به گزارش ایرنا ، محمدعلی طالبی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان یزد و در نخستین دیدار با مدیران شعب بانکهای دولتی و خصوصی و مدیران دولتی اظهار داشت: همه می دانند شرایط امروز کشور بویژه در بخش اقتصاد ، جنگی است و الزامات خاصی باید در این شرایط رعایت شود.
وی افزود: اهمیت این دوره به حدی است که در سطح کلان ، جلسه روسای قوا با تأیید مقام معظم رهبری تشکیل شده تا فراتر از برخی قوانین و به صورت موقت ، برای مدیریت بهتر کشور در شرایط تحریم در حوزه های پولی و ارزی تصمیم گیری شود.
استاندار یزد اضافه کرد: با این حال ، در جلسه اخیر استانداران با هیأت دولت مقرر شده بعد از تأیید سران قوا ، اختیارات استانداران برای حل سریعتر مشکلات بیشتر شود.
طالبی با بیان اینکه برخی مشکلات در استان قابل حل است ، تصریح کرد: باید این مشکلات را در قالب منافع مردم و با استفاده از ظرفیت های بالای بخش های مختلف به منظور رونق صنایع حل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه خوب بانکها در کشور تأکید کرد: بانکها باید در این شرایط به منظور کمک به حل مشکلات مردم و صنایع پیشقدم شده و ضمن افزایش ارتباط با مدیران مرکزی خود ، به بانک مرکزی ارتباط بیشتری داشته باشند.
استاندار یزد خواستار در اولویت قرار داشتن اشتغال دانش آموختگان به عنوان یکی از اولویت های رویکردی مدیریت جدید استان ، اظهار داشت: باید حمایت بانکها در بخش هایی همچون اقتصاد دانش بنیان و استارتاپ ها که اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بیشتر است ، بیشتر شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به مناطق کمتر برخوردار استان با نوآوری های بیشتر گفت: بهتر است به دور از نگاه صرفا اقتصادی ، درآمدها را در این مناطق کمتر توسعه یافته هزینه کرد تا برخی مناطق متضرر نشوند.
طالبی با تشریح رویکرد جدید استان در حکمرانی خوب افزود: باید مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و شفافیت و نیز مبارزه با فساد مدنظر مدیران بانکها باشد.
وی ، تعامل بسیار خوب میان بانک مرکزی و هیات دولت را بهترین زمینه برای حل مشکلات در بعد ملی عنوان کرد و افزود: توجه به برخی نکات ریز در گزارش ها ، در کسب اعتبار و جایگاه استان نقش اساسی دارد و باید مورد توجه باشد.
تعامل بیشتر با مسئولان قضایی استان ، بررسی بیشتر مسائل مالیاتی در جلسات مرتبط ، راهنمایی دقیق مردم در مسائلی همچون استمهال تسهیلات کشاورزی و پرهیز از بحث معدل گیری در پرداخت تسهیلات به مردم نیازمند از دیگر نکات مورد تأکید استان یزد بود.
در این جلسه محمد رضایی دبیر شورای هماهنگی بانکها گزارشی از وضعیت بانکها و همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی و مشکلات بانکها ، محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت استان گزارشی از همکاری بانکها با صنایع و مشکلات موجود ، محمدرضا قمی رئیس اتاق بازرگانی استان نکاتی درباره مشکلات واحدهای فعال و دارای کارت بازرگانی ، سیدعلی اکبر کلانتر مواردی درباره مشکلات صنایع در بخش های بانکی ، مالیاتی و بالارفتن نقدینگی و روسای بانک ها هم گزارشی از مشکلات موجود ارائه کردند.
هم اکنون 17 بانک با بیش از سه هزار کارمند در قالب 430 شعبه زیرمجموعه شورای هماهنگی بانکهای استان یزد است.
1968/ 6197
وی افزود: اهمیت این دوره به حدی است که در سطح کلان ، جلسه روسای قوا با تأیید مقام معظم رهبری تشکیل شده تا فراتر از برخی قوانین و به صورت موقت ، برای مدیریت بهتر کشور در شرایط تحریم در حوزه های پولی و ارزی تصمیم گیری شود.
استاندار یزد اضافه کرد: با این حال ، در جلسه اخیر استانداران با هیأت دولت مقرر شده بعد از تأیید سران قوا ، اختیارات استانداران برای حل سریعتر مشکلات بیشتر شود.
طالبی با بیان اینکه برخی مشکلات در استان قابل حل است ، تصریح کرد: باید این مشکلات را در قالب منافع مردم و با استفاده از ظرفیت های بالای بخش های مختلف به منظور رونق صنایع حل کنیم.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه خوب بانکها در کشور تأکید کرد: بانکها باید در این شرایط به منظور کمک به حل مشکلات مردم و صنایع پیشقدم شده و ضمن افزایش ارتباط با مدیران مرکزی خود ، به بانک مرکزی ارتباط بیشتری داشته باشند.
استاندار یزد خواستار در اولویت قرار داشتن اشتغال دانش آموختگان به عنوان یکی از اولویت های رویکردی مدیریت جدید استان ، اظهار داشت: باید حمایت بانکها در بخش هایی همچون اقتصاد دانش بنیان و استارتاپ ها که اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بیشتر است ، بیشتر شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به مناطق کمتر برخوردار استان با نوآوری های بیشتر گفت: بهتر است به دور از نگاه صرفا اقتصادی ، درآمدها را در این مناطق کمتر توسعه یافته هزینه کرد تا برخی مناطق متضرر نشوند.
طالبی با تشریح رویکرد جدید استان در حکمرانی خوب افزود: باید مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و شفافیت و نیز مبارزه با فساد مدنظر مدیران بانکها باشد.
وی ، تعامل بسیار خوب میان بانک مرکزی و هیات دولت را بهترین زمینه برای حل مشکلات در بعد ملی عنوان کرد و افزود: توجه به برخی نکات ریز در گزارش ها ، در کسب اعتبار و جایگاه استان نقش اساسی دارد و باید مورد توجه باشد.
تعامل بیشتر با مسئولان قضایی استان ، بررسی بیشتر مسائل مالیاتی در جلسات مرتبط ، راهنمایی دقیق مردم در مسائلی همچون استمهال تسهیلات کشاورزی و پرهیز از بحث معدل گیری در پرداخت تسهیلات به مردم نیازمند از دیگر نکات مورد تأکید استان یزد بود.
در این جلسه محمد رضایی دبیر شورای هماهنگی بانکها گزارشی از وضعیت بانکها و همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی و مشکلات بانکها ، محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت استان گزارشی از همکاری بانکها با صنایع و مشکلات موجود ، محمدرضا قمی رئیس اتاق بازرگانی استان نکاتی درباره مشکلات واحدهای فعال و دارای کارت بازرگانی ، سیدعلی اکبر کلانتر مواردی درباره مشکلات صنایع در بخش های بانکی ، مالیاتی و بالارفتن نقدینگی و روسای بانک ها هم گزارشی از مشکلات موجود ارائه کردند.
هم اکنون 17 بانک با بیش از سه هزار کارمند در قالب 430 شعبه زیرمجموعه شورای هماهنگی بانکهای استان یزد است.
1968/ 6197
کپی شد