به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان به خبرگزاری ایرنا، کیوان محمدی در جلسه ای با فرمانداران استان افزود: امسال بر اساس ماده 31 قانون احکام دائمی تکلیف شده که توزیع اعتبارات عمرانی متناسب با دو شاخص جمعیت و محرومیت باشد.
وی تصریح کرد : بر این اساس، توزیع اعتبارات عمرانی در سطح اول بر مبنای جمعیت و محرومیت انجام می شود و در سطح دوم نیز فرمانداران باید بر اساس اولویت های منطقه و بنا به فصول و برنامه های مختلف بودجه را بین دستگاههای اجرایی تقسیم کنند.
وی در تشریح شاخص های توزیع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 استان گیلان بیان کرد: در جلسه های مختلف شورای برنامه ریزی و توسعه تلاش ما این است که فرمانداران حداکثر اختیار را در منطقه خود در بخش توزیع اعتبارات داشته باشند.
محمدی ، با اشاره به ایجاد تغییرات در نظام بودجه کشور و شاخص ها خاطر نشان کرد: سال گذشته پیش از توزیع بودجه عمرانی به فرمانداری ها، نامه هایی به آنان برای ارایه دیدگاه های شان ارسال کردیم که هشت فرمانداری دیدگاه خود را بیان کردند.
در ادامه جلسه کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان نیز در این نشست با ارایه توضیحاتی درباره نحوه توزیع اعتبارات بیان کرد: بر اساس ماده 44 قانون ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای را بر حسب فصل و برنامه در دستگاههای اجرایی توزیع کند.
محمدرضا فرمند افزود: همچنین در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بند ب ماده 31 عنوان شده که شورا صرفا مسوولیت تعیین سر جمع اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سطح شهرستان بر اساس شاخص جمعیت دارد.
وی با یادآوری این مطلب که در سال جاری توزیع اعتبارات عمرانی بر اساس دو شاخص جمعیت و محرومیت است، تصریح کرد: در بخش شاخص جمعیت ، بر اساس جمعیت سال 95 و در محرومیت نیز بر اساس یک سری شاخص هایی که از تهران ، متوسط ملی ، متوسط شهرستانی به ما ارایه می شود، مد نظر است.
وی در ادامه درباره نامه به فرمانداران در اسفند ماه سال 95 و دیدگاه های هشت فرماندار در زمینه شاخص ها بیان کرد: کوهستانی و صعب العبور بودن راههای مواصلاتی، پراکندگی جمعیت، بیشینه و کمینه دمایی شهرستان ، وسعت ، فرسودگی و نگهداری پروژه ها، شاخص های گردشگری، تنش آبی در بخش کشاورزی و در نظر گرفتن نقش شهرستان در استان و کشور از جمله مواردی که فرمانداران ارایه دادند.
وی افزود: برخورداری از خدمات زیر بنایی، مطالبات دستگاههای اجرایی، شاخص گردشگر پذیری، تراکم دانش آموز در کلاس ، جمعیت تحت پوشش آب آشامیدنی سالم ، بهسازی روستاها شامل اجرای طرحهای هادی روستایی و بازنگری های طرح های هادی، تعداد کارگاه های فعال، نرخ بیکاری، اعتبارات عمرانی شهری شهرهای کم در آمد، کیفیت اماکن زیارتی، بهره برداری حفاظت از منابع آب ، زیر ساخت برق ، زیر ساخت مورد نیاز گردشگری و تاثیر گذاری بالای 80 درصدی آن از جمله دیگر مواردی که توسط فرمانداران ارایه شد.
در پایان جلسه هر یک از فرمانداران شهرستانهای مختلف گیلان، دیدگاه های خود را درباره شاخص های توزیع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان مطرح کردند.
خبرنگار: شادی خورشیدی سدهی ** انتشاردهنده:بابایی
7286 /6030
انتهای پیام وی تصریح کرد : بر این اساس، توزیع اعتبارات عمرانی در سطح اول بر مبنای جمعیت و محرومیت انجام می شود و در سطح دوم نیز فرمانداران باید بر اساس اولویت های منطقه و بنا به فصول و برنامه های مختلف بودجه را بین دستگاههای اجرایی تقسیم کنند.
وی در تشریح شاخص های توزیع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 استان گیلان بیان کرد: در جلسه های مختلف شورای برنامه ریزی و توسعه تلاش ما این است که فرمانداران حداکثر اختیار را در منطقه خود در بخش توزیع اعتبارات داشته باشند.
محمدی ، با اشاره به ایجاد تغییرات در نظام بودجه کشور و شاخص ها خاطر نشان کرد: سال گذشته پیش از توزیع بودجه عمرانی به فرمانداری ها، نامه هایی به آنان برای ارایه دیدگاه های شان ارسال کردیم که هشت فرمانداری دیدگاه خود را بیان کردند.
در ادامه جلسه کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان نیز در این نشست با ارایه توضیحاتی درباره نحوه توزیع اعتبارات بیان کرد: بر اساس ماده 44 قانون ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای را بر حسب فصل و برنامه در دستگاههای اجرایی توزیع کند.
محمدرضا فرمند افزود: همچنین در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بند ب ماده 31 عنوان شده که شورا صرفا مسوولیت تعیین سر جمع اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سطح شهرستان بر اساس شاخص جمعیت دارد.
وی با یادآوری این مطلب که در سال جاری توزیع اعتبارات عمرانی بر اساس دو شاخص جمعیت و محرومیت است، تصریح کرد: در بخش شاخص جمعیت ، بر اساس جمعیت سال 95 و در محرومیت نیز بر اساس یک سری شاخص هایی که از تهران ، متوسط ملی ، متوسط شهرستانی به ما ارایه می شود، مد نظر است.
وی در ادامه درباره نامه به فرمانداران در اسفند ماه سال 95 و دیدگاه های هشت فرماندار در زمینه شاخص ها بیان کرد: کوهستانی و صعب العبور بودن راههای مواصلاتی، پراکندگی جمعیت، بیشینه و کمینه دمایی شهرستان ، وسعت ، فرسودگی و نگهداری پروژه ها، شاخص های گردشگری، تنش آبی در بخش کشاورزی و در نظر گرفتن نقش شهرستان در استان و کشور از جمله مواردی که فرمانداران ارایه دادند.
وی افزود: برخورداری از خدمات زیر بنایی، مطالبات دستگاههای اجرایی، شاخص گردشگر پذیری، تراکم دانش آموز در کلاس ، جمعیت تحت پوشش آب آشامیدنی سالم ، بهسازی روستاها شامل اجرای طرحهای هادی روستایی و بازنگری های طرح های هادی، تعداد کارگاه های فعال، نرخ بیکاری، اعتبارات عمرانی شهری شهرهای کم در آمد، کیفیت اماکن زیارتی، بهره برداری حفاظت از منابع آب ، زیر ساخت برق ، زیر ساخت مورد نیاز گردشگری و تاثیر گذاری بالای 80 درصدی آن از جمله دیگر مواردی که توسط فرمانداران ارایه شد.
در پایان جلسه هر یک از فرمانداران شهرستانهای مختلف گیلان، دیدگاه های خود را درباره شاخص های توزیع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان مطرح کردند.
خبرنگار: شادی خورشیدی سدهی ** انتشاردهنده:بابایی
7286 /6030
کپی شد
