به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری یزد ، ابراهیم وثیقی در نشست حفاظت از رودخانه ها و منابع آب استان یزد افزود: این طرح به دلیل قرار گرفتن ایران در شرایط فوق بحرانی کمبود آب و بر اساس شاخص های بین المللی تدوین شده است.
وی در مورد آسیب های ناشی از مصرف بی رویه منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: علاوه بر خشک شدن قنات ها، رودخانه ها، چشمه ها، آلودگی و نفوذ آب شور به منابع آب شیرین،کف شکنی چاه ها ، نشست زمین، خشک شدن باغ ها و مزارع، مصرف بی رویه از منابع آب زیرزمینی موجب به خطر افتادن امنیت اقتصادی و سیاسی ، مهاجرت و حاشیه نشینی روستائیان می شود.
این مسئول پنج راهبرد را از اولویت های اصلی این طرح عنوان کرد و افزود: حفاظت انتظامی و قضائی از منابع آب سطحی و زیرزمینی ، مدیریت و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعتی، بازچرخانی منابع آب، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و امور هماهنگی ، پشتیبانی و نظارت از اولویت های راهبردی طرح است.
وثیقی، نقش شوراهای اسلامی شهر وروستا و دهیاران را در مدیریت و توسعه روستا و حفاظت از اراضی و منابع آب مهم دانست.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: مهمترین چالش قضایی در حوزه آب و اراضی، تعدد مراجع تصمیم گیر در این 2 حوزه است.
علی اکبر شمس با تأکید بر صیانت از حقوق عامه افزود: اقداماتی که در موضوع صیانت از منابع آب انجام می شود کافی نیست و باید بر اساس وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی در هر مقام و جایگاهی که قرارداریم تلاش مضاعف انجام دهیم.
وی تصریح کرد: تعدد مراجع تصمیم گیری که در 2حوزه آب و امور اراضی وجود دارد مانع انسجام تصمیمات و عامل همپوشانی تصمیمات دستگاه های مرتبط می شود که نمونه بارز آن پرونده های ارجاعی به کمیسیون 99 شهرداری است که ناشی از عدم مسئولیت پذیری برخی از سازمان های متولی است.
این مسئول خطاب به دادستان ها و رئیسان حوزه های قضائی بخش ها اظهار کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی براساس بند5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام های پیشگیرانه است و در این راستا صدور دستور قضائی قاطع و بازدارنده در ابتدای تصرفات و اقدامات غیرقانونی راهگشا خواهد بود.
شمس تاکید کرد: چنانچه ورود دستگاه قضایی به موقع و در بدو شکل گیری تخلفات و تعدی و تجاوز به اراضی و احتمالا استفاده غیر مجاز از منابع آب صورت نگیرد شاهد طولانی شدن رسیدگی های قضائی شده و زمانی به حکم قطعی می رسیم که دیر است و اجرای حکم در افکار عمومی دیگر پسندیده نیست.
دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: افکار عمومی در برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب در ابتدای تعدی و تجاوز به اراضی و منابع آب، همراه و همسو با دستگاه قضایی است اما اگر دیر هنگام و پس از گذشت مدتی که درختی غرس شده و منزلی ساخته شده است اقدام کنیم افکار عمومی علیه ما موضع خواهد گرفت.
شمس ، استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان را خواستار شد و ابراز کرد: ترکیب مناسب مقام های قضایی و اجرایی مرتبط با موضوع در این شورا ظرفیت بسیار مناسبی را در جهت صیانت از منابع آب و اراضی را به وجود آورد، که می توان با ارائه گزارش به این شورا از طریق مکاتبه با دفتر دادستانی مرکز استان، موارد مختلف در این موضوعات را مورد بررسی دقیق قرار داد.
وی ، شناسائی متجاوزان به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه ها، سدها و گسل ها را از مهمترین وظائف این شورا ذکر کرد و افزود: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و باغها، اقدامات پیشگیری ، تشکیل بانک اطلاعاتی از دیگر وظائف شوراست.
وی در این جلسه آمادگی دستگاه قضائی به ویژه حوزه دادستان در مرکز استان و همچنین دادستان های شهرستان را جهت هرگونه همکاری با دستگاه های اجرائی ، دهیاران و شوراهای اسلامی در صیانت از اراضی ملی و منابع آب اعلام کرد.
این نشست با حضور دادستان ها ، دهیاران و شوراهای اسلامی یزد با هدف بررسی نحوه نظارت و صیانت از منابع آبی استان در تالار شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد.
خشکسالی و کم آبی در 2 دو دهه اخیر در استان یزد خسارات سنگینی بر منابع اقتصادی مردم و بویژه بخش کشاورزی وارد کرده است.
7536*2047* دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار- عباسقلی اشکورجیری
انتهای پیام وی در مورد آسیب های ناشی از مصرف بی رویه منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: علاوه بر خشک شدن قنات ها، رودخانه ها، چشمه ها، آلودگی و نفوذ آب شور به منابع آب شیرین،کف شکنی چاه ها ، نشست زمین، خشک شدن باغ ها و مزارع، مصرف بی رویه از منابع آب زیرزمینی موجب به خطر افتادن امنیت اقتصادی و سیاسی ، مهاجرت و حاشیه نشینی روستائیان می شود.
این مسئول پنج راهبرد را از اولویت های اصلی این طرح عنوان کرد و افزود: حفاظت انتظامی و قضائی از منابع آب سطحی و زیرزمینی ، مدیریت و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعتی، بازچرخانی منابع آب، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و امور هماهنگی ، پشتیبانی و نظارت از اولویت های راهبردی طرح است.
وثیقی، نقش شوراهای اسلامی شهر وروستا و دهیاران را در مدیریت و توسعه روستا و حفاظت از اراضی و منابع آب مهم دانست.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: مهمترین چالش قضایی در حوزه آب و اراضی، تعدد مراجع تصمیم گیر در این 2 حوزه است.
علی اکبر شمس با تأکید بر صیانت از حقوق عامه افزود: اقداماتی که در موضوع صیانت از منابع آب انجام می شود کافی نیست و باید بر اساس وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی در هر مقام و جایگاهی که قرارداریم تلاش مضاعف انجام دهیم.
وی تصریح کرد: تعدد مراجع تصمیم گیری که در 2حوزه آب و امور اراضی وجود دارد مانع انسجام تصمیمات و عامل همپوشانی تصمیمات دستگاه های مرتبط می شود که نمونه بارز آن پرونده های ارجاعی به کمیسیون 99 شهرداری است که ناشی از عدم مسئولیت پذیری برخی از سازمان های متولی است.
این مسئول خطاب به دادستان ها و رئیسان حوزه های قضائی بخش ها اظهار کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی براساس بند5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام های پیشگیرانه است و در این راستا صدور دستور قضائی قاطع و بازدارنده در ابتدای تصرفات و اقدامات غیرقانونی راهگشا خواهد بود.
شمس تاکید کرد: چنانچه ورود دستگاه قضایی به موقع و در بدو شکل گیری تخلفات و تعدی و تجاوز به اراضی و احتمالا استفاده غیر مجاز از منابع آب صورت نگیرد شاهد طولانی شدن رسیدگی های قضائی شده و زمانی به حکم قطعی می رسیم که دیر است و اجرای حکم در افکار عمومی دیگر پسندیده نیست.
دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: افکار عمومی در برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب در ابتدای تعدی و تجاوز به اراضی و منابع آب، همراه و همسو با دستگاه قضایی است اما اگر دیر هنگام و پس از گذشت مدتی که درختی غرس شده و منزلی ساخته شده است اقدام کنیم افکار عمومی علیه ما موضع خواهد گرفت.
شمس ، استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان را خواستار شد و ابراز کرد: ترکیب مناسب مقام های قضایی و اجرایی مرتبط با موضوع در این شورا ظرفیت بسیار مناسبی را در جهت صیانت از منابع آب و اراضی را به وجود آورد، که می توان با ارائه گزارش به این شورا از طریق مکاتبه با دفتر دادستانی مرکز استان، موارد مختلف در این موضوعات را مورد بررسی دقیق قرار داد.
وی ، شناسائی متجاوزان به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه ها، سدها و گسل ها را از مهمترین وظائف این شورا ذکر کرد و افزود: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و باغها، اقدامات پیشگیری ، تشکیل بانک اطلاعاتی از دیگر وظائف شوراست.
وی در این جلسه آمادگی دستگاه قضائی به ویژه حوزه دادستان در مرکز استان و همچنین دادستان های شهرستان را جهت هرگونه همکاری با دستگاه های اجرائی ، دهیاران و شوراهای اسلامی در صیانت از اراضی ملی و منابع آب اعلام کرد.
این نشست با حضور دادستان ها ، دهیاران و شوراهای اسلامی یزد با هدف بررسی نحوه نظارت و صیانت از منابع آبی استان در تالار شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد.
خشکسالی و کم آبی در 2 دو دهه اخیر در استان یزد خسارات سنگینی بر منابع اقتصادی مردم و بویژه بخش کشاورزی وارد کرده است.
7536*2047* دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار- عباسقلی اشکورجیری
کپی شد
