رئیس‌کل دادگستری گیلان افزایش پرونده‌های قضایی را ناشی از زیاد شدن ناهنجاری‌های اجتماعی دانست و گفت: از سال ۸۵ تاکنون حدود ۱۰ میلیون پرونده به سیستم قضایی کشور اضافه شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، احمد سیاوش‌پور در رزمایش علمی انجمن‌های تخصصی در سطح استانی در رشت اظهار داشت: بسیج جلوه زیبایی به پیکره جامعه حقوقدانان وارد کرده است و جامعه از تحصیلکرده‌های رشته حقوق انتظار دارد که برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه بسیج کار فوق‌العاده‌ای است و بسیجیان روحیه جهادی دارند گفت: انسان‌های قوی‌دل با عزم جهادی و روشنگری کار را در جامعه پیش می‌برند و همواره سعی می‌کنند گرهی از مشکلات مردم بگشایند.
سیاوش‌پور خاطرنشان کرد: از حقوقدانان درخواست می‌شود که توانمندی و اندوخته علمی خود را در مسیر تعالی کشور و نظام به‌کار گیرند تا بتوانیم به وظایف خود در جامعه عمل کنیم.
وی با بیان اینکه نخستین مسئله کشور اقتصاد است،تصریح کرد: دشمن برای دلسرد کردن مردم از نظام برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارد و بهترین راه‌حل برای خنثی کردن آن عمل به اقتصاد مقاومتی است و قوه‌قضاییه در کنار نهادهای حقوقی و دولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ویژه‌ای دارد.
سیاوش‌پور در رابطه با مشکلات پیرامون عدالت اجتماعی در جامعه افزود: مردم از بی‌عدالتی اجتماعی و عدم توزیع عادلانه ثروت در کشور گله‌مند هستند و پررنگ کردن نقاط ضعف در این حوزه‌ها باعث می‌شود که مسئولان نقایص موجود را ببینند و آن را برطرف کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با اشاره به مسائل فرهنگی و فضای مجازی بیان کرد: انتقال فرهنگ‌ها و شکاف نسلی در جامعه از دغدغه‌های جدی همه خانواده‌ها است و در برخی شهرها نوع لباس پوشیدن و آرایش جوانان نگران‌کننده است.
وی با بیان اینکه تقلید دختران جوان از لباس پوشیدن غربی‌ها نشان‌دهنده آن است که بستر انتقال فرهنگ اسلامی در جامعه وجود ندارد، گفت: باید دید که بهترین روش برخورد با جوانانی که دچار تهاجم فرهنگی شده‌اند چیست و میزان موفقیت برخوردهای پلیسی با این قضیه را بررسی کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان گیلان افزونی دائم پرونده‌های قضایی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: از سال ۸۵ تاکنون در کشور حدود ۱۰ میلیون مورد پرونده به سیستم قضایی کشور اضافه شده است که این آمار نشان‌دهنده افزایش ناهنجاری‌ها در جامعه است.
سیاوش‌پور با بیان اینکه میزان آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی در مقایسه با اوایل انقلاب کمتر شده است، خاطرنشان کرد: حقوقدانان وظیفه دارند که این عدم آگاهی را با اطلاع‌رسانی بیشتر قوانین به جامعه و حتی مسئولان جبران کنند.
