به گزارش ایرنا ، محمود زمانی قمی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در جمع مدیران اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی با موضوع مسائل زیرساختی و مشکلات صنایع پالایشی و هیدروکربنی منطقه ویژه اقتصادی استان گفت: مسیر فعالیت صنعت پتروشیمی با توجه به پرسود بودن در مقطعی از سوی دولت باز شد و تقاضاها و موافت ها در این صنعت افزایش یافت.
وی افزود: امروز برخی از این صنایع به دلیل مشکلاتی که برای آنها ایجاد کرده ایم با وجود داشتن مجوز و فضای فعالیت، با مسائلی مواجه شده اند .
استاندار یزد با اشاره به مسائل اتفاق افتاده برای صنایع پایین دستی و وابسته به پتروشیمی بعد از ورود این صنعت به بورس اظهار کرد: ورود به بورس فعالیت درستی است اما باید ساز و کار به گونه ای تعریف شود که در کنار کمک به رقیب پولدار این صنایع یعنی پتروشیمی ، به صنایع پایین دستی آن نیز کمک شود.
زمانی قمی پیشنهاد داد تا با همراهی نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی ، جلسه ای با وزری صنعت ، معدن و تجارت تشکیل شود و راهکارهای حل مشکلات صنایع پتروشیمی هرچه زودتر بدون طرح دوباره موضوعات حل شود.
در این جلسه عضو اتاق بازرگانی استان یزد و رئیس انجمن شیمیایی و سلولزی یزد گفت: در هفت ماه گذشته مواداولیه پتروشیمی مربوط به صنایع نساجی نظیر پلی استر و پلی پروپیلن ، بیش از 50 درصد افزایش نرخ داشت.
سیدعلی سالار با تأکید بر لزوم حمایت جدی مجلس شورای اسلامی از این صنعت افزود: مبنای محاسبه نرخ فروش محصولات پتروشیمی از نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله ای تغییر یافته و مصوبات شورای رقابت رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ و به اصطلاح مادر در پتروشیمی، انرژی و خوراک را از منابع ارزان استفاده می کنند اما در فروش، با قیمت جهانی اقدام می کنند در حالی که صنایع پایین دستی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند.
در ادامه مزیدی رئیس انجمن صنفی نفت و گاز استان یزد و وطن خواه از مدیران فعال صنایع پالایشی و پتروشیمی نکاتی را درباره مشکلات صنایع پالایشی و هیدروکربنی در استان و کشور بیان کردند.
در ادامه این جلسه نماینده یزد و اشکذر هم گفت: ابتدا باید بررسی شود که صنعت پتروشیمی در اقتصاد استان و آمایش اقتصادی یزد چه میزان موثر است و چه میزان اشتغال استان را پوشش می دهد.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی افزود: با توجه به اینکه قیمت گذاری مواد اولیه پتروشیمی در بورس تعیین می شود و روشی است که مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته و مجلس در این مورد نمی تواند دخالت کند.
در ادامه این جلسه مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان و مدیرکل محیط زیست استان یزد نیز توضیحاتی درباره تلاش برای رفع مشکلات واحدهای پایین دستی وابسته پتروشیمی توضیحاتی ارائه کردند.
در بخش دیگر این جلسه رئیس خانه صنعت ، معدن استان یزد گفت: حل این مشکل با جداسازی وضعیت این صنایع از صنعت پتروشیمی است تا صنعت داخلی به نفع رقبای خارجی تعطیل نشود.
علی اکبر کلانتر همچنین با گله از سپرده گذاری در بانک ها اظهار کرد: کل درآمد نفتی کشور 114 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی 116 هزار میلیارد تومان در سال 96 بوده در حالی که سود سپرده های بانکی که معاف از مالیات نیز هست 200هزار میلیارد تومان در سال است.
وی با بیان اینکه این امر موجب سوق سرمایه ها به سمت بانک ها و فاصله گرفتن از تولید است ، تصریح کرد: در حالی که با محاسبه تمام تسهیلات و پرداختی های بانکی شامل 16 هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط در سال قبل و کل سهم تسهیلات بخش صنعت 30درصد است.
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: فقط سود تسهیلات بانک ها که از معافیت مالیاتی بدست می آید 50هزار میلیارد تومان است به همین دلیل سرمایه های به سمت سپرده گذاری در بانک ها می رود و تولید متوقف می ماند.
کلانتر خاطرنشان کرد : از سوی دیگر با کوچکترین تغییر در کشور همچون تغییرات قیمت ارز ، بانک ها برای افزایش سود سهام تلاش می کنند و اگر به همین روش پیش برویم در بخش تولید با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
در این جلسه علاوه بر معاون اقتصادی و مدیران اقتصادی دولتی و بخش خصوصی ، موسوی نماینده شهرستانهای یزد و اشکذر ، صباغیان نماینده شهرستانهای ابرکوه ، بافق ، بهاباد، خاتم و مهریز و رئیس کل دادگستری استان و دادستان یزد نیز حضور داشتند.
در 12 تیرماه 1393 مصوبه از سوی قائم مقاوم وقت وزارت صنعت مبنی بر تغییر فرمول قیمت پایه فروش محصولات پتروشیمی برمبنای ارز آزاد در بورس کالا ابلاغ شده است.
استان یزد با داشتن سه هزار 600 واحد صنعتی و فعالیت در 18 خوشه صنعتی در حوزه های مختلفی همچون ، کاشی و سرامیک ، فولاد و صنایع پایین دستی پتروشیمی ، چهارمین استان صنعتی کشور به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می شود.
1968/ 6197
انتهای پیام وی افزود: امروز برخی از این صنایع به دلیل مشکلاتی که برای آنها ایجاد کرده ایم با وجود داشتن مجوز و فضای فعالیت، با مسائلی مواجه شده اند .
استاندار یزد با اشاره به مسائل اتفاق افتاده برای صنایع پایین دستی و وابسته به پتروشیمی بعد از ورود این صنعت به بورس اظهار کرد: ورود به بورس فعالیت درستی است اما باید ساز و کار به گونه ای تعریف شود که در کنار کمک به رقیب پولدار این صنایع یعنی پتروشیمی ، به صنایع پایین دستی آن نیز کمک شود.
زمانی قمی پیشنهاد داد تا با همراهی نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی ، جلسه ای با وزری صنعت ، معدن و تجارت تشکیل شود و راهکارهای حل مشکلات صنایع پتروشیمی هرچه زودتر بدون طرح دوباره موضوعات حل شود.
در این جلسه عضو اتاق بازرگانی استان یزد و رئیس انجمن شیمیایی و سلولزی یزد گفت: در هفت ماه گذشته مواداولیه پتروشیمی مربوط به صنایع نساجی نظیر پلی استر و پلی پروپیلن ، بیش از 50 درصد افزایش نرخ داشت.
سیدعلی سالار با تأکید بر لزوم حمایت جدی مجلس شورای اسلامی از این صنعت افزود: مبنای محاسبه نرخ فروش محصولات پتروشیمی از نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله ای تغییر یافته و مصوبات شورای رقابت رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ و به اصطلاح مادر در پتروشیمی، انرژی و خوراک را از منابع ارزان استفاده می کنند اما در فروش، با قیمت جهانی اقدام می کنند در حالی که صنایع پایین دستی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند.
در ادامه مزیدی رئیس انجمن صنفی نفت و گاز استان یزد و وطن خواه از مدیران فعال صنایع پالایشی و پتروشیمی نکاتی را درباره مشکلات صنایع پالایشی و هیدروکربنی در استان و کشور بیان کردند.
در ادامه این جلسه نماینده یزد و اشکذر هم گفت: ابتدا باید بررسی شود که صنعت پتروشیمی در اقتصاد استان و آمایش اقتصادی یزد چه میزان موثر است و چه میزان اشتغال استان را پوشش می دهد.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی افزود: با توجه به اینکه قیمت گذاری مواد اولیه پتروشیمی در بورس تعیین می شود و روشی است که مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته و مجلس در این مورد نمی تواند دخالت کند.
در ادامه این جلسه مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان و مدیرکل محیط زیست استان یزد نیز توضیحاتی درباره تلاش برای رفع مشکلات واحدهای پایین دستی وابسته پتروشیمی توضیحاتی ارائه کردند.
در بخش دیگر این جلسه رئیس خانه صنعت ، معدن استان یزد گفت: حل این مشکل با جداسازی وضعیت این صنایع از صنعت پتروشیمی است تا صنعت داخلی به نفع رقبای خارجی تعطیل نشود.
علی اکبر کلانتر همچنین با گله از سپرده گذاری در بانک ها اظهار کرد: کل درآمد نفتی کشور 114 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی 116 هزار میلیارد تومان در سال 96 بوده در حالی که سود سپرده های بانکی که معاف از مالیات نیز هست 200هزار میلیارد تومان در سال است.
وی با بیان اینکه این امر موجب سوق سرمایه ها به سمت بانک ها و فاصله گرفتن از تولید است ، تصریح کرد: در حالی که با محاسبه تمام تسهیلات و پرداختی های بانکی شامل 16 هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط در سال قبل و کل سهم تسهیلات بخش صنعت 30درصد است.
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: فقط سود تسهیلات بانک ها که از معافیت مالیاتی بدست می آید 50هزار میلیارد تومان است به همین دلیل سرمایه های به سمت سپرده گذاری در بانک ها می رود و تولید متوقف می ماند.
کلانتر خاطرنشان کرد : از سوی دیگر با کوچکترین تغییر در کشور همچون تغییرات قیمت ارز ، بانک ها برای افزایش سود سهام تلاش می کنند و اگر به همین روش پیش برویم در بخش تولید با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
در این جلسه علاوه بر معاون اقتصادی و مدیران اقتصادی دولتی و بخش خصوصی ، موسوی نماینده شهرستانهای یزد و اشکذر ، صباغیان نماینده شهرستانهای ابرکوه ، بافق ، بهاباد، خاتم و مهریز و رئیس کل دادگستری استان و دادستان یزد نیز حضور داشتند.
در 12 تیرماه 1393 مصوبه از سوی قائم مقاوم وقت وزارت صنعت مبنی بر تغییر فرمول قیمت پایه فروش محصولات پتروشیمی برمبنای ارز آزاد در بورس کالا ابلاغ شده است.
استان یزد با داشتن سه هزار 600 واحد صنعتی و فعالیت در 18 خوشه صنعتی در حوزه های مختلفی همچون ، کاشی و سرامیک ، فولاد و صنایع پایین دستی پتروشیمی ، چهارمین استان صنعتی کشور به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می شود.
1968/ 6197
کپی شد
