غلام محمد زارعی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت که طرح تفکیک وزارتخانه ها در تضاد با اولویت ها و سیاست های بودجه سال آینده است.
وی تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم بودجه سال 98 کاهش هزینه های جاری و تاکید بر رشد بودجه عمرانی و سرمایه گذاری است.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح تفکیک وزارتخانه ها از لحاظ ساختار مدیریتی کار سنگینی است و در عین حال در زمینه اقتصادی نیز دولت و کشور را متحمل هزینه های زیادی خواهد کرد.
زارعی ادامه داد: شرایط خاص حاکم بر کشور به ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی در جامعه خود نیز نپرداختن به این مساله را که از نظر مجلس و کمیسیون های مربوطه موضوعی فرعی قلمداد می شود را ضروری کرده است.
وی با بیان اینکه رویکرد مجلس و کمیسیون های مختلف پاک کردن صورت مساله نیست، گفت: تصویب یک فوریت این لایحه اگرچه اکنون به عنوان مساله مهم و اولویت دار مجلس مطرح نیست اما خود این موضوع تا حدود زیادی ذهنیت جامعه و افکار عمومی و حتی کارکرد وزارتخانه های مشمول تفکیک و تغییر را درگیر خود کرده است.
زارعی گفت: لایحه تفکیک وزارتخانه ها از یک منظر قابل بررسی است و باید به آن توجه جدی شود اما شرایط کنونی، زمان مناسبی برای مطرح کردن آن نیست و باز هم مشمول مرور زمان خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست ها برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت که اظهار نظر در این زمینه نیازمند بررسی و کار کارشناسی بیشتری است و کمیسیون صنایع با حساسیت به بررسی دقیق و عالمانه آن خواهد پرداخت.
به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید یکبار در تاریخ 17 خرداد 1396 با ارایه لایحه ای هفت ماده ای و به منظور اصلاح ساختار بخشی از دولت خواستار تشکیل وزارت بازرگانی، صنایع و معادن، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ورزش و سازمان ملی جوانان شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 21 خرداد با یک فوریت این لایحه دولت مبنی بر تفکیک 2 وزارتخانه به پنج وزارتخانه و یک سازمان موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 124 رای موافق، 79 رای مخالف و هفت رای ممتنع از 239 نماینده حاضر با یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.
این ذهنیت وجود داشت که طرح تفکیک وزارتخانه ها تقریبا از دستور کار دولت تدبیر و امید خارج شده اما رئیس جمهوری در دیدار اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی دوباره بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کرد.
دکتر حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در این زمینه تاکید کرد که ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.
وی افزود: در حال حاضر هم این کار را ضروری می دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی نکردند.
رئیس جمهوری ادامه داد: این به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی فعال نیازمند هستیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمیرود.
روحانی تاکید کرد: یک خودرویی که میتواند 10 تن بار ببرد وقتی 30 تن به او بار بزنید حداقل سرعتش کم میشود و لاستیک آن زودتر پنچر میشود و این یک واقعیت است.
3016/6110
وی تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم بودجه سال 98 کاهش هزینه های جاری و تاکید بر رشد بودجه عمرانی و سرمایه گذاری است.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح تفکیک وزارتخانه ها از لحاظ ساختار مدیریتی کار سنگینی است و در عین حال در زمینه اقتصادی نیز دولت و کشور را متحمل هزینه های زیادی خواهد کرد.
زارعی ادامه داد: شرایط خاص حاکم بر کشور به ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی در جامعه خود نیز نپرداختن به این مساله را که از نظر مجلس و کمیسیون های مربوطه موضوعی فرعی قلمداد می شود را ضروری کرده است.
وی با بیان اینکه رویکرد مجلس و کمیسیون های مختلف پاک کردن صورت مساله نیست، گفت: تصویب یک فوریت این لایحه اگرچه اکنون به عنوان مساله مهم و اولویت دار مجلس مطرح نیست اما خود این موضوع تا حدود زیادی ذهنیت جامعه و افکار عمومی و حتی کارکرد وزارتخانه های مشمول تفکیک و تغییر را درگیر خود کرده است.
زارعی گفت: لایحه تفکیک وزارتخانه ها از یک منظر قابل بررسی است و باید به آن توجه جدی شود اما شرایط کنونی، زمان مناسبی برای مطرح کردن آن نیست و باز هم مشمول مرور زمان خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست ها برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت که اظهار نظر در این زمینه نیازمند بررسی و کار کارشناسی بیشتری است و کمیسیون صنایع با حساسیت به بررسی دقیق و عالمانه آن خواهد پرداخت.
به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید یکبار در تاریخ 17 خرداد 1396 با ارایه لایحه ای هفت ماده ای و به منظور اصلاح ساختار بخشی از دولت خواستار تشکیل وزارت بازرگانی، صنایع و معادن، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ورزش و سازمان ملی جوانان شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 21 خرداد با یک فوریت این لایحه دولت مبنی بر تفکیک 2 وزارتخانه به پنج وزارتخانه و یک سازمان موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 124 رای موافق، 79 رای مخالف و هفت رای ممتنع از 239 نماینده حاضر با یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.
این ذهنیت وجود داشت که طرح تفکیک وزارتخانه ها تقریبا از دستور کار دولت تدبیر و امید خارج شده اما رئیس جمهوری در دیدار اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی دوباره بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کرد.
دکتر حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در این زمینه تاکید کرد که ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.
وی افزود: در حال حاضر هم این کار را ضروری می دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی نکردند.
رئیس جمهوری ادامه داد: این به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی فعال نیازمند هستیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمیرود.
روحانی تاکید کرد: یک خودرویی که میتواند 10 تن بار ببرد وقتی 30 تن به او بار بزنید حداقل سرعتش کم میشود و لاستیک آن زودتر پنچر میشود و این یک واقعیت است.
3016/6110
کپی شد