سید حشمت الله صمیمی دوست روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: عدم توانایی بانک های عامل در استان های محروم و کمتر برخوردار در تامین منابع مالی، به خصوص در تامین ۵۰ درصد از منابع داخلی جهت استفاده از ظرفیت قانونی بند (الف) تبصره ۱۸ یکی از این موارد است.
وی با اشاره به اینکه شرط پرداخت این تسهیلات به متقاضیان تامین ۵۰ درصد منابع داخلی بانک ها و ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی است، افزود: کافی نبودن منابع داخلی بانک های استان، به خصوص استان های کمتر برخوردار مانع اصلی در رسیدن به اهداف مورد نظر براساس این ظرفیت قانونی است.
صمیمی دوست بیان کرد: باتوجه به اینکه شرط اعطای تسهیلات براساس این ظرفیت قانونی به طرح های تولیدی، داشتن پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا است، و بخش خصوصی در استان های محروم ضعیف هست و توان اجرای طرح ها تا سطج پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد را ندارد همین موضوع سد راه سرمایه گذاران جهت استفاده از این ظرفیت قانونی می شود.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد یکی از مشکلات اساسی طرح ها و واحدهای اقتصادی در جذب منابع بانکی، را عدم امکان تامین وثایق خارج از طرح اعلام کرد.
صمیمی تزریق اعتبار لازم به بانک های عامل استان های کمتر برخوردار از سوی بانک های مرکزی در تهران بدون هیچگونه محدودیتی به منظور تامین ۵۰ درصد سهم منابع داخلی بانک های استان، لغو شرط پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا برای طرح های اقتصادی استان های کمتر برخوردار و لحاظ کردن شرایط آسان تری جهت تامین وثایق مانند: (استفاده از سفته، تعهد سهامداران و...) برای شتاب بخشیدن به جهش تولید در استان های کمتر برخوردار مناسب دانست.
وی تاکید کرد: عدم ارائه مشوق های لازم جهت سرمایه گذار در استان های کمتربرخوردار، موجب شده تا سرمایه گذاران برون استانی تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق کمتربرخوردار نداشته باشند.
صمیمی افزود: پیشنهاد می شود به منظور جهش تولید در چنین استان هایی تسهیلات کم بهره ای از سوی دولت در نظر گرفته شود تا زمینه ای برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد تحول در رونق بنگاه های زود بازده باشد.
معاون اقتصادی استاندار خواستار تسریع در پرداخت مرحله پنجم تسهیلات اشتغالزایی روستایی به بانک های عامل در استان ها شد و گفت: استفاده مجدد از منابع جمع آوری شده در بانک های عامل استان هایی که ناشی از بازپرداخت بخشی از تسهیلات اشتغالزایی روستایی در سال های گذشته توسط وام گیرندگان بوده، ضروری است.
صمیمی تصریح کرد: در صورت تحقق این امر بدون اینکه مجددا از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام شود منابع قبلی تزریق شده از سوی صندوق توسعه ملی، همچنان در چرخه نظام بانکی باقی می ماند تا طرح های جدید در استان ها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: چنین موضوعی گام مهمی در جهش تولید و ایجاد بنگاه های زودبازده را به همراه خواهد داشت.
معاون اقتصادی استاندار اظهار داشت: به منظور تسریع در واگذاری بنگاه های تملیکی توسط بانک ها، پیشنهاد می شود ضمن افزایش سیاست های تشویقی توسط بانک های عامل مانند حداقل پیش پرداخت توسط خریداران (حدود ۱۰ درصد) و تقسیط بلند مدت ۵ ساله، تسهیلات کم بهره ای جهت بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش برای اینگونه واحدها از سوی دولت در نظر گرفته شود.
وی افزود: بنابراین در صورت حضور اینگونه طرح ها به چرخه تولید، زمینه مساعدی در زمینه جهش تولید در سطح کشور فراهم خواهد شد.
صمیمی افزایش سهم تسهیلات مشاغل خانگی و تسریع در ابلاغ آن استان ها و استمرار طرح یارانه ای حقوق و دستمزد و کارورزی در سال جاری را از دیگر راهکارها به منظور جهش تولید عنوان کرد.
وی با باین اینکه یکی از طرح های مهمی که می تواند به درآمد و اشتغال خانوارها کمک نماید نیروگاه های خورشیدی است، اظهار داشت: به دلیل اینکه جهت احداث اینگونه نیروگاه ها، منابع خاص همچون بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری در اختیار استان ها قرار نگرفته است و یا در قالب سیستم بهین یاب وزارت صمت قابل تعریف و معرفی به بانک های عامل نیست پیشنهاد می شود برای اینگونه طرح ها، چاره ای اندیشیده شود به نحوی که یا وزارت نیرو عملا وارد عمل شده و یا بانک های عامل نسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام کنند و یا اینکه مجوزی به سازمان های صمت در استان ها داده شود.
صمیمی افزود: در این صورت اینگونه طرح ها می توانند همچون صنایع دیگر در قالب ظرفیت های قانونی اعلامی به بانک ها، از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: حضور جدی سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری در استان ها، از دیگر اقداماتی است که می تواند به جهش تولید کمک کند.
صمیمی دوست گفت: این راهکارها در نشست ویدئو کنفرانس معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور با ریاست بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مطرح شد.
