به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در نشست خبری با موضوع آگاهی بخشی در مورد نهاد داوری (باب هفت قانون آئین دادرسی مدنی) و همچنین انعقاد تفاهم نامه کاری افزود: یکی از مزیت های اصلی نهاد داوری این است که قاضی از سوی خود طرفین دعوا تعیین می شود و حکومت نقشی در تعیین وی ندارد.
وی ادامه داد: قاضی در سیستم دادرسی های رسمی از سوی طرفین دعوا تعیین نمی شود و پرونده به شعبه ای ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از اطاله دادرسی به عنوان یک بیماری مزمن در سیستم قضایی یاد کرد و اظهار کرد: دومین مزیت نهاد داوری این است که رسیدگی به دعاوی در اسرع وقت انجام می شود و تشریفات پیچیده سیستم قضایی را ندارد.
وی بیان کرد: مزیت دیگر نهاد داوری نیز کاهش هزینه های دادرسی است زیرا افراد با هزینه شخصی خود داور را انتخاب کرده و هزینه آن را پرداخت می کنند و از این رو هزینه ای به بیت المال تحمیل نمی شود.
موحد گفت: حل نزاع از دیگر مزیت های نهاد داوری است زیرا در سیستم قضایی گاهی با صدور حکم قضایی اختلاف ها بر طرف نمی شود اما در نهاد داوری این مشکل وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه برای تمرکز زدایی و قضازدایی از مزیت های نهاد داوری استفاده کنیم افزود: باید به آسیب های نهادهای داوری نیز توجه لازم را داشته باشیم و به گونه ای حرکت کنیم که کمترین آسیب رخ دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: داوری سازمانی نیز موجب می شود که مراجعه به دستگاه قضایی کاهش یابد و اموری چون عزل و نصب داوران از سوی سازمان مربوطه انجام می شود.
وی بیان کرد: زیرساخت های قانونی برای ایجاد نهاد داوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در سال جاری که به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده در راستای اجرای منویات رهبری، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و مهمترین وظیفه سیستم قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای رفع موانع تولید و اشتغال است.
وی عنوان کرد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات بخش خصوصی که فعال اقتصادی شناخته می شوند از دیگر وظایف دستگاه قضایی است تا منجر به تسهیل روند تولید و اشتغال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت دستگاه قضایی استان کرمان برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: بزرگترین مانع برای سرمایه گذاری های مشروع و قانونی، مفاسد اقتصادی است و قوه قضائیه باید در حد توان خود و با قاطعیت با این مفاسد برخورد کند.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده ها و دعاوی در سیستم قضایی بیان کرد: در سال گذشته در سطح استان کرمان در مقاطع مختلف رسیدگی حدود 640 هزار فقره پرونده رسیدگی شده و حکم قانونی در این پرونده ها صادر شده است.
وی ادامه داد: با توجه به جمعیت استان کرمان، این میزان ورودی پرونده ها بسیار قابل توجه است و امیدواریم در سنوات آینده با برنامه ریزی و تلاش با روند نزولی پرونده ها و دعاوی روبرو شویم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: نرخ رشد ورودی پرونده ها در استان کرمان کنترل شده و کاهش یافته است و در سال گذشته میزان پرونده های ورودی یک و نیم درصد رشد داشته است.
موحد عنوان کرد: یکی از راه هایی که در طول تاریخ و در سایر کشورها تجربه شده، استفاده از ظرفیت نهاد داوری برای قضازدایی و تمرکززدایی از سییتم قضایی است.
وی گفت: شیوه دادرسی در آئین دادرسی مدنی یک شیوه سنتی است و پیس نویس قانون داروی تهیه شده که امیدواریم به زودی تصویب شود.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی
7440/3029
انتهای پیام وی ادامه داد: قاضی در سیستم دادرسی های رسمی از سوی طرفین دعوا تعیین نمی شود و پرونده به شعبه ای ارجاع شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از اطاله دادرسی به عنوان یک بیماری مزمن در سیستم قضایی یاد کرد و اظهار کرد: دومین مزیت نهاد داوری این است که رسیدگی به دعاوی در اسرع وقت انجام می شود و تشریفات پیچیده سیستم قضایی را ندارد.
وی بیان کرد: مزیت دیگر نهاد داوری نیز کاهش هزینه های دادرسی است زیرا افراد با هزینه شخصی خود داور را انتخاب کرده و هزینه آن را پرداخت می کنند و از این رو هزینه ای به بیت المال تحمیل نمی شود.
موحد گفت: حل نزاع از دیگر مزیت های نهاد داوری است زیرا در سیستم قضایی گاهی با صدور حکم قضایی اختلاف ها بر طرف نمی شود اما در نهاد داوری این مشکل وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه برای تمرکز زدایی و قضازدایی از مزیت های نهاد داوری استفاده کنیم افزود: باید به آسیب های نهادهای داوری نیز توجه لازم را داشته باشیم و به گونه ای حرکت کنیم که کمترین آسیب رخ دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: داوری سازمانی نیز موجب می شود که مراجعه به دستگاه قضایی کاهش یابد و اموری چون عزل و نصب داوران از سوی سازمان مربوطه انجام می شود.
وی بیان کرد: زیرساخت های قانونی برای ایجاد نهاد داوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در سال جاری که به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده در راستای اجرای منویات رهبری، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و مهمترین وظیفه سیستم قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای رفع موانع تولید و اشتغال است.
وی عنوان کرد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات بخش خصوصی که فعال اقتصادی شناخته می شوند از دیگر وظایف دستگاه قضایی است تا منجر به تسهیل روند تولید و اشتغال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اولویت دستگاه قضایی استان کرمان برای حمایت قضایی از سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: بزرگترین مانع برای سرمایه گذاری های مشروع و قانونی، مفاسد اقتصادی است و قوه قضائیه باید در حد توان خود و با قاطعیت با این مفاسد برخورد کند.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده ها و دعاوی در سیستم قضایی بیان کرد: در سال گذشته در سطح استان کرمان در مقاطع مختلف رسیدگی حدود 640 هزار فقره پرونده رسیدگی شده و حکم قانونی در این پرونده ها صادر شده است.
وی ادامه داد: با توجه به جمعیت استان کرمان، این میزان ورودی پرونده ها بسیار قابل توجه است و امیدواریم در سنوات آینده با برنامه ریزی و تلاش با روند نزولی پرونده ها و دعاوی روبرو شویم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: نرخ رشد ورودی پرونده ها در استان کرمان کنترل شده و کاهش یافته است و در سال گذشته میزان پرونده های ورودی یک و نیم درصد رشد داشته است.
موحد عنوان کرد: یکی از راه هایی که در طول تاریخ و در سایر کشورها تجربه شده، استفاده از ظرفیت نهاد داوری برای قضازدایی و تمرکززدایی از سییتم قضایی است.
وی گفت: شیوه دادرسی در آئین دادرسی مدنی یک شیوه سنتی است و پیس نویس قانون داروی تهیه شده که امیدواریم به زودی تصویب شود.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی
7440/3029
کپی شد
