براساس اعلام روز دوشنبه دادگستری به ایرنا، هادی هاشمیان، ارزش این زمین ها را میلیارد ها تومان اعلام کرد.
وی اظهارداشت: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های زیست محیطی دادگاه های تخصصی در حوزه های قضایی استان فعال شده که نتیجه آن افزایش آرای خلع ید ازعرصه های جنگلی و مرتعی استان است.
به گفته وی، عزم جدی دستگاه قضایی در اجرای تبصره 2 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی نیز سبب شده مدیریت امور اراضی استان محکم تر پای اجرای آن بوده و که باعث کاهش چشمگیر تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی و باغی استان شده است.
رییس کل دادگستری گلستان همچنین تاکید کرد که همچون گذشته در برخورد با زمین خواری منتظر تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز و شکایت دستگاه های متولی نمی مانیم و با دریافت گزارش های مردمی برای متخلفان، پرونده تشکیل می شود.
وی همچنین از راه اندازی شعب ویژه بررسی جرایم اقتصادی در گلستان خبر داد و گفت: در این شعبه ها پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار عمده رسیدگی می شود.
به گفته وی، در راستای بخشنامه رییس قوه قضاییه یک شعبه بازپرسی در دادسرای مرکز استان برای بررسی پرونده های جرایم اقتصادی اختصاص یافته است.
هاشمیان افزود: اسامی سه قاضی باتجربه با بیش از 20 سال قضاوت به معاون اول قوه قضاییه برای عضویت در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی و احتکار عمده ارسال شده است که در صورت موافقت شعبه ویژه در استان تشکیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: دادستان ها نیز مکلف شده اند تا پرونده های با موضوع اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده را به محض تشکیل به معاون اول قوه قضاییه اعلام تا به دادگاه صالح برای رسیدگی سپرده شود.
1648
وی اظهارداشت: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های زیست محیطی دادگاه های تخصصی در حوزه های قضایی استان فعال شده که نتیجه آن افزایش آرای خلع ید ازعرصه های جنگلی و مرتعی استان است.
به گفته وی، عزم جدی دستگاه قضایی در اجرای تبصره 2 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی نیز سبب شده مدیریت امور اراضی استان محکم تر پای اجرای آن بوده و که باعث کاهش چشمگیر تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی و باغی استان شده است.
رییس کل دادگستری گلستان همچنین تاکید کرد که همچون گذشته در برخورد با زمین خواری منتظر تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز و شکایت دستگاه های متولی نمی مانیم و با دریافت گزارش های مردمی برای متخلفان، پرونده تشکیل می شود.
وی همچنین از راه اندازی شعب ویژه بررسی جرایم اقتصادی در گلستان خبر داد و گفت: در این شعبه ها پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار عمده رسیدگی می شود.
به گفته وی، در راستای بخشنامه رییس قوه قضاییه یک شعبه بازپرسی در دادسرای مرکز استان برای بررسی پرونده های جرایم اقتصادی اختصاص یافته است.
هاشمیان افزود: اسامی سه قاضی باتجربه با بیش از 20 سال قضاوت به معاون اول قوه قضاییه برای عضویت در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی و احتکار عمده ارسال شده است که در صورت موافقت شعبه ویژه در استان تشکیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: دادستان ها نیز مکلف شده اند تا پرونده های با موضوع اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده را به محض تشکیل به معاون اول قوه قضاییه اعلام تا به دادگاه صالح برای رسیدگی سپرده شود.
1648
کپی شد