رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌گیلان گفت: امسال توزیع اعتبارات عمرانی در سطح اول بر مبنای دو شاخص جمعیت و محرومیت توزیع می‌شود.
به گزارش ایلنا از رشت، کیوان محمدی در جلسه با فرمانداران شهرستانهای گیلان در خصوص شاخص‌های توزیع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای 96 استان اظهار داشت : در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و توسعه تلاش ما این است که فرمانداران حداکثر قدرت مانور را در خصوص منطقه ی خود در توزیع اعتبارات داشته باشند و الحمد الله قوانین امسال به گونه ای است که دست فرمانداران نسبت به گذشته بازتر شده است.
وی با اشاره به ایجاد تغییرات در نظام بودجه کشور و شاخص‌ها ادامه داد: سال گذشته پیش از توزیع بودجه عمرانی به فرمانداری ها، نامه هایی به آنان جهت مطرح کردن دیدگاه هایشان ارسال کردیم که 8 فرمانداری دیدگاه خود را منعکس کردند. سالجاری هم بر اساس ماده ی 31 قانون احکام دائمی تکلیف را مشخص کردند که توزیع اعتبارات عمرانی متناسب با دو شاخص جمعیت و محرومیت باشد.
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر بند ب ماده 44 قانون الحاق هم مکلف کرده که ما بودجه را بین فصول ، برنامه و دستگاههای اجرایی توزیع کنیم. شاید این تلقی پیش بیاید که این موارد با هم مغایرت دارد اما چنین نیست و به نوعی سطح بندی است.
وی اضافه کرد: توزیع اعتبارات در سطح اول بر مبنای جمعیت و محرومیت بودجه توزیع می شود و در سطح دوم فرمانداران باید براساس اولویت‌هایی که در منطقه دارند، تشخیص‌دهند و بنا به فصول و برنامه‌های مختلف بین دستگاههای اجرایی تقسیم کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان خطاب به فرمانداران گفت: درخواست ما براین است نظرات خود را کتبا بر مبنای شاخص های جدیدی که در برنامه ی ششم اعلام شده، بیان کنید .
محمدی گفت: زمانی که شاخص ها تغییر می کند، شرایط و تغییراتی را نیز به دنبال دارد که ممکن است برخی سود برده و برخی ضرر کنند. تلاش ما این است که حداکثر رفاه و امکانات را برای شهرستانها فراهم کنیم و افتی را شاهد نباشیم.
در ادامه ، محمد رضا فرمند کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان ضمن ارائه توضیحاتی در زمینه نحوه توزیع اعتبارات گفت : به موجب ماده 44 قانون ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای را بر حسب فصل و برنامه در دستگاههای اجرایی توزیع کند و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بند ب ماده 31 عنوان شده که شورا صرفا مسوولیت تعیین سر جمع اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سطح شهرستان بر اساس شاخص جمعیت دارد .
فرمند ادامه داد: امسال دو شاخص خواهیم داشت ، جمعیت و محرومیت که جمعیت بر اساس جمعیت سال 95 در نظر گرفته می شود و محرومیت نیز بر اساس یکسری شاخص هایی است که از تهران ، متوسط ملی ، متوسط شهرستانی آن به ما داده شده که در ادامه ی جلسه بیان می شود .
وی خاطر نشان کرد: در تبصره بند الف ماده 44 آمده است که مقداری از اعتبارات در استان باید به صورت استانی توسط شورای برنامه ریزی توزیع شود که پروژه هایی را شامل می شوند که ماهیت همه ی استان از آن بهره مند می شوند و یا دو و چند شهرستان از آن بهره مند می شوند که اعتبار این پروژه ها در شورای برنامه ریزی و توسعه مصوب خواهد شد .
وی گفت: در الگوی پیشنهادی یک شاخص، مساحت را به جمعیت و محرومیت اضافه کردیم ولی آن چنان تاثیری خاصی بر روی شاخص ها ندارد و الزامی برای استفاده از این شاخص ها از نظر قانونی وجود ندارد.
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در خصوص نامه ی ارسالی به فرمانداران در اسفند ماه 95 و نظرات 8 فرماندار در زمینه شاخص ها اظهار کرد : کوهستانی بودن و صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی، پراکندگی‌جمعیت، بیشینه و کمینه دمایی‌شهرستان، وسعت ، فرسودگی و نگهداری پروژه‌ها، شاخص‌های گردشگری، تنش آبی در بخش کشاورزی، در نظر گرفتن نقش شهرستان در استان و کشور و برخورداری از خدمات زیر بنایی ، مطالبات دستگاههای اجرایی ،شاخص گردشگر پذیری ، تراکم دانش آموز در کلاس ، جمعیت تحت پوشش آب آشامیدنی سالم ، بهسازی روستاها که شامل اجرای طرحهای هادی روستایی و بازنگری های طرح های هادی است، تعداد کارگاههای فعال ، نرخ بیکاری ، اعتبارات عمرانی شهری شهرهای کم در آمد ، کیفیت اماکن زیارتی ، بهره برداری حفاظت از منابع آب ، زیر ساخت برق ، زیر ساخت مورد نیاز گردشگری و تاثیر گذاری بالای 80 درصدی آن ، جمعیت بهره بردار از برق ، محرومیت از آب شرب سالم روستایی ،برخورداری از راه آسفالت روستایی ، تعداد ادارات و ساختمانهای موجود و جمعیت بهره مند از خدمات اداری شهرستان ،پارامترهای امنیتی ، فضای فرهنگی نیمه تمام ، استهلاک شبکه های آب شهری ،مساحت اراضی تجهیز نشده، سطح نیازمندی از مواردی است که فرمانداران بیان کرده اند .
فرمند در خصوص اعتبارات متوازن گفت : در کشور ملاک بر این است که برخی از شاخص ها متوسط کشوری هستند و این اعتبارات باید برای شهرستانها هزینه شوند تا به متوسط کشوری برسد و در اینجا ارتقای شاخص مهم نیست بلکه رسیدن به سطح کشوری اهمیت دارد.یکسری از شهرستانهایی که زیر متوسط کشوری هستند شامل این موارد می شوند و برخی از شهرستانها که بالاتر از متوسط کشوری هستند این اعتبارات را دریافت نخواهند کرد .
وی ادامه داد: برخی موارد نظیر گردشگرپذیر بودن شهرستان و یا بهرمندی از ادارات نمی‌تواند به عنوان شاخص مطرح شود و اعتبارات استانی بر اساس جمعیت بر حسب قانون و اعتبارات توازن منطقه ای بر مبنای شاخص محرومیت توزیع خواهد شد .
در پایان جلسه هریک از فرمانداران شهرستانهای استان گیلان، نظرات خود را در خصوص شاخص های توزیع اعتبارتملک دارایی های سرمایه ای گیلان مطرح کردند.
