استاندار یزد گفت : همه مدیران استان در اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن عزمی جدی دارند.
به گزارش ایلنا، چندی قبل قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن مردم منطقه یک معدن سهم یک درصدی از فروش کل معدن را در اختیار خواهند داشت. طبق بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور « در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور، به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.»
یزد، دومین استان معدنی کشور
یزد با داشتن ذخایر معدنی گسترده، دومین استان کشور شناخته می شود. ذخایر قطعی بیش از 132 میلیون تن مواد معدنی این استان یزد را بعد از کرمان در رتبه دوم ذخایر معادن کشور قرار داده است. از مجموع 60 ماده معدنی موجود در کشور 31 ماده معدنی در استان یزد استخراج می‌شود و زمینه اشتغال 9 هزار نفر در معادن استان را فراهم کرده است.
شهر اردکان دارای بیشترین تعداد معدن و بافق دارای بیشترین ذخیره قطعی و بیشترین اشتغال در حوزه معدنی نزدیک به 4 هزار نفر را دارد.
دومین استان صنعتی کشور با 66 معدن خاک‌های صنعتی، 65 معدن تراورتن، 44 معدن مرمریت، 36 معدن فلداسپات و 35 معدن سنگ آهن است. 85 درصد تولید معادن مربوط به معادن سنگ آهن بوده از این‌رو بیشترین اشتغال در بین معادن مربوط به این معادن است که می توان معادن بزرگی مثل معدن سنگ آهن مرکزی در بافق و چادرملو در اردکان را نام برد.
به همین دلیل بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به معادن سنگ آهن است.متاسفانه از مجموع 405 معدن استان تنها 217 معدن فعال هستند.
بر این اساس یزد، با این حجم معدن، با مخاطرات آن هم روبرو است که مهم‌ترین آن مسائل زیست محیطی است و سالهای سال است دوستداران محیط زیست با توسعه معادن به این شکل و حجم مخالف هستند.
اما اکنون قانون جدید می‌گوید هر معدن باید یک درصد فروش خود را برای توسعه و رفع آسیب‌ها در همان منطقه (طی فرآیندی) هزینه کند.
مدیران یزد به دنبال احیای قانون یک درصدی
مدیران استان یزد کوشیده‌اند در بحران اقتصادی کشور و عدم تخصیص بودجه های لازم در خصوص رفع مشکلات و آسیبهای ناشی از فعالیت معادن، با احیای این قانون، تا حدی مشکلات را مرتفع کنند.
محمدعلی طالبی، استاندار یزد در نشست شورای معادن استان از تعامل و عزم جدی دستگاه های اجرایی و نظارتی برای اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن با محوریت کمیته ای تخصصی و متشکل از تمامی ذینفعان خبر داد و گفت: لازم است در حوزه فعالیت معادن، آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت به استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در پرداختن به قانون وصول یک درصد فروش معادن، باید به مشکلات اجتماعی ناشی از فعالیت معادن نیز توجه کرد که در استان ما این مشکلات بیشتر به مقوله مهاجرت بر می گردد که بخش عمده ای از این مهاجرت نیز ناشی از فعالیت معادن و صنایع معدنی است.
طالبی افزود: کمیته‌ای تخصصی برای وصول یک درصد فروش معادن شکل گرفته که در راستای سرعت بخشی به این فرآیند و با حضور تمام ذینفعان و نمایندگان دستگاه های نظارتی، موضوعات به شکل تخصصی تر و هم جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری نیز مذاکراتی با هم ردیفان خود در استان‌های معدنی از جمله کرمان،سمنان،خراسان جنوبی و شمالی برای اشتراک تجربه و همفکری هر چه بیشتر در این راستا خواهند داشت و در صورت لزوم هماهنگی هایی نیز با استانداران دیگر استانها برای اتخاذ سیاست واحد و انجام اقدامات مشترک در کشور صورت خواهد گرفت.
استاندار یزد تاکید کرد: تعامل خوبی بین دستگاه‌های اجرایی،امنیتی و نظارتی در پیشبرد برنامه های استان وجود دارد و با توجه به حمایت های خوب استانی، مجمع نمایندگان نیز برای تقویت پیگیری های ملی در این راستا زمینه های لازم را تقویت خواهد کرد.
عالی‌ترین مقام اجرایی استان گفت: بر این اساس وصول یک درصد فروش معادن را در راستای سرعت بخشی به فعالیت های استان و تقویت زیرساخت ها با در نظر گرفتن حداکثر سهم قانونی استان و با همراهی همه نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی آغاز می کنیم و تمام انرژی و توان استان را نیز بر این موضوع متمرکز می‌کنیم.
استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: موضوع انتقال تمامی حساب های بانکی معادن به استان نیز در جلسه قبل مصوب شده و جمع بندی اطلاعات مربوطه توسط شورای هماهنگی بانک‌ها و اداره کل مالیاتی استان در حال انجام است که گزارشی در جلسه بعد ارائه و به دلیل صراحت قانونی، تمکین از این موضوع نیز لازم است.
دهشیری، رئیس کل دادگستری استان نیز با تاکید بر لزوم اجرای قانون وصول یک درصد فروش معادن طبق بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور گفت: در صورت لزوم، مدعی العموم جهت احقاق حق شهروندان و اجرای دقیق قانون به این موضوع ورود خواهد کرد.
