به گزارش ایرنا ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد روز سه شنبه در این نشست با اشاره به اینکه طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت یکی از سه طرح بزرگ دولت در سالجاری بشمار می آید، گفت: 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور اختصاص یافته است.
حمیدرضا نصیری زاده گفت: بانک های عامل نیز در این قانون موظف شده اند تا معادل منابع صندوق توسعه ملی در طرح مشارکت کنند، از این رو منابع طرح به بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان می رسد.
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی بصورت قرض الحسنه، منابع بانک ها با نرخ سود 18 درصد و 3 درصد یارانه سود به تسهیلات تعلق می گیرد، از این رو نرخ نهایی سود تسهیلات 6 درصد خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: این سازمان بنای ایجاد رقابت میان شهرستان ها بمنظور جذب اعتبارات را ندارد و توسعه پایدار مناطق روستایی از اولویت بالاتری برخوردار است.
نصیری زاده با توصیه به بخشداران مبنی بر تغییر نگاه در جذب تسهیلات اظهار کرد: در اجرای این قانون به دنبال ایجاد واحدهای بزرگ، اختصاص زمین و ایجاد زیرساخت های خاص نیستیم ، بلکه قصد داریم با توجه به پتانسیل های هرمنطقه اشتغال را تثبیت یا ارتقاء دهیم.
وی ادامه داد: این انتظار از بخشداران وجود دارد تا ایده ها و طرح های اقتصادی را که در هر روستا مزیت اجرا دارد، به این سازمان ارسال نمایند، تا درخصوص قابلیت اجرا و جذب سرمایه گذار اقدامات بعدی صورت بگیرد.
مسئول تأکید کرد: در اجرای این قانون هدف جذب تسهیلات بیشتر نیست بلکه تمام تلاش باید بر ایجاد سودآوری بیشتر و اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر و ساکنان مناطق محروم باشد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این نشست با تشریح مفاد این قانون و پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات دولت ارسال شده، پرداخت.
مجید دهقانی زاده گفت: یکی از مزایای این طرح تعداد محدود دستگاه های اجرایی و بانک های عامل است که فرآیند کار را روان تر خواهد کرد.
وی افزود: همچنین براساس موارد ابلاغی بانک ها حق تسویه بدهی ها قبلی را از محل این تسهیلات ندارند.
در ادامه جلسه مدیران کل و بخشداران مواردی را درخصوص جذب تسهیلات در حوزه های فناوری اطلاعات، بکار گیری اینترنت اشیاء در حوزه کشاورزی، صنایع دستی روستایی، کشت های کم آبخواه مطرح کردند.
1968/ 6197 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار : فلاح
@irnayazdd
انتهای پیام حمیدرضا نصیری زاده گفت: بانک های عامل نیز در این قانون موظف شده اند تا معادل منابع صندوق توسعه ملی در طرح مشارکت کنند، از این رو منابع طرح به بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان می رسد.
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی بصورت قرض الحسنه، منابع بانک ها با نرخ سود 18 درصد و 3 درصد یارانه سود به تسهیلات تعلق می گیرد، از این رو نرخ نهایی سود تسهیلات 6 درصد خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: این سازمان بنای ایجاد رقابت میان شهرستان ها بمنظور جذب اعتبارات را ندارد و توسعه پایدار مناطق روستایی از اولویت بالاتری برخوردار است.
نصیری زاده با توصیه به بخشداران مبنی بر تغییر نگاه در جذب تسهیلات اظهار کرد: در اجرای این قانون به دنبال ایجاد واحدهای بزرگ، اختصاص زمین و ایجاد زیرساخت های خاص نیستیم ، بلکه قصد داریم با توجه به پتانسیل های هرمنطقه اشتغال را تثبیت یا ارتقاء دهیم.
وی ادامه داد: این انتظار از بخشداران وجود دارد تا ایده ها و طرح های اقتصادی را که در هر روستا مزیت اجرا دارد، به این سازمان ارسال نمایند، تا درخصوص قابلیت اجرا و جذب سرمایه گذار اقدامات بعدی صورت بگیرد.
مسئول تأکید کرد: در اجرای این قانون هدف جذب تسهیلات بیشتر نیست بلکه تمام تلاش باید بر ایجاد سودآوری بیشتر و اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر و ساکنان مناطق محروم باشد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این نشست با تشریح مفاد این قانون و پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات دولت ارسال شده، پرداخت.
مجید دهقانی زاده گفت: یکی از مزایای این طرح تعداد محدود دستگاه های اجرایی و بانک های عامل است که فرآیند کار را روان تر خواهد کرد.
وی افزود: همچنین براساس موارد ابلاغی بانک ها حق تسویه بدهی ها قبلی را از محل این تسهیلات ندارند.
در ادامه جلسه مدیران کل و بخشداران مواردی را درخصوص جذب تسهیلات در حوزه های فناوری اطلاعات، بکار گیری اینترنت اشیاء در حوزه کشاورزی، صنایع دستی روستایی، کشت های کم آبخواه مطرح کردند.
1968/ 6197 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار : فلاح
@irnayazdd
کپی شد
