به گزارش روز شنبه ایرنا، حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده اظهار داشت: متاسفانه مشاهده می شود برخی افراد اقدام به احتکار لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده از جمله ژله و ماسک کرده تا بتوانند در فرصت مناسب با قیمت غیر عادلانه آنها را به فروش برسانند.
وی اضافه کرد :قطعا این افراد سود جو به اتهام احتکار که یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است تحت پیگرد قضائی قرار می گیرند و به موجب قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور محکوم می شوند.
وی ادامه داد: به موجب قسمت اخیرماده ۲قانون مذکور چنانچه احتکارعمده و کلان بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد محکوم علیه به حبس از ۵ سال تا۲۰سال محکوم خواهد شد.
حجت الاسلام بلوچ زاده افزود: اگر احتکارغیرعمده و بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد مرتکب مطابق تبصره ۱ماده۲قانون مذکور به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تمام اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی و۲۰تا۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد
دادستان زرند هشدار داد:طبق قانون اگر احتکار به قصد مقابله با نظام و یا ضربه زدن به نظام و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مجازات افسادفی الارض را در پی خواهد داشت.
این مقام قضائی در پایان گفت:پس از شیوع ویروس کرونا ،کشور در شرایط حساس و مهمی قرار دارد لذا وجود برخی اقلام وکالاهای اساسی موردنیاز مردم از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و کمبود و فقدان انها دربازار می تواند ضربه سهمگینی به سلامت اقتصادی و بهداشتی جامعه وزندگی مردم واردنماید.
