به گزارش خبرنگار ایرنا، یونس رنجکش روز سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آستارا در فرمانداری این شهرستان افزود: در برخورد با قاچاق کالا و ارز، قوانینی وجود دارد که در همه جای کشور یکسان است و منافع ملی را در بر می گیرد.
وی اضافه کرد: در برخی مناطق با توجه به شرایط محیطی با رعایت ضوابط قانونی باید دستورالعمل های جدیدی بکار گرفته شود تا با محیط، همخوانی داشته باشد.
وی بیان کرد: بازاریان می توانند مطالبات خود را در چارچوب موازین قانونی مطرح کنند و اگر مطالبات آنها به شکل نامناسبی تامین شود، زمینه اخلال در امنیت و آسایش مردم را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: رونق کسب و کار، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی دارد و باید روش های تسهیل کننده برای بازار در نظر بگیریم.
رنجکش با اشاره به اینکه دولت با همکاری دستگاه های نظارتی برای حمایت از مردم و اقتصاد داخلی تلاش می کند، اظهار کرد: بازار ساحلی آستارا به روش 30 سال قبل اداره می شود و این روش پاسخگوی نیازهای اقتصادی منطقه نیست.
وی ادامه داد: پوشاک در بازار ساحلی آستارا قابلیت برند شدن دارد و باید سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، محصول داخلی خود را که از کیفیت لازم برخوردار است به بازار عرضه و از آن حمایت کنند.
فرماندار آستارا با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای توسعه بازار ساحلی آستارا باید مدون باشد، گفت: آشنایی با قوانین و شیوه های تعاملی و رعایت حقوق شهروندی از موضوعاتی است که دستگاه های نظارتی و فعالان بازار باید مورد توجه قرار دهند.
در این جلسه چند تن از بازاریان آستارا به بیان مشکلات بازار ساحلی این شهرستان پرداختند.
شهرستان آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان واقع شده و با حدود پنج هزار واحد تجاری که اغلب در بازارچه ساحلی آن متمرکز شده است، همه ساله پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است و یکی از 20 شهر گردشگرپذیر کشور به شمار می رود.
خبرنگار: یوسف هدایتی ** انتشار : نصراله ابراهیمی
7105 / 7124/6070
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.