الامام الخمینی و النهضة الدستوریة

بمناسبة الرابع عشرمن شهر مرداد – الشهر الخامس من السنة الايرانية - يوم ايجاد الحكم الدستوري الملكي( المشروطة)

ماذا قال الامام الخميني حول نهضة الملكية الدستورية(المشروطة)؟

تُعتبر نهضة (المشروطة)، بلاشك، من الأحداث المهمة والمؤثرة في تاريخ التطورات السياسية في ايران، حيث كان لها، من بين مامرت به البلاد من وقائع حتى ذلك التاريخ، اثر عميق في حياة الشعب الثقافية والسياسية، ويرى الكثيرون بان عدم رضى المجتمع الايراني، الشديد، خلال سنوات حكم الـ (قاجار)- الاسرة المالكة قبل اسرة الـ (بهلوي)- ، كان السبب الرئيسي في اجتماعات الشعب ضد الحكومة، وكان مُمَهِّداً لأيجاد نهضة (المشروطة). المعروف في التاريخ، انّ (المشروطة) تشكلت بصدور مرسوم تأسيس المجلس(مجلس النواب) في شهر مُرداد عام 1285 هـ.ش. الاّ انّ الامور جرت على غير مايُرام، مما ادى الى اعتصام مؤيّدي(المشروطة) في شهر تير -الشهر الرابع من السنة الايرانية- ، خلال العالم المذكور والذي تطّور الى ابعاد واسعة، الى الحد الذي اضطر فيه مظفرالدين شاه قاجار في الرابع عشر من شهر مُرداد، الى اصدار مرسوم بتشكيل حكومة (المشروطة)، اي حكومة دستورية ملكية.

لقد اشار حضرة الامام الخميني(قدس سره) كقائد للثورة الأسلامية الايرانية، في عدد من خُطبه الى نهضة (المشروطة)، ودعا خلالها الشعب، المسؤولين والثوار الى الاعتبار بالتاريخ وخاصة حركة(المشروطة).

الأعتبار بنهضة (المشروطة):

«ان التاريخ يحمل دروساً وعبراً لنا. فانتم عندما تقرأون تاريخ الحركة الدستورية ترون انه بعد شروع الحركة الدستورية، تدخلت بعض الايادي وراحت تصنف الشعب الايراني الى طبقتين. ولم يقتصر الأمر على ايران وحدها، بل زعموا ان كبار علماء النجف انحاز بعضهم للحركة الدستورية، وبعضهم عاداها، وان جماعة من علماء ايران نفسها يؤيدون هذه الحركة وجماعة يعارضونها. وان عدداً من الخطباء تحدثوا ضد الحركة الدستورية وعدداً آخر تحدثوا ضد الاستبداد. واذا كان شقيقان في بيت واحد فهم يدعون ان احدهما موال للحركة والآخر مستبد. وكانت تلك مؤامرة تركت تأثيرها بحيث لم يدعوا للحركة الدستورية ان تطبق عملياً بالصورة التي خطط لها العلماء الكبار. واوصلوا الامور الى حد ان تلقى المطالبون بالنهضة الدستورية ضربة عنيفة على يد عدد من الاشخاص. ووصل بهم الامر الى حد ان شخصية كالمرحوم الشيخ فضل الله نوري تم شنقه في طهران ورقص الناس وصفقوا طرباً لذلك لا لشي‌ء الا لانه صرح بضرورة ان تكون الحركة الدستورية حركة مشروعة واننا لا نقبل الحركة الدستورية المستوردة من الغرب او الشرق. علماً ان كل هذه الامور لم تكن موجودة في الحركة الدستورية اثناء انطلاقتها. الا ان اولئك الذين رأوا ان مصالحهم تعرضت للخطر بسبب هذه الحركة وان مكاسبهم آخذة بالزوال، لم يحلوا لهم ان يكون الدستور مطابقاً للاسلام، حتى تحول عدد من هؤلاء المستبدين انفسهم الى دعاة مطالبين بالنهضة الدستورية ولجأوا الى الشعب يلتمسون حمايته. فاولئك المستبدون انفسهم جاؤوا بعد ذلك وامسكوا بالحركة الدستورية بأيديهم واوصلوها الى المرحلة التي نعرفها جميعاً... علينا استلهام العبر من التاريخ لئلا يأتي يوم يتمكن فيه بعض المغرضين من الاندساس بينكم انتم رجال الدين، او بين الناس وينزغون في قلوبكم، وان يحدث- لا سمح الله- ما حدث خلال الحركة الدستورية»(الصحيفة الامام الخميني، جلد18، ص146-147)

مكائد الاعداء لايجاد الاختلافات:

«علينا أن نتعظ من التاريخ أي من عهد الثورة الدستورية فمن كانوا يريدون زعزعة الإستقرار في إيران في العهد الدستوري ليظل الاستبداد قائماً استطاعوا ايجاد الخلافات بين الأشخاص والمجموعات والأحزاب إذ قيل آنذاك أن الإبن والأب داخل الأسرة الواحدة كانا متخاصمين فهذا منحاز للثورة الدستورية وذاك للإستبداد. وأدى هذا الخلاف إلى ألّا تحقق الثورة الدستورية أهدافها كما كان يريدها العلماء، إذ أدت هذه الخلافات إلى هجوم جمع من المنبهرين بالغرب حيث ألقوا القبض على المسؤولين وفرضوا الاستبداد على إيران تحت غطاء الثورة الدستورية.» (الصحيفة الامام الخميني، جلد18، ص329)

خوف الأعداء من رجال الدين:

«واقتضت طبيعة مجريات الأحداث أن يشن الإنكليز هجومهم على العراق ليحتلوه، ولكن مرة أخرى ظهرت تلك العمامة من بين الجموع لتصدر حكمها وتعطي أوامرها بالجهاد العام والدفاع عن حرمة الإسلام والوطن من أن يدنس. وقامت جموع المسلمين ملبية النداء لتهزم الإنكليز وتدحرهم لينجو العراق وشعبه من شرهم. إنها الصفعة الثانية ولكن هذه المرة على يد شيرازي ثان، وهو الميرزا الشيخ محمّد تقي  (رضوان الله عليه). مرة أخرى عادت العمامة لتثبت وجودها ودورها الفعال والمؤثر في القضايا المصيرية للأمة، هذه المرة مجموعة من علماء النجف وعلماء طهران يسعون لوضع حد لاستبداد الحكومة والديكتاتورية الداخلية وذلك من خلال قيامهم بحركة الدستور التي انتهت بوضع دستور جديد يحدد للشاه والحكومة وظائفهم وحدود صلاحياتهم. لقد كانت هذه بمثابة صفعة ثالثة للإنكليز على يد علماء الدين من خلال تحجيم دور عملائهم في الداخل، على إثر ذلك قام هؤلاء باعتقال أحد علماء الدين البارزين وهو العالم المجاهد والمجتهد الفاضل الشيخ فضل الله نوري الذي أصر حتى النهاية على ضرورة أن يكون الدستور شرعياً وموافقاً لقوانين الإسلام، مما حدا بهؤلاء لتدبير مؤامرة محاكمته وذلك على يد منحرف على هيئة عالم دين، ليصدر هذا الأخير حكمه المشؤوم بإعدام الشيخ، وقد نفذ هذا الحكم وتم إعدام الشيخ في ساحة توبخانه أمام الملأ العام‌.»(الصحيفة الامام الخميني، جلد13، ص282)

المصدر:موقع الامام الخمینی