دادستان عمومی شهرستان زرند از شناسایی عاملین و محرکین اصلی درتجمع غیر قانونی کارخانه فولاد زرند ایرانیان خبر داد و گفت: هرگونه اقدام و حرکت فاقدمجوز قانونی از نظر قضایی جرم محسوب شده و با مسببان و عوامل اصلی‌آن برخورد قاطع و قانونی می شود.
به گزارش ایلنا از کرمان، سید مهدی قویدل در این خصوص اظهار داشت: چنانچه از سوی مسئولان کارخانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دستگاه قضایی ارائه شود طبعا افراد تجمع کننده دارای مسئولیت مدنی بوده و به پرداخت خسارت محکوم خواهند شد.
وی با اشاره به موضوع نحوه استخدام و جذب نیرو در کارخانه فولاد زرند ایرانیان گفت: قطعا از سوی مسئولان موضوع اشتغال در این واحد صنعتی شفاف سازی و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید .
دادستان زرند خاطرنشان ساخت:چنانچه فرد یا افرادی مدعی تضییع حق و حقوق خود باشند باید با دلایل و مستندات لازم از طریق فرمانداری یا دستگاه قضایی اقدام کنند.
این مقام قضایی با بیان اینکه اینگونه اقدامات غیرقانونی اخلال در نظم عمومی محسوب می‌شود، عنوان کرد: عاملین و محرکین اصلی شناسایی و دستور دستگیری آنها صادر شده است .
دادستان زرند هشدار داد: با هرگونه تجمع، اقدامات ساختار شکنانه و غیرقانونی، عوامل تشویش کننده و فراخوان‌های غیرقانونی و تحریک مردم در فضاهای مجازی برخورد جدی وقانونی خواهد شد.
قویدل تصریح کرد: این تجمع باعث جلوگیری از ورود کارکنان به کارخانه و تعطیلی کارخانه شده است چنانچه از سوی مسئولان کارخانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دستگاه قضایی ارائه شود طبعا افراد تجمع کننده دارای مسئولیت مدنی بوده و به پرداخت خسارت محکوم خواهند شد.
شایان ذکر است از صبح روز گذشته تاکنون جمعی از افراد آگاهانه یا نا آگاهانه بدون اینکه اطلاعی از نحوه جذب نیرو و استخدام در مجموعه کارخانه فولاد زرند ایرانیان را داشته باشند، اقدام به تجمع غیر قانونی در ورودی کارخانه کرده و علاوه بر جلوگیری از ورود سایر کارکنان به کارخانه باعث تعطیلی این واحد صنعتی شدند .
