در ادامه این مطلب به قلم محمدعلی شاهنده مدیر مسئول نشریه آمده است: برای نمونه در بحث قوانین کار، یک روز جامعه گرفتار کارفرماسالاری محض بوده و در روز دیگر دچار کارگرسالاری صرف و یا در مباحث مربوط به طلاق، روزی قانون خود متهم به حمایت صرف از مردان شده و در جای دیگر متهم به حمایت بی چون وچرا از زنان.
و اما در این روزها، شهرسازی شهر یزد در بحث تدوین تعرفه‌ها، روزهای سرنوشت‌سازی را در پیش روی خود دارد و در این روزها شهر در مرحله گذار و یا پوست‌اندازی از یک نگاه وظیفه محور به یک نگاه فرآیند محور می باشد.
همانگونه که می دانیم علی رغم ویژگی ها و سجایای اخلاقی شهروندان یزدی، بیشترین درصد تخلفات ساختمانی را یزدی ها به خود اختصاص داده اند و بدین منظور مراجع قانونگذاری و یا بودجه ریزی شهر سعی دارند با اهرم های موجود در دستان خود، رویکرد قانون سالاری را جایگزین فرهنگ تخلف سالاری کنند.
تا بر اساس این تصمیمات به توان امید داشت یزد که تاکنون بهشتی برای خلاف‌سازان بوده بدل به جهنمی برای آنان شود.
تا این جای بحث بسیار دلنشین و پسندیده می باشد اما آنچه که در وضع این قوانین مدنظر قرار نگرفته است جایگاه و بهشتی موعود برای شهروندان قانون مدار می‌باشد.
به عبارتی از دیدگاه شهروندان وضع این قوانین نه تنها قانون مداری را ساری و جاری نکرده بلکه رویکرد شهروند سالاری را به نگاه شهرداری سالاری یا نظام مهندسی سالاری بدل می کند. زاویه دیدی خطرناک که نشان از یک نارضایتی مدنی دارد و می تواند شیرینی این روند قانونگرایی را بر کام شهروندان تلخ کند.
این روزها شهروندان مدام خبرهایی را مبنی بر گران شدن یا افزایش نرخ تعرفه‌های عوارض ساخت و ساز شهری توسط شهرداری و یا افزایش شصت الی هفتاد درصدی بودجه پیش‌بینی شده سال آینده سازمان نظام مهندسی را شنیده اند.
البته اگر قرار بود که تعداد ساخت و سازها در سال آینده افزایش یابد، با در نظر گرفتن تورم افسار گسیخته این روزها در وهله اول این افزایش‌ها معقول و منطقی به نظر می‌رسید.
چرا که به تناسب بالا رفتن نرخ تورم، نرخ خدمات رسانی شهری نیز افزایش می‌یابد اما نکته مغفول مانده اینجاست که با افزایش نرخ تورم بالطبع قدرت ساخت و ساز مردم نیز کاهش یافت.
لذا تحقق بودجه پیش بینی شده ارگان های فوق‌الذکر یا اصلا محقق نخواهد شد و یا منوط به سرشکن این بودجه‌ها یا به عبارتی افزایش بی حد سرانه برای هر شهروند گاهی تا چند ده برابر می شود آن هم بر سر شهروندانی می خواهند قانون مدار عمل کنند.
به عبارتی واضح تر علاوه بر جور افزایش تعرفه‌ها، جور کمی ساخت و ساز نیز با تصویب قوانین متمم در طول سال بر گرده آنان خواهد بود.
شهروندان خوب می دانند که تبعیت از قوانین مزایایی نظیر افزایش استاندارد ساختمان ها، زیباتر شدن نمای شهری ، کاهش مهاجرت از سایر استان ها به استان و هزاران عنوان دهان پر کن دیگر را به همراه دارد.
ولی شهروندان این را نیز درک می کنند که عناصر تشویقی در این تعرفه سازی‌ها رعایت نشده است، زمان بر بودن فراوان هنوز یکی از مشکلات اخذ پروانه‌های ساخت و ساز می‌باشد.
زیرساخت های بدیهی و جامع مهندسی هنوز کامل اجرای کامل نشده است، پدیده نابهنجار حق امضا فروشی هنوز رواج دارد، پدیده 2 نقشه ای بودن ساخت و سازها هنوز بهترین راه حل برای رسییدن به ساختمان ایده آل شهروندان می باشد.
نظارت مضاعف بر ناظرین ساخت و ساز کم رنگ است و با تقدیم احترام به همه مهندسان، هنوز افرادی هستند که تنها به صرف داشتن یک برگه مدرک کارشناسی، نام مهندس را با خود یدک می کشند.
به امید روزی که یزد جهنمی برای خلاف‌سازان شود اما قطعا در آن بهشتی نیز برای قانون مداران متصور شده باشد.
روزنامه بشارت یزد به مدیرمسئولی محمدعلی شاهنده در گستره استان یزد منتشر و توزیع می شود.
175 رسانه در استان یزد مجوز دارند که از این تعداد 126 مجوز متعلق به نشریات چاپی، 31 مورد متعلق به رسانه های برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) و ١8 مجوز هم مربوط به رسانه های الکترونیک غیر برخط است.
7532/ 2047/
انتهای پیام و اما در این روزها، شهرسازی شهر یزد در بحث تدوین تعرفه‌ها، روزهای سرنوشت‌سازی را در پیش روی خود دارد و در این روزها شهر در مرحله گذار و یا پوست‌اندازی از یک نگاه وظیفه محور به یک نگاه فرآیند محور می باشد.
همانگونه که می دانیم علی رغم ویژگی ها و سجایای اخلاقی شهروندان یزدی، بیشترین درصد تخلفات ساختمانی را یزدی ها به خود اختصاص داده اند و بدین منظور مراجع قانونگذاری و یا بودجه ریزی شهر سعی دارند با اهرم های موجود در دستان خود، رویکرد قانون سالاری را جایگزین فرهنگ تخلف سالاری کنند.
تا بر اساس این تصمیمات به توان امید داشت یزد که تاکنون بهشتی برای خلاف‌سازان بوده بدل به جهنمی برای آنان شود.
تا این جای بحث بسیار دلنشین و پسندیده می باشد اما آنچه که در وضع این قوانین مدنظر قرار نگرفته است جایگاه و بهشتی موعود برای شهروندان قانون مدار می‌باشد.
به عبارتی از دیدگاه شهروندان وضع این قوانین نه تنها قانون مداری را ساری و جاری نکرده بلکه رویکرد شهروند سالاری را به نگاه شهرداری سالاری یا نظام مهندسی سالاری بدل می کند. زاویه دیدی خطرناک که نشان از یک نارضایتی مدنی دارد و می تواند شیرینی این روند قانونگرایی را بر کام شهروندان تلخ کند.
این روزها شهروندان مدام خبرهایی را مبنی بر گران شدن یا افزایش نرخ تعرفه‌های عوارض ساخت و ساز شهری توسط شهرداری و یا افزایش شصت الی هفتاد درصدی بودجه پیش‌بینی شده سال آینده سازمان نظام مهندسی را شنیده اند.
البته اگر قرار بود که تعداد ساخت و سازها در سال آینده افزایش یابد، با در نظر گرفتن تورم افسار گسیخته این روزها در وهله اول این افزایش‌ها معقول و منطقی به نظر می‌رسید.
چرا که به تناسب بالا رفتن نرخ تورم، نرخ خدمات رسانی شهری نیز افزایش می‌یابد اما نکته مغفول مانده اینجاست که با افزایش نرخ تورم بالطبع قدرت ساخت و ساز مردم نیز کاهش یافت.
لذا تحقق بودجه پیش بینی شده ارگان های فوق‌الذکر یا اصلا محقق نخواهد شد و یا منوط به سرشکن این بودجه‌ها یا به عبارتی افزایش بی حد سرانه برای هر شهروند گاهی تا چند ده برابر می شود آن هم بر سر شهروندانی می خواهند قانون مدار عمل کنند.
به عبارتی واضح تر علاوه بر جور افزایش تعرفه‌ها، جور کمی ساخت و ساز نیز با تصویب قوانین متمم در طول سال بر گرده آنان خواهد بود.
شهروندان خوب می دانند که تبعیت از قوانین مزایایی نظیر افزایش استاندارد ساختمان ها، زیباتر شدن نمای شهری ، کاهش مهاجرت از سایر استان ها به استان و هزاران عنوان دهان پر کن دیگر را به همراه دارد.
ولی شهروندان این را نیز درک می کنند که عناصر تشویقی در این تعرفه سازی‌ها رعایت نشده است، زمان بر بودن فراوان هنوز یکی از مشکلات اخذ پروانه‌های ساخت و ساز می‌باشد.
زیرساخت های بدیهی و جامع مهندسی هنوز کامل اجرای کامل نشده است، پدیده نابهنجار حق امضا فروشی هنوز رواج دارد، پدیده 2 نقشه ای بودن ساخت و سازها هنوز بهترین راه حل برای رسییدن به ساختمان ایده آل شهروندان می باشد.
نظارت مضاعف بر ناظرین ساخت و ساز کم رنگ است و با تقدیم احترام به همه مهندسان، هنوز افرادی هستند که تنها به صرف داشتن یک برگه مدرک کارشناسی، نام مهندس را با خود یدک می کشند.
به امید روزی که یزد جهنمی برای خلاف‌سازان شود اما قطعا در آن بهشتی نیز برای قانون مداران متصور شده باشد.
روزنامه بشارت یزد به مدیرمسئولی محمدعلی شاهنده در گستره استان یزد منتشر و توزیع می شود.
175 رسانه در استان یزد مجوز دارند که از این تعداد 126 مجوز متعلق به نشریات چاپی، 31 مورد متعلق به رسانه های برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) و ١8 مجوز هم مربوط به رسانه های الکترونیک غیر برخط است.
7532/ 2047/
کپی شد
