در جلسه مشترک کمیسیون‌های عمران، بودجه و بهداشت، دیگر مفاد لایحه اصلاح تعرفه عوارض بررسی شد.
به گزارش ایلنا از رشت، ظهر امروز در جلسه مشترک کمیسیون های عمران، بودجه و بهداشت، دیگر مفاد لایحه اصلاح تعرفه عوارض بررسی شد.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران در این جلسه، گفت: رسیدگی به لایحه عوارض و خدمات پیشنهادی سال آتی طی چندین جلسه در کمیسیون های تخصصی شورا بر سی شده است.
رضا رسولی ضمن تشکر از اداره درآمد شهرداری در ارسال بموقع این لایحه به شورا اظهار کرد: بررسی و تصویب این لایحه، مبنای تنظیم بودجه سال آتی شهرداری خواهد بود و ارسال بموقع به مجموعه شورا و شهرداری کمک می کند تا در مهلت قانونی تعیین شده بتوانیم این لایحه را تصویب نماییم تا از بازخورد آن برای تنظیم بودجه شهرداری بهره ببریم.
وی افزود: امروز ماده ۶این لایحه بررسی می شود و طی آن عوارض مربوط به تفکیک آپارتمان‌ها پس از نظر اعضای کمیسیون، اصلاحات بازم صورت گرفته و برای تصویب نهایی به صحن شورا می رود.
رسولی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران بخش مسکن ابراز کرد: این مواد باید به گونه ای باشد که مشوق سازندگان باشد و تا حد امکان فشار بر سازندگان بخش مسکن را کاهش دهد.
محمد حسن عاقل منش نیز در این باره اظهار کرد: اعضای شورا می باید مطلع باشند که با افزایش هر درصدی تا چه اندازه در عوارض تاثیر می گذارد.
عضو کمیسیون اظهار کرد: سیاست ها باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار به دیگر شهرهای شهرستان رشت نروند و بابد تلاش کنیم رکود حاصل شده در بخش ساخت و ساز مسکن تغییر یافته، شاهد جهشی در این حوزه باشیم.
شیرزاد ، معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت در این باره گفت: این افرایش ۱۰درصد بوده و منطبق با نرخ تورم رسمی کشور تنظیم شده است.
رسولی نیز گفت هرچند دو ردیف بودجه حذف شده است و این منجر به کاهش درآمدهای شهرداری می شود، ولی در شرایط فعلی باید مشوق های ساخت و ساز بدهیم.
وی خواستار ارایه توضیحات در جبران کدهای حذف شده گردید.
برزگر، مشاور کمیسیون عمران به وضعیت بحرانی ساخت و ساز در رشت اشاره کرد و افزود: اکنون منطقه یک به عنوان پیشانی ساخت و ساز رشت زخمی شده و شاهد کاهش بسیار شدید صدور پروانه ساخت در این منطقه هستیم.
وی افزود: طرح تفصیلی جدید شهرداری رشت شرایطی سخت تری را به سازندگان تحمیل می کند و به همین دلیل سرمایه گذاران بخش مسکن به شهرهای اقماری رشت رفته و در این شهرها ساخت و ساز می کنند.
برزگر تصریح کرد: اکنون مازاد بر تراکم غیر منصفانه از سازنده دریافت می شود. اگر با رای دیوان، دو آیتم این لایحه به دلایل حقوقی حذف شده است، حق نداریم در مفاد دیگر این فرمول را محاسبه کنیم.
رئیس کمیسیون بهداشت شورا در این جلسه گفت: با وضعیت افزایش حامل های انرژی و بنزین، شاهد رشد قیمت ها بوده ایم.
فاطمه شیرزاد با اشاره به افزایش تعرفه بهای عوارض تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی بابد شرایط مردم را هم لحاظ نماییم.
وی افزود: باید دولت دغدغه مردم را رفع نموده و از نگرانی خارج کنیم. همانطور که پارلمان محلی نگاهش به آرامش شهروندان است، انتظار می رود دولت نیز حقوق شهروندی و آرامش شهروندان را در تصمیمات خود لحاظ نماید.
شیرزاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مهلت قانونی تصویب بودجه و فراخوان عمومی آن تا ۱۵بهمن می باشد و امیدواریم با تلاش مدیریت شهرداری و بررسی همه جانبه کمیسیون های شورا، شاهد تصویب بموقع بودجه باشیم.
عضو شورا همچنین گفت: تصویب لایحه جایزه تشویقی اتفاق خوبی در شورا بود که ضمن درآمدزایی برای شهرداری، به شهروندان نیز برای کاهش بدهی های خود به شهرداری کمک می کند.
شیرزاد افزود: افزایش لایحه تعرفه عوارض نیز باید به گونه ای رشد داشته باشد که بر سازندگان بخش ساخت و ساز فشار وارد نسازد.احمد رمضانپور نیز گفت:دولت مجری قانون است و اگر انتقادهایی در مورد دریافت اعتبارات دولتی به شهرداری وجود دارد، می باید از مجرای قانونی آن صورت گیرد.
عضو شورا افزود: تاکنون از سوی شورا و شهرداری چه طرح و لایحه ای به شورای عالی استانها رفته که ما امروز مطالبه گر آن باشیم!
وی افزود: شهرداری می باید برای دریافت مطالبات خود از دولت، طرحی تنظیم نموده و به شورا ارسال نماید تا شورا نیز با ارسال آن به شورای عالی استان مطالبه گر آن باشد. و از شورای عالی استان بخواهد که این درخواست برای طرح به صحن مجلس برود.
عضو کمیسیون بودجه شورا در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار مقایسه تعرفه عوارض پیشنهادی با شهرهای همتراز رشت برایرسال آتی شد و اظهار کرد: شرایط رشت با ۱۳ شهر کلانشهر در تدوین این لایحه باید مقایسه شود و مدیر درآمد شهرداری با ارایه نموداری، در یک نگاه این مقایسه را به اطلاع اعضای شورا برساند تا اعضای شورا نیز در تصمیم گیری منطقی تر عمل نمایند.
رمضانپور با اشاره به مقایسه قیمت بلیت اتوبوس خط واحد شهرداری های همتراز رشت افزود: این مقایسه در تصویب لایحه نرخ بلیت منجر شد، شورا رفاه شهروندان را نیز لحاظ کرده و اتفاقا کمتر از بهای بلیت مصوب شهرهای همتراز رشت، قیمت بلیت را افزایش دهد.
عضو شورا تصریح کرد: طبق قانون هزینه شهر می باید توسط شهروندان پرداخت شود. بجز طرح های کلانی نظیر احداث کمربندی و زباله سوز و... که نیازمند دریافت اعتبارات دولتی است.
اما شهرداری موظف است، ضمن ارایه خدمات به شهروندان باید در ارایه طرح ها، تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد، فشار را از شهروندان بکاهد.
رمضانپور در بخشی از سخنان خود به طلب کلان شهرداری از نهادهای دولتی و خدماتی اشاره و تاکید کرد: این همه پول شهرداری، بلاتکلیف در شهر ریخته و عزمی برای دریافت آن از سوی شهرداری دیده نمی شود. شایسته نیست شورا هم برای برون رفت از بحران مالی شهرداری، بر مردم فشار بیاورد.
