به گزارش دریافتی ایرنا از روابط عمومی استانداری کرمان علیرضا رزم حسینی از تشکیل کارگروه تخصصی زیرمجموعه شورای معادن این استان خبر داد و اظهار کرد: باید طرح های پیشنهادی این شورا ابتدا در این کارگروه بررسی های تخصصی شود تا بتوانیم در این شورا مصوبات لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به اختیار شورای عالی معادن استان مبنی بر واریز 80 درصد از محل حقوق دولتی معادن استان به خزانه کشوری و معافیت 20 درصدی استان کرمان برای استفاده از این درصد در جهت توسعه آن منطقه افزود: هدف ما این بود که از عواید حاصل از محل درآمد معادن استان کرمان بتوانیم این پول به توسعه پایدار کمک کنیم .
استاندار همچنین ایمنی معادن را که به صورت کاملا سنتی اجرا می شود را جزو دغدغه های جدی استان کرمان برشمرد چرا که این شیوه سنتی می تواند حوادث های ناگواری را ایجاد کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: تفویض اختیارات در حوزه معادن یک ظرفیت بسیار بزرگی برای استان محسوب می شود که می توان نهایت استفاده را از آن برد.
مهدی حسینی‌نژاد به ظرفیت های تفویض اختیارات اشاره کرد و افزود: به دنبال آن هستیم پژوهش هایی با مشارکت دانشگاه های استان برای دستیابی به تولیدات دانش بنیان، به منظور ارتقای بهره وری، اکتشاف و حفظ محیط زیست انجام دهیم.
وی با بیان این مطلب که 435 میلیارد تومان وصول حقوق دولتی از محل معادن استان کرمان تا سی ام بهمن سال جاری است، افزود: از اختیارات ماده 43 که شامل یک درصد فروش شرکت‌های معدنی و 20 درصد حقوق دولتی می‌باشد و به شورای عالی معادن استانی واگذار شده می توان ظرفیت 240 میلیارد تومانی در استان کرمان جهت اقدامات پژوهشی، بهره‌وری معادن، زیرساختی و زیست محیطی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه مقرر بود 50 هزار تومان هر تن کنسانتره از محل بند «پ» به معادن ذغالسنگ اختصاص داده شود که به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، تصریح کرد: اکتشافات و بهره‌برداری معدن کرومیت اسفندقه یکی از چالش‌های استان است لذا به شیوه مدرن باید اکتشافات آن صورت گیرد، ضمن آنکه ایمنی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
علی اسدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: معادن استان حرف اول را کشور می زند اما متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم سازماندهی دستی صورت نگرفته است.
وی با طرح این سئوال که با وجود معادن در شهربابک چرا باید نرخ بیکاری آن بالا باشد؟ تصریح کرد: بین دستگاه های اجرایی ذیربط هماهنگی لازم وجود ندارد و باید در این راستا برنامه ریزی جدی صورت گیرد.
5054
انتهای پیام وی با اشاره به اختیار شورای عالی معادن استان مبنی بر واریز 80 درصد از محل حقوق دولتی معادن استان به خزانه کشوری و معافیت 20 درصدی استان کرمان برای استفاده از این درصد در جهت توسعه آن منطقه افزود: هدف ما این بود که از عواید حاصل از محل درآمد معادن استان کرمان بتوانیم این پول به توسعه پایدار کمک کنیم .
استاندار همچنین ایمنی معادن را که به صورت کاملا سنتی اجرا می شود را جزو دغدغه های جدی استان کرمان برشمرد چرا که این شیوه سنتی می تواند حوادث های ناگواری را ایجاد کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: تفویض اختیارات در حوزه معادن یک ظرفیت بسیار بزرگی برای استان محسوب می شود که می توان نهایت استفاده را از آن برد.
مهدی حسینی‌نژاد به ظرفیت های تفویض اختیارات اشاره کرد و افزود: به دنبال آن هستیم پژوهش هایی با مشارکت دانشگاه های استان برای دستیابی به تولیدات دانش بنیان، به منظور ارتقای بهره وری، اکتشاف و حفظ محیط زیست انجام دهیم.
وی با بیان این مطلب که 435 میلیارد تومان وصول حقوق دولتی از محل معادن استان کرمان تا سی ام بهمن سال جاری است، افزود: از اختیارات ماده 43 که شامل یک درصد فروش شرکت‌های معدنی و 20 درصد حقوق دولتی می‌باشد و به شورای عالی معادن استانی واگذار شده می توان ظرفیت 240 میلیارد تومانی در استان کرمان جهت اقدامات پژوهشی، بهره‌وری معادن، زیرساختی و زیست محیطی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه مقرر بود 50 هزار تومان هر تن کنسانتره از محل بند «پ» به معادن ذغالسنگ اختصاص داده شود که به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، تصریح کرد: اکتشافات و بهره‌برداری معدن کرومیت اسفندقه یکی از چالش‌های استان است لذا به شیوه مدرن باید اکتشافات آن صورت گیرد، ضمن آنکه ایمنی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
علی اسدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: معادن استان حرف اول را کشور می زند اما متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم سازماندهی دستی صورت نگرفته است.
وی با طرح این سئوال که با وجود معادن در شهربابک چرا باید نرخ بیکاری آن بالا باشد؟ تصریح کرد: بین دستگاه های اجرایی ذیربط هماهنگی لازم وجود ندارد و باید در این راستا برنامه ریزی جدی صورت گیرد.
5054
کپی شد
