محمدرضا حبیبی روز سه شنبه در نخستین جلسه سال 97ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان افزود: این ستاد پیش از این با عنوان کمیته حمایت از سرمایه گذاری فعالیت داشت.
وی اضافه کرد: اقدامات خوبی در حمایت از تولید کنندگان انجام شد،که این فعالیت‌ها باید با قدرت، جدیت و برنامه‌ریزی بیشتری ادامه یابد.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق شعار سال بیان کرد: اهتمام نهادها به استفاده از کالای ایرانی و امتناع از مصرف کالای خارجی در این ارتباط گامی مؤثر است که مورد توجه قرار گیرد و نظارت‌ها هم افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری یزد اضافه کرد: حمایت از کالای ایرانی بدون مبارزه با قاچاق کالای خارجی معنا ندارد و فعالان تولیدی و عرضه کنندگان کالاهای داخلی همواره واردات بی‌رویه و قاچاق را اصلی ترین مانع رونق تولید و فروش کالای داخلی می‌دانند.
حبیبی با اشاره به توصیه‌های رئیس دستگاه قضا مبنی بر لزوم ورود دادستان در مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا در مناطقی که گمرک دارد، ادامه داد: این موضوع مورد توجه دادستان استان و شهرستان‌ها باشد.
وی یادآور شد: مصوبه های ستاد باید مورد توجه جدی‌تر دستگاه ها قرار گیرد.
این مسئول قضایی در ادامه بر ضرورت راه‌اندازی شعبه تجدیدنظر پرونده‌های تعزیراتی در استان به منظور تسریع در رسیدگی و لزوم جدیت بیشتر دادگاه انقلاب و دادسرا در مجازات متخلفان در بحث قاچاق سازمان یافته تاکید کرد.
در این جلسه سه پرونده مربوط به دو شرکت تولیدی و یک مجموعه سنتی و خدمات رفاهی با حضور طرفین بررسی شد.
1968/2047
انتهای پیام وی اضافه کرد: اقدامات خوبی در حمایت از تولید کنندگان انجام شد،که این فعالیت‌ها باید با قدرت، جدیت و برنامه‌ریزی بیشتری ادامه یابد.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق شعار سال بیان کرد: اهتمام نهادها به استفاده از کالای ایرانی و امتناع از مصرف کالای خارجی در این ارتباط گامی مؤثر است که مورد توجه قرار گیرد و نظارت‌ها هم افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری یزد اضافه کرد: حمایت از کالای ایرانی بدون مبارزه با قاچاق کالای خارجی معنا ندارد و فعالان تولیدی و عرضه کنندگان کالاهای داخلی همواره واردات بی‌رویه و قاچاق را اصلی ترین مانع رونق تولید و فروش کالای داخلی می‌دانند.
حبیبی با اشاره به توصیه‌های رئیس دستگاه قضا مبنی بر لزوم ورود دادستان در مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا در مناطقی که گمرک دارد، ادامه داد: این موضوع مورد توجه دادستان استان و شهرستان‌ها باشد.
وی یادآور شد: مصوبه های ستاد باید مورد توجه جدی‌تر دستگاه ها قرار گیرد.
این مسئول قضایی در ادامه بر ضرورت راه‌اندازی شعبه تجدیدنظر پرونده‌های تعزیراتی در استان به منظور تسریع در رسیدگی و لزوم جدیت بیشتر دادگاه انقلاب و دادسرا در مجازات متخلفان در بحث قاچاق سازمان یافته تاکید کرد.
در این جلسه سه پرونده مربوط به دو شرکت تولیدی و یک مجموعه سنتی و خدمات رفاهی با حضور طرفین بررسی شد.
1968/2047
کپی شد
