در حالی سال جدید به نام رونق تولید نام گذاری شده که تحقق آن به اذعان فعالان صنعت و اقتصاد و کارشناسان این بخش، نیازمند حذف قوانین دست و پا گیر و بخشنامه های غیر ضروری، کاهش سود بانکی و حمایت جدی مدیران مانع تراش از تولیدکنندگان با محور صادرات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بررسی‌ها نشان می دهد موضوع اقتصاد و تولید از اهمیت خاصی برخوردار است. سال پیش، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده بود، اما چند برابر شدن نرخ ارز و کاهش شدید توانایی خرید مردم ۳۵ درصد از تقاضای مردم برای خرید انواع کالای داخلی را کاهش داد و در نتیجه بخش قابل توجهی از محصولات صنعتی از سبد خرید خانوار حذف و واحدهای تولیدی دچار رکودی بی سابقه شدند. در این میان استان یزد با دارا بودن بیش از 2 هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی می‌تواند پیش قراول تحقق شعار رونق تولید در سال ۹۸ باشد.
حمایت دولت و کاهش توان خرید
عضو اتاق بازرگانی یزد با یادآوری اینکه شعار رونق تولید با عناوین متناظر نزدیک به ۲ دهه است که در ایران مطرح بوده، گفت: منظور رهبری از انتخاب این شعار برای امسال این است که هم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و هم تولیدکنندگان و فعالان صنایع بیش از همیشه به این رکن مهم در رشد و شکوفایی اقتصاد توجه کنند.
غضنفر میرجلیلی افزایش قدرت خرید را یکی از ارکان مهم رونق تولید دانست و اضافه کرد: اگر توان خرید مردم بالا برود، قطعاً تولید رونق خواهد یافت اما با توجه به کاهش دستمزد در اکثر صنوف و اینکه این دستمزد در سال ۱۳۹۸ هماهنگ با تورم افزایش نداشته، بدیهی است که از توان خرید مردم و به تبع آن رونق تولید در سال جاری کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای بخشنامه های حمایتی دولت در سال جاری می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد، ادامه داد: خوشبختانه دولت تصمیم گرفته جلوی واردات کالاهای غیرضروری را بگیرد که در صورت اجرای درست این سیاست و رواج فروش کالاهای داخلی، تولید، رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد، بنابراین باید منتظر بود و دید در کشمکش بین کاهش توان خرید و سیاست‌های صادرات کدام یک بر دیگری غلبه دارد.
تعدد بخشنامه‌های ضد و نقیص برنامه ریزی را ناممکن کرده است
عضو اتاق بازرگانی یزد درباره میزان اثرگذاری موانع اداری و بوروکراسی در پیش راه تولید، گفت: شاید یک دهه پیش موضوع کاغذ بازی و تکریم ارباب رجوع یکی از مشکلات تولید محسوب می‌شد، اما امروزه به قدری چالش‌ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان زیاد شده که دیگر این مسئله چندان در انتقادات بخش خصوصی موضوعیت ندارد.
وی مشکلات حوزه تولید را به صورت دسته عمومی، دولتی و فرامرزی تقسیم بندی کرد و افزود: دسته اول برای همه تولیدکنندگان در همه جای دنیا برقرار است؛ اما دسته دوم مربوط به دستگاه‌های دولتی است که نمونه آن همین بخشنامه‌های یک شبه و عجولانه است که برنامه ریزی و پیش بینی برای تولید کننده و صنعتگر را ناممکن کرده است.
این فعال اقتصادی افزایش میزان خطرپذیری سرمایه‌گذاری در بخش تولید، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بالا رفتن هزینه نیروی انسانی و انرژی را در زمره مشکلات عمومی حوزه تولید برشمرد و بیان کرد: این مشکلات باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکننده‌های ما می‌شود و اگر امروز به شعارهایی مانند حذف بوروکراسی و میان برزدن در حوزه تولید هم عمل کنیم، گره چندانی از مشکلات تولیدکنندگان باز نمی‌شود.
وی بخش سوم مشکلات تولید را مربوط به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی فراتر از مرزها دانست و گفت: از آنجایی که این مشکلات تنها با تصمیمات کلان حوزه سیاست خارجی قابل رفع است، بنابراین تولیدکننده ایرانی باید تمرکز و توجه خود را به ۲ بخش اول معطوف کند تا بتواند به هدفش یعنی رونق تولید دست یابد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد هم در این خصوص اظهار داشت: عملکرد دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های اقتصادی از موانع جدی رونق تولید است و امروزه می‌بینیم که نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و مجلس هر کدام با اهداف و راهبردهای ویژه خود به موضوع تولید نگاه می‌کنند و کمتر هم افزایی برای پیشبرد رونق تولید بین آنها وجود دارد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه از راهکارهای رونق تولید هویت بخشی به تولید کننده است اظهار داشت: قبل از هر کاری، باید بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی شفاف سازی را به عنوان الزام تحقق رونق تولید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان ایجاد و توسعه دولت الکترونیک و کوچک سازی دولت نقش موثری در رونق تولید دارد ادامه داد: هویت بخشی به تولید کننده باعث می شود تا فقط تولیدکننده های واقعی رشد کنند و رانت و فساد نیز اتوماتیک حذف خواهد شد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با تاکید بر لزوم استفاده از نیروی انسانی جوان تصریح کرد: از سویی مزیت نسبی یزد وجود نیروی انسانی جوان استان است و این ظرفیت، فرصت بزرگی برای تولید به شمار می رود.
وی یکی دیگر از راهکارهای رونق تولید در کشور و استان را تولید «صادرات محور» با استناد به بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: تجربیات برخی کشورها مانند چین به روشنی نشان می دهد که چگونه موفق شدند اقتصاد جهانی را تحت سیطره قدرت خود قرار دهند، اما ما در این کشور نتوانستیم در این ارتباط به صورت علمی و عملی حرکت مناسبی داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم تقویت ضابطه محوری به جای رابطه محوری گفت: متاسفانه یکی از ایرادهای اساسی جامعه کنونی گسترش «رابطه محوری» به جای « ضابطه محوری » در حوزه اقتصاد است که اگر رفع نشود قطعا به سادگی قابل جبران نیست.
