به گزارش ایرنا، کمال اکبری عصر چهارشنبه در نشست سازمان های مردم نهاد استان با مسئولان دستگاه های اجرایی در محل استانداری کرمان افزود: با تشکیل این کارگروه سمن ها باید نسبت به حقوق مردم حساس شوند تا بتوانند کمک حال دولت باشند.
وی ادامه داد: سازمان اجتماعی وزارت کشور با سازمان اداری استخدامی تفاهم نامه ای امضا کرده و شیوه نامه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندی تدوین شده است و در هفته آینده بصورت رسمی ابلاغ می شود.
وی گفت: برای حل برخی از مشکلات سمن ها لایحه قانون تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید تهیه و با دبیرخانه هیات دولت هماهنگی لازم انجام شده است و بزودی تصویب می شود.
اکبری افزود: این لایحه در بحث قانونی بودن سازمان های مردم نهاد و مالیات ها آنها، به این موسسه ها کمک می کند.
وی اظهار داشت : با توجه به خلاء قانونی، اکنون می توان با تفاهم و همکاری با دستگاه های اجرایی به سمن ها کمک کرد.
وی گفت: سمن ها موسسه تجاری و سیاسی نیستند زیرا نفعی برای خود ندارند و درآمد آنها عام المنفعه استفاده و هزینه می شود.
اکبری افزود: پایش و ارزیابی سمن ها و نظام رتبه بندی طی سال جاری توسط وزارت کشور بصورت ملی انجام می شود.
وی عنوان کرد: برخی از شهرها و مناطق تجمع خیریه ها وجود دارد و برخی مناطق خیریه ندارد که باید توسط سمن ها این توازن ایجاد شود.
وی گفت: سمن ها با شفاف سازی اثرگذاری بیشتری در جامعه دارند و شفافیت این سازمان ها موجب جلب اعتماد عمومی می شود.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور افزود: روند شفاف سازی در دولت نیز آغاز شده است و نظام آنچه دارد به مردم بیان می کند و نظرات آنها را می شنود.
وی بیان کرد: دولت اعتقادی جدی در حوزه مشارکت اجتماعی دارد لذا این حوزه باید توسعه و مردم در عرصه اجتماعی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.
وی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید مردم را باید بصورت سازمان یافته به صحنه بیاوریم.
اکبری افزود: سازمان های مردم نهاد بسیاری از وظایف دولت را انجام می دهند و دستگاه ها می توانند با تبادل اطلاعات و منابع به سمن ها کمک کنند.
وی ابراز کرد: آسیب های اجتماعی از مسائل جدی کشور است و دولت کاهش ، کنترل و پیشگیری از مسائل اجتماعی را وظیفه خود می داند.
وی گفت: دولت تدبیر و امید و سازمان اجتماعی وزارت کشور بصورت خاص اعتبارات خوبی را علاوه بر اعتبارات سازمانی در اختیار سازمان های مردم نهاد در استان ها گذاشته است.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور افزود: با تاکید رئیس جمهوری و وزارت کشور این اعتبارات از طریق سمن ها هزینه می شود و دستگاه های اجرایی باید بر اجرای آن نظارت کنند.
وی تصریح کرد: سمن ها بویژه در استان کرمان باید خانه سمن ها را شکل بدهند تا موازی کاری ها در کنار مشکلات برطرف شوند.
وی گفت: خلاء سازمان های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی استان کرمان مشاهده می شود زیرا این استان میراث غنی و مراکز طبیعی خوبی دارد و باید تشکل های مردم نهاد در این حوزه گسترش یابند.
همچنین در این نشست نمایندگان سازمان های مردم نهاد اقدامات، مسائل و مشکلات خود را در حضور مسئولان کشوری و استانی مطرح کردند.
این نشست با حضور معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد.
پس از این نشست از همراه سرای بیمار (احداث توسط خانواده مرحوم بهرامی برای بیماران سرطانی در کرمان) بازدید شد.
7420/ 5054
وی ادامه داد: سازمان اجتماعی وزارت کشور با سازمان اداری استخدامی تفاهم نامه ای امضا کرده و شیوه نامه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندی تدوین شده است و در هفته آینده بصورت رسمی ابلاغ می شود.
وی گفت: برای حل برخی از مشکلات سمن ها لایحه قانون تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید تهیه و با دبیرخانه هیات دولت هماهنگی لازم انجام شده است و بزودی تصویب می شود.
اکبری افزود: این لایحه در بحث قانونی بودن سازمان های مردم نهاد و مالیات ها آنها، به این موسسه ها کمک می کند.
وی اظهار داشت : با توجه به خلاء قانونی، اکنون می توان با تفاهم و همکاری با دستگاه های اجرایی به سمن ها کمک کرد.
وی گفت: سمن ها موسسه تجاری و سیاسی نیستند زیرا نفعی برای خود ندارند و درآمد آنها عام المنفعه استفاده و هزینه می شود.
اکبری افزود: پایش و ارزیابی سمن ها و نظام رتبه بندی طی سال جاری توسط وزارت کشور بصورت ملی انجام می شود.
وی عنوان کرد: برخی از شهرها و مناطق تجمع خیریه ها وجود دارد و برخی مناطق خیریه ندارد که باید توسط سمن ها این توازن ایجاد شود.
وی گفت: سمن ها با شفاف سازی اثرگذاری بیشتری در جامعه دارند و شفافیت این سازمان ها موجب جلب اعتماد عمومی می شود.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور افزود: روند شفاف سازی در دولت نیز آغاز شده است و نظام آنچه دارد به مردم بیان می کند و نظرات آنها را می شنود.
وی بیان کرد: دولت اعتقادی جدی در حوزه مشارکت اجتماعی دارد لذا این حوزه باید توسعه و مردم در عرصه اجتماعی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.
وی گفت: با تاکید مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید مردم را باید بصورت سازمان یافته به صحنه بیاوریم.
اکبری افزود: سازمان های مردم نهاد بسیاری از وظایف دولت را انجام می دهند و دستگاه ها می توانند با تبادل اطلاعات و منابع به سمن ها کمک کنند.
وی ابراز کرد: آسیب های اجتماعی از مسائل جدی کشور است و دولت کاهش ، کنترل و پیشگیری از مسائل اجتماعی را وظیفه خود می داند.
وی گفت: دولت تدبیر و امید و سازمان اجتماعی وزارت کشور بصورت خاص اعتبارات خوبی را علاوه بر اعتبارات سازمانی در اختیار سازمان های مردم نهاد در استان ها گذاشته است.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور افزود: با تاکید رئیس جمهوری و وزارت کشور این اعتبارات از طریق سمن ها هزینه می شود و دستگاه های اجرایی باید بر اجرای آن نظارت کنند.
وی تصریح کرد: سمن ها بویژه در استان کرمان باید خانه سمن ها را شکل بدهند تا موازی کاری ها در کنار مشکلات برطرف شوند.
وی گفت: خلاء سازمان های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی استان کرمان مشاهده می شود زیرا این استان میراث غنی و مراکز طبیعی خوبی دارد و باید تشکل های مردم نهاد در این حوزه گسترش یابند.
همچنین در این نشست نمایندگان سازمان های مردم نهاد اقدامات، مسائل و مشکلات خود را در حضور مسئولان کشوری و استانی مطرح کردند.
این نشست با حضور معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد.
پس از این نشست از همراه سرای بیمار (احداث توسط خانواده مرحوم بهرامی برای بیماران سرطانی در کرمان) بازدید شد.
7420/ 5054
کپی شد