استاندار گیلان همچنین به موضوع ضرورت پویایی و نشاط فضای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان تاکید و خاطرنشان کرد: مبنای ما در زمینه رویدادهای عمومی قانون است و هر گروهی که قصد فعالیت دارد از قانون پیروی نماید و تعامل با این گروه‌ها هم باید با رعایت اصل برابری در برابر قانون صورت گیرد.
دکتر سالاری افزود: اصل ۲۷ قانون اساسی با جامعیت به موضوع تشکیل اجتماعات پرداخته و بیان کرده که تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
استاندار گیلان بیان داشت: به تبع قانون اساسی، قوانین عادی و آیین نامه‌های دولتی مشخص کرده که اگر در جایی مراسمی برگزار شود معیارهای تشخیص توسط مراجع رسمی کشور چه مواردی است.
نماینده عالی دولت در گیلان افزود: ملاک عمل شورای تامین استان در تمام جلسات،برنامه‌ها و سخنرانی‌ها قانون است اما اینکه عده‌ای با فریاد کشیدن و هیاهو مدعی باشند تشخیص‌شان بالاتر از حاکمیت است کار درستی نیست.
دکتر سالاری با بیان اینکه هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست و نباید فراتر از انصاف،تقوا،حقوق شهروندی و اخلاق حرکت کند، افزود: واژه برابری که در قانون برگرفته از شرع مقدس اسلام است و یعنی در فرصت انجام فعالیت‌ها و دسترسی به امکانات و ... همه آحاد جامعه برابر هستند.
وی با بیان اینکه اگر فردی که خلاف قانون صحبت یا عمل نماید، باید به موجب جرم خود در برابر قانون پاسخگو باشد و نباید در برخورد با این موضوع به جایگاه و منصب آن توجه نماییم، یادآور شد: نگاه برابر باید در جامعه حاکم باشد و بنا به مقررات جمهوری اسلامی ایران برگزاری تجمعات در محیط‌های سربسته و دارای حصار بدون اخذ مجوز ممنوعیتی ندارد و اگر در این نوع مراسم و تجمعات فردی در گفتار یا عمل برخلاف قوانین و مقررات کشور عمل کرد باید بدون در نظر گرفتن طیف سیاسی یا اجتماعی آن بر اساس موازین قانونی به جرم آن رسیدگی شود اما وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ‌وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی‌دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد.
