به گزارش ایرنا ، سعید افضلی پور روز سه‌شنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که برای بررسی مشکلات بخش معدن با حضور استاندار یزد برگزار شد، افزود: هم‌اکنون 565 معدن فعال در استان وجود دارد و 33 نوع ماده معدنی در گروه های 6 گانه مواد معدنی تولید می‌شود.
وی افزود: هرسال از 6 دانشگاه استان تعدادی دانشجو در رشته‌های مختلف بخش معدن فارغ‌التحصیل می‌شوند که نیازمند اشتغال هستند به همین دلیل باید ظرفیت‌های معدنی افزایش یابد تا بتوانیم آن‌ها را جذب کنیم.
رئیس خانه معدن یزد در این ارتباط کاهش بوروکراسی اداری در روند رسیدگی به استعلام‌ها و صدور مجوزهای معدنی ، تأمین لاستیک و قطعات یدکی ماشین‌آلات معدنی و قیمت‌گذاری عادلانه مواد معدنی را ضروری دانست.
افضلی پور با تأکید بر لزوم ایجاد ساز و کار حمایتی از معادن در شرایط رکود ادامه داد: یکی از این روش‌ها، تمدید مهلت استمهال بدهی‌های مالیاتی و حقوق دولتی که در 6 ماه امسال اجرا شد برای 6 ماهه دوم سال است.
وی همچنین ایجاد پنجره واحد را در حوزه معدن ضروری عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون شفافیت در محدوده‌های مراتع استان وجود ندارد و پنجره واحد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت در معرفی و استعلام مراتع و وجود ذخیره‌گاه‌های ملی کمک کند.
رئیس خانه معدن استان تصریح کرد: مشکل معدن کاران این است، الآن محدودیت‌ها نامفهوم و گنگ است و باید به‌صورت شفاف محدودیت‌ها و مخالف با استعلام‌ها اعلام شود.
افضلی پور یکی دیگر از مشکلات را نبود و یا گرانی لاستیک ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد و اظهار داشت: به‌عنوان نمونه قیمت لاستیک لودر با بیش از چهار برابر به 350 میلیون ریال رسید و یا خودرو 'دامتراک' 900 میلیون ریال خریداری می‌شود.
وی درخواست کرد: همان‌گونه که لاستیک به کامیون داران با قیمت مناسب تحویل می‌شود در اختیار دارندگان ماشین‌آلات معدنی نیز گذاشته شود .
در این جلسه رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت (صمت ) و نیز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گزارشی از پاسخگویی به استعلام‌ها در حوزه معدن ارائه کردند.
همچنین استاندار یزد با تأکید بر اصلاح رویه نهادهای دولتی در پاسخگویی به استعلام‌های معدنی مرتبط با فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد: کاهش بوروکراسی به‌ویژه از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در این ارتباط باید در عمل تحقق پیدا کند.
محمود زمانی قمی گفت که سازمان صمت گزارشی از زمان پاسخگویی به استعلام بخش معدن از ابتدای سال 97 ارائه کند تا مشخص شود پاسخ به نامه‌ها چقدر طول می‌کشد.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد بابیان برخی مشکلات اساسی در قوانین بخش معدن تأکید کرد: این اشکالات موجب رنجش بخش خصوصی شده است، منابع طبیعی باید با اصلاح آن‌ها و مشخص کردن پهنه‌هایی که قابلیت اغماض برای رفع و یا محدود کردن ممنوعیت دارند، تلاش کند.
از 545 معدن استان یزد ، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک هستند
یزد چهارمین استان توسعه‌یافته صنعتی است، ضمن آنکه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هم‌اکنون بیش از 800 نوع کالا در کارخانه‌های استان تولید می‌شود، و در آینده ازلحاظ تولید سنگ‌آهن، خاک صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
1968/ 2047
انتهای پیام وی افزود: هرسال از 6 دانشگاه استان تعدادی دانشجو در رشته‌های مختلف بخش معدن فارغ‌التحصیل می‌شوند که نیازمند اشتغال هستند به همین دلیل باید ظرفیت‌های معدنی افزایش یابد تا بتوانیم آن‌ها را جذب کنیم.
رئیس خانه معدن یزد در این ارتباط کاهش بوروکراسی اداری در روند رسیدگی به استعلام‌ها و صدور مجوزهای معدنی ، تأمین لاستیک و قطعات یدکی ماشین‌آلات معدنی و قیمت‌گذاری عادلانه مواد معدنی را ضروری دانست.
افضلی پور با تأکید بر لزوم ایجاد ساز و کار حمایتی از معادن در شرایط رکود ادامه داد: یکی از این روش‌ها، تمدید مهلت استمهال بدهی‌های مالیاتی و حقوق دولتی که در 6 ماه امسال اجرا شد برای 6 ماهه دوم سال است.
وی همچنین ایجاد پنجره واحد را در حوزه معدن ضروری عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون شفافیت در محدوده‌های مراتع استان وجود ندارد و پنجره واحد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت در معرفی و استعلام مراتع و وجود ذخیره‌گاه‌های ملی کمک کند.
رئیس خانه معدن استان تصریح کرد: مشکل معدن کاران این است، الآن محدودیت‌ها نامفهوم و گنگ است و باید به‌صورت شفاف محدودیت‌ها و مخالف با استعلام‌ها اعلام شود.
افضلی پور یکی دیگر از مشکلات را نبود و یا گرانی لاستیک ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد و اظهار داشت: به‌عنوان نمونه قیمت لاستیک لودر با بیش از چهار برابر به 350 میلیون ریال رسید و یا خودرو 'دامتراک' 900 میلیون ریال خریداری می‌شود.
وی درخواست کرد: همان‌گونه که لاستیک به کامیون داران با قیمت مناسب تحویل می‌شود در اختیار دارندگان ماشین‌آلات معدنی نیز گذاشته شود .
در این جلسه رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت (صمت ) و نیز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گزارشی از پاسخگویی به استعلام‌ها در حوزه معدن ارائه کردند.
همچنین استاندار یزد با تأکید بر اصلاح رویه نهادهای دولتی در پاسخگویی به استعلام‌های معدنی مرتبط با فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد: کاهش بوروکراسی به‌ویژه از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در این ارتباط باید در عمل تحقق پیدا کند.
محمود زمانی قمی گفت که سازمان صمت گزارشی از زمان پاسخگویی به استعلام بخش معدن از ابتدای سال 97 ارائه کند تا مشخص شود پاسخ به نامه‌ها چقدر طول می‌کشد.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد بابیان برخی مشکلات اساسی در قوانین بخش معدن تأکید کرد: این اشکالات موجب رنجش بخش خصوصی شده است، منابع طبیعی باید با اصلاح آن‌ها و مشخص کردن پهنه‌هایی که قابلیت اغماض برای رفع و یا محدود کردن ممنوعیت دارند، تلاش کند.
از 545 معدن استان یزد ، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک هستند
یزد چهارمین استان توسعه‌یافته صنعتی است، ضمن آنکه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هم‌اکنون بیش از 800 نوع کالا در کارخانه‌های استان تولید می‌شود، و در آینده ازلحاظ تولید سنگ‌آهن، خاک صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
1968/ 2047
کپی شد
