به گزارش ایرنا، مهدی مهدی زاده روز دوشنبه در نشست هم اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح قوانین و مقررات در دادگستری کل استان کرمان افزود: عملیات تنقیح نیز در کشور شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه های تنقیحی(تنقیح در معنا مترادف با اصلاح، پیراستگی، تهذیب،تصحیح و خالص گردانیدن است) ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه بحث تنقیح با وجود اهمیت بسیار زیادی که برای کشور دارد از مباحث مغفول و ناشناخته حتی در محافل دانشگاهی و نیز محافل اجرایی است ادامه داد: بحث تنقیح در دهه اول قانون گذاری در برخی از قوانین مشاهده می شده اما نکته آن است که این کلمه در آن مقطع زمانی بیشتر به مفهوم لغوی آن به جای مفهوم اصطلاحی مدنظر قانون گذار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از دهه ۳۰ در کشور توجه به مساله تنقیح و مقرر شده که متولی خاصی برای آن پیش بینی شود که در این رابطه در آن مقطع در اداره کل حقوقی دادگستری پیش بینی ایجاد اداره تنقیح شکل گرفت و در ادامه در دهه ۴۰ به این نتیجه رسیدند که در قوه مقننه و مجلس سنا نیز واحدی به تنقیح اختصاص یابد و تلاش هایی در این مجموعه ها صورت گرفت.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه توجه خاص و جدی به تنقیح در سال ۱۳۵۰ بر اساس تجربه دو دهه قبل از آن انجام شده است، تاکید کرد: در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۵۰ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور تصویب شده که به صورت مستقل و زیر نظر نخست وزیر وقت تشکیل شد و این سازمان با به کارگرفتن فناوری های نوین سعی کرد کار تنقیح را سامان دهد.
مهدی زاده ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این سازمان تحت اندیشه های کاهش بروکراسی و کاستن از حجم دولت تبدیل به اداره کل شد و در ذیل معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیری به حیات خود ادامه داد و در حال حاضر با فراز و نشیب هایی که داشته تحت عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناخته می شود.
وی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخوردار از دانش و تجربه انجام پنج دهه تنقیح قوانین و مقررات در کشور است و در سطوح و شکل های مختلف سعی کرده که خدمات زیادی را ارائه کند.
مهدی زاده افزود: طی چندسال اخیر به این نتیجه رسیده ایم که موضوع تنقیح فراتر از آنچه در قالب یک مجموعه در دورن معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر قوا به صورت محدود در دست انجام است، باید امری شناخته شده و مورد توجه و آگاهی عمومی به ویژه و در اولویت اقدام مورد توجه حقوقدانان و کسانی که به صورت مستمر با قوانین و مقررات و مشکلات ناشی از دسترسی به قوانین و مقررات آگاهی از اعتبار قوانین و مقررات دارند، قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه تنقیح امری ملی است و طوری نیست که بخواهیم آن را در درون یک قوه محدود کنیم، گفت: باید در محافل مختلف از جمله دانشگاهها، جمع قضات، کانون های کارشناسان و غیره مطرح شود.
وی اظهار داشت: در سال ۸۹ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب شده که مورد بحث و چالش های متعددی بوده است و در تیرماه امسال سه قوه با کنار گذاشتن مجموعه اختلاف نظرهای موجود در این بحث تفاهمنامه ای برای همکاری در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور را امضا کردند.
مهدی زاده یادآور شد: تنقیح اساسا راهکار و سازوکاری است که در تمامی کشورهایی که از نظام حقوقی نوشته استفاده می کنند، امری لابد و ناگزیر است و مورد توجه قرار گرفته است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در نظام حقوقی کشور ما از دهه ۳۰ تاکنون ضرورت وجود ساختار و نظامی برای امر تنقیح مشخص شده و در حال حاضر نیز آسیب هایی نظام حقوقی و قانونگذاری ما با آن مواجه است امر تنقیح را امری کاملا ناگزیر کرده و باید با فوریت به آن توجه شده و به سرانجام خوبی در این عرصه دست یابیم.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه آسیب های مختلفی در نظام قانون گذاری کشور داریم، اظهار داشت: تعدد و تنوع بسیار زیاد مراجع وضع قوانین و مقررات یکی از مشکلات موجود نظام قانون گذاری در کشور است.
مهدی زاده با بیان این مطلب که تاکنون ۱۰ مرجع وضع قانون را در کشور احصاء کرده ایم، گفت: در عرصه مقررات وضعیت گسترده تر از وضعیتی است که در عرصه قانون گذاری وجود دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر مراجعی که در گذشته بوده اند، هیات وزیران، کمسیون های متشکل از وزرا و شوراهای عالی متعدد، تمامی شوراهای اسلامی شهر وروستا در مرجع وضع مقرره هستند و تعداد آنها نشان دهنده تعدد وضع مقررات است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: هیات های امنای دانشگاه ها نیز شان مقرره گذاری را پیدا کرده اند و علاوه بر مراجع شورایی و نهایی، برخی افراد از جمله مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و روسای قوا و مقامات در جایگاه خود دارای صلاحیت وضع مقرره هستند و تعدد مراجع وضع در کنار اینکه سلسله مراتب میان آنها آنگونه که باید و شاید روشن و واضح نیز کار ما را بسیار بسیار سنگین تر کرده است.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: در مهرماه امسال سیاست های کلی قانونگذاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و در بندهایی از این سیاست ها تاکید شده هرم قانوگذاری کشور ما باید کاملا روشن و شفاف باشد.
وی گفت: در حال حاضر سه قوه در قالب اجرای سیاست های کلی قانون گذاری در حال سیاست گذاری هستند که این کار به خوبی انجام شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تورم و حجم بالای قوانین و مقررات در کشور اشاره و بیان کرد: پراکندگی قانون گذاری یکی از مشکلات موجود به شمار می رود و با وجود پراکندگی قانون دسترسی به قوانین به ویژه قوانین معتبر بسیار بسیار دشوار و سنگین می شود.
مهدی زاده گفت: مشکل دیگر این است که قانون گذار اهتمامی به نص صریح ندارد و وقتی قانون جدیدی را وضع می کند، اهتمام به آن ندارد تکلیف قوانین مربوط به آن موضوع در گذشته را روشن کند و با این روند با تصویب هر قانون جدید، با انبوهی از موارد قانونی مواجه می شویم و از آنجا که اصول و ضوابط واحد و مشخصی در بحث تفسیر قوانین ندارد، تکلیف مشخص نمی شود و این شرایط و وضعیت اولین سردرگمی جدی برای مخاطبان (عامه مردم) و مجریان قانون ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه قانون برای هدایت بخشی و ساماندهی رفتار مخاطبان و مردم و مجریان تدوین شده است، تاکید کرد: در برخی اوقات قوانینی که برای ساماندهی و هدایت بخشی تدوین شده، به شکل کامل در اختیار مردم قرار نمی گیرد و اگر برسد نیز در انبوه قوانین و مقررات فرد نمی داند از چه حقی برخوردار است و چه تکلیفی دارد که نقض غرض قانونگذاری می شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: با وجود این وضعیت، سردرگمی گریبانگیر مردم، حقوقدانان و دیگران است و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می کند و برای از بین بردن بسترهای فساد و نابرابر باید نظام شفاف، صحیح و موثری را برای اطلاع رسانی قوانین ایجاد کرده و در گام دوم نظام کارآمد تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد کنیم تا همه بتوانند حکم دقیق و معتبر را پیدا کرده و مطابق با آن اقدام کنند.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: موضوع تنقیح قوانین و مقررات؛ فنی مبتنی بر دانش حقوقی و به دنبال اعتبار سنجی قوانین و مقررات و مشخص کردن قوانین و مقررات معتبر در هر موضوع است.
وی افزود: در تعریف تنقیح نگاه این است که فنی مبتنی بر دانش حقوقی است که طی آن تمامی قوانین و مقررات مربوط به یک موضوع در کشور گردآوری و دسته بندی موضوعی می شوند ودر هر موضوع بین احکام قانونی نسبت سنجی و اعتبارسنجی می شود و در نهایت به احکام معتبر درهر موضوع دست می یابیم و در نهایت، آن را باید در قالب یک نظم جدید و قانون جامع در دسترس عموم قرار دهیم.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه کار تنقیح کار بسیار سختی است که متوجه همگان است، عنوان کرد: تمامی قوانین کشور گردآوری و بسیاری از مقررات نیز جمع آوری شده و مصوبات بیش از ۳۵۰ مرجع وضع قانون گردآوری شده و در قالب سامانه ملی قوانین و مقررات جای ریزی شده است.
مهدی زاده با بیان این مطلب که سه قوه به این نتیجه رسیده اند که باید در کنار هم امر تنقیح را به نتیجه برسانند، گفت: باید تلاش کنیم که دانش و ادبیات تنقیح را در کشور تقویت کنیم.
وی گفت: در ۲۵ آبان ماه سال جاری آئین آغاز به کار گروه های تخصصی تفاهم نامه تنقیحی را داشته ایم و گروه های تخصصی متعددی در این زمینه شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: یکی از ماموریت های کنونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات است و شیوه های متعددی را در این زمینه دنبال کرده ایم تا قوانین و مقررات به شکل صحیح و شفاف در اختیار مردم و مجریان قرار گیرد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: رایانامه حقوقی نیز ایجاد شده و هر یک از شهروندان می تواند با استفاده از آن هر روز می تواند متن نسخه ابلاغی را دریافت کند.
مهدی زاده افزود: پایکاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات در کشور در سال گذشته فعال شده است و به روز ترین قوانین در این سایت منعکس می شود.
