به گزارش ایرنا، حجت الاسلام غلامرضا مزارعی روز شنبه در نشست شورای اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: البته این نافی برخی انحرافات و فسادها در این حوزه نیست که دستگاه قضایی آنجا نیز با هوشیاری و نظارت شدید تر به دنبال مسدود کردن منفذهای فساد است.
مزارعی با بیان اینکه این ذهنیت که دستگاه قضایی بانک ها را محدود کرده ، تصور نادرستی است، گفت: نه بانکی و نه سرمایه گذاری محدود و یا محروم نشده بلکه بانک ها موظفند در چارجوب قانون تسهیلات پرداخت کنند و سرمایه گذار هم مکلف به هزینه این تسهیلات در مسیر درست و در راستای اشتغال و تولید است.
وی با بیان اینکه دست هر سرمایه گذاری از اقصی نقاط کشور و حتی خارجی را برای کمک به موضوع اشتغال،تولید و رونق سرمایه گذاری در این استان محروم می فشاریم، یادآور شد: برخوردهای دستگاه قضایی نیز تاکنون در این راستا بر مدار قانون و دفاع از حقوق بیت المال و مردم بوده است.
وی تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی استان و شرکت های دولتی و خصوصی برای کمک به رونق تولید و سرمایه گذاران باید از محصولات تولیدی در استان خرید کنند.
مزارعی تاکید کرد: دیوان محاسبات و ذیحسابان نیز در بررسی اسناد مالی ادارات و سازمان هایی که کالای مورد نیازشان با وجود تولید مشابه آن در استان اما از سایر مناطق دیگر خریداری می کنند، نظارت کنند.
مزارعی همچنین برخی خورده گیری ها نسبت به دستگاه قضایی را یادآور شد و گفت: فساد به هر میزانی باشد، فساد است و تفاوت قایل شدن بین یک بدهکار بانکی با بدهی محدود با برخی بدهکاران سنگین تر در برخی شهرهای بزرگ کشور به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به نوعی عذر بدتر از گناه محسوب می شود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مبلغ یکهزار میلیارد ریالی از سوی یک بدهکاری بانکی در کهگیلویه وربویراحمد اگرچه در ظاهر قابل قیاس با بدهکاران گردن کلفتی در سایر شهرهای بزرگ نیست اما به نسبت و ظرفیت استان بسیار هم رقم سنگینی محسوب می شود.
وی گفت: بدون شک با همین مبلغ به ظاهر محدود بسیاری از کارهای عقب مانده و مشکلات انباشت شده در این استان محروم را می توان مرتفع کرد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وربویراحمد با اشاره به نام گذاری امسال با نام رونق تولید و ضرورت حمایت از کالای داخلی، گفت: مهمترین اصل در راستای تحقق این مهم ایجاد نشاط، امید و کار جهادی است.
در این نشست همچنین مشکلات برخی کارخانه های تولیدی در سطح استان از جمله کارخانه آجر دهدشت و آب معدنی طلایی سی سخت نیز بررسی و بر ضرورت رفع تنگناها و مشکلات این واحدها در اسرع وقت تاکید شد.
کارخانه نماسازان مروارید معروف به کارخانه آجر دهدشت با بیش از 3هزار میلیارد ریال اعتبار توسط سرمایه گذار غیر بومی در شهرستان کهگیلویه به عنوان محرومترین نقطه استان راه اندازی شده است.
این کارخانه روزانه در سه شیفت و هر شیفت با 120 نفر فعالیت می کند.
با این حال این واحد تولیدی به دلایلی در پرداخت هزینه برق، گاز و اقساط تسهیلات بانکی دچار مشکل شد.
شرکت گاز استان به رغم آنکه در 2سال گذشته بیش از پنج بار به این کارخانه برای تقسیط و یا پرداخت معوقات فرصت داده بود، هم اینک خواهان پرداخت مطالبات معوق خود شده است.
با پیگیری های انجام شده به نظر می رسد مشکل این کارخانه در زمینه بدهی به شرکت های خدمات رسان از جمله برق و گاز این استان تا حدود زیادی حل شده و با کمک دولت یک سال استمهال و سه سال نیز تقسیط بدهی ها شامل این واحد شده است.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز با انتقاد از مدیرعامل کارخانه آجر دهدشت نیز گفت: به نظر می رسد بارنامه های این کارخانه به جای استان در بهبهان صادر می شود و سود و منافع مالی آن عاید استان نمی شود که باید در اسرع وقت بررسی شود.
حجت الاسلام مزارعی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان را موظف به پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی و اعلام آن به دستگاه قضایی استان کرد.
3016/1662
انتهای پیام مزارعی با بیان اینکه این ذهنیت که دستگاه قضایی بانک ها را محدود کرده ، تصور نادرستی است، گفت: نه بانکی و نه سرمایه گذاری محدود و یا محروم نشده بلکه بانک ها موظفند در چارجوب قانون تسهیلات پرداخت کنند و سرمایه گذار هم مکلف به هزینه این تسهیلات در مسیر درست و در راستای اشتغال و تولید است.
وی با بیان اینکه دست هر سرمایه گذاری از اقصی نقاط کشور و حتی خارجی را برای کمک به موضوع اشتغال،تولید و رونق سرمایه گذاری در این استان محروم می فشاریم، یادآور شد: برخوردهای دستگاه قضایی نیز تاکنون در این راستا بر مدار قانون و دفاع از حقوق بیت المال و مردم بوده است.
وی تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی استان و شرکت های دولتی و خصوصی برای کمک به رونق تولید و سرمایه گذاران باید از محصولات تولیدی در استان خرید کنند.
مزارعی تاکید کرد: دیوان محاسبات و ذیحسابان نیز در بررسی اسناد مالی ادارات و سازمان هایی که کالای مورد نیازشان با وجود تولید مشابه آن در استان اما از سایر مناطق دیگر خریداری می کنند، نظارت کنند.
مزارعی همچنین برخی خورده گیری ها نسبت به دستگاه قضایی را یادآور شد و گفت: فساد به هر میزانی باشد، فساد است و تفاوت قایل شدن بین یک بدهکار بانکی با بدهی محدود با برخی بدهکاران سنگین تر در برخی شهرهای بزرگ کشور به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به نوعی عذر بدتر از گناه محسوب می شود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مبلغ یکهزار میلیارد ریالی از سوی یک بدهکاری بانکی در کهگیلویه وربویراحمد اگرچه در ظاهر قابل قیاس با بدهکاران گردن کلفتی در سایر شهرهای بزرگ نیست اما به نسبت و ظرفیت استان بسیار هم رقم سنگینی محسوب می شود.
وی گفت: بدون شک با همین مبلغ به ظاهر محدود بسیاری از کارهای عقب مانده و مشکلات انباشت شده در این استان محروم را می توان مرتفع کرد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه وربویراحمد با اشاره به نام گذاری امسال با نام رونق تولید و ضرورت حمایت از کالای داخلی، گفت: مهمترین اصل در راستای تحقق این مهم ایجاد نشاط، امید و کار جهادی است.
در این نشست همچنین مشکلات برخی کارخانه های تولیدی در سطح استان از جمله کارخانه آجر دهدشت و آب معدنی طلایی سی سخت نیز بررسی و بر ضرورت رفع تنگناها و مشکلات این واحدها در اسرع وقت تاکید شد.
کارخانه نماسازان مروارید معروف به کارخانه آجر دهدشت با بیش از 3هزار میلیارد ریال اعتبار توسط سرمایه گذار غیر بومی در شهرستان کهگیلویه به عنوان محرومترین نقطه استان راه اندازی شده است.
این کارخانه روزانه در سه شیفت و هر شیفت با 120 نفر فعالیت می کند.
با این حال این واحد تولیدی به دلایلی در پرداخت هزینه برق، گاز و اقساط تسهیلات بانکی دچار مشکل شد.
شرکت گاز استان به رغم آنکه در 2سال گذشته بیش از پنج بار به این کارخانه برای تقسیط و یا پرداخت معوقات فرصت داده بود، هم اینک خواهان پرداخت مطالبات معوق خود شده است.
با پیگیری های انجام شده به نظر می رسد مشکل این کارخانه در زمینه بدهی به شرکت های خدمات رسان از جمله برق و گاز این استان تا حدود زیادی حل شده و با کمک دولت یک سال استمهال و سه سال نیز تقسیط بدهی ها شامل این واحد شده است.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز با انتقاد از مدیرعامل کارخانه آجر دهدشت نیز گفت: به نظر می رسد بارنامه های این کارخانه به جای استان در بهبهان صادر می شود و سود و منافع مالی آن عاید استان نمی شود که باید در اسرع وقت بررسی شود.
حجت الاسلام مزارعی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان را موظف به پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی و اعلام آن به دستگاه قضایی استان کرد.
3016/1662
کپی شد
