در این یادداشت آمده است، حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهری تعریف کرد.
حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی، فطری و از صفات انسانی است زیرا کسی نمی تواند آن را هدیه کند. هر فرد در هر مکان و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد. حقوقی که بدون قید و شرط حق تمامی افراد جامعه شناخته می شود همانند تامین امنیت، مسکن، انتخاب شغل، تامین آزادی،حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد، حق حیات، سلامت، زندگی شایسته، آزادی اندیشه و بیان، هویت فرهنگی، سلامت اداری، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، آموزش و تعلیم، اقلیت ها، اقوام و محیط زیست.
درواقع حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف ومسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر، دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آن بر عهده مدیران شهری دولت می باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها حقوق شهروندی اطلاق می شود.
از مسئولیت های اجتماعی که به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار گرفته می شود، می توان از مشارکت در پروژه های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل آنها اشاره کرد.
از مسئولیت های دولت حفاظت از جان، مال، حقوق و امنیت شهروندان، بهداشت و سلامتی، آموزش، نگهداری، حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی جنگل ها، محیط زیست، کمک و جبران خسارات در موارد پیش بینی نشده ازجمله سیل، زلزله و خشکسالی را می توان نام برد.
دولت تدبیر و امید نیز در مقام بسط و گسترش حقوق شهروندی ملت ایران با عنایت به اقتضائات جامعه و فرهنگ اسلامی - ایرانی تاکید بر خاستگاه حقوق شهروندی یعنی حقوق بنیادین بشری دارد.
ازجمله خواست های تدبیر و امید در حوزه حقوق شهروندی ارتقای آگاهی عمومی و توجه شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی خود، راهکار دیگری برای تحقق این مهم است. آگاهی از تکالیف شهروندی به این معناست که شهروندان جامعه به مرحله ای از آگاهی ارتقا یابند که قانون پذیری به خصیصه فرهنگی شان تبدیل شود.
شهروندان با شناخت تعهدات دولت در قبال خود حقوق شهروندی خویش را شناخته و با مشارکت به عنوان رکن انکار نشدنی حقوق شهروندی به قابلیت این حقوق پی می برند.
دولت یازدهم با تاکید بر قانون مداری، مردم محوری و دموکراسی و با عنایت بر توسعه حقوق افراد موجب شد که تمامی دستگاه های اجرایی، نهادها و سازمان ها به این موضوع مهم اهتمام کنند و امروزه رونمایی از منشور حقوق شهروندی گویای این مهم و شروع مسیری جدید جهت توسعه حقوق اساسی و شهروندی است.
اهداف عالیه منشور حقوق شهروندی مبتنی بر اشاعه و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و ایجاد گفتمان سازی در این باره است.
حضرت علی (ع) نیز درباره احقاق حق می فرمایند: خداوند سبحان حقوق بندگانش را برپایه ی حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.
دریافتی: حامد سالاری** انتشار : بهنام احمدی *
7420/ 5054
انتهای پیام حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی، فطری و از صفات انسانی است زیرا کسی نمی تواند آن را هدیه کند. هر فرد در هر مکان و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد. حقوقی که بدون قید و شرط حق تمامی افراد جامعه شناخته می شود همانند تامین امنیت، مسکن، انتخاب شغل، تامین آزادی،حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد، حق حیات، سلامت، زندگی شایسته، آزادی اندیشه و بیان، هویت فرهنگی، سلامت اداری، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، آموزش و تعلیم، اقلیت ها، اقوام و محیط زیست.
درواقع حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف ومسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر، دولت و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آن بر عهده مدیران شهری دولت می باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها حقوق شهروندی اطلاق می شود.
از مسئولیت های اجتماعی که به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار گرفته می شود، می توان از مشارکت در پروژه های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل آنها اشاره کرد.
از مسئولیت های دولت حفاظت از جان، مال، حقوق و امنیت شهروندان، بهداشت و سلامتی، آموزش، نگهداری، حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی جنگل ها، محیط زیست، کمک و جبران خسارات در موارد پیش بینی نشده ازجمله سیل، زلزله و خشکسالی را می توان نام برد.
دولت تدبیر و امید نیز در مقام بسط و گسترش حقوق شهروندی ملت ایران با عنایت به اقتضائات جامعه و فرهنگ اسلامی - ایرانی تاکید بر خاستگاه حقوق شهروندی یعنی حقوق بنیادین بشری دارد.
ازجمله خواست های تدبیر و امید در حوزه حقوق شهروندی ارتقای آگاهی عمومی و توجه شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی خود، راهکار دیگری برای تحقق این مهم است. آگاهی از تکالیف شهروندی به این معناست که شهروندان جامعه به مرحله ای از آگاهی ارتقا یابند که قانون پذیری به خصیصه فرهنگی شان تبدیل شود.
شهروندان با شناخت تعهدات دولت در قبال خود حقوق شهروندی خویش را شناخته و با مشارکت به عنوان رکن انکار نشدنی حقوق شهروندی به قابلیت این حقوق پی می برند.
دولت یازدهم با تاکید بر قانون مداری، مردم محوری و دموکراسی و با عنایت بر توسعه حقوق افراد موجب شد که تمامی دستگاه های اجرایی، نهادها و سازمان ها به این موضوع مهم اهتمام کنند و امروزه رونمایی از منشور حقوق شهروندی گویای این مهم و شروع مسیری جدید جهت توسعه حقوق اساسی و شهروندی است.
اهداف عالیه منشور حقوق شهروندی مبتنی بر اشاعه و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و ایجاد گفتمان سازی در این باره است.
حضرت علی (ع) نیز درباره احقاق حق می فرمایند: خداوند سبحان حقوق بندگانش را برپایه ی حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.
دریافتی: حامد سالاری** انتشار : بهنام احمدی *
7420/ 5054
کپی شد
