کدخبر: ۱۱۳۹۷۰۴ تاریخ انتشار:

رئیس جمهور الجزایر که کناره گیری کرد را بشناسیم + تصاویر

از سه هفته پیش و همزمان با آغاز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، مخالفت‌ ها با پنجمین کاندیداتوری «عبدالعزیز بوتفلیقه» آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، از سه هفته پیش و همزمان با آغاز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، مخالفت‌ ها با پنجمین کاندیداتوری «عبدالعزیز بوتفلیقه»  رئیس جمهور این کشور آغاز شد. رئیس جمهور الجزایر این هفته به ندای اعتراضات گوش داد.

رئیس جمهور  الجزایر  به خواست مردم در پی اعتراض های گسترده در این کشور علیه حکومتش و  مخالفت شان با تلاش وی برای یک ماندن در پست ریاست جمهوری برای پنجمین دوره تن داد و اعلام کرد که حضور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور انصراف می دهد.

رئیس جمهوری الجزایر در حالی از رقابت انتخاباتی این کشور کناره گیری کرد که اعتراض مخالفان وی نسبت به کاندیداتوری اش در انتخابات وارد سومین هفته خود شده بود.

بیش از هزار قاضی الجزایر روز  دوشنبه هفته جاری اعلام کردند که در صورت نامزدی عبدالعزیز تفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری بر روند رای گیری نظارت نخواهند کرد.

رئیس جمهوری الجزایر همزمان با انصراف از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که رای گیری روز ۱۸ آوریل به تعویق افتاده است. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در ۱۸ آوریل پیش‌رو برگزار شود.

بنا به اعلام عبدالعزیز بوتفلیقه انتخابات ریاست جمهوری پس از یک «کنفرانس ملی» که برای اصلاح نظام سیاسی و قانون اساسی تا پایان سال ۲۰۱۹ تشکیل می شود برگزار خواهد شد.

بنا به اعلام ریاست جمهوری الجزایر قانون اساسی جدید این کشور پیش از پایان سال ۲۰۱۹ به همه پرسی گذاشته خواهد شد. عبدالعزیز بوتفلیقه همچنین «نورالدین بدوی» وزیر کشور کنونی را به نخست وزیری منصوب کرد.

اعلام انصراف بوتفلیقه باعث شد که مردم این کشور بار دیگر به خیابان ها بریزند ولی این بار برای شادی و جشن و پای کوبی. صدها تن از جوانان و افراد مسن با در دست گرفتن پرچم الجزایر به جشن در خیابان ها پرداختند و مردم برای نشان دادن خوشحالی شان بوق های خودروهای خود را به صدا در آوردند.

با وجود این، انصراف رئیس جمهور الجزایر در حد کناره گیری از قدرت نیست و برای مدتی در قدرت می ماند و منتظر کنفرانس ملی درباره تغییرات سیاسی است.

خوش بینی محتاطانه ای بر افکار عمومی در الجزایر پس از اعلام انصراف بوتفلیقه حاکم شده است.

 

 

بوتفلیقه در بیانیه خود در انصراف از کاندیداتوری خود نوشت که «صدای جوانان را شنیده و دغدغه آنها برای آینده کشور را درک می‌ کنم.» 

بوتفلیقه دو هفته گذشته را در بیمارستانی در ژنو سوئیس تحت درمان بوده است. او پس از سکته مغزی در سال 2013 به ندرت در انظار دیده شده است.

تظاهرات و اعتراض‌ هایی که به کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزیره پایتخت و دیگر شهر‌ها راه افتاده بزرگترین تهدید در دوران ریاست جمهوری 20 ساله او قلمداد می‌ شود.

 

 

بیش از نیمی از جمعیت 43 میلیون نفری الجزایر در دوران عمر خود تنها عبدالعزیز بوتفلیقه را در قامت ریاست جمهوری دیده‌اند، سیاستمداری که در سال 1999 به قدرت رسید و به یک دهه جنگ داخلی خونبار در این کشور پایان داد.

نرخ بالای بیکاری و فساد اداری و یکه‌ تازی بی حد و حصر خانواده و اطرافیان بوتفلیقه، از دلایل عمده نارضایتی و اعتراض‌ ها در این کشور به شمار می‌ رود.

بسیاری از جوانان الجزایری به وضعیت بد اقتصادی معترض اند و طبقه حاکمی را که بعد از استقلال از فرانسه در راس قدرت بوده به فساد مالی متهم می‌ کنند.

معترضان علاوه بر مخالفت با حضور بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری، خواستار ایجاد اشتغال شده و به بیکاری و فساد مالی و اداری اعتراض کرده‌ اند.

این تظاهرات اعتراضی سال‌ها سکون سیاسی در کشور را درهم شکسته و نهادهای امنیتی پنهانکار ولی پرقدرت الجزایر را نگران کرده است.

از سوی دیگر اعتراضات ضد دولتی در الجزایر معمول نیست اما بعد از اعلام کاندیداتوری بوتفلیقه چندین بار روی داده‌ اند.

برخی معترضان با خود پلاکاردهایی را حمل می‌ کردند که بر آن نوشته بود: «برو یعنی برو».

منتقدان بوتفلیقه می‌ گویند وضع وخیم جسمی او به ناکارآمدی سیاسی‌ اش منجر شده‌ است.

 

 

اما نمی‌ توان این واقعیت را از نظر دور داشت که در چند دهه اخیر همواره سیاستمداران کهنه‌ کار دوران استقلال الجزایر بر این کشور حکومت کرده‌ اند و حتی با وجود کناره‌ گیری  بوتفلیقه از کاندیداتوری در انتخابات، جایگزین متفاوتی برای او وجود ندارد و در نتیجه به احتمال زیاد همین اقلیت حاکم اداره کشور را در دست خواهد داشت.

در عین حال با وجود تغییرات داخلی فعلی در الجزایر رقابت‌ بازیگران بین‌ المللی در این کشور نیز به طور طبیعی افزایش خواهد یافت و در حالی که دولت فعلی الجزایر روابط نزدیکی را با چین دنبال می‌ کرد و از جمله در سال 2018 به طرح اقتصادی چین به نام «جاده ابریشم» پیوسته بود، حال ناآرامی‌ های داخلی برخی رقابت‌ های بازیگران بین‌ المللی را نیز در الجزایر تشدید خواهد کرد.

اما عبدالعزیز بوتفلیقه یا همانطور که الجزایری‌ ها او را صدا می‌ کنند «بوتف» کیست؟

زندگی نامه

عبدالعزیز بوتفلیقه در تاریخ ۲ مارس سال ۱۹۳۷ در شهر «وجده» یک شهر مراکش اما در نزدیکی مرز الجزایر به دنیا آمد. او نخستین فرزند مادرش و دومین فرزند پدرش بود. (پدرش از ازدواج اولش دختری به نام «فاطیما» داشت)

پدر او (احمد بوتفلیقه) و مادرش (منصوریه غزلائویی) متولد شهر «تلمسان» الجزایر بودند. او سه خواهر ناتنی به نام های «فاطیما»، «یمینا» و «آیچا» و چهار برادر به نام های «عبدالغنی»، «مصطفی»، «عبدالرحیم» و «سعید» و یک خواهر تنی به نام «لطیفه» بود.

سعید پزشک شخصی بوتفلیقه است و برخی می گویند چهره مهمی در حلقه داخلی مشاوران اوست.

 

 

بوتفلیقه در سنین جوانی حافظ قرآن بود. او تحصیلاتش را تا دوره دبیرستان در وجده گذراند.

 

 

فعالیت سیاسی

عبدالعزیز در سال 1956 به دهکده «اولد آمر» نزدیک تلمسان رفت و در سن 19 سالگی به ارتش آزادی ‌بخش میهنی الجزایر که زیر مجموعه جبهه آزادی بخش ملی الجزایر است، پیوست.

او زمانی که تنها 25 سال داشت به وزارت رسید. جنگ الجزایر در آن زمان تازه به اتمام رسیده بود و بوتفلیقه جوان در ابتدای راهی قرار داشت که پله آخرش ریاست جمهوری الجزایر بود. بوتفلیقه طی سالهای 1963 تا 1979 به مدت 16 سال در راس وزارت خارجه الجزایر قرار گرفت. وزیر خارجه وقت الجزایر با توجه به موقعیت تاثیرگذاری که در آن قرار داشت موفق به جلب حمایت بسیاری از رهبران کشورهای عربی شد و جایگاه کشورش را تا سطح یکی از پیشگامان جهان سوم بالا کشید.

 

 

عبدالعزیر بوتفلیقه به تدریج در داخل کشور نیز از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار شد تا آنجا که از او همواره به عنوان رقیب اصلی «هواری بومدین»، در راس قدرت اجرایی این کشور نام برده می شد.

 

 

او در پست وزیر خارجه سیاست عدم تعهد الجزایر و حمایت از جنبش‌ های انقلابی را ادامه داد و به قهرمان حمایت از حقوق کشورهای توسعه نیافته تبدیل شد. این نقش او به‌ ویژه در نشست فوق‌ العاده مجمع عمومی سازمان ملل در مورد روابط شمال - جنوب در سال ۱۹۷۴ به چشم آمد که او ریاست آن را برعهده داشت.

 

 

پس از مرگ رئیس‌ جمهور بومدین در دسامبر ۱۹۷۸ بیشتر ناظران بوتفلیقه را جایگزین احتمالی او می‌دانستند. اما ارتش و جبهه آزادی‌ بخش میهنی بر روی «شاذلی بن جدید» توافق کردند و آنگاه جایگاه بوتفلیقه در حد مشاور رئیس جمهور تنزل کرد.

 

 

تبعید

در سال 1981 او از کمیته مرکزی و شورای سیاسی جبهه آزادی ‌بخش میهنی اخراج شد و از سال بعد به تبعید خودخواسته رفت. در حالیکه در سال 1983 به فساد مالی و اختلاس نیز متهم شد.

بازگشت به الجزایر

بازگشت او به الجزایر در 1987 به تلاش برای آشتی در جبهه آزادی‌ بخش میهنی تعبیر شد و سال 1989 در سومین کنگره فوق‌العاده جبهه آزادی‌ بخش میهنی پس از تظاهرات اکتبر 1988 دوباره به عضویت کمیته مرکزی حزب درآمد.

 

 

ریاست جمهوری

بوتفلیقه در سال 1999 دوباره به الجزایر بازگشت و با حمایت احزاب جبهه آزادی‌ بخش میهنی و فراخوان میهنی برای مردم ‌سالاری کاندیدای ریاست ‌جمهوری شد و پس از تحریم انتخابات از سوی کاندیداهای اپوزیسیون، به ریاست جمهوری انتخاب شد. به این ترتیب او با کسب بیش از ۷۰ درصد آراء در همان دور نخست برای اولین بار طعم شیرین پیروزی در انتخابات را چشید.

 

 

مهمترین دستاورد بوتفلیقه پس از به دست گرفتن قدرت، بازگرداندن صلح به کشوری بود که بر اثر جنگ داخلی سال ها دستخوش تنش و ناآرامی شده بود. بر اساس آمارهای رسمی حدود 200 هزار تن طی 10 سال جنگ داخلی در الجزایر جان خود از دست دادند. او برای برقراری صلح در کشورش به «توافق مدنی» روی آورد، فرایندی که سبب شد اسلامگرایان در ازای تسلیم و دست کشیدن از خشونت مورد عفو عمومی قرار گیرند. عبدالعزیز بوتفلیقه با تکیه بر ثروت نفتی الجزایر موفق شد کشورش را افتادن به گرداب اعتراض های سراسری منطقه شمال آفریقا در سال 2011 موسوم به بهار عربی نجات دهد.

یکی از اقداماتی که بوتفلیقه در همان آغاز ریاست جمهوری خود انجام داد، برگزاری یک همه‌پرسی در 16 سپتامبر 1999 بود که در آن اکثریت الجزایری‌ ها به بخشیدن اسلامگرایان مسلحی که جنایت قتل یا تجاوز انجام نداده‌ اند و بپذیرند سلاح خود را تحویل دهند، رای «آری» دادند. به این ترتیب هزاران اسلامگرای مسلح در الجزایر خود را تسلیم دولت کردند.

او در سال 2004 با 85 درصد آرا و در سال 2009 با 90 درصد آرا مجددا به ریاست جمهوری رسید.

 

 

دومین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه با چند حمله انتحاری علیه او همراه بود. در 11 آوریل 2007 دو حمله تقریبا مشابه در الجزیره روی داد که یکی از آن دو، کاخ ریاست جمهوری را هدف گرفت. مسئولیت این حملات از سوی شاخه مغرب اسلامی القاعده به عهده گرفته شد. ششم سپتامبر همان سال نیز کاروان حامل بوتفلیقه هدف قرار گرفت و یازدهم دسامبر نیز دفتر شورای قانون اساسی و دفتر سازمان ملل در پایتخت الجزایر.

 

 

نه تنها این حملات، قدرت بوتفلیقه را نلرزاند، بلکه او تلاش کرد با لغو قانون ممنوعیت کاندید شدن رئیس جمهور که دو دوره پیاپی در قدرت بوده، زمینه را برای دوره سوم ریاست جمهوری خود در سال 2009 فراهم کند.

در حالی که بوتفلیقه یک بار در سال 2005 به علت بیماری گوارشی در فرانسه بستری شده بود، اما سکته مغزی او در سال 2013 و سپس بستری شدنش به مدت 80 روز در فرانسه، تردیدهایی را درباره توانایی او در اداره کشور به وجود آورد، به طوری که حتی بخش‌ هایی از نیروهای نظامی و امنیتی الجزایر نیز با کاندیداتوری دوباره او در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. با این وجود، یک سال بعد، بوتفلیقه توانست قدرت را حفظ کند و برای چهارمین بار رئیس‌ جمهور الجزایر شود. بوتفلیقه در مراسم تحلیف سال 2014، در حالی که روی یک صندلی چرخدار نشسته بود، سوگند خورد.

 

 

 

یکی از اقداماتی که بوتفلیقه در چهارمین دوره ریاست جمهوری خود انجام داد، برکناری «محمد مدین» معروف به «ژنرال توفیق» از ریاست سرویس اطلاعاتی و امنیتی الجزایر و محدود کردن اختیارات این سازمان در سال 2016 بود. ژنرال توفیق سال‌ ها این سمت را بر عهده داشت و از او به عنوان «قدرتمندترین مرد» الجزایر نام برده می‌ شد، اما در جریان انتخابات سال 2014، از بوتفلیقه حمایت چندانی نکرده بود.

«عبدالمجید تبون» سه ماه پس از انتصاب به نخست‌ وزیری، از سمتش برکنار شد؛ برکناری او عارضه «جنگی خاموش در طبقه حاکم» ارزیابی شد. گویی این جنگ ادامه داشت. یک سال بعد نیز، در اکتبر 2018، پنج ژنرال ارتش به اتهام «اختلاس» زندانی شدند. این ژنرال‌ ها پیش از بازداشت، در موجی از برکناری‌ ها در ارتش، به اجبار بازنشسته شده بودند.

 

 

سیاست های اقتصادی

سال اول دوره دوم ریاست جمهوری بوتفلیقه با یک طرح پنج ساله جدید همراه بود. هدف از این طرح، ساخت 1 میلیون واحد مسکونی، ایجاد 2 میلیون شغل، اتمام بزرگراه شرقی - غربی، تکمیل پروژه متروی الجزایر، راه اندازی فرودگاه جدید و دیگر پروژه های زیربنایی مشابه در مقیاس بزرگ بود. ارزش این طرح در طول دوره پنج ساله ۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود. بوتفلیقه همچنین قصد دارد بدهی خارجی را از ۲۱ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار طی همین دوره کاهش دهد. او همچنین با وجود مخالفت اولیه اتحادیه های کارگری، از پارلمان اصلاحات قانونی صنایع نفت و گاز را به دست آورده است.

 

 

او همچنین مقررات جدیدی را پیشنهاد می کند که کشور را قادر می سازد از مالیات های ناشی از سرمایه گذاران خارجی در زمان افزایش قیمت ها استفاده کند. بوتفلیقه همچنین از فروش ۱۳۰۰ شرکت دولتی خبر داده است و در حال حاضر حدود ۱۵۰ مورد از آنها را خصوصی کرده است که عمدتا در بخش های گردشگری، کنسروسازی، سیمان، مواد ساختمانی و صنایع شیمیایی فعال هستند.

سیاست خارجی

در دور دوم ریاست جمهوری بوتفلیقه، با توجه به رای گیری بحث برانگیز پارلمان فرانسه، مبنی بر تدوین کتاب های تاریخی فرانسه بر این مبنا که استعمار فرانسه تاثیر مثبتی بر خارج از کشور، به ویژه در شمال آفریقا دارد، میان این دو کشور تنش ایجاد شد.

 

 

روابط این کشور با روسیه با توجه به واردات سنگین سخت افزار نظامی از روسیه تقویت شده است؛ هرچند روابط این دو کشور- دستکم موقتا - زمانی که الجزایر از پذیرفتن بعضی از هواپیماهای جنگنده های میگ به علت پایین بودن کیفیت آنها سرباز زد.

 

 

بوتفلیقه همچنین با چین رابطه دارد و دیدارهایی میان دو کشور برگزار می شود.

الجزایر در امور عربی هم مشغول به کار بوده و نقش آن تا حدودی در حال رشد است. در سال ۲۰۰۴، بوتفلیقه همچنین نشست اتحادیه عرب را سازماندهی کرد و یک سال به عنوان رئیس اتحادیه عرب تعیین شد.

 

 

بوتفلیقه در امور خارجی به خصوص در منطقه، فعال مانده است. در ماه مارس سال 2016 که وزرای خارجه کشورهای عربی رای دادند تا حزب الله را یک سازمان تروریستی اعلام کنند، بوتفلیقه با لبنان، سوریه و عراق به این اقدام رای منفی داد.

در مجموع، سیاست خارجی الجزایر تحت ریاست جمهوری بوتفلیقه با تاکید بر روابط جنوب و جنوب، به ویژه با افزایش روابط با کشورهای (چین، آفریقای جنوبی، برزیل و غیره) و حفظ استقلال کشور در تصمیم گیری ها با وجود حفظ روابط تجاری خوب و روابط سیاسی غیرمنتظره با اتحادیه اروپا و آمریکا هدایت می شود.

بستری شدن در سال 2005 و بعدها

بوتفلیقه در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵ در بیمارستانی در فرانسه پذیرش شد. گزارش شده که او از یک خونریزی معده رنج می برد و سه هفته بعد مرخص شد. با این حال، مدت زمانی که بوتفلیقه غیبت داشت، شایعاتی مبنی بر اینکه وی به سرطان معده مبتلا شده و حتی شایعه مرگ او منتشر شد. او در آوریل ۲۰۰۶ دوباره به بیمارستان بازگشت.

یک منبع دیپلماتیک تا پایان سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که او مبتلا به سرطان معده است.

 

 

در بهار و تابستان 2013 هم بوتفلیقه تقریبا چهار ماه در یک بیمارستان در پاریس بستری بود.

بوتفلیقه در نوامبر 2014 در یک درمانگاه در «گرنوبل» در فرانسه پذیرش شد.

از اوایل سال 2016، بوتفلیقه بیش از دو سال در انظارر عمومی دیده نشد و با نامه با وزرایش ارتباط برقرار می کرد.

در ماه نوامبر سال 2016، او برای آزمایش های پزشکی در فرانسه بستری شد.

آن زمان هم باز شایعات مرگ او منتشر شد.

سیاست داخلی

بیکاری شدید، فساد اقتصادی و عدم شفافیت سیستم سیاسی مسائل عمده‌ ای هستند که جلوی رشد جامعه الجزایر را گرفته‌ اند.

«فیصل متاوی» روزنامه‌ نگار الجزایری گفته است: «بوتفلیقه اصولا توان حکومت کردن ندارد. از یک مرد بیمار نمی‌ توان انتظار داشت که ثبات یک کشور را تضمین کند. این طبیعی نیست.»

متاوی بوتفلیقه را به یک «مبل» در کاخ ریاست‌ جمهوری تشبیه می‌ کند. او می‌ گوید که بوتفلیقه به‌عنوان رئیس‌ جمهور حضوری خنثی دارد و در عمل این ارتش است که ثبات کشور را تضمین می‌ کند.

سقوط شدید بهای نفت در بازارهای جهانی به کاهش قابل توجه ذخایر ارزی الجزایر منجر شده است. نفت و گاز ۹۵ درصد صادرات الجزایر را تشکیل می دهد و بیش از ۶۰ درصد بودجه این کشور نیز از راه درآمدهای ناشی از این بخش تامین می شود.

الجزایر از توفان‌ هایی که بهار عربی چند سال پیش به‌ راه انداخت، مصون ماند. پس از تونس و مصر، این کشور نیز، صحنه ناآرامی‌ های پراکنده‌ ای بود. اما این ناآرامی‌ ها به دگرگونی چندانی نیانجامید. دولتی که در واقع منافع ارتش را نمایندگی‌ می‌ کند، موفق شد با دادن وعده ‌اصلاحات و انجام اصلاحاتی اندک، اوضاع را تحت کنترل بگیرد.

 

 

ناظران معتقدند علت عدم سرایت بهار عربی به الجزایر، تجربه تلخی بود که مردم این کشور از کشتارهای خونین دهه 1990 داشتند. در سال 1991 پس از پیروزی «جبهه نجات اسلامی» در نخستین انتخابات پارلمانی آزاد الجزایر، ارتش وارد عمل شد، نتیجه انتخابات را باطل و گروه‌ های اسلام‌ گرا را غیرقانونی اعلام کرد. از آن پس بخش مهمی از اسلام‌ گرایانی که می‌ خواستند از طریق به‌ دست گرفتن قدرت الجزایر را به یک جامعه اسلامی تمام‌ عیار تبدیل کنند، مخفی شدند، دست به اسلحه بردند و حدود ۱۰ سال ترور و وحشت بر الجزایر حاکم شد.

زندگی شخصی

بوتفلیقه در سال ۱۹۹۰ با «امل تریکی» دختر «یحیی تریکی» یک دیپلمات الجزایری ازدواج کرد. امل کمتر در انظار و در کنار همسرش دیده می شود و هیچ تصویری از او در دسترس نیست. این زوج فرزندی هم ندارند.

 

 

شامگاه دوشنبه رئیس جمهور سالخورده و معلول الجزایر یک گام دیگر عقب نشست و اعلام کرد در انتخابات پیش رو کاندید نخواهد شد.

با عقب نشینی عبدالعزیز بوتفلیقه از کاندیداتوری ریاست جمهوری که عامل اصلی اعتراضات در الجزایر بود، شرایط جدیدی بر این کشور حاکم شده است. از یک سو معترضان احساس می‌ کنند به مهمترین خواسته شان رسیده اند و از سوی دیگر آن‌ها می‌ گویند هنوز بوتفلیقه از قدرت کنار نرفته است، بنابراین همچنان قدرت در دست او بوده و می‌ تواند آینده کشور را مطابق با میل خود ترسیم کند. مجموع این کنش و واکنش ها شرایطی آرام، اما توام با احتیاط و ابهام را بر این کشور حاکم کرده است. آیا اعتراضات باز هم ادامه پیدا خواهد کرد؟

 

مشاهده خبر در جماران