زندگینامه امین حسین رحیمی

خلاصه مطلب:

امین حسین رحیمی به عنوان وزیر دادگستری در دولت سیدابراهیم رئیسی مشغول فعالیت است که پیش از این در مشاغل مختلف قضایی همچون معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و مشاور رئیس قوه قضائیه حضور داشته است، همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، دادستانی دیوان محاسبات کشور نیز از جمله مناسبی است که در کارنامه او به چشم می خورد.

 

توضیحات :

امین حسین رحیمی در سال 1347 در ملایر متولد شده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران، و دکتری در رشته فقه و حقوق جزا است. 

رحیمی 35 سال سابقه فعالیت در قوه قضاییه در مشاغل مختلف قضایی را داراست، وی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم شهرستان ملایر به این مجلس راه یافت، و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.  

رحیمی به عنوان معاون امور مجلس قوه قضاییه در امور مجلس در نهمین دور مجلس شورای اسلامی منصوب شد، و پس از آن در تیر ماه سال 1391 به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و با تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور برگزیده شد، و بعد از گذشت یک سال در شهریور ماه سال 1392 نمایندگان مجلس او را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند. 

امین حسین رحیمی پس از آن که توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، توانست در شهریور ماه سال 1400 بعد از جلب اعتماد نمایندگان مردم به عنوان وزیر فعالیت خود را آغاز کند. 

 

فهرست سایر سوابق اجرایی و مدیریتی: 

  • قاضی

  • معاون رئیس کل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه‌های عمومی

  • عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم

  • دادیار دادسرای عمومی ملایر

  • دادرس و قاضی دادگاه حقوقی دو مستقل بوانات استان فارس
  • دادرس دادگاه حقوقی ۲ ملایر
  • رئیس شعبه دادگاه عمومی ملایر
  • معاون رئیس کل دادگستری همدان
  • مستشار دادگاه‌های تجدید نظر تهران
  • معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
  • قاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه
  • مسئول شوراهای حل اختلاف کشور
  • مشاور رئیس قوه قضائیه
  • معاون امنیتی دادستان کل کشور
  • مشاور عالی رئیس قوه قضائیه
  • معاون منابع انسانی قوه قضائیه

مقالات

  • امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: گاهی ممکن است فردی به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده باشد و پرونده قضایی نداشته باشد و هنگام خروج از کشور و در فرودگاه از ممنوع الخروج بودن خود مطلع شود که ممکن است همه برنامه‌ها و اعتبار و آبروی او تحت تاثیر قرار گیرد؛ از اینرو در برنامه هفتم توسعه زمینه‌ای فراهم شده است تا وضعیت ممنوع الخروجی افراد به اطلاع آنها برسد.