به گزارش ایرنا ، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر طالبی روز چهارشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه مدیران استان می توانند ریسک پذیر باشند اما باید از مسیر صحیح و درست آن حرکت کرد ، افزود: بعضی از اقداماتی که خلاف صریح قانون است حتی اگر به نفع دولت باشد، قطعاً اجازه فعالیت آن گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه یزد در زمینه اداری ، فساد ندارد اما با یک موضوع جدید با عنوان فشل اداری روبروست، گفت: مهمترین وظیفه سازمان‌های نظارتی پیشگیری است و تمام تلاش این است که قدرت ریسک‌پذیری مدیران آسیب نبیند و در عین حال برای کارهایی که شبهه ناک است راهکار ارائه شود.
بازرس ویژه کل یزد افزود: ریسک‌پذیری بعضی از دستگاههای اجرایی استان بسیار ضعیف شده و برای حل این مشکل ، سازمان بازرسی استان تلاش دارد تا جلوی کاری که شبهه‌ای از قانونی بودن و نبودن دارد نگیرد ولی در عین حال پیشنهاد می شود در این موارد یک کمیته با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، تشکیل و بررسی صورت گیرد.
بازرس ویژه کل استان یزد ادامه داد: در واقع بعضی از اقدامات، خلاف صریح قانون نیست و دارای برخی از اشکالات و ابهامات است که قطعاً آنها راه‌حل دارند و در این راستا باید به سمت کارکنان و مدیران آن دستگاه کشیده شویم.
طالبی گفت: تا جایی که امکان دارد با تأمین اجتماعی، اداره مالیاتی و بانک‌ها رایزنی صورت گرفته تا به مجموعه واحدهای صنفی و تولیدی استان کمک شود، اما باید در مواقع سوء استفاده مقاومت شده و تبعیض ایجاد نشود.
به گزارش ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه «اصلاح دستورالعمل شیوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» را ششم آبان ماه ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ادامه همکاری رییسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهوری در صورت بازنشستگی مجاز است.
مطابق این بخشنامه، ادامه همکاری جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان دارای سابقه بیش از سه سال اسارت و فرزندان شهدا منعی ندارد اما این امر، منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی است.
این بخشنامه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده پیش از بکارگیری بازنشستگان ایثارگر که در تبصره 1 قانون اصلاح قانون، بکارگیری آنان مجاز شناخته شده است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام کنند.
1968/ 6197
انتهای پیام وی با اشاره به اینکه یزد در زمینه اداری ، فساد ندارد اما با یک موضوع جدید با عنوان فشل اداری روبروست، گفت: مهمترین وظیفه سازمان‌های نظارتی پیشگیری است و تمام تلاش این است که قدرت ریسک‌پذیری مدیران آسیب نبیند و در عین حال برای کارهایی که شبهه ناک است راهکار ارائه شود.
بازرس ویژه کل یزد افزود: ریسک‌پذیری بعضی از دستگاههای اجرایی استان بسیار ضعیف شده و برای حل این مشکل ، سازمان بازرسی استان تلاش دارد تا جلوی کاری که شبهه‌ای از قانونی بودن و نبودن دارد نگیرد ولی در عین حال پیشنهاد می شود در این موارد یک کمیته با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، تشکیل و بررسی صورت گیرد.
بازرس ویژه کل استان یزد ادامه داد: در واقع بعضی از اقدامات، خلاف صریح قانون نیست و دارای برخی از اشکالات و ابهامات است که قطعاً آنها راه‌حل دارند و در این راستا باید به سمت کارکنان و مدیران آن دستگاه کشیده شویم.
طالبی گفت: تا جایی که امکان دارد با تأمین اجتماعی، اداره مالیاتی و بانک‌ها رایزنی صورت گرفته تا به مجموعه واحدهای صنفی و تولیدی استان کمک شود، اما باید در مواقع سوء استفاده مقاومت شده و تبعیض ایجاد نشود.
به گزارش ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه «اصلاح دستورالعمل شیوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» را ششم آبان ماه ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ادامه همکاری رییسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهوری در صورت بازنشستگی مجاز است.
مطابق این بخشنامه، ادامه همکاری جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان دارای سابقه بیش از سه سال اسارت و فرزندان شهدا منعی ندارد اما این امر، منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی است.
این بخشنامه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده پیش از بکارگیری بازنشستگان ایثارگر که در تبصره 1 قانون اصلاح قانون، بکارگیری آنان مجاز شناخته شده است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام کنند.
1968/ 6197
کپی شد
