امروزه مسئله حقوق و رفاه اجتماعی جایگاه مهمی در اندیشه های حقوقی، فقهی و سیاسی دارد و تامین نیازهای اقتصادی انسان ها که دربرگیرنده اشتغال، مسکن، رفاه و درمان است، با تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی که ناشی از عملکرد دولت اسلامی می باشد مرتبط است.
فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است و مادامی که در نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به صورت عادلانه انجام نمی‌شود.
یکی از پارمترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی می باشد. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولا در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی، تغییر قوانین و مقررات برای اعمال تبعیض و نفع رسانی به افراد، دزدی و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی توسط کارمندان دولت، پرداخت رشوه برای نادیده گرفتن نقص قوانین و مقررات از جانب رشوه دهنده، پرداخت رشوه برای اعمال تبعیض در اعطای فرصت ها و امکانات دولتی به بخش خصوصی، پرداخت رشوه به قانون‌گذاران برای تغییر قوانین به نفع گروه های خاص در بخش خصوصی و پرداخت رشوه به مسئولان قوه قضائیه برای اعمال نفوذ در قضاوت، ظهور می کند.
فساد موجود در سیستم اقتصادی، پولی و مالی ایران ناشی از یک بیماری نهفته در عمق نظام اقتصادی ایران است که خودش منجر به فساد در بخش های بسیار مهم تر دیگر می شود.
مقام معظم رهبری از سال 1368 عنوان فساد اقتصادی و مفاسد اقتصادی را در بیانات خود مورد تاکید قرار داده اند و پیشگیری و مقابله با فساد را یکی از مهترین کارها معرفی و همچنین در سال 1380، فرمان هشت ماده‌‌ای در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را به سران قوا صادر نمودند.
رهبر انقلاب فساد اقتصادی را عامل سلب امنیت مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی را زمینه ساز فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال، امنیت روانی و آرامش در جامعه می‌دانند لذا ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از فرصت های مهم و مغتنم کشور در این شرایط خاص می باشد.
در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا تاکید شده است.
تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اقتصاد بدون نفت مستلزم اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و گسترش تولید داخلی است. اگر بتوان فضای رقابتی سالم به ویژه در بخش تولید ایجاد نمود زمینه مناسبی برای مشارکت سرمایه گذاران فراهم خواهد شد.
یکی از عوامل زمینه ساز مشارکت سرمایه گذاران و مردم در بخش های مختلف اقتصادی وجود فضای امنیتی سالم اقتصادی است. فضایی که در آن شاهد فساد اقتصادی نیستیم و اعتماد سرمایه گذاران و مردم جلب شده است اما در صورت مشاهده و بروز فساد در اقتصاد کشور سرمایه گذاران از هزینه سرمایه های خود در بخش تولید و توزیع پرهیز خواهند کرد.
از طرف دیگر، مردم نیز اعتماد خود را به سالم بودن کالا از دست خواهند داد و این امر باعث کاهش تقاضا از کالاهای مربوطه می شود که در نتیجه بخش های مختلف اقتصادی را دچار اختلال می کند لذا مبارزه با فساد یکی از راه های حمایت از تولید داخلی است.
نقطه ایده آل در داشتن اقتصادی سالم آن است که افراد خود آگاهانه و آزادانه نسبت به درستکاری اقدام نمایند اما واقعیت چنین نیست. بنا بر این می طلبد که نظام آموزش عمومی و عالی کشور با تولید محتواهای جذاب، هنرمندانه و مهم تر از آن به دور از گرایش ها و تعصبات جناحی نسبت به ترویج ارزش های محیط سالم اقتصادی و نهی مفاسد اقتصادی اقدام کند.
7294/2007
انتهای پیام فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است و مادامی که در نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به صورت عادلانه انجام نمی‌شود.
یکی از پارمترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی می باشد. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولا در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی، تغییر قوانین و مقررات برای اعمال تبعیض و نفع رسانی به افراد، دزدی و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی توسط کارمندان دولت، پرداخت رشوه برای نادیده گرفتن نقص قوانین و مقررات از جانب رشوه دهنده، پرداخت رشوه برای اعمال تبعیض در اعطای فرصت ها و امکانات دولتی به بخش خصوصی، پرداخت رشوه به قانون‌گذاران برای تغییر قوانین به نفع گروه های خاص در بخش خصوصی و پرداخت رشوه به مسئولان قوه قضائیه برای اعمال نفوذ در قضاوت، ظهور می کند.
فساد موجود در سیستم اقتصادی، پولی و مالی ایران ناشی از یک بیماری نهفته در عمق نظام اقتصادی ایران است که خودش منجر به فساد در بخش های بسیار مهم تر دیگر می شود.
مقام معظم رهبری از سال 1368 عنوان فساد اقتصادی و مفاسد اقتصادی را در بیانات خود مورد تاکید قرار داده اند و پیشگیری و مقابله با فساد را یکی از مهترین کارها معرفی و همچنین در سال 1380، فرمان هشت ماده‌‌ای در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را به سران قوا صادر نمودند.
رهبر انقلاب فساد اقتصادی را عامل سلب امنیت مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی را زمینه ساز فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال، امنیت روانی و آرامش در جامعه می‌دانند لذا ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از فرصت های مهم و مغتنم کشور در این شرایط خاص می باشد.
در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا تاکید شده است.
تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اقتصاد بدون نفت مستلزم اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و گسترش تولید داخلی است. اگر بتوان فضای رقابتی سالم به ویژه در بخش تولید ایجاد نمود زمینه مناسبی برای مشارکت سرمایه گذاران فراهم خواهد شد.
یکی از عوامل زمینه ساز مشارکت سرمایه گذاران و مردم در بخش های مختلف اقتصادی وجود فضای امنیتی سالم اقتصادی است. فضایی که در آن شاهد فساد اقتصادی نیستیم و اعتماد سرمایه گذاران و مردم جلب شده است اما در صورت مشاهده و بروز فساد در اقتصاد کشور سرمایه گذاران از هزینه سرمایه های خود در بخش تولید و توزیع پرهیز خواهند کرد.
از طرف دیگر، مردم نیز اعتماد خود را به سالم بودن کالا از دست خواهند داد و این امر باعث کاهش تقاضا از کالاهای مربوطه می شود که در نتیجه بخش های مختلف اقتصادی را دچار اختلال می کند لذا مبارزه با فساد یکی از راه های حمایت از تولید داخلی است.
نقطه ایده آل در داشتن اقتصادی سالم آن است که افراد خود آگاهانه و آزادانه نسبت به درستکاری اقدام نمایند اما واقعیت چنین نیست. بنا بر این می طلبد که نظام آموزش عمومی و عالی کشور با تولید محتواهای جذاب، هنرمندانه و مهم تر از آن به دور از گرایش ها و تعصبات جناحی نسبت به ترویج ارزش های محیط سالم اقتصادی و نهی مفاسد اقتصادی اقدام کند.
7294/2007
کپی شد
