کرده‌ایم، یا اینکه برق و خوراک گاز تقریباً مجانی صادر کرده‌ایم. متأسفانه در کشور ما اقتصاد خوانده‌هایی به گود می‌آیند که تک بُعدی به مسائل نگاه می‌کنند و زوایای دیگر را نمی‌بینند. خیلی‌ها سینه چاک می‌دهند و از تجارت دم می‌زنند، اما وقتی به کیفیت تجارت یا به کیفیت برخی مشاغل نگاه کنیم، به عمق فاجعه پی می‌بریم.
عده‌ای هم روزگار پساکرونا را به طور مشخص«دوران ورشکستگی عمومی اقتصاد» تلقی کرده و در این باره تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند، این گفته تا چه اندازه قابل اعتناست؟
با اینکه برخی حرف از ورشکستگی یا به تعبیری شدیدتر فروپاشی اقتصادی می‌زنند، اما من اصلاً قائل به عدم حل مشکل در این کشور نیستم، چراکه علاوه بر ناتوانی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، جز در سه دوره محدودی که مطرح کردم، یک قشر کارشناس فداکار، گمنام و با شرافت در رده‌های میانی بوروکراسی دولتی کشور یا دیوانسالاری دولتی وجود داشته که برخلاف تصمیم‌هایی که تصمیم‌گیران گرفتند، کارهایی در این کشور انجام داده و اجازه ندادند تا شرافت کارشناسی خدشه‌دار شود. بعد نیز امکاناتی فراهم آوردند که نیروهای جوان این کشور که به معنای واقعی افتخار این مرز و بوم هستند، اما ارزش و قدرشان توسط دولت‌ها دانسته نشده، به کار گرفته شوند. اینشتین می‌گوید: «به هنگام رویارویی با مشکلات اساسی، نمی‌توانیم از همان سطح تفکری که آن مشکلات را به وجود آورده‌ایم، آنهارا برطرف کنیم.» امروز نیز سطح تصمیم‌گیران دولت و مجلس ما نمی‌توانند این مشکل را حل کنند.
حداکثر اثر تحریم‌ها می‌تواند ۳۰ درصد باشد
ممکن است برخی صاحبنظران بگویند با اینکه قبل از کرونا شاهد چرخیدن هرچند ضعیف و ناقص چرخ اقتصاد در کشور بودیم، اما به هرحال چرخ اقتصاد می چرخید. حال با وجود چنین بحرانی آیا می‌توانیم آثار و تبعات اقتصادی آینده را درست پیش‌بینی کنیم؟
تا قبل از این بحران، هیچکس نمی‌توانست بگوید تحریم‌ها اثری نداشته است، اما عده‌ای با بسط اثر ترسناک تحریم‌ها آن را از سهم منطقی اثرش بسیار فراتر بردند، چراکه ممکن بود عده‌ای ذینفع باشند یا اینکه ممکن است فرد مسئولی در اقتصاد، بدون در نظر گرفتن هر گونه بیم دیگر، توانایی حل مسئله را نداشته و تنها منصب را اشغال کرده باشد. اکنون هم کسی نمی‌تواند بگوید کرونا اثر نمی‌گذارد، زیرا این حرفی بسیار ساده‌لوحانه است.
می‌خواهم پاسخ شما را به این ترتیب دهم. شما اگر بپرسید آیا کشور قادر است بر این مشکل غلبه کند و از این بحران عبور کند؟ پاسخ من به شما قاطعانه «آری» خواهد بود. ممکن است بپرسید که چگونه؟ می‌گویم که از این سطح تصمیم‌گیری در قوه مقننه و قوه مجریه انتظار هیچ معجزه‌ای نیست. ه.الف. سایه در یکی از اشعارش تعبیری زیبا برای این مقصود دارد و می‌گوید: «به‌سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند، رونده باش/ امید هیچ معجزی به مرده نیست، زنده باش». ممکن است بپرسید خب تحریم که بود، شما چرا چنین حرفی می‌زنید؟ من نیز پاسخ می‌دهم بله درست است، تحریم بود، اما بسیاری از نخبگان کشور از جمله کسانی که تجربه کاربردی در اقتصاد کشور داشته و دارند و همیشه گوشه‌نشین هستند، اعلام کردهاند که حداکثر اثر تحریم‌ها می‌تواند ۳۰ درصد باشد.
با شعارهای بی‌محتوا روبه‌رو بوده‌ایم
حال می‌خواهید بگویید تحریم منابع کشور را محدود کرده است؟ که در پاسخ می‌گویم نه، اعداد رسمی کشور نشان می‌دهد منابع در دسترس کشور اتفاقاً خیلی هم عظیم بوده است. آمار بانک مرکزی چنین می‌گوید و اگر بانک مرکزی آمار اشتباهی‌دهد به ما ارتباطی ندارد. بانک مرکزی درآمدهای مستقیم حاصل از نفت و گاز کشور، درآمدهای حاصل از صادرات پتروشیمی و درآمدهای حاصل از صادرات به اصطلاح غیرنفتی را نیز بازگو کرده است. بانک مرکزی همچنین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خدمات را هم منتشر می کند. من قصد ندارم اصلاً به منابع غیر مستقیم کشور اشاره کنم که اگر قرار باشد به آن هم بپردازم، رقمی بسیار بالا را در برمی‌گیرد. صراحتاً می‌گویم طبق همین آمار بانک مرکزی، از سال 1385 که تحریم‌های ایران شروع شده تا سال 1396، نزدیک به 1252 میلیارد دلار منابع مستقیم برای کشور فراهم بوده است. ممکن است عده‌ای بگویند این حجم منابعی بوده که آن زمان وجود داشته، این حرف درستی نیست، زیرا از سال ۱۳۹۲ که رئیس محترم جمهور فعلی روی کار آمدند تا آخر سال ۱۳۹۶، رقمی حدود 478 میلیارد دلار برای کشور منابع مستقیم در اختیار بوده است. شما باید بپرسید پس این منابع چه شده‌اند؟ اینجا من شما را به کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو ارجاع می‌دهم. این کتاب از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ترجمه شده - که خداوند به دست‌اندرکاران برگردان آن سلامتی دهد – از مجموع عواملی که درسراسرکتاب مطرح نموده، دراینجا به سه علت تمرکز می‌کنم:
1- ناتوانی در هماهنگی اقتصاد
2- تمرکز بر ایجاد محدودیت برای شکل گیری مشاغل حوزه تولید و به‌ویژه نوع اشتغال صنعتی
3- تخلیه ارز کشور برای واردات کالاهای لوکس و ایجاد نابرابری
برای تأیید عامل شماره نخست، وی در صفحه ۴۷ کتاب خود نیز می‌نویسد: «اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که ایرانی‌ها نتوانستند پاسخی به تحریم‌های اقتصادی دهند.» آنهاً تقریبا مطمئن بودند که نمی‌تواند یک هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به وجود بیاید.
نفیو همچنین در صفحه ۸۷ کتاب خود مجدداً با تاکید می‌نویسد: «آمریکا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادی به عنوان راهی عامدانه برای جداکردن حاکمیت از مردم استفاده کردند.» به نظر شما، این عبارت صریح حیرت‌انگیز نیست؟ پس در دو قسمت این کتاب، آنها کاملاً ناتوانی تصمیم‌گیری را شناخته‌اند. اما راه‌حل مقابله با ترفند آنها چیست؟ مسلماً عمل برعکس این است. متأسفانه نه مجلس که مرکز پژوهش‌هایش این کتاب را ترجمه کرده و نه هیچ یک از دو دولت اخیر نتوانسته‌اند پاتکی در این زمینه اقتصاد، با ایجاد یک مرکز قدرتمند تصمیم‌گیری اقتصادی به تحریم‌کنندگان بزنند. فقط با شعارهای بی‌محتوا روبه‌رو بوده‌ایم.
برای تأیید عامل دوم نیز، در صفحه ۴۷ تا ۴۸ همان کتاب آمده است: «برخی از انواع فشارهای اقتصادی به صورت خاص می‌تواند جمعیت هدف جوان را بیشتر از جمعیت پیر تحت‌تأثیر قرار دهد. نظیر تحریم‌هایی که به بیکاری در جامعه هدف منجر می‌شوند و شغل‌های بخش صنعتی و تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.» در نتیجه حالا می‌توانید به سؤالی بازگردید که درباره بخش خدمات پرسیدید. آمریکایی‌ها می‌گویند هیچ اشکالی ندارد اگر ده میلیون شغل هم در بخش خدمات به وجود بیاید و این موضوع مشکلی به وجود نمی‌آورد. آنها می‌گویند ما باید کاری کنیم که مشاغل صنعتی از بین رود، زیرا ایجاد اشتغال در بخش‌های صنعتی است که محرک ایجاد اشتغال پایدار در بقیه بخش‌ها، به‌ویژه بخش‌های خدماتی می‌گردد و با از بین رفتن اشتغال بخش‌های صنعتی باید منتظر از بین رفتن اشتغال در بقیه بخش‌ها و بخش های خدماتی بود.
هدف اصلی تحریم‌ها، مشاغل حوزه تولید هستند
آیا اشتغال بخش ساخت صنعتی (Manufacture) از بین رفته است؟
به صورت کاملاً واضح، پاسخ مثبت است. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در هر دو دولت اخیر، نشان می دهد که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، باوجود مبالغه‌گویی‌ها، خودشیفتگی‌ها و خودبرتر بینی‌ها رقمی معادل 415 هزار اشتغال بخش ساخت صنعتی کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که دقیقاً در زمین طراحی شده توسط تحریم‌کنندگان بازی کرده‌ایم، چراکه آنها خواسته‌شان این بود که مشاغل بخش صنعتی تحت‌تأثیر قرار گیرد.
در صفحه ۸۹ کتاب هنر تحریم‌ها آمده است: «هدف اصلی این تحریم‌ها، مشاغل حوزه تولید هستند.» شاید دیگر از این واضح‌تر قابل توضیح نباشد. نفیو نوشته: «ما با مشکلاتی که برای تولید به وجود آوردیم، توانستیم اشتغال برای ۵۰۰ هزار نفر در بخش غیردولتی را محدود کنیم.» با توجه به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، آیا معنای چنین روندی جز بازی کردن در زمینی بوده که به اصطلاح دشمن طراحی کرده است؟
برای تأیید عامل سوم هم در صفحه ۸۷ این کتاب آمده است: «آمریکا تلاش کرد رسیدن به این اصلاحات اقتصادی را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق بیندازد و دشوار کند و این مسئله در همان آغاز تحریم‌ها اتفاق بیفتد، نه اینکه در زمانی که این تحریم‌ها بر مسائل بشردوستانه اثر گذاشته است یا واردات یا مصرف کالاها را تحت‌تأثیر قرار داده است، چراکه این قضیه می‌توانست به ایران کمک کند وارداتش را کاهش دهد. از آنجا که مردم ایران عملاً می‌توانستند چنین کالاهایی را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت، پایین آمدن ارزش پول ملی و بالارفتن ارزهای خارجی عملاً امکان خرید این کالاها را از بسیاری از مردم ایرانی گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب، ارز به صورت مداوم از ایران خارج می شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و بحث نابرابری درآمدی و تورم روزبه‌روز در ایران قوت بیشتری می‌گرفت.» این جملات حیرت‌آور است. داده‌های واردات کالاهای مصرفی که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، این مسئله را اثبات می‌کند. شگفت است که برای هر سه عامل چه مستندات منتشره بانک مرکزی و چه کارشناسان خبره و مسئولیت‌دار شرافتمند به هر سه این موارد اشاره کردهاند در ادامه تلاش خواهم کرد این عوامل را روشن‌تر نمایم.
کارآفرین واقعی دل در گرو منافع ملی و پیشرفت کشور داشته و دارند
در چنین شرایطی، تولید با چه وضعی روبه‌رو شده است؟ آیا می‌توانید نمونه‌هایی برای این موضوع ذکر کنید که دولت ها در زمین معمار تحریم‌ها بازی کردهاند؟
متأسفانه چنان بازی‌های عجیبی با واژه «تولید» کردهاند که جای تأمل دارد. در لیست منتشره دریافت کنندگان ارزی بانک مرکزی کاملاً می‌توان با تحلیل عمیق متوجه شد که چگونه بیم آن می‌رود در لباس بزک شده‌ای به نام تولید، عده‌ای رانت‌خوار جای گرفته باشند. اما در همان لیست هم همزمان کاملاً مشهود است که می‌توانیم تلاشگران کارآفرین واقعی و باشرافت را مشاهده کنیم که دل در گرو منافع ملی و پیشرفت کشور داشته و دارند.
درباره این سه عاملی که مطرح کردم، برای تأییدیه بیشتر درخصوص بازی ناآگاهانه در زمین دشمن، اگر فرضیات دیگر را کنار بگذاریم، می‌خواهم از یک مستند رسمی منتشره بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین اظهارنظر تخصصی دو کارشناس کمک گرفته و نکاتی را بگویم که عوامل ذکر شده در کتاب هنر تحریم‌ها را قوام خواهد داد که شوربختانه توسط دولت‌ها به آن گزارش‌های رسمی و اظهارنظرات کارشناسان توجهی نشده و فرصت‌های طلایی ایجاد تاب‌آوری را از دست دادند.
برای عامل ناتوانی در هماهنگی، از گزارش عملکرد قانون پنجم توسعه که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۴ انتشار داده، در صفحات ۲۵۵ و ۲۵۶ استفاده می‌کنم: «بخش صنعت در سال ۱۳۹۲ باوجود کاهش شدت رشد منفی نسبت به سال قبل، همچنان شاهد رشد منفی ۳.۹ بود. رکود تورمی به وجود آمده براساس نظرات کارشناسان ریشه در مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور دارد که متأسفانه به موقع و در زمان مناسب خود در مورد آنها چاره‌اندیشی نشد. مشکلات ساختاری مربوطه همراه با اعمال تحریم‌های اقتصادی و نیز اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر به صورت یک معضل اساسی در اقتصاد کشور نمودار شده و تأثیرات نامطلوبی به‌جا گذاشته است. تورم مزمن، بی‌ثباتی و نااطمینانی، تفوق نهادهای شبه دولتی، اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی‌سازی، پایین بودن بهره‌وری، وجود انحصارات، درجه پایین رقابت، عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و پولی ازجمله مشخصه‌هایی هستند که ساختار تولیدی کشور را به شکل ضعیف و شکننده‌ای شکل داده و بدین ترتیب مستعد فرو غلتیدن به رکود نموده است »
کتاب نفیو را با دقت بخوانید
برای هدف بودن بخش تولید صنعتی و مشاغل تولید از دو مأخذ استفاده می‌کنم: نخست گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که توسط بانک مرکزی انتشار یافته، در صفحه یک صریحاً اشاره کرده «در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و مضایق مالی ناعادلانه بین‌المللی علیه کشور، به خصوص در نیمه دوم سال مورد بررسی، فعالیت‌های تولیدی و ثبات بازارهای مالی کشور را هدف گرفته بود.» سپس روزنامه خراسان در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ اظهارات معاون محترم وزیر کار آقای دکتر عیسی منصوری را منتشر کرده که وی به صراحت می‌گوید: «بر اساس داده‌های مرکز آمار در یک سال منتهی به پاییز ۹۷، برای ۶۰۹ هزار نفر شغل ایجاد شده است. ولی نکته‌ای که وجود دارد و مورد نقد هم قرار می‌گیرد این است که بخش قابل توجهی از این رقم اشتغال در کسب و کارهای خرد و در حد قابل توجهی اشتغال‌های غیررسمی است.» منصوری افزود: «در همین یک سالی که درباره آن صحبت می‌کنیم به میزان قابل توجهی در صنعت کارخانه‌ای ریزش نیروی کار داشتیم، ولی همزمان در بخش خدمات با افزایش نیروی کار مواجه بودیم.» باید با چشمان بینا و منطبق بر عقلانیت ببینیم که نفیو در کتاب خود چه گفته و عملکرد ما چه حرفی برای گفتن دارد؟
برای عامل پیش ذکر شده درخصوص تخلیه منابع ارزی از طریق واردات کالاهای لوکس، بگذارید یک مستند دیگر را بازگو کنم که آن هم از طریق یکی از کارشناسان با شرافت مطرح شده است. خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۴دی ماه ۱۳۹۷ مطلبی از سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت منتشر کرده، بدین عبارت که: «اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برخی افراد قبل از ثبت سفارش، واردات انجام می‌دهند و در داخل گمرکات به حدی دپو قرار می‌دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری کند، اما ممکن است این کالاها جزو کالاهای ضروری نباشند که ما بخواهیم به آنها ارز اختصاص دهیم.» وی تصریح کرد: «با این وجود دولت همراهی می‌کند، اما در حقیقت، این کار نباید تبدیل به یک رویه برای واردات شود، زیرا اگر قرار باشد دولت تحت فشار اجازه ترخیص کالا دهد، بلافاصله دوباره انبارها و بنادر پر می‌شود و افراد خواهان ترخیص کالاهای جدیدی هستند که در اولویت قرار ندارند.» حالا مجدد کتاب نفیو و نوشته‌های آن را مرور کنید و با دقت بخوانید.
دیدگاه تصمیم‌گیران اقتصادی جای تأمل دارد
بالاخره چه باید کرد؟
بی‌تردید اگر همین رویه ادامه پیدا کند، دچار مشکل خواهیم شد. مسائلی که امروز با آنها مواجه‌ایم، مسائلی هستند که در عین اینکه قابلیت ایجاد مشکل را پیدا می‌کنند، اما قابلیت حل آن را هم دارند. اگر نوشته‌های نفیو به دقت تحلیل و عمیقاٌ تبیین شود، راه‌حل‌ها را نیز در دل خود دارد. همانطور که اشاره کردم، قبل از کرونا چندین دهه بود که اقتصاد کشور مشکل داشت و کارشناسان با شرافت نسبت به این موضوع هشدارهای لازم را داده‌اند، اما دیدگاه تصمیم‌گیران اقتصادی جای تأمل دارد.
ممکن است بپرسید چرا شما می‌گویید دیدگاه‌ها مشکل دارند؟ من برای اینکه این موضوع را شفاف‌تر بیان کرده باشم، به گفت‌وگوی رئیس محترم بانک مرکزی در برنامه «گفت‌گوی ویژه خبری» شبکه ۲ سیما در تاریخ ۱۴مرداد ۱۳۹۷ اشاره می‌کنم. ایشان اظهارات جالبی مطرح می‌کنند: «مجری؛ اگر کمی از تولید کننده دفاع کنم، مشکلی ندارد؟ دکتر همتی؛ از مصرف کننده دفاع کن، چون اگر از مصرف کننده دفاع کنی، مصرف کننده خوب بشود، تولید کننده هم خوب می‌شود، شک نکنید.» نمی‌دانم پشت این حرف چه استدلالی وجود دارد. داده‌های لیست ارزهای دریافتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که یکسری تولیدکنندگان تنها در لباس ظاهری تولیدکننده هستند. حال این اظهارات را بگذارید کنار گفته‌های سرپرست سازمان توسعه تجارت که عده‌ای برای واردات کالاهای غیر ضروری فشار می‌آورند و دولت‌ها هم تن می‌دهند که کالاها دپو شوند. اگر اظهارات رئیس محترم بانک مرکزی درست باشد، نباید به واردکنندگان کالاها هم فشار بیاورند، چراکه در راستای بهتر شدن حال مصرف کنندگان است!
نظام تصمیم‌گیر اقتصادی فعلی قادر نیست مشکلات امروز کشور را حل کند
دیدگاهی هم که در دولت وجود دارد و آن کارشناس محترم به خوبی مسئله را بازگو کرد، نشان می‌دهد که دولت‌های ما ۱۱۰ سال است به جز چند دوره خاص شیدای واردات بوده‌اند. اولویت بیشتر آنها، خرید محبوبیت بوده و القای این مطلب بوده که یقه سفید بوده‌اند. این افراد سال‌هاست که می‌خواهند اقتصاد را با استفاده از واردات و درآمد بی‌نظیر و بدون هر گونه زحمتی که از طریق آن برای عده‌ای محدود به دست می‌آید، اداره کنند. این افراد پایه‌های اقتصاد کشور را نه بر پایه تولید واقعی و کسب فناوری، بلکه بر سراب واردات، فروش ثروت‌های طبیعی و مونتاژ گذاشته‌اند. این فعالیت‌ها منجر به کسب ثروت‌های هنگفت برای عده‌ای قلیل در کشور شده است. اما آحاد مردم این سرزمین که صاحب این منابع هستند، از این منافع نه تنها محروم شده‌اند، بلکه اشتغال خود و جوانان‌شان نیز در نتیجه بسط این فعالیت‌ها به یغما رفته است.
رهبری انقلاب در ۱۰ آذر ۱۳۹۸ انذار داده‌اند: «حالا بحث اسم‌نویسی برای انتخابات مجلس است، گفتند شروع شده، همین طور بدون محابا می‌روند! خب شما که می‌خواهی بروی آنجا، آنجا سؤال دارد؛ این توانایی‌ای که خدا به من و شما می‌دهد، کنارش مسئولیت هست. این [مطلبی] که عرض می‌کنم، در مورد خود این حقیر از همه بیشتر است. شما هم همین جور؛ یعنی آن کسانی که مسئولیتی دارند، همین جور. هر مسئولیتی، هر سِمَتی، هر توانایی‌ای، در کنارش یک مسئولیتی دارد، یک تعهدی وجود دارد. می‌توانید آن تعهد را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درسِ بزرگی است.» فکر نکنم از این صریح‌تر بتوان گفت. باید گفت اگر نمی‌توانید اقتصاد را مدیریت کنید، چرا مسئولیت قبول می‌کنید؟ مانند بسیاری از کارشناسان باشرافت قبل و بعد از انقلاب که تعدادی از آنها هم به رحمت خدا رفته‌اند، مسئولیتی را نپذیرید و اگر در مسئولیت قرار دارید و موضوعی را بر خلاف علم، عقلانیت و منافع ملی می‌دانید، استعفا دهید.
مجدداً تأکید می‌کنم این کشور با وجود تحریم و کرونا که خیلی مصائب دردناکی هستند، مشکل لاینحل ندارد، اما نظام تصمیم‌گیر اقتصادی فعلی قادر نیست مشکلات امروز کشور را حل کند. زیرا اگر قادر بود، امروز در این وضعیت نبودیم و کشور به جولانگاه فعالیت‌های خام‌فروشی، دلالی، مونتاژکاری و واردات تبدیل نشده بود.
باید توجه به طرز مصرف پول داشت
برخی معتقدند دولت در چنین شرایط بحرانی برای کمک به اقشار ضعیف نباید خود را در قید و بند کسری بودجه ببیند. به نظر شما این حرف تا چه اندازه درست است که دولت نباید خود را درگیر کسری بودجه ببیند و می تواند با استفاده از منابع دیگر کسری بودجه خود را جبران کند؟
من چنین تحلیلی را قبول ندارم. اتفاقاً شرایطی که در آن قرار داریم، شرایط فوق‌العاده است. اما می‌خواهم پاسخ شما را به نقل از یکی از نخبگان کشور بدهم. مرحوم ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطرات خود چاپ اول صفحه ۷۱۳ گزارش مکتوبی از دفاعیاتش در جلسه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷خرداد ۱۳۲۷ ارائه می‌کند. او می‌نویسد: «اما این که صحبت از افزایش اسکناس می شود و بعضی‌ها می‌گویند هزینه زندگی بالا می‌رود تا حدی صحیح ولی در بعضی موارد ناصحیح است. افزایش اسکناس اگر به منظور مخارج بیهوده و جاری بشود، البته هزینه زندگی بالا می‌رود، زیرا اینگونه مخارج ثروتی تولید نمی‌نماید. درصورتی که اسکناس منتشره به منظور تولید ثروت و کار افزایش یابد و به همان میزان که حجم پول بالا می‌رود ثروت و درآمد افزایش یابد، به فرض آن‌که هزینه زندگی ترقی کند خطرناک نیست. مقصود این است که عمل انتشار اسکناس فی حد ذاته خطرناک نیست باید توجه به طرز مصرف پول داشت.»
به نظرم اگر دولت برای جبران کسری بودجه، اسکناس هم چاپ کند، مشکلی ندارد. اما تجارب عملکرد دولت‌های ما در دهه‌های گذشته و حتی در سده اخیر به جز چند دوره خاص، نشان می‌دهد که این اسکناس‌ها خرج اعطینا و الکی می‌شود و توان واقعی تولیدی کشور افزایش نمی‌یابد. به تعبیر دیگر، پول‌پاشی صورت می‌گیرد. باید به حرف مرحوم ابتهاج توجه شود. با این روندی که ما شاهدیم، حتی اگر اسکناس هم چاپ شود، به نظر نمی‌رسد که به جای خود خرج شود و منجر به پول‌پاشی خواهد شد. اوراق قرضه‌هایی هم که منتشر می‌شوند، صرف پول‌پاشی می‌گردند، یا با فشار برخی نمایندگانی که انگیزه انتخاباتی دارند برای طرح‌های بیهوده هزینه می‌شوند. دولت هم می‌خواهد یقه‌اش سفید باشد. رهبر انقلاب در جلسه ششم شهریور سال ۱۳۹۰ که با دولت پیشین داشتند، اظهار فرموده‌اند: «کار را برای خدا بکنید، نه اینکه چون مردم دوست دارند، این کار را بکنید؛ نه. اگر هدف این شد که دل مردم را به دست بیاوریم، ناکام خواهیم ماند.»
ما نگرانیم!
نظرتان درباره دستورالعمل بازگشایی تدریجی واحدهای تولیدی چیست؟
در اینجا نمی‌توانیم تنها یک زاویه را ببینیم، باید زوایای گوناگون سنجیده شود. من در صحبت‌هایم گفتم آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که عده‌ای تنها لباس تولید بر تن کردهاند، اما برخی هم شرافتمندانه با عمق فناوری کار کردهاند. ممکن است بپرسید که شما چگونه با دیدن اعداد بانک مرکزی چنین نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اینجا دیگر به تجربه بازمی‌گردد و به اندازه سر سوزن دانش. اما با همان میزان به علاوه تجربه عملی و شناختی که دارم، سخن می‌گویم. معتقدم آن کسانی که با شرافت هستند و فناوری را در کشور رشد داده‌اند و تولید کننده واقعی هستند، همگی نگران نیروهای کارشناس و نیروهای کارگری خود هستند. این تیپ مدیران و کارآفرینان واقعی متوجه هستند که ذخیره دانش و دانش ضمنی‌ای که در دست و مغز کارشناسان و کارگران ماهرشان است، سرمایه عظیم این کشور و متعلق به مردم هستند که بر اثر مصرف منابعی که متعلق به این مردم بوده، به وجود آمده‌اند. نگران این هستند که اگر دولت نتوانست به موقع عمل کند و این نیروهای ارزشمند در اثر برخورد با افرادی که آلوده به ویروس هستند، آلوده شوند و این سرمایه از دست رود، چه خواهد شد؟
دسته دیگری هستند که لباس تولید بر تن دارند، بیم آن می‌رود که نگرانی عمیق نداشته باشند! ولی ما نگرانیم. بنابراین صاحب صنعتی که مغز اقتصادی دارد، می‌خواهد واحد تولیدی‌اش زودتر باز شود. اما این دو دسته دو نگرش متفاوت دارند. تعداد بسیار زیادی از کارآفرینان واقعی که دلشان در گروی منافع ملی کشور است، نگران این هستند که مبادا نیروهای ارزشمندشان با مشکل روبه‌رو شوند. برخی از آنان را می‌توان مشاهده نمود، باوجود اینکه قبلاً یک شیفت هم به زور کار می‌کردند، مجبور شدند در این شرایط تولید خود را سه شیفت برقرار کنند، تا احتمالاً ابتلا در میان کارکنانشان کاهش یابد. زیرا نباید بگذارند ذخیره دانش این کشور نابود شود. دانش انباشته این کشور که می‌تواند در بزنگاه‌ها در مقابل کسانی که به دنبال تکه پاره کردن این مملکت هستند به کمک بیاید، نباید از بین رود. از این رو می‌بینم مدیرانی با شرافت که کارها را سه شیفت کردهاند، اما دل‌هایشان برای سلامتی کارگران و کارشناسان خود همچنان لرزان است، زیرا شاهد بوده‌اند در کشوری که سرکوب صنعت و صنعتی شدن، سکه رایج بسیاری از دولت‌ها بوده، چگونه صنعتگران بی‌پناه در بزنگاه‌های مختلف رها شده‌اند. مصادیق فراوان و متعددی هم برای آن وجود دارد و قابل مشاهده است. همین قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» که چندین سال طول کشید تا قانون شد، با محتوایی نامناسب، اما چند سالی است که خاک می‌خورد و هر کسی می‌رسد ان‌قلت برای عدم اجرا در آن می‌گذارد.
به شدت به مدیران تصمیم‌گیر اقتصادی نیاز داریم
در پایان، راه‌حل برون‌رفت و تاب‌آوری در مقابل موانع چیست؟ وضعیت اقشارضعیف در این شرایط ناخوشایند چه خواهد شد؟
معتقدم باید به همان نقطه‌ای که هدف تضعیف کردن ما انتخاب نموده بودند، برگشته و آن را تقویت کنیم؛ یعنی تقویت و ازدیاد اشتغال صنعتی. اما اکنون در این شرایط هر به اصطلاح فعالیت تولیدی نخواهد توانست تاب‌آوری اقتصاد ما را افزوده و قادرمان سازد که از این مسیر طوفانی به راحتی گذر کنیم. ما امروز به شدت به مدیران تصمیم‌گیر اقتصادی نیاز داریم که دارای اهلیت حرفه‌ای بوده و ضمن سلامت نفس، از آن دسته مدیرانی باشند که دارای توانایی لیدرشیپ به معنای واقعی بوده و از همه مهم‌تر از آن جمله انسان‌هایی باشند که به میز خود شخصیت می‌دهند، نه آن دسته‌ای که بالعکس از میزهای خود طی دهه‌ها شخصیت گرفته‌اند و این وضعیت کنونی در اقتصاد را برای این ملت بزرگ رقم زده‌اند.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که برای حصول به موفقیت واجب است نهادی فراقوه‌ای از نخبگان مستقل از ذینفعان، دارای علم، دارای اشراف بر نظریه‌های کاربردی، منتخب نخبگان دیگر و نه انتصابی و دارای سوابق اجرایی مفید در امر اجرا، تشکیل تا حسب نظر نوبلیست شهیر اقتصاد، سرآرتور لوئیس، مبتنی بر عقل سلیم و تجربه ناشی از سلامت نفس، اتخاذ تصمیم نمایند. اقشار ضعیف هم مطمئناً از طریق پول‌پاشی به مسیری پایدار رهنمون نخواهند شد. از طریق مسیر رشد باکیفیت ناشی از تولید صنعتی و به‌ویژه از نوع فناورانه قطعاً طی مدت زمانی معقول کشور قادر خواهد بود که اقشار ضعیف را به وضعیت پایداری در اشتغال و کسب درآمد مفید رهنمون کند. باید دانست راه‌حل‌ها از برهم انباشتگی خرده دانش‌های نخبگان مذکور می‌تواند پدیدار شود.
مشاهده خبر در جماران