به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، علی نمازی در نشست ماهانه مدیران دستگاه های استانی تابعه در یزد اظهار کرد: این سامانه ها شامل ارتباط مردمی، دادور، یاور، درخواست وجه الکترونیکی، دادرسی عالی مالیاتی ماده 251 مکرر قانون مالیاتی و تبادل اسناد و معاملات است .
وی با اشاره به نقش وزارتخانه در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی و نظارت بر آن افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مدیران این بخش ها باید ارتباط خود را با مجموعه های یاد شده تقویت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی یزد با بیان اینکه مقامات و مسئولان وزارتخانه به خصوص وزیر، مسایل حوزه های مختلف اقتصادی در استان ها را رصد می کنند، تصریح کرد: اجرای سیاست یاد شده ، گامی مهم در جهت رفع مشکلات این بخش هاست و به همین دلیل لازم است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نمازی با بیان اینکه این ارتباط فرصت مناسبی است تا بتوانیم مسائل مهم اقتصادی استان را مطرح و در میان بگذاریم، ارتباط با اصناف، بازاریان، نهادها و تشکل های صنفی و مردمی را از جمله سیاست های راهبردی دانست و ارتباط مستمر مدیران و مسئولان اقتصادی استان با این بخش از جامعه و بررسی مسائل و مشکلات آنان را خواستار شد.
در این نشست سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تکالیف دستگاههای ستادی و صف وزارت اقتصاد در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تشریح شد.
همچنین مدیران دستگاههای استانی مجموعه وزارت اقتصادی در این نشست نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص اجرای سیاست های راهبردی وزارتخانه در بخش های مختلف سرمایه گذاری، مالیاتی، گمرک، بورس، بیمه، امور بانکی و اموال تملیکی را طرح کردند.
1968/ 2047/
انتهای پیام وی با اشاره به نقش وزارتخانه در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی و نظارت بر آن افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مدیران این بخش ها باید ارتباط خود را با مجموعه های یاد شده تقویت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی یزد با بیان اینکه مقامات و مسئولان وزارتخانه به خصوص وزیر، مسایل حوزه های مختلف اقتصادی در استان ها را رصد می کنند، تصریح کرد: اجرای سیاست یاد شده ، گامی مهم در جهت رفع مشکلات این بخش هاست و به همین دلیل لازم است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نمازی با بیان اینکه این ارتباط فرصت مناسبی است تا بتوانیم مسائل مهم اقتصادی استان را مطرح و در میان بگذاریم، ارتباط با اصناف، بازاریان، نهادها و تشکل های صنفی و مردمی را از جمله سیاست های راهبردی دانست و ارتباط مستمر مدیران و مسئولان اقتصادی استان با این بخش از جامعه و بررسی مسائل و مشکلات آنان را خواستار شد.
در این نشست سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تکالیف دستگاههای ستادی و صف وزارت اقتصاد در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تشریح شد.
همچنین مدیران دستگاههای استانی مجموعه وزارت اقتصادی در این نشست نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص اجرای سیاست های راهبردی وزارتخانه در بخش های مختلف سرمایه گذاری، مالیاتی، گمرک، بورس، بیمه، امور بانکی و اموال تملیکی را طرح کردند.
1968/ 2047/
کپی شد
