با بررسی ابعاد این سفر می‌توان نتیجه گرفت که حضور آقای روحانی در استان کرمان تا حد زیادی توانست به هدف اصلی سفر که همان افزایش روحیه امید بود، برسد. استان کرمان، استانی بسیار وسیع و دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است که در بستر اجتماعی و سیاسی آن هم تکثر و تنوع خاصی دیده می‌شود.
همین موقعیت خاص استان کرمان درجات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سفر رئیس‌جمهوری را افزایش داده بود. خوشبختانه استان کرمان در طول سال‌های گذشته شاهد موفقیت‌های خوبی بوده که اصلی‌ترین آن موفقیت در حوزه اقتصاد مقاومتی است. اردیبهشت سال گذشته استان کرمان به همراه آذربایجان غربی و لرستان توسط شخص رئیس جمهوری به عنوان استان پایلوت و نمونه اقتصاد مقاومتی تعیین شد. تحولات رخ داده در این حوزه در بازه زمانی یک سال و نیم گذشته می‌تواند اکنون مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار بگیرد که این ارزیابی خود چراغ راه آینده ما خواهد بود.
در این زمینه باید تصدیق کرد که حضور یک استاندار کاملاً اقتصادی در رأس کارهای اجرایی استان کرمان اثر بسیار خوبی در توسعه اقتصاد مقاومتی در این منطقه از کشور داشته است. علاوه بر این باید به همراهی مجموعه نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌های استان در این زمینه هم اشاره داشت که محصول این همراهی امروز نتیجه قابل قبول و مثبت استان کرمان در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که شاهد آن هستیم. اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مراکزی چون گل گهر سیرجان و مس سرچشمه یا مجموعه اقدامات حوزه اقتصاد مقاومتی در جنوب استان کرمان مانند منوجان، قلعه گنج، کهنوج و راور ظرفیت‌سازی‌های جدیدی برای پیشرفت استان و منطقه به همراه دارد.
در سفر رئیس جمهوری به کرمان یکی از مهمترین بخش‌ها به پروژه‌هایی برمی‌گشت که یا افتتاح، یا کلنگ‌زنی یا تعریف شدند. این مهم کمک شایانی به مجموعه توانمندی‌های استان کرمان در مباحث اقتصادی خواهد کرد. یکی از مهمترین بحث‌هایی که در استان دارای اهمیتی ملی است، بحث انتقال آب خلیج فارس به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد است که از حدود سه سال پیش آغاز شده و اکنون رئیس جمهوری در جریان پیشرفت 40 درصدی آن قرار گرفتند.
پیش از آغاز این پروژه وقتی بحث انتقال آب در استان کرمان پیگیری می‌شد خیلی‌ها آن را شبیه یک رؤیای دست نیافتنی می‌دانستند که اکنون آن قضاوت‌ها با توجه به پیشرفت 40 درصدی پروژه اعتبار علمی و فنی ندارند. تحول بزرگ دیگری که در حاشیه پروژه انتقال آب صورت گرفته، تشکیل اولین کنسرسیوم نظام بانکی کشور است. در این میان بانک ملی به عنوان مسئول این کنسرسیوم تعیین شد تا در همین پروژه بتواند منابعی تا سقف 2 هزار میلیارد تومان را اختصاص دهد.
اهمیت تشکیل این کنسرسیوم برای اولین بار این است که ما در کشور با سازو کاری جدید جهت جلو بردن پروژه‌های اقتصادی و صنعتی آشنا می‌شویم که می‌تواند تجربیات جدیدی برای ما به همراه داشته باشد.
تحول قابل توجه رخ داده در جریان این سفر که باز هم می‌تواند قسمت مهمی از پروژه‌های اقتصادی و صنعتی تمام کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد، موافقت رئیس جمهوری با پیشنهادی برای انتقال بخشی از اختیارات رئیس جمهوری و وزرا به استان‌ها بود. این اتفاق هر چند در قدم اول مربوط به سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی می‌شود که کرمان هم یکی از آنها است، اما در نهایت باز هم تجربه جدیدی است که می‌تواند راهگشای کشور در بسیاری از زمینه‌ها باشد.
چه آنکه تا همین امروز بدون وجود اختیارات ویژه برای استان‌ها، در حوزه اقتصاد مقاومتی استان کرمان تحولات بسیار خوبی صورت گرفته و با دادن اختیار قطعاً این تحولات سرعت بیشتری خواهد گرفت و چراغ راهی برای دیگر استان‌های کشور خواهد شد. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان در پاسخ به پیشنهادم در همین خصوص موافقت کردند که کمیته‌ای برای انتقال این اختیارات به استان‌ها تشکیل شود و هر چه سریع‌تر کار را آغاز کند. نتیجه این حرکت در استان کرمان خود را در دیگر استان‌های کشور به صورت حرکتی ملی نشان خواهد داد.
*رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده کرمان
دریافت و انتشار : بهنام احمدی 5054
انتهای پیام همین موقعیت خاص استان کرمان درجات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سفر رئیس‌جمهوری را افزایش داده بود. خوشبختانه استان کرمان در طول سال‌های گذشته شاهد موفقیت‌های خوبی بوده که اصلی‌ترین آن موفقیت در حوزه اقتصاد مقاومتی است. اردیبهشت سال گذشته استان کرمان به همراه آذربایجان غربی و لرستان توسط شخص رئیس جمهوری به عنوان استان پایلوت و نمونه اقتصاد مقاومتی تعیین شد. تحولات رخ داده در این حوزه در بازه زمانی یک سال و نیم گذشته می‌تواند اکنون مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار بگیرد که این ارزیابی خود چراغ راه آینده ما خواهد بود.
در این زمینه باید تصدیق کرد که حضور یک استاندار کاملاً اقتصادی در رأس کارهای اجرایی استان کرمان اثر بسیار خوبی در توسعه اقتصاد مقاومتی در این منطقه از کشور داشته است. علاوه بر این باید به همراهی مجموعه نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌های استان در این زمینه هم اشاره داشت که محصول این همراهی امروز نتیجه قابل قبول و مثبت استان کرمان در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که شاهد آن هستیم. اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مراکزی چون گل گهر سیرجان و مس سرچشمه یا مجموعه اقدامات حوزه اقتصاد مقاومتی در جنوب استان کرمان مانند منوجان، قلعه گنج، کهنوج و راور ظرفیت‌سازی‌های جدیدی برای پیشرفت استان و منطقه به همراه دارد.
در سفر رئیس جمهوری به کرمان یکی از مهمترین بخش‌ها به پروژه‌هایی برمی‌گشت که یا افتتاح، یا کلنگ‌زنی یا تعریف شدند. این مهم کمک شایانی به مجموعه توانمندی‌های استان کرمان در مباحث اقتصادی خواهد کرد. یکی از مهمترین بحث‌هایی که در استان دارای اهمیتی ملی است، بحث انتقال آب خلیج فارس به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد است که از حدود سه سال پیش آغاز شده و اکنون رئیس جمهوری در جریان پیشرفت 40 درصدی آن قرار گرفتند.
پیش از آغاز این پروژه وقتی بحث انتقال آب در استان کرمان پیگیری می‌شد خیلی‌ها آن را شبیه یک رؤیای دست نیافتنی می‌دانستند که اکنون آن قضاوت‌ها با توجه به پیشرفت 40 درصدی پروژه اعتبار علمی و فنی ندارند. تحول بزرگ دیگری که در حاشیه پروژه انتقال آب صورت گرفته، تشکیل اولین کنسرسیوم نظام بانکی کشور است. در این میان بانک ملی به عنوان مسئول این کنسرسیوم تعیین شد تا در همین پروژه بتواند منابعی تا سقف 2 هزار میلیارد تومان را اختصاص دهد.
اهمیت تشکیل این کنسرسیوم برای اولین بار این است که ما در کشور با سازو کاری جدید جهت جلو بردن پروژه‌های اقتصادی و صنعتی آشنا می‌شویم که می‌تواند تجربیات جدیدی برای ما به همراه داشته باشد.
تحول قابل توجه رخ داده در جریان این سفر که باز هم می‌تواند قسمت مهمی از پروژه‌های اقتصادی و صنعتی تمام کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد، موافقت رئیس جمهوری با پیشنهادی برای انتقال بخشی از اختیارات رئیس جمهوری و وزرا به استان‌ها بود. این اتفاق هر چند در قدم اول مربوط به سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی می‌شود که کرمان هم یکی از آنها است، اما در نهایت باز هم تجربه جدیدی است که می‌تواند راهگشای کشور در بسیاری از زمینه‌ها باشد.
چه آنکه تا همین امروز بدون وجود اختیارات ویژه برای استان‌ها، در حوزه اقتصاد مقاومتی استان کرمان تحولات بسیار خوبی صورت گرفته و با دادن اختیار قطعاً این تحولات سرعت بیشتری خواهد گرفت و چراغ راهی برای دیگر استان‌های کشور خواهد شد. آقای روحانی در جلسه شورای اداری استان در پاسخ به پیشنهادم در همین خصوص موافقت کردند که کمیته‌ای برای انتقال این اختیارات به استان‌ها تشکیل شود و هر چه سریع‌تر کار را آغاز کند. نتیجه این حرکت در استان کرمان خود را در دیگر استان‌های کشور به صورت حرکتی ملی نشان خواهد داد.
*رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده کرمان
دریافت و انتشار : بهنام احمدی 5054
کپی شد
