به گزارش ایرنا ، محمود زمانی قمی روز سه شنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که برای بررسی مشکل بخش معدن استان تشکیل شد ، اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت)، گزارشی از زمان پاسخگویی به استعلام بخش معدن از ابتدای سال 97 ارائه کند تا مشخص شود پاسخ به نامه ها چقدر طول کشید.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد در ادامه با بیان برخی مشکلات اساسی در قوانین بخش معدن تأکید کرد: این اشکالات موجب رنجش بخش خصوصی شده است، اداره کل منابع طبیعی باید با اصلاح آنها و مشخص کردن پهنه هایی که قابلیت اغماض برای رفع و یا محدود کردن ممنوعیت دارند، تلاش کند.
زمانی قمی در باره لزوم تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهی ها در 6 ماه امسال گفت: با درآمد کم می توان استان را اداره کرد اما با معادن ورشکسته و تعطیل شده مشکل خواهیم داشت به همین دلیل پیشنهاد این قانون برای 6 ماه دوم سال هم به دولت داده شود.
استاندار یزد درباره تفاهم نامه میان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با وزارت صمت در باره معادن ، تصریح کرد: نباید بخش دولتی خود را حق به جانب بداند بلکه باید با رصد مشکلات تفاهم نامه ، درصدد رفع آنها باشد.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد با تأکید بر لزوم شفافیت اقتصاد یادآور شد: اگر بخواهیم شفافیت حاصل شود باید به سمت قاعده ها و بنیان های دقیق تری گام برداریم.
زمانی قمی با بیان اینکه ترویج اقتصاد مقاومتی بدون حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری ها ، احتمال ایجاد رانت را بالا می برد ، خاطرنشان کرد: در واقع شفافیت اقتصادی با واگذاری واقعی آن به مردم و بخش خصوصی امکان پذیر است.
همچنین بازرس کل استان یزد گفت: با وجود استدلال های اداره کل منابع طبیعی نسبت به تسریع در پاسخگویی و شفافیت ها در پاسخ ها بسیار ضروری است.
حجت الاسلام اکبر طالبی تأکید کرد: باید پاسخ ها سریع ، شفاف ، روشن ، صریح و دقیق باشد و تا حد ممکن به رونق معادن و اشتغال کمک کند.
وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان جنگلها و مراتع با وزارت صنعت در مورد معادن افزود: عده ای این تفاهم نامه را به قرارداد ترکمانچای ( میان ایران و روسیه تزاری در دوره قاجار) تشبیه و یا نزدیک به آن می دانند،، نواقص آن به تهران گزارش شده است.
بازرس کل یزد تصریح کرد: یکی از مشکلات این است در وسط کار یک مجموعه معدنی ، دوباره اجازه استعلام داده می شود به همین دلیل درخواست ابطال آن را به سازمان بازرسی کشور ارائه کرده ایم.
اهداف این دستورالعمل و تفاهم نامه، نظام‌مندسازی شیوه بررسی و ارزیابی محدوده‌های مورد استعلام برای فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع معدنی، نظام‌مندسازی اجرای فرآیندهای مربوط به پاسخگویی استعلام‌های مربوط به اکتشاف معادن در عرصه منابع طبیعی ، تبیین نحوه جبران خسارت ناشی از عملیات معدنی در خارج از محدوده‌های مورد موافقت و ... است.
در یزد به عنوان دومین استان معدنی بیش از 50 اندیس معدنی وجود دارد و از 545 معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک هستند.
یزد چهارمین استان توسعه یافته صنعتی است، ضمن آنکه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هم اکنون بیش از 800 نوع کالا در کارخانه های استان تولید می شود، و در آینده از لحاظ تولید سنگ آهن، خاک صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
1968/ 2047
انتهای پیام رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد در ادامه با بیان برخی مشکلات اساسی در قوانین بخش معدن تأکید کرد: این اشکالات موجب رنجش بخش خصوصی شده است، اداره کل منابع طبیعی باید با اصلاح آنها و مشخص کردن پهنه هایی که قابلیت اغماض برای رفع و یا محدود کردن ممنوعیت دارند، تلاش کند.
زمانی قمی در باره لزوم تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهی ها در 6 ماه امسال گفت: با درآمد کم می توان استان را اداره کرد اما با معادن ورشکسته و تعطیل شده مشکل خواهیم داشت به همین دلیل پیشنهاد این قانون برای 6 ماه دوم سال هم به دولت داده شود.
استاندار یزد درباره تفاهم نامه میان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با وزارت صمت در باره معادن ، تصریح کرد: نباید بخش دولتی خود را حق به جانب بداند بلکه باید با رصد مشکلات تفاهم نامه ، درصدد رفع آنها باشد.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد با تأکید بر لزوم شفافیت اقتصاد یادآور شد: اگر بخواهیم شفافیت حاصل شود باید به سمت قاعده ها و بنیان های دقیق تری گام برداریم.
زمانی قمی با بیان اینکه ترویج اقتصاد مقاومتی بدون حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری ها ، احتمال ایجاد رانت را بالا می برد ، خاطرنشان کرد: در واقع شفافیت اقتصادی با واگذاری واقعی آن به مردم و بخش خصوصی امکان پذیر است.
همچنین بازرس کل استان یزد گفت: با وجود استدلال های اداره کل منابع طبیعی نسبت به تسریع در پاسخگویی و شفافیت ها در پاسخ ها بسیار ضروری است.
حجت الاسلام اکبر طالبی تأکید کرد: باید پاسخ ها سریع ، شفاف ، روشن ، صریح و دقیق باشد و تا حد ممکن به رونق معادن و اشتغال کمک کند.
وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان جنگلها و مراتع با وزارت صنعت در مورد معادن افزود: عده ای این تفاهم نامه را به قرارداد ترکمانچای ( میان ایران و روسیه تزاری در دوره قاجار) تشبیه و یا نزدیک به آن می دانند،، نواقص آن به تهران گزارش شده است.
بازرس کل یزد تصریح کرد: یکی از مشکلات این است در وسط کار یک مجموعه معدنی ، دوباره اجازه استعلام داده می شود به همین دلیل درخواست ابطال آن را به سازمان بازرسی کشور ارائه کرده ایم.
اهداف این دستورالعمل و تفاهم نامه، نظام‌مندسازی شیوه بررسی و ارزیابی محدوده‌های مورد استعلام برای فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع معدنی، نظام‌مندسازی اجرای فرآیندهای مربوط به پاسخگویی استعلام‌های مربوط به اکتشاف معادن در عرصه منابع طبیعی ، تبیین نحوه جبران خسارت ناشی از عملیات معدنی در خارج از محدوده‌های مورد موافقت و ... است.
در یزد به عنوان دومین استان معدنی بیش از 50 اندیس معدنی وجود دارد و از 545 معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک هستند.
یزد چهارمین استان توسعه یافته صنعتی است، ضمن آنکه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هم اکنون بیش از 800 نوع کالا در کارخانه های استان تولید می شود، و در آینده از لحاظ تولید سنگ آهن، خاک صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد.
1968/ 2047
کپی شد
