در این یادداشت آمده است: پنجشنبه شب هشتم شهریور از آن شبهایی بود که تا بامداد چشم بر هم نگذاشتم، ناچار و درمانده از یافتن دارویی که جان بیمار جراحی شده ام را نجات دهد.در ادامه این مطلب به قلم به قلم شهریار مالی جراح قلب آمده است: دارو نبود و من فریادی برآوردم در گروه و درد دلی کردم با دوستان، خودمانی. که چرا چنین است و شکایت چه کس را باید به قاضی برد و...
هرچند آن جمع فرهیخته نتوانست پاسخی به این پرسش دهد که من پزشک دل نگران بیمار از چه کس می توانم بازخواست کنم، عزیزی مرحمت فرمود و از من خواست که این دلنوشته در جایی فراتر از یک گروه پزشکی انتشار یابد و دلیلش اینکه، ما که خود بهتر می دانیم در این شرایط چه می کشیم، بگذار دیگران هم بدانند.
اگر کسی به قصد تشویش اذهان عمومی (و یا کسب محبوبیت) اقدام به نشر اکاذیب کند، آیا می توان از او، جدا از پست و منصبش شکایت کرد؟ و آیا نظام پزشکی را در این میان نقشی بر عهده هست یا خیر؟.
خدا را شکر جایی هست که محترمانه محاکمه مان کنند. (بنا به آمار منتشره 70 درصد موارد رای دادگاه عالی نظام پزشکی به محکومیت پزشک است) که البته جناب وزیر که معمولا جلوی میکروفن رسانه ها بلند بلند فکر می کنند، رای آنرا هم زیر سوال بردند و چراغ سبزی نشان دادند به محاکمه اطبا در محاکم عمومی.
یاد سالها پیش افتادم در اهواز که مدتی جناب قاضی ن.آ بازپرسی از پزشکان را بر عهده داشتند. البته سمت اصلی ایشان دایره قتل و آدم ربایی بود و جلوی اتاقشان همواره چند پزشک کت شلواری به همراه چند زندانی خطرناک با دستبند و پابند منتظر باز پرسی شدن بودند.
یادم آمد که این پروژه احداث دیوار بی اعتمادی بین درمانگر و بیمار سالهاست کلید خورده و چیزی نمانده ثمرات این درخت نامیمون زهر به کام مردم و بخصوص بیماران جامعه سرازیر کند.
الان که دارم این نوشته را می نویسم ساعت 2 نیمه شب است. هر آدم عاقلی سر بر بالش نهاده و در کنار جفت خویش آرمیده است. اما من بیدارم.
چون بیماری که روز گذشته (با وجود کسالتم) شش ساعت تمام مشغول جراحیش بودم در آی سی یو در حال مرگ است و حیات و مماتش در گرو چند آمپول آیزوپرل و یا پروستاگلندین است.
چند روزی است همه استان را پی ایزوپریل گشته اند و حتی یک دانه وجود ندارد و تازه خبر داده اند که یک عدد پروستاگلندین ( که نمیدانیم تاریخ دارد یا نه) در انبار یکی از بیمارستانها موجود است. اما تا صبح دسترسی به آن مقدور نیست.
چند پرستار بر بالین بیمار بیدار و مراقبند. و من دلواپس و مضطرب که آیا آمپول به بیمار می رسد فردا یا نه.
من نمی دانم درد خود را به چه کسی بگویم، بیماری سالها پیش یک بار جراحی ترمیم دریچه میترال شده و الان با نارسایی قلبی آمده است، از خوزستان هم آمده، پی پزشکی که ده ها تن از بستگانش را و صدها تن از همشهریانش را در اهواز مداوا کرده. آمده پی نام و نشان یزد و پزشکان یزدی، آمده تا سلامتیش را بردارد و با دل خوش برگردد.
اما من مستأصل از اینکه هر اقدامی می شد برای بیماری که نارسایی بطن راست و فشار بالای ریه مراجعه کرده بود، کرده ام و الان پای دارویی نشسته ام که نیست و باید باشد. که الزامی است در هر بیمارستانی باشد چه رسد به مرکز قلب.
من گله مندم از همه آن کسانی که مسبب این بازی مرگ و زندگی شده اند. از همان وزیر عزیز و مردمی که الان در خانه 50 میلیاردیش (که سندش رفت گرو آزادی ح.ف) خوابیده و آب در دلش تکان نمی خورد از مرگ من و شما و بیمارانمان.
از نظام پزشکی که چرا سازمان صنفی واقعی ما نیست. چرا مدافع آبرو و امنیت شغلی ما نیست. فرق نمی کند. ما حق داریم از نظام پزشکی مان بخواهیم در برابر هر ناعدالتی که بر ما روا می شود مردانه بایستد. فرق نمی کند این ناحق از سوی فردی عامی در جامعه باشد یا شخصی منصب دار.
از جناب دولت که نظام سلامت و خصوصی و دولتی و هدر رفت منابع و دارو و درمان و ارز چند قیمتی را به راه انداخت و الان اعضایش در فکرند که چه بگویند که مجلسیان را خوش آید. کدامیک حال خانواده بیماری که بین مرگ و زندگیست را درک می کنند.
من شکایت دارم از همه آنها که میبینند و نمیگویند، میدانند و اقدام نمیکنند، میفهمند و خود را به نفهمیدن میزنند، من از همه آنها که نان مردم را میخورند و جانشان را میگیرند شکایت دارم.
مسئولینی که این کلام را میخوانید یا برایتان میفرستند، بدانید که در مرگ تک تک آدمهای پر شماری که در نبود دارو و امکانات جان به سرای باقی میبرند مسئولید.
ای آنهایی که به جای پذیرش مسئولیت خود، به مردم آدرس غلط می دهید و ملت و فرزندانش (شما بخوانید پزشکانش) را به جان هم می اندازید شما مسئولید.
آی آقایی که پای لپ تاپت می نشینی و موج سواری میکنی در مرگ این بیماران تو هم مسئولی.
روزنامه بشارت یزد در گستره استان یزد منتشر و توزیع می شود.
160 رسانه در استان یزد مجوز دارند که از این تعداد ١١٦ مجوز متعلق به نشریات چاپی، ٢٨ مورد متعلق به رسانه های برخط (خبرگزاری و پایگاه خبری) و ١٦ مجوز هم مربوط به رسانه های الکترونیک غیر برخط است.
7532/ 6197
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.