همایی در این یادداشت خود آورده است :پرونده قتل 10 نفر در حادثه خونبار روستای جهان آباد که شامگاه دوم دی 1395رخ داده بود، در نخستین ساعات بامداد سوم آبان 96 با مجازات «شهروز نبی» - قاتل 26 ساله – در شهرستان «فهرج» بسته شد. اما آیا نهادهای فرهنگی و اجتماعی، مراکز علمی و پژوهشی، سازمان‌های مردم نهاد و دیگر متولیان تأمین کننده امنیت عمومی نیز همپای نهادهای قدرت رسمی (مانند پلیس و دستگاه قضایی) به وظایف و تکالیف خود عمل می‌کنند و پرونده‌ای برای ریشه‌یابی قتل‌های مذکور تشکیل می‌دهند. یا بی‌اعتنا از کنار آنها می‌گذرند؟
آنچنان که از شواهد امر و تجربیات گذشته برمی آید، بسیاری از حوزه‌های دانشی و مراکز علمی، بدون ارتباط با واقعیت‌های اجتماع به کار خود مشغولند. همچنان که با صنعت و فعالیت‌های بخش خصوصی و اقدامات اجرایی نیز ارتباط معناداری ندارند، با رخدادهای فرهنگی و اجتماعی نیز پیوند علمی عمیق و کارسازی برقرار نمی‌کنند.
به عبارت دیگر، چرخ دنده‌هایی هستند که بدون اتصال با سایر اجزای سیستم، صرفاً برای خود می‌چرخند تا درنهایت تعدادی فارغ‌التحصیل تربیت کنند و به آمار جویندگان کار اضافه نمایند.وقتی به سراغ نهادهای فرهنگی اجتماعی بودجه بگیر کشور هم می‌رویم یا پای صحبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌نشینیم با حدود 60 مؤسسه و نهاد فرهنگی مواجه می‌شویم که در ردیف جدول 17 قرار دارند و صدها میلیارد تومان بودجه می‌گیرند، یا نهادهای متعددی که از ردیف‌های ثابت بودجه سنواتی بهره می‌برند و بعضاً عمده کار خود را به برگزاری همایش و نمایش می‌گذرانند یا برخی از آنها به کارهایی مشغولند که آثار مثبت فعالیت‌شان را در اصلاح سبک زندگی مردم، ارتقای فرهنگی جامعه، کاهش جرایم و مهار آسیب‌های اجتماعی کمتر می‌توان دید، ولی ثمره کم کاری برخی از آنها در افزایش حجم مراجعات کلانتری‌ها و افزایش پرونده‌های قضایی و تراکم کار در نظام عدالت کیفری کاملاً مشهود است، که اگر این گونه نبود و متولیان امر در ادوار گذشته به تکالیف قانونی و اخلاقی خود عمل کرده بودند، امروز با ورود 15 میلیون پرونده در سال به دستگاه قضایی، گزارش چند هزار صفحه‌ای آسیب‌های اجتماعی و تعیین اولویت‌های پنجگانه در خصوص اعتیاد و طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد و مناطق بحرانی روبه‌رو نبودیم.
اگر ارکان نظامی با حراست از مرزها و افزایش توان دفاعی – موشکی، امنیت ملی کشور را تأمین کرده و تهدیداتی چون جنگ را خنثی می‌نمایند، اگر نهادهای امنیتی و سربازان گمنام امام زمان(عج) از تهدیدات تروریستی و ده‌ها عملیات خرابکاری پیشگیری می‌نمایند و اگر نیروهای انتظامی با اقدامات اشرار و قاچاقچیان مسلح و عوامل ناامنی مقابله و امنیت عمومی را تأمین می‌کنند، هیچ کدام معلول اقدامات اتفاقی و تصادفی نیستند، بلکه هدفگذاری شده‌اند، برای تحقق آنها برنامه‌ریزی صورت گرفته، با یکدیگرهماهنگ شده‌اند و نظام سنجش عملکرد بر آنها حاکم است و از یک عامل بسیار قوی به نام «انگیزه» در ارکان نظامی، امنیتی و انتظامی برخوردارند.متقابلاً اگر شاهد این هستیم که در برخی استان‌ها 50 درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شوند، یا هر 62دقیقه یک پرونده طلاق در دادگاه‌ها مطرح می‌گردد، یا آستانه تحمل در برخی افراد به حدی رسیده که به خاطر اختلاف بر سر جای پارک خودرو، اختلاف دستمزد یا اختلاف ملکی و زناشویی و سوءظن‌های اخلاقی دست به خشونت و قتل می‌زنند، لابد یک یا چند فاکتور، از عوامل موفقیت در حوزه‌های آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی اشکال داشته‌اند. یعنی یا هدفگذاری کیفی و کمی نشده، یا برنامه‌ریزی اجرایی و کاربردی به صورت زمان‌بندی و بودجه‌بندی شده وجود ندارد، یا هماهنگی بین متولیان متعدد و نهادهای بودجه بگیر برقرار نگردیده، یا از آنها حساب‌کشی نمی‌شود و نظام سنجش عملکرد وجود ندارد یا اینکه اساساً انگیزه‌ای مشابه با آنچه دفاع مقدس را به سرانجام رساند و طی مدتی قریب سه دهه پس از پایان جنگ، مانع تجاوز دشمن شد و ده‌ها توطئه تروریستی و خرابکاری را خنثی نمود، در حوزه‌های مذکور وجود ندارد.
اینک که وزارت کشور پا پیش گذاشته و رهبر معظم انقلاب نیز شخصاً جلسات مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کنند، جا دارد تا برنامه و ساختاری از جنس دفاع مقدس طراحی شود تا فارغ از نظام پیچیده بوروکراسی و مشکلات نظام دیوان سالاری، برای مردم دل بسوزاند. آنچنان که اگر کسی معتاد می‌شود، اگر کسی خودکشی می‌کند، اگر کسی به قتل می‌رسد، اگر کسی طلاق می‌گیرد و اگر کسی مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرد، متولیان امر، آنها را هم چون اعضای خانواده خود بدانند و با همان انگیزه، برای درمان دردهای مردم و اجتماع کار کنند. تنها در آن صورت است که سطوح مختلف امنیت عمومی یعنی مصونیت جان، ناموس، مال، آبروی مردم و حقوق انسانی آنها و ارزش‌های مورد قبول جامعه محقق خواهد شد و از آن رهگذر، امنیت روانی و احساس امنیت در اجتماع ارتقا یافته و زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نیزهمچنان که در اقتصاد مقاومتی مطرح شده، گسترش خواهد یافت.
دریافت و انتشار : بهنام احمدی /5054
انتهای پیام آنچنان که از شواهد امر و تجربیات گذشته برمی آید، بسیاری از حوزه‌های دانشی و مراکز علمی، بدون ارتباط با واقعیت‌های اجتماع به کار خود مشغولند. همچنان که با صنعت و فعالیت‌های بخش خصوصی و اقدامات اجرایی نیز ارتباط معناداری ندارند، با رخدادهای فرهنگی و اجتماعی نیز پیوند علمی عمیق و کارسازی برقرار نمی‌کنند.
به عبارت دیگر، چرخ دنده‌هایی هستند که بدون اتصال با سایر اجزای سیستم، صرفاً برای خود می‌چرخند تا درنهایت تعدادی فارغ‌التحصیل تربیت کنند و به آمار جویندگان کار اضافه نمایند.وقتی به سراغ نهادهای فرهنگی اجتماعی بودجه بگیر کشور هم می‌رویم یا پای صحبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌نشینیم با حدود 60 مؤسسه و نهاد فرهنگی مواجه می‌شویم که در ردیف جدول 17 قرار دارند و صدها میلیارد تومان بودجه می‌گیرند، یا نهادهای متعددی که از ردیف‌های ثابت بودجه سنواتی بهره می‌برند و بعضاً عمده کار خود را به برگزاری همایش و نمایش می‌گذرانند یا برخی از آنها به کارهایی مشغولند که آثار مثبت فعالیت‌شان را در اصلاح سبک زندگی مردم، ارتقای فرهنگی جامعه، کاهش جرایم و مهار آسیب‌های اجتماعی کمتر می‌توان دید، ولی ثمره کم کاری برخی از آنها در افزایش حجم مراجعات کلانتری‌ها و افزایش پرونده‌های قضایی و تراکم کار در نظام عدالت کیفری کاملاً مشهود است، که اگر این گونه نبود و متولیان امر در ادوار گذشته به تکالیف قانونی و اخلاقی خود عمل کرده بودند، امروز با ورود 15 میلیون پرونده در سال به دستگاه قضایی، گزارش چند هزار صفحه‌ای آسیب‌های اجتماعی و تعیین اولویت‌های پنجگانه در خصوص اعتیاد و طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد و مناطق بحرانی روبه‌رو نبودیم.
اگر ارکان نظامی با حراست از مرزها و افزایش توان دفاعی – موشکی، امنیت ملی کشور را تأمین کرده و تهدیداتی چون جنگ را خنثی می‌نمایند، اگر نهادهای امنیتی و سربازان گمنام امام زمان(عج) از تهدیدات تروریستی و ده‌ها عملیات خرابکاری پیشگیری می‌نمایند و اگر نیروهای انتظامی با اقدامات اشرار و قاچاقچیان مسلح و عوامل ناامنی مقابله و امنیت عمومی را تأمین می‌کنند، هیچ کدام معلول اقدامات اتفاقی و تصادفی نیستند، بلکه هدفگذاری شده‌اند، برای تحقق آنها برنامه‌ریزی صورت گرفته، با یکدیگرهماهنگ شده‌اند و نظام سنجش عملکرد بر آنها حاکم است و از یک عامل بسیار قوی به نام «انگیزه» در ارکان نظامی، امنیتی و انتظامی برخوردارند.متقابلاً اگر شاهد این هستیم که در برخی استان‌ها 50 درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شوند، یا هر 62دقیقه یک پرونده طلاق در دادگاه‌ها مطرح می‌گردد، یا آستانه تحمل در برخی افراد به حدی رسیده که به خاطر اختلاف بر سر جای پارک خودرو، اختلاف دستمزد یا اختلاف ملکی و زناشویی و سوءظن‌های اخلاقی دست به خشونت و قتل می‌زنند، لابد یک یا چند فاکتور، از عوامل موفقیت در حوزه‌های آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی اشکال داشته‌اند. یعنی یا هدفگذاری کیفی و کمی نشده، یا برنامه‌ریزی اجرایی و کاربردی به صورت زمان‌بندی و بودجه‌بندی شده وجود ندارد، یا هماهنگی بین متولیان متعدد و نهادهای بودجه بگیر برقرار نگردیده، یا از آنها حساب‌کشی نمی‌شود و نظام سنجش عملکرد وجود ندارد یا اینکه اساساً انگیزه‌ای مشابه با آنچه دفاع مقدس را به سرانجام رساند و طی مدتی قریب سه دهه پس از پایان جنگ، مانع تجاوز دشمن شد و ده‌ها توطئه تروریستی و خرابکاری را خنثی نمود، در حوزه‌های مذکور وجود ندارد.
اینک که وزارت کشور پا پیش گذاشته و رهبر معظم انقلاب نیز شخصاً جلسات مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کنند، جا دارد تا برنامه و ساختاری از جنس دفاع مقدس طراحی شود تا فارغ از نظام پیچیده بوروکراسی و مشکلات نظام دیوان سالاری، برای مردم دل بسوزاند. آنچنان که اگر کسی معتاد می‌شود، اگر کسی خودکشی می‌کند، اگر کسی به قتل می‌رسد، اگر کسی طلاق می‌گیرد و اگر کسی مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرد، متولیان امر، آنها را هم چون اعضای خانواده خود بدانند و با همان انگیزه، برای درمان دردهای مردم و اجتماع کار کنند. تنها در آن صورت است که سطوح مختلف امنیت عمومی یعنی مصونیت جان، ناموس، مال، آبروی مردم و حقوق انسانی آنها و ارزش‌های مورد قبول جامعه محقق خواهد شد و از آن رهگذر، امنیت روانی و احساس امنیت در اجتماع ارتقا یافته و زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نیزهمچنان که در اقتصاد مقاومتی مطرح شده، گسترش خواهد یافت.
دریافت و انتشار : بهنام احمدی /5054
کپی شد
