فرماندار آستارا گفت: میزان حجم کار و ماموریت های دادگستری در این شهرستان مرزی با امکانات و منابع انسانی آن سازگاری ندارد.
به گزارش ایلنا از آستارا، یونس رنجکش به مناسبت هفته قوه قضائیه در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان مرزی بندر آستارا ضمن تبریک این هفته بیان کرد: این شهرستان به دلیل جایگاه خاص آن و همچنین وجود گمرک و تردد اتباع داخلی و خارجی کنار ماموریت‌های سازمان‌های مسئول از حساسیت خاصی برخوردار است و فعالیت‌ها و ماموریت‌های سازمانی در آستارا بیشتر جنبه ملی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به این حجم از ماموریت‌هایی که برای سازمان‌های مختلف مستقر در آستارا به‌ویژه دادگستری شهرستان ترسیم شده نیازمند نگاه ملی به تامین امکانات و نیازهای شهرستان است. آمارها نشان از حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری شهرستان آستارا دارد که بخش عمده از آنها مربوط به ماموریت‌های ویژه در این شهرستان است اما امکانات و منابع انسانی در حد شهرستان‌های دیگر است.
فرماندار آستارا ضمن تشکر از تعامل خوب قوه قضائیه و مجموعه همکاران این حوزه در این شهرستان مرزی با مدیران اجرایی یادآور شد: این تعامل در راستای حفظ و صیانت از حریم قانون نقش مهمی در رفع مشکلات و کمک به توسعه شهرستان دارد. همکاری و تعامل دستگاه‌های مختلف حاکمیتی با رعایت شرح وظایف و... قوا می‌تواند زمینه‌های توسعه بیشتر منطقه و اجرای برنامه‌های بهتر دولت و نظام را به همراه داشته باشد.
وی خواستار توجه بیشتر مدیران ارشد کشور به نیازمندی‌های شهرستان مرزی بندر آستارا با توجه به جایگاه خاص و ویژه این شهرستان و تنوع فعالیت‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌های حاکمیتی در آن شد.
عبادی رئیس دادگستری آستارا هم در این جلسه ضمن تشکر از فرماندار آستارا و هیئت همراه به ارتباط خوب دستگاه قضایی با مدیران اجرایی شهرستان اشاره و یادآور شد: این تعامل در رفع مشکلات بسیار حائز اهمیت است.
وی همچنین به حجم مأموریت‌ها و ورود بیش از ۳۰ هزار پرونده قضایی در سال گذشته به دادگستری آستارا اشاره و یادآور شد: این شهرستان بعد از رشت مرکز استان گیلان دومین شهرستان از نظر تشکیل پرونده های قضایی در استان بوده است .
وی گفت: بخش عمده ای از این پرونده ها می‌توانند با آموزش‌های عمومی و آشنایی مردم با قوانین کاهش یابد که نیازمند برنامه‌ریزی است.
جاذب دادستان آستارا نیز در این دیدار ضمن تشکر از فرماندار و هیات همراه با حضور در دادگستری یادآور شد: عدم اشرافیت آحاد جامعه با قوانین موجب کثرت ورود پرونده های قضایی است.
وی گفت؛ بسیاری از پرونده ها می توانند با مداخلات و همچنین آشنایی با قوانین حل و فصل شوند که باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.
